ادامه بحث برسرازدواج موقت در مجلس : مجلس شورای اسلامی بررسی شرایط ازدواج ...
مجلس شورای اسلامی بررسی شرایط ازدواج موقت در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده را در حالی برای دومین روز ادامه داد كه هیچ‌كدام از پیشنهادها مبنی بر حذف كل ماده یا مراعا ماندن آن و یا حذف عبارتی این ماده نتوانست به تصویب نمایندگان برسد. در نتیجه سرنوشت ازدواج موقت به نشست بعدی مجلس در عصر امروز (دوشنبه) موكول شد.
در شرایطی كه مخالفان ازدواج موقت، ترویج ازدواج موقت را مغایر با تاكید قانون اساسی بر تقویت خانواده می‌دانند و در همین حال، عدم ثبت آن را موجب پنهان‌كاری و رواج فساد تلقی می‌كنند، موافقان نیز ثبت این نكاح را موجب محدود شدن ازدواج موقت و مغایر شرع می‌دانند و بر اجرای حكم اسلام به عنوان نسخه شرع برای حل معضلات اجتماعی تاكید دارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز (یكشنبه) بررسی لایحه حمایت از خانواده و ماده 22 آن مبنی بر «ثبت نكاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفی شده نیست، در سایر موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.» پرداختند.
بحث در خصوص این ماده جنجالی و طرح مباحث، اخطارها و تذكرات به گونه‌ای بود كه علی لاریجانی،رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز تاكید كرد كه این لایحه با بدنه اجتماعی جامعه ارتباط دارد و نباید مسائل اجتماعی به مسائل سیاسی و كشمكش‌های سیاسی آغشته شود.وی با اشاره به این كه ابعاد مختلف این لایحه باید به لحاظ اجتماعی و با تاكید بر قوانین اسلامی انجام شود، گفت: تصمیم مجلس بر اجرای قوانین اسلامی است و از این موضوع نیز دفاع می‌كند.رئیس مجلس با تاكید بر زحمات زیادی كه كمیسیون حقوقی و قضایی در مورد این لایحه كشیده است، با اشاره به تذكرات تعدادی از نمایندگان پزشك مجلس اعلام كرد كه مسائل پزشكی و نقایصی كه در این لایحه وجود دارد، باید تعیین تكلیف شود.
وی در پاسخ به تذكرات زیادی كه بر سر این لایحه مطرح شد، اعلام كرد كه نباید از این اخطارها سرسری عبور كرد چون این لایحه به نظام‌مند شدن ازدواج موقت كمك می‌كند.
علی لاریجانی همچنین با اشاره به تذكرات بسیار زیاد نمایندگان و اخطار اصول 10 و 22 قانون اساسی و وارد دانستن آن تاكید كرد كه بهتر است ماده 22 به كمیسیون قضایی مجلس ارجاع شود.پس از این اظهارات، علی لاریجانی تقاضای ارجاع این ماده به كمیسیون را به رای گذاشت كه مجلس با 81 رای مخالف، ارائه آن را به كمیسیون تایید نكرد.
حذف ماده 22 به تصویب نرسید
در ابتدای جلسه علنی دیروز در ادامه پیشنهاد مصطفی كواكبیان، نماینده سمنان كه در روز چهارشنبه پیشنهاد حذف ماده 22 را مطرح كرده بود، تعدادی از نمایندگان مجلس به موافقت و مخالفت با این درخواست پرداختند.
در ابتدا عیسی جعفری، نماینده بهار و كبودرآهنگ با تاكید بر حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده تاكید كرد كه این ماده بر پنهان‌كاری در زمینه ازدواج موقت و رواج پنهانی آن تاكید دارد.وی در خصوص قسمتی از این ماده در خصوص ثبت ازدواج موقتی كه منجر به بارداری زوجه می‌شود، نیز گفت: باید متوجه باشیم كه بعد از تصویب این قانون، كودكانی بدون پدر روی دست مادران باقی خواهند ماند.
وی با اشاره به بیماری‌های مختلف از جمله ایدز نیز گفت: تصویب این ماده عواقب مختلفی از جمله افزایش جمعیت و سرگردانی زنان را نیز به همراه دارد.
علی مطهری، نماینده تهران نیز در مخالفت با این پیشنهاد با اشاره به این كه مجلس باید استقلال خود را در مقابل نظام غربی نشان دهد، گفت: ثبت ازدواج موقت حتی در صورت باردار شدن زوجه با ماهیت ازدواج موقت كه قرار است ازدواجی آسان باشد، همخوانی ندارد.
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود در موافقت با پیشنهاد حذف ماده گفت: در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده شرایط آسانی برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده بنابراین ضرورتی برای عدم ثبت ازدواج موقت در بند 22 وجود ندارد و معتقدم باید ازدواج موقت از همان ابتدا ثبت شود چون پنهان‌كاری آن باعث رواج فساد در جامعه می‌شود.
نماینده دولت نیز با طرح این كه فلسفه ازدواج موقت حكایت از آن دارد كه ثبتش در همه موارد ضرورت ندارد، گفت: در حال حاضر در جامعه ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و علما نیز نظرشان بر این است كه مصلحت نیست ازدواج موقت ثبت شود.رحیمی، مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی نیز با اشاره به این كه ماده 22 در تلاش است ازدواج موقت را ساماندهی كند و با حذف این ماده، مشكلات موجود در جامعه حل نمی‌شود، گفت: حذف كل این ماده، دادگاه‌ها را همچنان با مشكل و معضل روبه‌رو می‌كند و حذف آن می‌تواند آسیب‌های زیادی به دنبال داشته باشد.در ادامه این مباحث، مجلس وارد رای‌گیری در خصوص حذف این ماده شد كه نهایتا مجلس به این حذف، رای مثبت نداد.
اخطارها و تذكرات برای بررسی بیشتر ماده 22
پس از این رای‌گیری، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با دادن اخطار قانون اساسی و تذكر آیین‌نامه‌ای، خواستار بررسی این ماده در كمیسیون تخصصی و مراعا ماندن آن شدند.حتی 30 نفر از نمایندگان مجلس نیز قبل از طرح این تذكرات طی نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به لزوم صرف وقت بیشتر برای بررسی این ماده، درخواست مشابهی را از وی داشتند.
در ادامه این مباحث، ابتدا موسی قربانی، نماینده قائنات و عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اخطار اصول 22 و 23 قانون اساسی با اشاره به این كه مجلس نمی‌تواند نظراتی خلاف قانون و دین ارائه كند، اعلام كرد كه در قانون و شرع بر بنیان خانواده و تساوی حقوق زن و مرد و حمایت از حقوق زنان تاكید شده است و ثبت و عدم ثبت ازدواج موقت امری اجتماعی است و تاثیرات زیادی بر جامعه و حقوق دیگران دارد.وی تاكید كرد كه اگر ازدواج موقت در ابتدا ثبت نشود و بارداری زوجه منجر به ثبت آن شود، تازه اول دعوای خانواده‌ها شروع می‌شود و سوالات زیادی به وجود می‌آید كه این بچه مال چه كسی است.زهره اللهیان، نماینده تهران و عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با دادن اخطار اصول 20، 21 و 10 قانون اساسی كه ناظر بر پاسداشت از نهاد خانواده است، اعلام كرد كه بررسی بیشتر و دقیق‌تر این ماده الزام دارد.وی با پیشنهاد مراعا (مسكوت) ماندن این طرح اعلام كرد كه بیش از 30 نماینده مجلس هم برای مراعا ماندن این ماده به رئیس مجلس نامه داده‌اند كه امید است به این درخواست پاسخ مثبت داده شود.
فاطمه رهبر، نماینده تهران و عضو كمیسیون فرهنگی نیز با استناد به اصول 20، 21 و 10 قانون اساسی تاكید كرد كه تذكر مشابهی همچون زهره اللهیان دارد و درخواست می‌كند كه این خواسته مورد عنایت رئیس مجلس قرار گیرد.
حمید رسایی، نماینده تهران و عضو كمیسیون شوراهای مجلس نیز با استناد به ماده 23 آیین‌نامه داخلی گفت: چرا این ماده باید حذف شود؛ البته كسانی معتقد به حذف این ماده هستند كه بارها و بارها دشمنی خود را ثابت كرده‌اند.
وی با اشاره به این كه این موضوع مورد توجه رسانه‌های بیگانه است و نباید مجلس در این مساله كوتاه بیاید، به جایگاه تماشاچیان و جایگاهی كه نمایندگان زن ادوار مجلس در آن حضور داشتند، اشاره كرد و گفت: مجلس باید شأن خود را حفظ كند و همسو با كسانی كه دشمنی خود را با نظام ثابت كرده‌اند، حركت نكند و به حذف یا بررسی مجدد آن رای ندهد.
پیشنهاد ثبت ازدواج موقت رای نیاورد
در ادامه طرح، علی ادیانی‌راد، نماینده قائمشهر با پیشنهاد حذف عبارت در صورت باردار شدن زوجه، خواستار ثبت تمامی ازدواج‌های موقت شد، اما نمایندگانی چون عزت‌الله دهقانی، نماینده دورود و ازنا در مخالفت با آن، آن را خلاف شرع دانستند، اما موافقان از جمله ستار هدایت‌خواه، نماینده بویراحمد این پیشنهاد را یكی از راه‌های جلوگیری از خلاف شرع عنوان كرد.پس از طرح چند تذكر از سوی نمایندگان، پیشنهاد حذف عبارت «در صورت باردار شدن زوجه» كه باعث می‌شد تمامی ازدواج‌های موقت ثبت شود، به رای گذاشته شد كه به تصویب نمایندگان نرسید.پس از این رای رئیس مجلس ادامه مباحث را به جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه) موكول كرد تا سرنوشت ماده 22 و مواد بعدی مورد بررسی مجلس قرار گیرد...../تحلیل:عصرایران
ویدیو : ادامه بحث برسرازدواج موقت در مجلس