سرنوشت هزینه‌های درمان باهدفمندی یارانه‌ها : اشتباه نكنید، این شرح محتویات ...
اشتباه نكنید، این شرح محتویات صندوق‌های امانات یا گاوصندوق‌های گران‌قیمت نیست!
این تصویری از كشوی اتاق رئیس یك بیمارستان دولتی است و بیمارانی كه پول كافی برای پرداخت هزینه‌های درمان، بستری، ترخیص و حتی تهیه دارو نداشته‌اند، بناچار هر نوع مدرك شناسایی معتبری را نزد بیمارستان گرو گذاشته‌اند تا به هر قیمتی كارشان را پیش‌ببرند و در اولین فرصت بدهی خود به بیمارستان را تسویه كنند.
ریشه این مشكل و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی را در كدام بخش نظام سلامت كشور باید جستجو كرد؟ بالابودن هزینه خدمات در بخش درمان سرپایی و بستری؟ ناتوانی بیماران در تامین هزینه‌های درمان؟ یا اجرا‌نشدن قانون سهم ۳۰ درصدی بیمه‌شدگان و ۷۰ درصدی بیمه‌ها در چرخه هزینه‌های درمانی؟
پاسخ هر چه باشد، باید پذیرفت تحمیل هزینه‌های سنگین در بخش درمان و بستری، تحقق نیافتن واقعی سهم پرداختی ۳۰ درصدی بیماران در مراجعه به مراكز درمانی و داروخانه‌های طرف قرارداد با بیمه‌ها، بیمه نبودن اقلام دارویی برخی بیماری‌های خاص و مسائلی از این قبیل همگی بیانگر آن است كه ساختار نظام سلامت كشور بویژه در بخش بیمه‌های درمانی سال‌هاست از مشكلات جدی رنج می‌برد.
در این میان گرو گذاشتن دفترچه بیمه توسط برخی بیمه‌شدگان یكی از مصادیق هزینه‌های بالای درمان، ناتوانی بیماران در پرداخت این هزینه‌ها و ناكارآمدی بیمه‌ها در برداشتن باری از دوش بیمه‌شدگان در این زمینه است.
● چرخه معكوس پرداخت‌ها
سالانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سلامت مردم هزینه می‌شود كه ۶۳۰۰ میلیارد تومان آن را دولت تقبل می‌كند و بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان آن را مردم از جیب خود می‌پردازند.
این سخن علویان، معاون سابق سلامت وزارت بهداشت است كه ۲ سال پیش وعده داد هزینه‌های سرسام‌آور سلامت به گونه‌ای كه مردم با هر درآمدی بتوانند از خدمات بهداشتی درمانی مناسب بهره‌مند شوند، تامین خواهد شد.بیمه‌ها تاكنون در تحقق این وعده ناموفق بوده‌اند به طوری كه كارشناسان حوزه سلامت معتقدند هم‌اكنون ۷۰ درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود و این مساله فشار مالی زیادی بر آنها تحمیل می‌كند.
صحت این ادعا، اعتراف چندی پیش مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی است كه با اشاره به سهم ۴۸ درصدی بیمه‌شدگان در پرداخت تمام هزینه‌های درمانی می‌گوید: بر اساس قانون قرار بود سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت، حداكثر از ۳۰ درصد افزایش نیابد كه هنوز محقق نشده و رقم پرداختی از جیب مردم كاهش نیافته است.
محمدسعید كارآموز با یادآوری این‌كه تا سال ۱۳۸۳ فقط یك مرجع تعیین‌كننده تعرفه و سرانه در كشور وجود داشت، می‌افزاید: از آنجا كه درآمد سازمان بیمه خدمات درمانی برای پوشش تعرفه پایین‌تر (تعرفه دولتی) تعیین می‌شد، اما تعیین تعرفه بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشكی قرار گرفت و در نتیجه این تعرفه با فاصله زیاد افزایش یافت و سهم پرداخت از جیب مردم بیشتر شد.
● ناكامی در تحقق یك وعده
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود سهم پرداختی بیماران از هزینه‌های درمانی ۳۰ به ۷۰ باشد در حالی كه با پایان یافتن برنامه چهارم توسعه در سال جاری، فرصتی برای تحقق این هدف باقی نمانده است.
پیش از این نیز مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت هنگام ارائه برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس در تابستان گذشته قول داد برای كاهش سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد، تمام توانش را به كار بندد، اما با گذشت ۵ ماه از این وعده، هنوز برنامه اجرایی مشخصی از سوی وزیر بهداشت در این زمینه ارائه نشده است.
● هدفمند كردن یارانه‌ها، به نفع یا ضرر؟
از سوی دیگر دورخیز دولت پس از موافقت شورای نگهبان برای اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، برخی كارشناسان و صاحبنظران ۲ حوزه سلامت و بیمه‌های درمانی را در ارتباط با سرنوشت نامشخص هزینه‌های درمان نگران كرده است.
این كارشناسان معتقدند در وضعیت فعلی، اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها نه‌تنها باری از دوش بیمه‌شدگان برای تامین هزینه‌های درمان برنخواهد داشت، بلكه اگر روند فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود همزمان با اجرای برنامه پنجم توسعه، مشكلات بیمه‌شدگان در تامین هزینه‌های درمان بیشتر از شرایط كنونی باشد.
چرخه معكوس پرداخت هزینه‌های درمانی و افزایش قابل توجه سهم پرداختی بیمه‌شدگان واقعیتی است كه دكتر حسینعلی شهریاری، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با «جام‌جم» آن را پذیرفته و معتقد است، متاسفانه اكنون سهم پرداخت هزینه درمان از جیب بیمه‌شدگان تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.وی مهم‌ترین دلیل این وضعیت را پیش‌بینی نكردن سرانه واقعی درمان در قانون برنامه چهارم توسعه می‌داند و می‌گوید: ناكافی بودن منابع مالی پیش‌بینی شده برای بیمه‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای را واداشته است از روی مصلحت‌اندیشی تصمیماتی بگیرند كه نتیجه آن، افزایش سهم بیمه‌شدگان در پرداخت هزینه‌های درمانی تا ۶۰ درصد است. شهریاری با اشاره به بودجه ۳ تا ۴ هزارمیلیارد تومانی مورد نیاز دولت برای اجرای قانون پرداخت سهم ۳۰ درصدی بیمه‌شدگان از هزینه‌های درمانی، ناكامی در اجرای این وعده طی برنامه چهارم توسعه را دلیل گنجاندن مجدد آن در برنامه پنجم می‌داند و تاكید می‌كند: تا زمانی كه اراده جدی دولتمردان برای اجرای قانون پرداخت ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی توسط بیمه‌ها از یك سو و تامین منابع مورد نیاز آن از سوی دیگر وجود نداشته باشد، این هدف در برنامه پنجم توسعه اجرایی نمی‌شود.
● روزهای پیش رو
كارشناسان حوزه سلامت معتقدند، اگر در نگاه فعلی دولت نسبت به مساله سلامت تغییری ایجاد نشود، با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها نمی‌توان چشم‌انداز مطلوبی را در وضعیت سلامت و درمان كشور پیش‌بینی كرد.
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جمله افرادی است كه نسبت به وضعیت حوزه سلامت كشور با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها ابراز نگرانی می‌كند و معتقد است: در صورتی كه مشكلات حوزه سلامت و بیمه‌شدگان در تامین هزینه‌های سنگین درمان مورد توجه ویژه دولت قرار نگیرد، احتمال می‌رود با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، بیماران در آینده فشار بیشتری را برای تامین هزینه‌های درمانی متحمل شوند. شهریاری تخصیص اعتبار جداگانه از محل طرح هدفمند كردن یارانه‌ها را برای اجرای قانون پرداخت ۷۰ درصد سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمان ضروری می‌داند و معتقد است، در غیر این صورت اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها در بخش هزینه‌های درمانی به ضرر بیمه‌شدگان خواهد بود.
● تفاوت تعرفه‌ها، مشكل اصلی
كارشناسان حوزه بیمه‌های درمانی، افزایش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان را نتیجه كاهش سهم پرداختی بیمه‌ها می‌دانند. اما رئیس گروه هماهنگی اداره كل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای كشور معتقد است این سازمان سهم ۷۰ درصدی خود را در بخش درمان سرپایی و ۹۰ درصدی در بخش بستری به طور كامل می‌پردازد.
كامران اصغری در گفتگو با «جام‌جم» با تاكید بر این‌كه آنچه موجب می‌شود سهم پرداخت از جیب بیمه‌شدگان افزایش یافته و این طور به نظر برسد كه سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت سهم خود كوتاهی می‌كنند، تفاوت در تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی است، می‌گوید: بر اساس قانون بیمه همگانی، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به پرداخت تعرفه دولتی هستند و محاسبه سرانه بیمه نیز بر اساس همان تعرفه دولتی است. از سوی دیگر بر اساس بند «ك» قانون نظام پزشكی، این سازمان نیز می‌تواند تعرفه بخش خصوصی را تعیین كند كه در نتیجه بیمه شده با ۲ نوع تعرفه مواجه می‌شود.به گفته وی، به استثنای بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی، سایر مراكز طرف قرارداد با بیمه‌ها خصوصی هستند و ناخودآگاه این تفاوت در تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی موجب می‌شود مابه‌التفاوت از جیب بیمه شده پرداخت شود.
اصغری توضیح می‌دهد: هنگامی كه بیمه شده به بخش خصوصی طرف قرارداد با بیمه مراجعه می‌كند، ۷۰ درصد سهم پرداختی بیمه‌ها محاسبه و ۳۰ درصد سهم بیمه شده نیز از وی دریافت می‌شود، اما این پایان ماجرا نیست، زیرا بخش خصوصی مبلغی را نیز به عنوان مابه‌التفاوت تعرفه نظام پزشكی و تعرفه بخش دولتی روی سهم پرداختی بیمه شده محاسبه كرده و آن را از بیمار دریافت می‌كند.
در واقع این طور به نظر می‌رسد كه بیمه‌ها در پرداخت سهم خود كوتاهی می‌كنند در حالی‌كه مابه‌التفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی است كه در اینجا مشكل‌ساز شده است.
كارشناسان حوزه سلامت معتقدند در صورتی كه دولت همزمان با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها تمام جوانب آن را نسنجد و راهكار اجرایی موثری در این زمینه ارائه نكند، در آینده نزدیك بسیاری از بیمه‌شدگان با بحران پرداخت هزینه‌های درمانی مواجه خواهند شد.
گرچه جزئیات برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته، اما به نظر می‌رسد بررسی آن پس از تصویب طرح هدفمند كردن یارانه‌ها فرصت مغتنمی است برای این‌كه پیش از هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه‌ای، متولیان دو حوزه سلامت و بیمه‌های درمانی با درك منطقی اهمیت هزینه‌های سنگین درمان بر زندگی مردم، به گونه‌ای چاره‌اندیشی كنند تا نتیجه حاصل به قیمت تحمیل فشار مضاعف بر دوش بیمه‌شدگان نباشد.
ویدیو : سرنوشت هزینه‌های درمان باهدفمندی یارانه‌ها