ظهور هزینه نجومی در پروانه های ساختمانی :         آیین نامه بیمه كارگران ...



 

 

هزینه پروانه کسب , هزینه پروانه کسب مغازه , هزینه دریافت پروانه کسب

 

 

آیین نامه بیمه كارگران ساختمانی كه در ۲۶ اردیبهشت ماه امسال از سوی دولت -معاون اول رییس جمهور- ابلاغ شد، هم اكنون در برخی شهرهای كشور به صورت آزمایشی به اجرا درآمده كه نتایج اولیه آن، رشد ۳۰برابری سهم بیمه در هزینه صدور پروانه ساختمانی بوده است. طبق ماده ۶ این آیین نامه، انبوه سازان قبل از صدور پروانه باید به ازای هر مترمربع، معادل ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه را به عنوان حق بیمه كارگران به دولت پرداخت كنند كه این محاسبه جدید، بار مالی ۱۲ هزار تومانی برای هر متر ساخت وساز به سازنده ها تحمیل كرده است.

رییس كانون سراسری انبوه سازان در این باره با بیان اینكه، هزینه بیمه تا قبل از اجرای این آیین نامه، متری ۳۰۰ تومان بود، گفت: افزایش نجومی سهم سازنده ها در پرداخت حق بیمه كارگران ساختمانی آن هم در آستانه رونق ساخت وساز تاثیر منفی در بازار مسكن خواهد گذاشت.

مهمترین ضعف آیین نامه بیمه كارگران ساختمانی، تعیین رقم ثابت برای حق بیمه، بدون در نظر گرفتن تعداد كارگران مورد استفاده در هر پروژه است. همچنین دریافت كل مبلغ حق بیمه در لحظه صدور پروانه به جای تقسیط آن در طول دو سال پروسه ساخت، فشار مالی زیادی به سازنده ها وارد می كند.

انبوه سازان با بیان اینكه ممكن است در طول پروسه ساخت، به هر دلیل كار با تعلیق مواجه شود و در نتیجه پروانه لغو شود، خواستار تجدید نظر دولت در آیین نامه مربوط به بیمه كارگران ساختمانی شده اند.

طبق متن آیین نامه -ماده ۶- ضریب حق بیمه از ۲/۲ تا ۴ درصد متغیر است كه بر اساس ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه تعیین می شود به این صورت كه برای ساخت وسازهایی كه زمین آن مترمربعی كمتر از هزار تومان است، این ضریب ۲/۲ و برای زمین با قیمت بیشتر از ۲۰ هزار تومان، ضریب ۴ درصد اعمال می شود. به این ترتیب از آنجا كه عمده زمین ها به لحاظ قیمت مشمول ضریب ۴ درصد می شوند، هزینه بیمه ای كه سازنده ها باید برای بیمه كارگران بپردازند، مترمربعی ۱۲ هزار تومان تعیین شده است.

در حال حاضر دامنه اجرایی این آیین نامه فقط در حد چند شهر خلاصه شده و هنوز در تهران و شهرهای بزرگ پیاده سازی نشده است.

رییس كانون سراسری انبوه سازان امیدوار است تا قبل از اجرای سراسری این آیین نامه، تجدیدنظر نسبت به محتوای آن صورت گیرد.

سهم كارفرمای ساختمانی در پرداخت حق بیمه كارگران در حالی ۳۰ برابر افزایش پیدا كرده كه چندی پیش شورای عالی مسكن برای رعایت حال سازنده های مسكن مهر، حق بیمه پیمانكاری را از متری ۲۱ هزار تومان به ۷ هزار تومان كاهش داد.

● اخذ حق بیمه گزاف از استان های محروم

قباد علی بیگی، سازنده مسكن در استان ایلام كه هفته گذشته برای درخواست صدور پروانه به شهرداری مراجعه كرده و با فاكتور عجیب پرداخت بیمه مواجه شده، گفت: «متاسفانه دولت بدون اینکه بسترهای لازم برای افزایش مالیات تامین اجتماعی از سازندگان مسکن را فراهم کند، اقدام به به افزایش ۳۰ برابری این نوع از مالیات کرده است.در شرایط فعلی برای یک ساختمان ۴۰۰ متری به بهانه بیمه تامین اجتماعی کارگران نزدیک به ۵ میلیون تومان حق بیمه از سازندگان اخذ می شود. این در حالی است که استان ایلام از استان های محروم است و عموما مردم بدون استخدام کارگران ساختمانی خودشان ساخت وساز می کنند.»

وی تصریح كرد: شخصا به ارگان های مختلف نظیر استانداری و سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده ام و همچنین با نمایندگان مجلس تماس گرفته ام؛ اما متاسفانه پاسخ روشنی در خصوص علت این مساله دریافت نکرده ام.

این سازنده تاكید كرد: تحمیل هزینه های مختلف به سازندگان در قالب هزینه های سازمان نظام مهندسی، عوارض شهرداری و بیمه تامین اجتماعی در نهایت باعث می شود تا انگیزه سازندگان برای تولید مسکن به شدت کاهش یابد و با توجه به شرایط فعلی عرصه مسکن این مساله به شدت تبعات ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.

● سرگردانی انبوه سازان

حسن خلیل لو از سازندگان مسکن واقع در ارومیه در این زمینه به «دنیای اقتصاد»گفت: در حالی که دولت به دنبال آن است که با اتخاذ راهکارهای مختلف قیمت مسکن را کنترل کند، اما از سوی دیگر برخی سیاست ها در عکس این رویکرد اعمال می شود. در شهر ارومیه نرخ بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی تقریبا ۳۰ برابر شده است و همین مساله باعث سرگردانی شدید تولیدکنندگان ساختمانی شده است.

خلیل لو خاطرنشان ساخت: در حال حاضر انبوه سازان در ارومیه در حالت تعلیق به سر می برند و امیدوارند که دولت در این تصمیم خود تجدید نظر کند و با بررسی های کارشناسی زمینه را برای اجرای بهینه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی فراهم کند.

● اگر كارشناسی شده بود بازخورد منفی نداشت

اما مهندس فرزام فاروقی- دبیر انجمن انبوه سازان استان کردستان نیز در این راستا به «دنیای اقتصاد» گفت: پیشتر در شرایط عادی در استان کردستان هزینه ای که بابت بیمه تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان پرداخت می شد متر مربعی ۳۰۰ تومان بود. این درحالی است که بنا به دلایل نامعلوم این رقم به مترمربعی ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و این مساله موجی از نگرانی در بین تولیدکنندگان مسکن ایجاد کرده است.

فاروقی با اشاره به اینکه سازندگان وقتی با این مساله مواجه می شوند یا از تولید مسکن انصراف می دهند یا با اکراه مبلغ تعیین شده را پرداخت می کنند، گفت: شاید سازندگان حرفه ای با این قضیه مشکلی نداشته باشند؛ اما به هر حال قابل انکار نیست که این امر تبعات ناخوشایندی را برساخت وسازها به جای خواهد گذاشت. وی افزود: شاید اگر اقدامات کارشناسی در این راستا صورت می گرفت، اجرای این قانون با بازخوردهای منفی نیز همراه نبود، اما متاسفانه با توجه به اینکه هیچ نوع بسترسازی صورت نگرفته است، دولت در اجرای آن دچار مشکل خواهدشد.

● چرا حق بیمه ۳۰ برابر شد؟

رییس كانون سراسری انبوه سازان  با تشریح نحوه محاسبه سهم كارفرما در پرداخت حق بیمه كارگران ساختمانی تصریح كرد: تا قبل از تصویب قانون بیمه كارگران ساختمانی، سهم كارفرما به صورت ۴ درصد از دستمزد روزانه ۱۰ هزار تومانی كارگران ساختمانی محاسبه می شد كه در نهایت برای هر مترمربع، ۴۰۰ تومان تعیین می شد. اما هم اكنون تصمیم دولت بر این شده است كه به جای اخذ بیمه از محل دستمزد روزانه، دستمزد ماهانه معیار قرار بگیرد كه این تغییر رویه باعث ۳۰ برابر شدن هزینه بیمه شده است.

ایرج رهبر افزود: با مصوبه جدید، سازنده های بزرگ برای یك پروژه مسكونی با متراژ ۱۰۰۰ مترمربع، باید ۱۲۰ میلیون تومان در زمان صدور پروانه ساخت فقط برای بیمه كارگران هزینه كنند.رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور خاطرنشان ساخت: این قانون از ابتدای تصویب با اما و اگر و حواشی همراه بود و همین مساله باعث شد تا اجرای آن به تعویق بیفتد. در حال حاضر نیز با گذشت دو سال از زمان تعلیق این مصوبه هیچ نوع تجدید نظری در خصوص نحوه اجرای آن صورت نگرفته است و همین امر نشان دهنده آن است که این مصوبه هنوز خام و غیرکارشناسی است و نیاز به بررسی دارد.

رهبر تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از ۴ درصد از کارگران ساختمانی در کشور ما ماهر هستند وبا در نظر گرفتن اینکه بیمه کارگران تامین اجتماعی فقط شامل کارگران ماهر می شود در نتیجه بدیهی است که در این فرآیند به هیچ وجه کارگران ساختمانی مشمول بیمه نمی شوند.

● چرا حق بیمه تقسیط نشده است؟

رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: نحوه اخذ حق بیمه کارگران که به صورت یکجا و درزمان صدور پروانه ساختمانی اخذ می شود نیز از جمله مولفه های دیگری است که به عنوان نقطه ضعف این قانون خودنمایی می کند؛ چرا که ممکن است ساختمانی که پروانه ساختمانی دریافت کرده است، پروانه ساختش باطل شود که در این صورت اخذ حق بیمه از کارفرمای این نوع ساختمان ها توجیه منطقی ندارد.

وی افزود: رویه منطقی برای اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی بدین صورت است که باید براساس لیست کارگران شاغل از کارفرمایان در فواصل زمانی معینی اخذ شود.

● تصویب نامه هیات وزیران لازم الاجرا است

وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك در مورخ ۱۹/۲/۸۹ بنا به پیشنهاد چهار وزارتخانه رفاه، كار، مسكن و كشور، آیین نامه قانون بیمه های اجتماعی كارگران ساختمانی را تصویب كردند كه بعد از تایید رییس جمهور، در تاریخ ۲۶/۲/۸۹ ابلاغ شد.ماده ۶ این آیین نامه كه به هزینه تامین بیمه مربوط می شود، به شرح زیر است:

مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان برابر با حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی كار در سال صدور پروانه است. این مبلغ به ازای هر پروانه ساختمانی از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست می آید.ضریب حق بیمه از ۲/۲ تا حداكثر ۴ درصد تعیین می شود كه معیار آن متراژ بنا و ارزش معاملاتی زمین خواهد بود....../تحلیل : دنیای اقتصاد


ویدیو : ظهور هزینه نجومی در پروانه های ساختمانی