10 تیر؛ روز صنعت و معدن : بخش صنعت و معدن در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد ...
بخش صنعت و معدن در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزائی دارد
10 تیر؛ روز صنعت و معدن
درحال حاضر صنایع ما با مشكلات عدیده ای روبرو است، از جمله این مسایل می توان به مشكل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد.دهم تیرماه، بر پایه‌ی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده‌است. اختصاص این روز، فرصت مناسبی است تا به مهمترین موتور محركه‌ی اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود. چرا كه این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزائی دارد.
ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از كشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن و معدن‌كاری و توسعه‌ی صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در كشور ما متداول بوده است. تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند كه مردم ایران، از اولین كسانی بوده‌اند كه مس را استخراج و ذوب كرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم كه در بیش‌تر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود. نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده‌ی معدنی و صنعتی می‌باشد.
با وقوع انقلاب صنعتی، تقریبآَ در كلیه‌ی زمینه‌های صنعتی، كشاورزی، ساختمانی، داروئی، دفاعی، الكترونیك، بهداشتی و …، مواد معدنی و كانی‌های اقتصادی به عنوان مواد اولیه یا مواد خام و همچنین توسعه‌ی صنایع، نقش بسیار مهمی بازی می‌كنند و درمجموع یكی از ركن‌های اصلی در اقتصاد هركشور شمرده می‌شوند. بدیهی است كه اینگونه ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند، باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند كه ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، با به كارگیری روش‌های اصولی و صحیح، حداكثر منافع از برداشت آنها حاصل گردد.
به طور کلی رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و مهمترین گام همكاری هر دو بخش دولتی و غیر دولتی است این پدیده مثبت و كارساز بر پایه همكاری و وحدت رویه ملی، می تواند جهش كمی و كیفی فعالیت های تولیدی صنعتی كشور را به ارمغان بیاورد.
طی سال های اخیر، كشورما درجهت مقررات زدایی و آزاد سازی تجارت گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت های قابل تحسینی دست یافته است. به این ترتیب، طرح سامان دهی اقتصادی دولت شكل گرفته و استحكام می پذیرد. اصلاحاتی كه در زمینه تعدیل نرخ های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی های دولت از صنایع به عمل می آید ، یك فعالیت بنیادی است كه می تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد كه برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و كارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید.
همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی یك گام اساسی درغلبه بر یكی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در كشور محسوب می شود. طبیعی است كه رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه های داخلی و خارجی می تواند در افزایش سرمایه گذاری كل نقش سازنده داشته باشد.
در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی كشور بایستی بسیاری ازمقررات مزاحم از میان برداشته شود كه طلیعه نتایج مثبت آن حركت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی- كه از سوی دیگر، به معنی توسعه كمی و كیفی و رقابت پذیری تولیدات كشور دربازار جهانی است- به صورت محور فعالیت های اقتصادی كشور درمی آید و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شكل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداكثر ظرفیت به كار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می گردد و مشكل بیكاری كه مهمترین مساله كشور محسوب می شود، همراه با كاهش تورم حل خواهد شد.
دراین زمینه، بازنگری در قانون كار به نحوی كه مشوق تولید و كارآفرینی ، تضمین افزایش ارزش افزوده درآمد كارگران باشد و تحرك لازم را در نیروی انسانی به وجود آورد، می باید به عنوان اقدام ضروری و دارای ارحجیت تلقی شود.
گلایه های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه كمبود اعتبارات و مشكلات نقدینگی ، لازم است لحاظ شود و مقامات بانكی كشور با توجه به همه جوانب امر، از جمله حفظ ارزش پول ملی و كنترل تورم، در رفع مشكلات پولی و مالی و اعتباری صنایع مجاهدت و مساعدت نمایند.
ایران با در اختیار داشتن ذخایر سوختی و مواد معدنی از كشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید
درحال حاضر صنایع ما با مشكلات عدیده ای روبرو است، كه حل آنها- در شرایط كنونی - كمك و مساعدت دولت و مجلس را می طلبد، از جمله این مسایل می توان مشكل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مكرر به سازمان های دولتی برای گرفتن محورهای مختلف- كه اغلب معنی و مفهوم دیگری جز پرداخت مبلغی بابت صدور مجوز ندارد- و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد. اینگونه مسایل است كه صاحبان صنایع را مجبور می كند دست تقاضا به سوی دولت دراز كنند، در حالیكه ایده آل آن است كه صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مكرر به دستگاه های دولتی، به كار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت كار و عملكرد سالم آنها داشته باشد.
لازم است زمینه را بگونه ای آماده كنیم كه بخش خصوصی بتواند بدون چشمداشت به وام و اعتبار بانك های دولتی، برنامه های توسعه و بازسازی و نوسازی را تنظیم و اجرا كند و نظام بانكداری خصوصی- خاصه ایجاد بانك های تخصصی خصوصی- قوت بگیرد و با صنایع رابطه سالم تنگاتنگ ایجاد كند و از فشار بر بانك های دولتی كاسته شود.
در اینجا اشاره ای به نقش و اهمیت صنایع كوچك و متوسط ضروری به نظر می رسد، زیرا این صنایع در سطح مملكت، خاصه در روستاها و شهرهای كوچك می توانند منبع كارآفرینی زیادی باشند. هم اكنون حدود نیمی از واحدهای تولیدی كشور واحدهایی هستند كه بین یك نفر تا 5 نفر كارگر دارند و اگر كارگاه های زیر 50 نفر را به حساب آوریم، 61 درصد كل واحدهای تولیدی كشور در این ردیف قرار می گیرند. به این ترتیب، واحدهای كوچك تولیدی حجم بزرگ اقتصاد اشتغال را در بر می گیرند. توسعه و گسترش سازمان یافته این واحدها می تواند در پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در كشور نقش تعیین كننده داشته باشد.
مساله آموزش مداوم كاركنان و از جمله آموزشی مدیران صنایع، همكاری تنگاتنگ مراكز آموزش عالی و صنایع، پیاده كردن مدیریت كیفیت در واحدهای صنعتی، تهیه و بكاربستن استانداردهای سازگار با خواست بازارجهانی می تواند درگره گشایی از مشكلات صنایع كشور تاثیر قاطع داشته باشد.
گردآوری : بخش فرهنگ و هنر پادشا
منابع :
nlai.ir
tebyan.net
ویدیو : 10 تیر؛ روز صنعت و معدن