22میلیارد یورو بلوکه‌شده در چین آزاد شد : طبق آخرین برآوردها رقم پول‌های بلوکه‌شده ...
«پول ایران در چین بلوكه نیست»؛ این جمله را مجیدرضا حریری، نایب‌‌رئیس اتاق مشترك ایران و چین، می‌گوید و تأكید می‌كند اكنون زمانی است كه مقامات سیاست‌گذار پولی كشور باید تصمیم بگیرند این پول را به ایران انتقال دهند یا خیر، زیرا از هفته گذشته و با لغو تحریم‌ها، مشكلی برای نقل و انتقال این پول به كشور وجود ندارد. طبق آخرین برآوردها رقم پول‌های بلوکه‌شده ایران در چین حدود ٢٢میلیارد یورو است.
دیروز كه رؤسای جمهور ایران و چین ١٧ سند همكاری را در تقریبا تمامی حوزه‌ها امضا كردند، گویا فصل تازه‌ای از روابط ایران و چین آغاز شد. بنا به توافق‌های دیروز، به‌صراحت از تدوین استراتژی ۲۵ساله روابط ایرانی- چینی سخن به میان آمد كه طبق گفته‌های حریری، طولانی‌ترین توافق میان دو كشور پس از انقلاب خواهد بود. همچنین بنا به مذاكرات دو رئیس‌جمهور، در ١٠ سال، روابط تجاری ایران از ٤٠ میلیارد دلار به ٦٠٠ میلیارد دلار خواهد رسید كه به‌طور میانگین ٦٠ میلیارد دلار در سال را هدف‌گذاری كرده؛ این رقم بزرگ‌ترین رقمی است كه برای تعاملات یك كشور با ایران در حوزه تجاری از آن یاد شده است.
طبق سند مورد توافق ایران و چین، روابط بین دو كشور محدود به روابط اقتصادی خواهد بود؟
طبق این سند همكاری متقابل، روابط ما بسیار گسترده‌تر خواهد بود و فقط به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. به‌طور اجمالی می‌توان گفت این همكاری در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، انسانی، فرهنگی، قضایی، امنیتی و دفاعی و امور منطقه‌ای و بین‌المللی، محیط‌زیست و... خواهد بود. سندهای همكاری كشور چین با دیگر كشورها معمولا چهار درجه دارد كه همكاری ایران با این كشور از نوع درجه یك خواهد بود؛ یعنی همكاری‌های نامحدود بین این دو كشور در همه حوزه‌ها و برای بلندمدت. بنابراین قراردادی ٢٥ساله بین دو كشور منعقد شد كه به‌نوعی ثبات در ایران را نشان می‌دهد كه چینی‌ها حاضر به انعقاد چنین قرارداد بلندمدتی با ایران شدند.
تاکنون با كشورهای دیگر چنین قراردادهای بلندمدتی منعقد كرده‌ایم؟
خیر. تا آنجا كه در جریان هستم، پس از انقلاب این اولین‌بار است كه با كشوری مطرح در سطح جهان، قراردادی بلندمدت منعقد می‌شود.
با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران و چین پس از برجام و تدوین استراتژی ۲۵ساله روابط بین این دو كشور، آیا روند روابط تجاری ما به روال گذشته خواهد بود؟
روند سابق تجاری ایران و چین در ٢٠ سال گذشته روند مثبتی بوده است و دلیلی برای تغییر آن وجود ندارد. این روابط جز در سال ٢٠١٥ كه قیمت نفت و مواد معدنی فلزی و غیرفلزی كاهش شدیدی یافت و قیمتشان به زیر ٥٠درصد رسید، در باقی سال‌ها تراز تجاری ایران و چین همواره به نفع ایران مثبت بوده است. حتی در سال ٢٠١٥ نیز تراز تجاری این دو كشور چندان نامتوازن نبوده و بین ٤٨,٥ تا ٥١.٥ درصد به نفع چینی‌ها شده است، زیرا شاكله صادرات ما به چین بر مبنای نفت یا مشتقات آن است و به‌محض اینكه قیمت نفت دوباره به سطح مطلوب یا منطقی برسد، مجموع مبادلات ایران و چین دوباره به نفع ایران مثبت خواهد بود.
شما اشاره كردید كه سال ٢٠١٥ سال خوبی در روابط ایران و چین نبود، اما وضعیت ركودی چین همچنان ادامه‌دار است كه همین مسئله روی قیمت نفت در سطح جهانی نیز اثرگذار خواهد بود. به این ترتیب احتمال دارد سال‌های آتی نیز با این مشكل دست به گریبان باشیم.
فكر نمی‌كنم این روند در سال‌های آتی هم ادامه داشته باشد.
چین در سال‌های متمادی، بیش از ٢٠ سال، اقتصادی با رشد بالای ١٠ درصد داشته و آن‌قدر اقتصادش بزرگ شده كه یك روز روند رشد آن با كاهش روبه‌رو شود. اكنون نیز رشد چین فقط كاهش یافته و به ٧,٨درصد رسیده كه همچنان مطلوب است. دلیل عمده كاهش قیمت نفت متأثر از كاهش نرخ رشد اقتصادی چین نبوده و به رفتار تولیدكنندگان نفت بازمی‌گردد، اما به گفته كارشناسان بازگشت به بالای ٤٠ دلار تا پایان ٢٠١٦ محتمل است، زیرا عملا بسیاری از تولیدكنندگان درحال‌حاضر در حال ورشكستگی هستند.
مذاكرات دو رئیس‌جمهور برای گسترش روابط، چه حاصلی برای كشور داشت؟
آنچه دیروز در مذاكرات رؤسای جمهور ایران و چین عنوان شد، گسترش روابط تجاری این دو كشور تا ٦٠٠ میلیارد دلار در ١٠ سال است. با توجه به برنامه‌های چین برای توسعه زیرساخت كشورهای حاشیه جاده ابریشم، در پی سفر منطقه‌ای رئیس‌جمهور چین به منطقه خاورمیانه، ٢٠ تا ٤٠میلیارد دلار اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های این منطقه در نظر گرفته‌اند. بنابراین ایران هم در حوزه جاده ابریشم می‌تواند از وام‌های كم‌بهره یا بدون بهره چین استفاده كند و هم از طریق بانك توسعه زیرساخت آسیا كه سهام‌دار آن هستیم، از وام توسعه‌ای استفاده كند. به هر ترتیب ایران به وام‌های توسعه‌ای نیازمند است. رقم متوسط بین دو كشور سالی ٦٠ میلیارد دلار خواهد بود كه نسبت به امسال یك جهش ٥٠ درصدی در روابط اقتصادی ما خواهد بود كه كاملا در دسترس است.
وام‌های توسعه‌ای كه بناست از چین دریافت كنیم، از كدام محل تأمین می‌شود؟ بودجه آن از فاینانس‌های ایرانی است كه هنوز در چین موجود است؟
سپرده‌های ایران كه در چین وجود داشت، از هفته گذشته دیگر بلوكه نیست و بانك مركزی می‌تواند برای نقل و انتقال آن اقدام كند. سیاست‌گذار پولی كشور كه بانك مركزی و وزارت اقتصاد هستند، باید تصمیم بگیرند كه می‌خواهند این ذخایر در كجا قرار داشته باشد. ما می‌توانیم پول خود را در هر بانكی در جهان نگاه داریم؛ از جمله چین. در واقع هر اقدامی در این زمینه، مربوط به سیاست‌گذاران پولی كشور خواهد بود نه چینی‌ها. این فاینانس كه به آن اشاره کردم به این مسئله ارتباطی ندارد. مذاكراتی با اگزیم‌بانك چین برای راه‌آهن تهران- مشهد صورت گرفته؛ محل تأمین این فاینانس‌ها، بانك‌های چینی هستند نه ذخایر ما در چین.
بخشی از آن مربوط به بانك توسعه زیرساخت آسیا و بخشی مربوط به صندوق توسعه جاده ابریشم است و بخشی نیز در آینده به آن افزوده می‌شود كه مربوط به صندوق كنفرانس شانگهای است كه ایران در هر سه صندوق موقعیت استراتژیك دارد، زیرا ما یكی از نقاط مهم جاده ابریشم هستیم، هم در بانك توسعه زیرساخت‌های آسیا سهام‌دار هستیم و ١,٦ میلیارد دلار از سرمایه صدمیلیاردی آن را خریده‌ایم كه بیش از ٣٤میلیارد دلار آن را چینی‌ها خریده‌اند. همچنین در صندوق توسعه كنفرانس شانگهای كه در حال راه‌اندازی است، سهم داریم و در آینده یكی از اعضای اصلی این صندوق خواهیم بود. به‌هرحال تأمین همه این منابع از طریق منابع چینی خواهد بود یا از طریق اختیارات بین‌المللی چین به ایران داده خواهد شد و ربطی به ذخایر مربوط به ایران ندارد.
كاهش ارزش یوان در برابر دلار، واردات ایران را از چین به‌‌صرفه می‌كند؟
ریال نیز در برابر دلار ١٤ درصد كاهش یافته، درحالی‌كه یوان كمتر از چهار درصد كاهش ارزش داشته است. بنابراین برای تبدیل این ریال به دلار، دلار كمتری دریافت می‌كنیم تا بتوانیم واردات از چین را در پیش بگیریم. به همین دلیل اعتقادی ندارم كه این مسئله تأثیری در واردات ایران از چین داشته باشد.
اخباراقتصادی - شرق
ویدیو : 22میلیارد یورو بلوکه‌شده در چین آزاد شد