چاره ای برای دلار ۱۷۸۰ تومانی نیست؟ : كارشناسان اقتصادی طی سال های اخیر ...
كارشناسان اقتصادی طی سال های اخیر بارها و بارها عواقب سیاست های نادرست پولی را به دولت گوشزد كرده اند اما دولت در برابر این انذارها، راه درست را در پیش نگرفته است تا جایی كه امروز متأسفانه شاهد پیامدهای هشدار داده شده هستیم.
افزایش سرسام آور قیمت دلار روز گذشته بار دیگر چهره تلخ اما غیر قابل انكار واقعیت های اقتصاد رابه نمایش گذاشت، جهش حدود ۹۰ تومانی قیمت در كمتر از چند ساعت آن هم در شرایطی كه صرافان عملا فروش دلار را متوقف كرده بودند بیش از آنكه ناشی از عوامل اقتصادی باشد، نشانگر سیطره جو روانی و گسترش بیش از پیش رفتارهای دلالی در بازار ارز كشور است.
گرچه به زعم برخی اتفاق دیروز و جهش شدید قیمت دلار ممكن است در پی شیطنت های خصمانه آمریكا و متحدان غربیش ارزیابی شود ولی بی تردید همین دسته از تحلیلگران هم نمی توانند منكر تأثیر مدیریت ناكارآمد حاكم بر بازار طی ماه های اخیر از سوی متولی مدیریت ارز یعنی دولت باشند.
بی شك دشمنان این مرز و بوم با هدف ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی كشور و تنش آفرینی در روند حركتی ایران دست به اقداماتی مانند اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران می زنند، در همین راستا هم كوچك انگاری غیر واقع بینانه و انكار تأثیرات احتمالی اینگونه خصومت ورزی ها، به كوتاهی در برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم برای خنثی سازی آنها می انجامد.
دقیقا از همین روست كه ناظران و كارشناسان با درك حساسیت های مقطع كنونی و ضرورت اتخاذ راهبردهای منطقی، دولت را مدت هاست كه به اعمال مدیریت درست در بازار ارز و متوقف كردن روش های غیر علمی فرامی خوانند، دعوتی كه متأسفانه به هیچ وجه مورد توجه دولت قرار نگرفته است تا جایی كه شاهد افزایش بیش از ۶۵۰ تومانی قیمت ارز طی یك سال گذشته هستیم.
ناگفته پیداست كه طی این مدت و در صورت ادامه این شرایط، چه پیامدهایی گریبانگیر اقتصاد كشور و بیش از همه بدنه جامعه كه درگیر معیشت روزمره خود هستند، به دنبال خواهد داشت.
افزایش آن به قیمت ارز خصوصا دلار بی واسطه و با واسطه به افزایش قیمت كالاهای وارداتی، مواد اولیه و ماشین آلات می انجامد و این در حالی كه در حال حاضر نیز جامعه با مشكلات تورم ۱۹ درصد دست به گریبان است، قدرت خرید و آینده اقتصادی مردم را دچار ضعف و ابهام می كند.
كارشناسان اقتصادی طی سال های اخیر بارها و بارها عواقب سیاست های نادرست پولی را به دولت گوشزد كرده اند اما دولت در برابر این انذارها، راه درست را در پیش نگرفته است تا جایی كه امروز متأسفانه شاهد پیامدهای هشدار داده شده هستیم.
یكی از عمده ترین این سیاست های نادرست، درپیش گرفتن سیاست های انبساطی پولی است كه در قالب كاهش دستوری نرخ سود بانكی اعمال می شود.این رفتار به پیدایش نقدینگی سرگردانی منجر شده است كه از حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و این روزها خود را به هر دری می زند تا سودی بدست آورد.
بدیهی است عوامل روانی هم كه به نظر میرسد دشمن حساب ویژه ای روی آن باز كرده است، در شرایطی می توانند در این ابعاد و اندازه ها، نقش آفرین باشند كه ابزار قدرتمندی مانند نقدینگی در دسترس باشد، عاملی كه نوع سرگردان و مواج آن در حال حاضر به وفور در اقتصاد ایران وجود دارد و هر لحظه بازاری را تحت تأثیر آثار مخرب خود قرار می دهد. افزایش نقدینگی به حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان كه با توزیع ماهانه یارانه نقدی به حجم آن نیز دائما افزوده می شود، حكم اسب سركشی را یافته كه بازیگران و عوامل روانی در بازار، افسار آن را در دست گرفته اند و به تاخت آن را به هر سمتی كه می خواهند هدایت می كنند.
دلایل اصلی پیدایش این نقدینگی سرگردان به اختصار عبارتند از:
oكاهش امید جامعه به كسب بازدهی مناسب از سرمایه گذاری در بخشهای صنعت و بازرگانی كه خود معلول شرایط جدید سیاسی و اقتصادی به خصوص اجرای نامناسب طرح هدفمندسازی یارانه ها است
oكاهش جذابیت بازار پول یعنی سپرده گذاری در بانكها و خرید اوراق مشاركت كه در نتیجه سیاستهای پولی ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار حادث شده است
oبی انضباطی مالی دولت كه از سالیان گذشته شروع شده است و تا به امروز ادامه دارد. به عبارتی دولتمردان عادت كرده اند بیش از درآمدهای داخلی خود خرج كنند و هر سال پایه پولی را بالا ببرند
oتعیین نرخ ارز به صورت سیاسی در سالیان گذشته و عدم توجه به كاهش قدرت رقابت تولیدكنندگان داخلی در اثر تورم بالایی كه به آنها تحمیل می شود
راه مهار و مدیریت این عامل هم همانگونه كه تا كنون بارها و بارها گفته شده، مدیریت نقدینگی و جمع آوری آن از سطح جامعه است. افزایش نرخ سود سپرده های بانكی متناسب با شرایط اقتصاد كشور و توقف سیاست های انبساطی مالی و پولی مهمترین راهبردها در این حوزه تلقی می شوند.
اگرچه با اصرار دولت بر كاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانكی در سال جاری، كارشناسان و ناظران نسبت به عواقب زیانبار این سیاست هشدارهای متعدد و فراوانی دادند كه متأسفانه مورد توجه واقع نشد ولی به نظر می رسد دیگر زمان آن فرارسیده كه دولت با مشاهده پیامدهای سوء سیاست سركوب مالی، به حقانیت پیش بینی های علمی برای چندمین بار طی سال های اخیر پی برده و این اختیار را به شورای پول و اعتبار و بانك مركزی بدهد كه در بسته سیاستی و نظارتی نظام بانكی برای سال ۹۱، بر اساس اصول علمی و كارشناسی تصمیم بگیرند و سیاست های متناسب با اقتضائات كشور تدوین كنند.
با درنظر گرفتن این موارد به نظر می رسد دولت باید با اتخاذ سیاست های مناسب هر چه زودتر نسبت به برطرف كردن روشهای ایجاد نقدینگی سرگردان و تنش در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز جلوگیری كند.... / گزارش : روزنامه جمهوری اسلامی
ویدیو : چاره ای برای دلار ۱۷۸۰ تومانی نیست؟