نهاوندیان: فعالان اقتصادی درگیر «تحریم داخلی» شده‌اند : «رقم 18 درصدی ...
«رقم 18 درصدی هزینه تسهیلات در سیستم بانکی یکی از مهم‌ترین تاثیرات را در افزایش قیمت تمام شده کالاها در کشور و کاهش بهره‌وری بخش تولید بر جای گذاشته و وضعیت سیستم بانکی تا آنجا وخیم شده که هم‌اکنون زنگ خطر افزایش غیرقابل انتظار چک‌های برگشتی به صدا در آمده است.»
این مطلبی بود که دکتر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در بازدیدی که از غرفه روزنامه «دنیای اقتصاد» در جریان هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها داشت، عنوان کرد.
دیداری که در آن، نهاوندیان خود را از خوانندگان همیشگی روزنامه دنیای اقتصاد معرفی کرد و تقدیرش از رویکرد علمی و حرفه ای این روزنامه را این‌گونه به زبان آورد: «حضور در غرفه این روزنامه فرصت مغتنمی است که قدرشناسی خود را از تلاش دست‌اندرکاران حوزه‌های خبررسانی و تحلیل اقتصادی ابراز کنم و پایداری ایشان در تبیین اصول و مفاهیم اقتصادی را بستایم.»
رییس پارلمان بخش خصوصی در این دیدار، پیرامون چند پرسش از جمله روند پیگیری کاهش قیمت تمام شده محصولات تولید داخل در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با خبرنگار «دنیای اقتصاد» به گفت‌وگو نشست و گفت: افزایش قیمت تمام شده کالاها در ایران به دو عامل قوانین و مقررات دولتی و تابعیت از بازار برمی‌گردد که در این بین، عامل اول تاثیرگذاری بیشتری از خود نشان داده است.
او در این‌باره، نرخ بالای هزینه تسهیلات در سیستم بانکی ایران را در حالی از مهم‌ترین عوامل در افزایش قیمت تمام شده کالاها در کشورمان ارزیابی کرد که متذکر شد: این نرخ در شرایطی تعیین شده است که هزینه تسهیلات در سیستم بانکی در کشورهایی با اقتصاد رو به رشد، 2 درصد تعیین شده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی، ژاپن را یکی از کشورهای دارای هزینه تسهیلات بانکی کم و حدود صفر خواند که به گفته وی، تاثیرات تعیین این نرخ و بسته‌های حمایتی ارائه شده از سوی دولت این کشور در این زمینه، در توسعه اقتصادی آنها نیز کاملا مشهود است. او در ادامه سخنش گفت: همه این شرایط در حالی است که هر سال نرخ حداقل دستمزد نیز در کشور در حال افزایش است و مجموع این موارد و مواردی همچون اجباری تعیین شدن سهم کارفرما در هزینه تامین اجتماعی به افزایش قابل توجه قیمت تمام شده کالاها در کشور انجامیده است.
او خاطرنشان کرد: بر این اساس، اگر نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها به طور جدی به جریان بیفتد، دولت نقش و سهم خود را در این حوزه خواهد دید و حراست از فضای رقابتی که با معضل افزایش قیمت تمام شده مخدوش شده را در کانون توجه قرار خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی برای پررنگ‌تر کردن انتقادش نسبت به وضعیت کلی سیستم بانکی و سطح تعامل این سیستم با گردانندگان بازار اظهار کرد: متاسفانه شمار چک‌های برگشتی آن چنان افزایش یافته که زنگ خطر این موضوع به صدا درآمده است.
او در ادامه، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به پیمانکاران را از عوامل اصلی افزایش شمار چک‌های برگشتی در سیستم بانکی خواند و تاکید کرد: سیستم بانکی باید حکم افرادی که تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند و سپس آن تسهیلات را در مسیری خارج از تولید و بازدهی اقتصادی داخلی صرف کرده‌اند، جدا کند؛ چرا که یکی از عوامل به تاخیر افتادن تسویه بدهی‌های بانکی برای تولیدکنندگان، تاخیر در تحویل تجهیزات و مواد اولیه وارداتی است و از کنترل آنها خارج است.
فعالان اقتصادی را با یک چوب نرانید
رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین ممنوع‌الخروج شدن گروهی از فعالان اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی را منطقی و جایز ندانست و ضمن توصیف این اقدام به عنوان مصداقی از «تحریم داخلی»، تصریح کرد که برخورد یکسان و با یک چوب راندن فعالان اقتصادی بدون توجه به علل ایجاد مشکلات مدنظر در واحدهای اقتصادی آنها کاملا نادرست است.
او در عین حال یادآوری کرد که اتاق ایران با انجام مذاکراتی با متولیان سیستم بانکی، رسیدگی به وضعیت این فعالان اقتصادی را پیگیری می‌کند.
رییس اتاق ایران در ادامه به پرسشی در مورد جزئیات پیشنهاد اتاق ایران در مورد انتقال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی به یک مرحله بعد از اجرای طرح برای مصرف‌کنندگان خانگی پاسخ گفت و بیان کرد: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طبق مصوبه مجلس باید ظرف پنج سال و به صورت مرحله بندی شده به اجرا درآید و از این رو، در سال نخست صرفا حدود 20 درصد از طرح مورد اجرا قرار خواهد گرفت؛ چراکه در مراحل ارائه طرح، همواره نگرانی‌هایی برای کارشناسان اقتصادی و طراحان نسبت به آثار تورمی پس از اجرا در بخش‌های مختلف وجود داشته است.
او ادامه داد: نگرانی از بابت آثار تورمی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به این علت است که در حال حاضر، تنها 30 درصد از کل انرژی کشور به بخش تولید اختصاص پیدا می‌کند که این موضوع به افزایش قیمت تمام شده محصولات در کشور منجر شده است.
نهاوندیان این را گفت تا متذکر شود: توجه به مجموع این نکات نشان می‌دهد که باید تسهیلات ویژه ای برای گردانندگان چرخ‌های تولید در کشور در نظر گرفته شود و راهکارهایی چون اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی پس از اجرای طرح برای مصرف‌کنندگان داخلی مدنظر قرار گیرد؛ چراکه اگر به بخش تولید آمادگی بیشتری برای پذیرش افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدهیم، قطعا آثار تورمی کمتری را شاهد خواهیم بود.
او در مورد نحوه ارائه این آمادگی به بخش خصوصی توضیح داد: اصل پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران این است که دولت در تعیین 20 درصد افزایش قیمتی که در سال نخست اجرای طرح مد نظر قرار گرفته، مصارف خانگی را در اولویت قرار دهد و بخش تولید به مرحله دوم منتقل شود تا بخش خصوصی بتواند خود را با قیمت‌های جدید منطبق کند و به بهره‌وری برسد.
سخن گفتن از انتخابات زود است
بحث انتخابات اسفند ماه اتاق بازرگانی و روند جلسات فعالان بخش خصوصی پیرامون این موضوع پرسش دیگری بود که رییس اتاق ایران با آن مواجه شد و در این باره صرفا به گفتن این نکته اکتفا کرد که «هنوز سخن گفتن از انتخابات اتاق زود است.» او در عین حال تصریح کرد که موضوع انتخابات اتاق بازرگانی صرفا طبیعتی اقتصادی دارد و از این رو، بی شباهت به انتخابات سیاسی است که این اصل، حاشیه‌سازی سیاسی از این اتفاق را می‌زداید...../تحلیل:عصرایران
ویدیو : نهاوندیان: فعالان اقتصادی درگیر «تحریم داخلی» شده‌اند