هنوز راه‌های پول‌شویی از نظام بانکی باز است : مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی ...
عبدالمهدی ارجمندنژاد با اشاره به اینکه مردم ایران عموما از دو کارت اعتباری و برداشت بالاخص برداشت برای خرید استفاده می‌کنند و کارت‌های اعتباری و برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می‌شود و نه کلان، اظهار کرد: کارت‌های فعلی دارای سقف خاصی نبوده و قابلیت خرید تا چندصدمیلیاردتومان را نیز دارا هستند، درحالی‌که متوسط خرید این کارت‌ها در دنیا ۵۰ تا صددلار است. این در حالی است که برای انتقال مبالغ بالا می‌توان از سیستم ساتنا، حواله‌جات و چک استفاده کرد. وی دلیل دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاهش سقف برداشت از کارت‌های خرید را حجم پایین مبادلات با ارقام بالای ٥٠میلیون‌تومان عنوان کرد و افزود: بررسی‌های ما نشان داد که تنها حدود ٠/٠٧درصد یعنی کمتر از یک‌درصد از پرداخت‌های انجام‌شده بالای ٥٠میلیون‌تومان است از این‌رو این سقف برای حداکثر خرید در بخش‌نامه اخیر بانک مرکزی گنجانده شد.
ارجمندنژاد با اشاره به اینکه همان درصد بسیار ناچیز برداشت‌های بالای ٥٠میلیون‌تومان از کارت‌های خرید امکان پول‌شویی و تخلفات مالی را فراهم می‌آورد، توضیح داد: در حالی حداکثر وجه پرداختی به افراد در روز از سوی بانک‌ها حدود ١٥میلیون‌تومان است اما قابلیت فعلی کارت‌های خرید این امکان را فراهم می‌کند که افراد از طریق اصناف یا جاهای دیگر ٥٠میلیون یا ارقام بالاتر را کارت کشیده و وجه نقد دریافت کنند که در این حالت رصد پول برای شبکه بانکی با مشکل همراه شده و زمینه تخلفات را فراهم می‌آورد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی با بیان اینکه در این رابطه تاکنون چندین نمونه پول‌شویی وجود داشته و پرونده‌های آن به قوه‌قضاییه ارائه شده است، خاطرنشان کرد: در یکی از پرونده‌ها در یکی از شهرستان‌ها حجم زیادی از پول جابه‌جا شده بود که این مبلغ به‌هیچ‌عنوان با ماهیت کارت و مغازه‌ای که وجه را دریافت کرده بود همخوانی نداشت. این در حالی است که کارشناسان معتقدند این اقدام با هدف مبارزه با پول‌شویی همخوانی ندارد.
وی در ادامه توضیحاتی در مورد بندهای بخش‌نامه بانک مرکزی برای کاهش سقف خرید از طریق کارت‌های بانکی تا ٥٠میلیون‌تومان ارائه کرد و گفت: براساس بند اول این بخش‌نامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند تا از ٢٠فروردین‌ماه امسال (پنجشنبه) به‌گونه‌ای عمل کنند که امکان خرید بالای ٥٠میلیون‌تومان در هر تراکنش برای صاحب کارت وجود نداشته باشد. به‌عبارتی دیگر دارنده کارت می‌تواند در روز در هر تراکنش فقط تا ٥٠میلیون‌تومان خرید کند.
ارجمندنژاد ادامه داد: محدودیت دیگر تعیین‌شده در بخش‌نامه بانک مرکزی به این موضوع مربوط است که ظرف سه‌ماه بعد از صدور بخش‌نامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید قابلیتی را فراهم آورند که اگر میزان خرید شخصی بالای ٥٠میلیون‌تومان باشد بتوانند با احراز هویت و ماهیت معامله امکان این خرید را برای وی فراهم آورند. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از اول اردیبهشت‌ماه نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند تمامی نقل‌وانتقالات غیرشتابی (درون بانکی) خود را تا سقف ٥٠میلیون‌تومان تعیین کنند. براین اساس از اول اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تمامی سقف‌های خرید در روز به ٥٠میلیون‌تومان خواهد رسید.
برنامه‌ای برای صدور مجوز بانک جدید نداریم
وی در مورد اینکه آیا اداره مقررات و مجوزهای بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز برای تاسیس بانکی اخیرا اقدام کرده است، تاکید کرد: درخواست تاسیس انواع نهادهای پولی اعم از بانک، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ، صرافی و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌طور مکرر به بانک مرکزی اعلام می‌شود و تعداد آنها کم نیست که ما طبق ضوابط و مقررات این بانک همچنین سیاست‌های شورای پول و اعتبار، آنها را بررسی می‌کنیم. با این وجود هیچ برنامه‌ای برای صدور مجوز به‌منظور تاسیس بانک جدید نداریم.
پول‌شویی با این رقم‌ها ارتباط بامعنایی ندارد
در این راستا حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی با انتقاد از میزان تعیین‌شده به‌عنوان سقف خرید توسط کارت‌های بانکی گفت: اگر این میزان برای مبارزه با پول‌شویی تعیین شده باشد، مفهومی ندارد، زیرا پول‌شویی با این رقم‌ها ارتباط بامعنایی ندارد. مبارزه با جرم پول‌شویی با این رقم تعیین‌شده، پول‌شویی را پوشش نمی‌دهد. ارقام پول‌شویی قطعا ارقام بالاتری از این رقم‌هاست. وی افزود: به نظر می‌رسد مقصود بانک مرکزی تنها مبارزه با جرم پول‌شویی نبوده، بلکه قصد داشته کارت بانکی را به‌عنوان بخشی از بانکداری نوین در نظام بانکداری در میان مردم جا بیندازد.
بنابراین شاید دلیل بانک مرکزی از این اقدام گسترش مبادلات زیر این سقف در میان خانوارها برای خریدهای کلان مانند اقلام بزرگ منزل و مصارف عمده آنها باشد. از آنجا که یک‌میلیون تا پنج‌میلیون برای خریدهای روزمره جاری است، ٥٠میلیون‌تومان برای خرید دارایی‌های مرتبط با دفاتر و اقلامی که برای منزل مورد استفاده قرار می‌گیرد در نظر گرفته می‌شود که در این صورت رقم مناسبی خواهد بود.
به عقیده مستخدمین حسینی، مبارزه با پول‌شویی با این ارقام توسط کارت بانکی کمتر انجام می‌گیرد و بیشتر مبادلات با اندازه‌های بزرگ با موارد دیگری مانند چک، سفته و... که ثبت رسمی ندارند، انجام می‌گیرد تا ردیابی نشود. بر فرض اگر چنین امری مطرح باشد مصرف‌کننده‌ها می‌توانند کارت‌های دیگری را از بانک مرکزی دریافت کنند که این جابه‌جایی‌ها را برای آنها ممکن کند. به‌عنوان مثال با وجودی که کارت‌های هدیه بانکی نیز سقف دارند، فرد برای پوشش فعالیت خود می‌تواند چند کارت هدیه بانکی دریافت کند، حال این امر برای کارت‌های بانکی دیگر مانند کارت اعتباری نیز ممکن خواهد بود، زیرا در نظام بانکی معین نشده است که یک فرد تا چه اندازه می‌تواند کارت دریافت کند و تنها برای یک کارت در طول روز سقف ٥٠میلیون‌تومان را به‌تازگی تعیین کرده‌اند.
از سویی با توجه به کاهش ارزش پول کشور این رقم برای مبادلات در سطح خرید هم نمی‌تواند معنایی داشته باشد. این کارشناس‌ارشد بانکی تصریح کرد: البته باید توجه داشت کارت اعتباری که بسان تسهیلات کوتاه‌مدت عمل کرده و برای اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف معینی تعیین می‌شود، می‌تواند به عنوان آغازی جدی برای یک امر بدیهی در نظام بانکداری نوین روند مناسبی تلقی شود، مگر اینکه افراد بخواهند از نظام بانکی کارت اعتباری با ارقام درشت برای حضور در بازارهای رقیب مانند بازار سرمایه دریافت کنند که در آن صورت بانک مرکزی قصد داشته جلو سفته‌بازی و دلالی را بگیرد که در آن صورت این اقدام کافی نخواهد بود. وی افزود: در جهان برمبنای اعتبارسنجی افراد سقف کارت اعتباری تعیین می‌شود اما در ایران نظام اعتبارسنجی واقعی افراد وجود ندارد، البته شمایلی از آن وجود دارد اما هیچ کاربردی در تخصیص منابع به مشتریان ندارد، درحالی‌که در کشورهای دیگر ٦٠٠شاخص برای اعتبارسنجی وجود دارد و هر مشتری در طول سال چندبار مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و برمبنای آن سقف اعتبارسنجی برای هر فرد به‌صورت متمایز تعیین می‌شود.
آغازی مناسب برای مبارزه با پول‌شویی
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی نیز در این رابطه افزود: مصادیق پول‌شویی بیشتر در تجارت تعیین می‌شود تا از پول‌های کثیفی که از طرق نامشروع به حساب مشتری ریخته شده، جلوگیری شود.
یکی از راه‌های مبارزه با پول‌شویی محدودکردن سقف معاملات و تهیه گزارشی از این معاملات به‌صورت نامحسوس است. وی افزود: در گذشته قرار بود سقف ١٥میلیون‌تومان و بعدها ١٠میلیون‌تومان برای این منظور تعیین شود تا اگر بیش از این میزان پول به حساب مشتری واریز شد، مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که این میزان اندک بوده و ایجاد اختلال و کندی در مبادلات می‌کرد این سقف افزایش یافته و به ٥٠میلیون‌تومان رسید.
بانک‌ها باید از طریق روش KYC (مشتری خود را بشناسید) اقدام به بررسی این نوع حساب‌ها به‌صورت خودکار کنند. این روش در ایران انجام نمی‌گیرد و روش جدید بانک مرکزی برای تعیین سقف آغازی در این راه به حساب می‌آید تا افرادی که معاملات آنها از این سقف تجاوز می‌کند را مورد بررسی قرار دهد تا از تخلفات احتمالی جلوگیری به عمل آورد.
حسینی‌هاشمی تصریح کرد: کسانی که قصد پول‌شویی و تخلفاتی از این دست را دارند، معمولا از ابزار بانکی که معاملات آنها را مکتوب می‌کند استفاده نمی‌کنند و اقدام به استفاده از چک‌پول یا چک‌های بی‌نام می‌کنند که قابل ردیابی نباشد، اما عملیات بانکی قابل ردیابی است، اما تعیین سقف برای حساب بانکی اقدامی مناسب خواهد بود و در آینده ممکن است برای کنترل بیشتر این سقف کاهش نیز بیابد.
این کارشناس بانکی ادامه داد: به‌هرحال به این طرح نیز انتقادهایی وارد است و نمی‌توان از آن به‌عنوان طرحی کامل یاد کرد. به‌عنوان‌مثال فرد می‌تواند از طریق انتقال پول به حسابی دیگر اقدام به برداشت بیش از این سقف کند یا از روش‌های مختلف دیگری استفاده کند، اما به‌هرحال اقدامی مناسب برای آغاز کنترل مبادلات پولی خواهد بود.
به این طریق مبادلات مکتوب می‌شود که این امر برای دریافت مالیات از تجارت، مبارزه با پول‌شویی و... بسیار کارآمد خواهد بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد هرچند این طرح می‌تواند برای مبارزه با پول‌شویی مناسب باشد اما انتقاداتی بر آن وارد است که امکان دورزدن آن را برای ادامه پول‌شویی از سوی متخلفان فراهم می‌کند. بنابراین کارشناسان بانک مرکزی باید به‌دنبال راهکاری برای به‌حداقل‌رساندن راه‌های فرار از این طرح جدید باشند.
اخبار اقتصادی - شرق
ویدیو : هنوز راه‌های پول‌شویی از نظام بانکی باز است