مجلسی که در راس امور نیست! : مجلسی که در راس امور نیست! آیا دولت توانست در ...

مجلسی که در راس امور نیست!

آیا دولت توانست در ماجرای استیضاح وزیر کار پیروز بر مجلس باشد؟

 

 

از روزهای انتهایی سال 90 که در آن با نظر مسوولین بلند پایه قوه مجریه قاضی مرتضوی -دادستان سابق تهران -به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، به نظر می رسید که این انتخاب چندان آسان نبوده و مسیر پر فراز و نشیبی در انتظار مجلس و دولت است. رابطه دولت و مجلس در آن ایام تحت تاثیر ماجرای سوال مجلس از رییس جمهور بود. هم چنین اختلاف دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و لایحه بودجه سال 1391 فضای خاصی را بر روابط مجلس و دولت حاکم کرده بود.

 

دولت که حدس می زد انتصاب مرتضوی با مخالفت مجلس و برخی مطبوعات ،رسانه ها و سیاسیون  روبرو می شود با انجام آن در روزهای پایانی سال و در آستانه تعطیلات نوروز کوشید که شدت مخالفتها را کاسته و از بازتابهای منفی رسانه ای و سیاسی آن بکاهد. اما عملا برخی نمایندگان مجلس با مصاحبه های خود در واپسین روزهای کاری 90 اعلام کردند که استیضاح وزیر کار و تامین اجتماعی به عنوان کسی که حکم رییس سازمان تامین اجتماعی را امضا کرده به جریان می افتد. آنها دو دلیل را برای مخالفت خود با پست جدید قاضی مرتضوی مطرح می کردند. اول اینکه وی از متهمین پرونده کهریزک بوده و هم چنان این پرونده مفتوح می باشد و ثانیا با توجه سابقه تحصیلی و کاری وی در حقوق و دستگاه قضا و عدم تجربه در حوزه تخصصی تامین اجتماعی نمی توان بزرترین نهاد حامی کارگران و بیمه شدگان کشور را به وی سپرد.اما علی رغم این نهدید برخی صاحب نظران با نگاه تردید به عملی شدن آن می نگریستند.

 

اگرچه در جلسه مجلس طرح شد که قاضی مرتضوی به دکتر حداد قول شرف داده که استعفا دههد و بر این مبنا استیضاح لغو شد اما اخبار از عدم پذیرش استعفای مرتضوی توسط رییس جمهور و حتی حضور مرتضوی در محل کار خود طی روزهای بعدی حکایت دارد

 

ماجراهای استیضاح ناکام

اگرچه مجلس هشتم مجلسی بود که با پیگیری استیضاح آقای کردان وزیر سابق کشور که به خاطر مساله مدرک تحصیلی او پیش آمد یکی از استیضاح های مهم و تاثیر گذار را در سیاست ایران انجام داد، اما پس از آن استیضاح عملا مجلس از ابزارهای نظارتی اش به شکل کامل نتوانست و یا نخواست بهره بگیرد.

 

در روزهایی که دولت با ماجرای اختلاس تاریخی و عجیب 3000 میلیارد تومانی روبرو بود که نشانگر نابسامانی نظام بانکی و اقتصادی کشور است، مساله استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شد که به نظر می رسید محل طرح صحیحی دارد. اما علیرغم نطقهای آتشین جلسه صبحگاهی، طی گفتگوهای زمان استراحت تا جلسه عصر مجلس و سران فراکسیونها و هیات رییسه بر ابقای آقای وزیر قانع شدند و رییس مجلس در حمایت مشروط از وزیر اقتصاد سخنرانی کرد. اگرچه بسیاری گمان می کردند بعد از این نرمش مجلس که محصول تعامل هیات رییسه و دولت بود روابط مجلس و دولت رو به آرامش خواهد گذاشت اما عملا خلاف مساله ثابت شد.

 

پس از این جلسه و چند ماه بعد دولت نشان داد مجلس را در راس امور نمی بیند. تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، اصرار بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون مصوبه مجلس و پاسخهای کنایه آمیز رییس جمهور در جلسه سوال از رییس جمهور نشانگر این امر است.

 

با این توصیفات به نظر می رسید مجلس که یک بار در ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد انعطاف غیر لازم را نشان داده این بار در مساله انتصاب قاضی مرتضوی که از متهمین اصلی پرونده کهریزک است از خود جدیت نشان دهد که این گونه نشد.

 

از استیضاح وزیر تا حکمیت

پس از آغاز سال نو و پایان تعطیلات نوروز مساله استیضاح مطرح و نهایتا با 20 امضا توسط هیات رییسه اعلام وصول شد. در مقابل شایعه ای وجود داشت که رییس جمهور تهدید کرده در صورت استیضاح وزیر کار توسط مجلس و عدم رای اعتماد مجدد به او، وی قاضی مرتضوی را به سمت سرپرستی وزارت کار منصوب خواهد کرد. در مقابل جریانی در مجلس باور داشت که استیضاح وزیر در شرایط فعلی کشور به مصلحت نیست. در مقابل گروهی از نمایندگان معتقد بودند کسی که دارای پرونده کیفری بوده و هم چنان تحت پیگرد قرار داردشایسته این مسوولیت نیست و وزیر مربوطه که حکم را صادر کرده باید پاسخگو باشد. در این میان ایده تلاش برای استعفای مرتضوی مطرح شد.

 

در صورتی که آقای مرتضوی علیرغم استعفایشان با مخالفت وزیر و یا مقامات بالاتر به سرکار بازگشته باشند(که اخبار برخی خبرگزاری ها از آن حکایت دارد) مجلس باید به اعاده حیثیت نظارتی خود اقدام کند

 

گفته می شود رییس جمهور در ایام نوروز راضی به استعفای مرتضوی نشد و طی تماسهایی  با مرتضوی قرار بر انجام حکمیت شد که احمد توکلی به عنوان حکم انتخاب شد.به گفته او پس از 13 ساعت جلسه نهایتا قرار بر استعفای مرتضوی شد. بعدا طی تماسی که بین مرتضوی و دکتر حداد برقرار شده ، مرتضوی تعهد می دهد که استعفا کند و در مقابل استیضاح وزیر منتفی شود. دکتر جداد هم در نیمه شب در حالیکه چند ساعت تا استیضاح باقی مانده بود طی نامه ای از نمایندگان می خواهد که استیضاح خود را با توجه به قول مرتضوی پس بگیرند. در صبح روز استیضاح رییس جمهور با اعضای هیات دولت در مجلس حاضر شد که در جلسه حاضر شود اما با توجه به نامه دکتر حداد به نمایندگان،غیر از علی مطهری تمام استیضاح کنندگان امضاهای خود را پس گرفته و استیضاح منتفی شد. در این لحظان خبرگزاری ها جمله ای را از رییس جمهور نقل کردند" دولت به مجلس تعهدی نداده است!"

 

 

از قول شرف مرتضوی تا خبرهای ایرنا

اگرچه در جلسه مجلس طرح شد که قاضی مرتضوی به دکتر حداد قول شرف داده که استعفا دههد و بر این مبنا استیضاح لغو شد اما اخبار از عدم پذیرش استعفای مرتضوی توسط رییس جمهور و حتی حضور مرتضوی در محل کار خود طی روزهای بعدی حکایت دارد.

 

به نظر می‌رسد نکات ذیل در تحلیل شرایط موجود ضروری به نظر می رسد:

1-راهبرد حکمیت انتخاب شده توسط مجلس اشتباه بوده است. با وجود ابزارهای قانونی و رسمی نظارتی مجلس مانند سوال ، استیضاح و تذکر راهکارهای مبتنی بر ریش سفیدی و حکمیت که ماهیتی غیر رسمی دارند از کارایی برخوردار نمی باشند و به علت عدم ضمانت اجرایی ممکن است با نتیجه قطعی روبرو نشوند. لابی ها و حکمیتها با توجه به ماهیت غیر شفافشان در این شرایط نه برای افکار عمومی کارسازند و نه می توان به نقض تعهد در آنها اعتراض زیادی داشت چرا که ضمانت اجرایی کمتری دارند.

 

2- به نظر می رسد برخی سیاسیون مجلس علیرغم تجربه سیاسی در سطوح بالای قوا، به راحتی اعتماد کرده و تصمیمهای مهم بر اساس آن می گیرند. برای مثال حتی اگر آقای مرتضوی به دکتر حداد عادل قول به استعفا داده باشد، این لزوما به معنای کنار رفتن او نیست. چرا که باید استعفابا پذیرش آن از سوی مقام مسوول روبرو باشد. حال اگر در روز قبل از استیضاح و ساعات پایانی شب قول به استعفا انجام شده باشد باید برای پذیرش آن از سوی دولت منتظر بود، نه اینکه به شکل فوری درخواست عدم استیضاح را مطرح نمود. در شرایط فعلی آقای مرتضوی می تواند مدعی باشد من استعفا دادم اما پذیرفته نشد و من مکلفم که به وظیفه حضور خود عمل کنم. این شرایط به جایگاه مجلس لطمه اساسی وارد کرده است.

 

3- به نظر می رسد در صورتی که آقای مرتضوی علیرغم استعفایشان با مخالفت وزیر و یا مقامات بالاتر به سرکار بازگشته باشند(که اخبار برخی خبرگزاری ها از آن حکایت دارد) مجلس باید به اعاده حیثیت نظارتی خود اقدام کند. سکوت و رفتار کج دار و مریز مجلس در این شرایط ایجاد کننده سنت نادرستی است که آینده سیاسی کشور را تهدید می کند. امید این است که مجلس در تصمیمی مبتنی بر شان این نهاد قانونگذار و نظارتی اثبات کند که هم چنان در رای امور است./تبیان

ویدیو : مجلسی که در راس امور نیست!