قطب‌نمای ارزی سال جدید / سقوط اونس؛ شروع بهاری بازار دلار و سكه : قطب‌نمای ...

قطب‌نمای ارزی سال جدید

سقوط اونس؛ شروع بهاری بازار دلار و سكه

 بازار ارز در سال جاری با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو است که با وزن نسبتا مساوی این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی و نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در سال پیش‌رو از عوامل تعیین‌کننده روند بازار هستند.

آرامش و ثبات در بازار ارز نیازمند تعادل در این دو حوزه است. دنیای اقتصاد در گزارشی با بررسی اتفاقات گذشته 14 راهکار برای حفظ ثبات در بازار ارائه کرده است. راهکارهای ارائه شده باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجاد تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود.

 

قطب نمای ارزی سال جدید

از سال 89 به تدریج بازار ارز کشور، بعد از حدود 8 سال تک نرخی بودن، دوباره شروع به چند نرخی شدن کرد. این روند در سال‌های 90 و 91 تشدید شد.

برای آنکه بتوانیم میزان نوسانات را با گذشته و به خصوص در دوران مختلف بعد از انقلاب اسلامی مقایسه دقیق‌تری کنیم، چندین شاخص در جدول شماره یک برای تحولات بازار آزاد ارز، در دوره زمانی سال‌های 89 تا 91 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

همانطور که از آمار فوق استنتاج می‌شود در طی 5/4 ماه قیمت ارز در سال 1391، از کف قیمتی 1570 تومان در اردیبهشت ماه به سقف قیمتی حدود 4 هزار تومان در مهرماه رسید (155درصد رشد).

بعد از آن، افت قیمتی بیش از 30 درصد را در ماه بعدی ثبت کرد که دوباره در بهمن ماه به سطح 4 هزار تومان برگشت.ولی در ماه پایانی سال بار دیگر كاهش یافت. این میزان تلاطمات، با میزان رشد حدود 40 درصد قیمت ارز در طی 9 سال آرامش ارزی از سال‌های 81 تا 89 قابل قیاس است. چند معیار دیگر از نوسان بازار ارز در جدول دو جمع بندی شده است.

 

همانطور که شاخص‌های مختلف (میزان رشد قیمت ارز در طی سال، درصد رشد قیمت ارز بین پایین‌ترین و بالاترین قیمت ارز در طی سال، فاصله زمانی بین پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت و نیز تعداد نوسانات بسیار شدید به میزان 3 بار) نشان می‌دهد، هرچند سال 90، خود سال پرتلاطمی برای بازار ارز بوده است، متاسفانه میزان تلاطمات ارزی در سال 91 نسبت به سال 90 از رشد برخوردار بوده است. رشد دو سال اخیر ارز، بالاترین میزان رشد سالانه قیمت ارز، در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی بوده است.

با توجه به فشارها و تحریم‌های مختلف خارجی و مخصوصا کشورهای غربی، دسیسه‌های دشمنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و کاهش شدید قیمت نفت در سال 1377-1375، طی دوران بعد از انقلاب در دوران مختلف، بازار ارز از نوسان برخوردار بوده است، ولی میزان نوسانات فوق، شدیدتر از تمامی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی است.

با بررسی آماری اولیه، برخی نوسانات سال‌های قبلی با تحولات سال 91 در زیر مقایسه شده است:

- بیشترین میزان رشد ارز طی سال، متعلق به سال 1374 با رشد 53 درصد در طی سال است که میزان رشد سال‌های 1390 و 1391 بالاتر از رقم فوق بوده است. در سال 1374 نیز بازار ارز دچار نوسانات قیمتی و رشد و افت شدید بوده است که شاید تنها سالِ قابل قیاس با تحولات سال‌های 1390 و 1391 باشد.

- بیشترین میزان افت قیمت ارز، در سال 1367 بعد از پذیرش قطعنامه صورت گرفته است (حدود 60 درصد افت).

- غیر از سال 1374 و 1367، در سایر سال‌ها میزان نوسانات محدود بوده و عموما قیمت در حال رشد بوده یا از ثبات نسبی قابل توجهی برخوردار بوده است.

اتفاقات سال‌های 90 و 91 (همانند سال 1374) در دسته‌بندی بحران‌های ارزی (Currency Crisis) قرار می‌گیرد که قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، آرژانتین و مکزیک مشاهده شده است.

5 عامل نوسان سال 91بسیاری از اقتصاددانان کشور، بارها در چند سال قبل هشدار می‌دادند که به دلیل رشد کم قیمت ارز در دهه 80 نسبت به تورم داخل، جهش ارزی به دلیل وجود «تورم انباشته» در قیمت ارز، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

توضیح فوق درست است و تا حدودی می‌تواند دلایل رشد قیمت ارز در سال 90 را توجیه كند، البته این عامل، تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است. انتظار رشد قیمت ارز از سال 89 در بین مردم شکل گرفته بود و با رشد قیمت ارز در سال 90، تا حدود زیادی قیمت ارز به میزان واقعی آن و تعدیل بر اساس شاخص تورم‌ها نزدیک شد و انتظار فوق محقق شد، ولی ادامه نوسانات و رشد قیمتی در سال 91، دلایل متعدد دیگری دارد که در ادامه به صورت مختصر تشریح می‌شود.

1. رشد متوسط سالانه قیمت دلار (و سایر ارزهای میخکوب به آن مانند درهم) در ایران، در طی سال‌های 81 تا 89 به صورت متوسط سالانه در حدود 4 درصد بوده است. در صورتی که فردی توان دریافت تسهیلات ارزی از داخل یا خارج کشور با نرخ بهره حدود 6 درصد سالانه را داشت، کل هزینه تامین مالی ارزی برای وی در حدود 10درصد به صورت سالانه می‌بود.

در حالی که سرمایه‌گذاری ریالی در بانک‌های داخل، بورس یا مسکن در بازه زمانی فوق بین 20 درصد تا 35 درصد سالانه بازدهی مطمئنی به همراه داشت. چنین منابعی اصطلاحاHot Money خوانده می‌شود. این امر سبب تشویق بازرگانان، مردم عادی و صنعتگران به ایجاد تعهدات ارزی رسمی و غیررسمی به بانک‌های داخلی و خارجی گردید (به جای دریافت تسهیلات ریالی) و حتی سبب ورود سرمایه غیررسمی ارزی به کشور در این دهه شد.

این منابع، عرضه ارز را در این دهه افزایش می‌داد و سبب تبدیل ارز به ریال و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف داخلی می‌گردید. در کنار افزایش درآمدهای ارزی-نفتی کشور، بازار ارز در بازه زمانی 81 تا 89، سال‌های بسیار آرامی را سپری کرد.

چنین روندی قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، امارات و آرژانتین نیز تجربه شده است. با شروع تلاطمات ارزی از سال 89 در سایه فشارهای کشورهای غربی و تشدید تحریم ها، Hot Money فوق احساس خطر کرد و پس از کسب بازدهی عالی از سال‌های قبل، نسبت به خروج از کشور یا بازپرداخت تعهدات ارزی اقدام کرد. عطش شدید بازار ارز در سال 89 و 90 که با هر میزان عرضه توسط بانک مرکزی، سیراب نمی‌شد، در سایه پدیده فوق صورت گرفته است که به نظر یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در تلاطمات سال 90 بوده است و بسیار کمتر از عامل «تورم انباشته» مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.

مشکلات ناشی از پدیده فوق هنوز ادامه دارد و بازپرداخت تسهیلات ارزی قبلی دریافت شده، مشکلات زیادی برای دریافت‌کننده تسهیلات که نسبت به تسویه تسهیلات ارزی قبل از نوسانات خود اقدام نکرده است از یک سو، بانک‌ها و بانک مرکزی از سوی دیگر ایجاد کرده است.سال 1390، کشور بیشترین درآمد ارزی کل تاریخ خود را تجربه كرده است (در حدود 120 میلیارد دلار)، درحالی که همانطور که در جدول دو مشاهده شد، یکی از پرتلاطم ترین سال‌های ارزی تاریخ کشور در این سال تجربه شده است.

در حالی که در سال 1376، با درآمد ارزی حدود 12 میلیارد دلار (یک دهم درآمد ارزی سال 90)، قیمت ارز فقط 8درصد رشد کرد. بانک مرکزی با منابع قابل توجه خود در سال 90 به جنگ Hot Money و تقاضای سفته بازی رفت (که از دو جنس مختلف هستند)، که بعد از مدتی، با تشدید تحریم ها، از مبارزه برای کنترل قیمت ارز تا حد زیادی دست کشید و جهش‌های قیمتی در نیمه دوم سال 90 تشدید شد. در سال 90، کشور به هیچ عنوان، کسری تجاری نداشت، ولی تقاضای انبوه خروج Hot Money و تقاضای سفته بازی، تمامی محاسبات نهادهای مسوول را دچار مشکلات اساسی کرد.

2. تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی و خرید نفت و سپس گاز و محصولات پتروشیمی در سال 90 و 91 از دیگر عوامل هستند. تحریم‌ها از یک سو اثر روانی دارند و مردم و سوداگران را به حضور بیشتر در بازار تشویق می‌کنند و از سوی دیگر به دلیل محدود کردن قدرت تجهیز منابع بانک مرکزی، به تضعیف بخش عرضه منتهی می‌شوند.

3. تاخیر در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به‌رغم فرمایشات مقام معظم رهبری نیز از ریشه‌های نوسان محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که تحریم‌ها در ابتدا چندان جدی گرفته نشدند و پس از تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال 2012 (نفت و بانک مرکزی)، برنامه‌ریزی برای مدیریت واردات و مصارف ارزی شروع شد که از تابستان و پاییز 91 اجرایی شد. تصور می‌شود مدیریت اجرایی در سال 91، تا حدودی از گسترده بودن تحریم‌ها غافلگیر شد.

در دوره یک ساله قبل از روند فوق، منابع ارزی فراوانی برای واردات کالای غیرضروری زیادی با قیمت پایین هزار تومانی اختصاص یافت که به منابع ارزی محدود شده بانک مرکزی فشار وارد کرد. اگر در سال 90، تقاضای بازار تنها بر مبنای انتظارات از کاهش درآمد‌های ارزی آتی و حملات سوداگرانه (Speculative Attacks)، موجب شوک قیمتی می‌شد، در سال 91 درآمد‌های ارزی به طور واقعی کاهش یافت و پارامترهای واقعی-کاهش عرضه نیز بر بازار حاکم شده است. تسریع در اجرای ابعاد اقتصاد مقاومتی بر اساس شناسایی گام‌های آتی کشورهای زورگوی غربی، می‌توانست نوسانات را محدودتر کند و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.

 

4. سوءاستفاده و حضور گسترده دلالان ارز و سفته‌بازان: با توجه به تضعیف عرضه از سوی بانک مرکزی در سایه تحریم‌ها، سخت شدن مبادلات بانکی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دلالان حضور گسترده تری در بازار ارز یافته‌اند که سبب شده است نوسانات ارزی تشدید شود.5. سیاست‌های پولی: نقدینگی سرگردان از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است که علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به فاصله منفی نرخ سود بانکی فعلی (20 درصد) نسبت به تورم (حدود 40 درصد نقطه به نقطه) ندارد.

در سال‌هایی چون 1358، 1366، 1373 به دلایل مختلف، تقاضای خرید دلار توسط عموم مردم و سفته بازان حرفه‌ای شکل گرفته بود. جدول شماره سه توان خرید دلار آزاد توسط میزان نقدینگی ریالی موجود در کشور را نشان می‌دهد.

همانطور که مشاهده می‌شود نقدینگی ریالی موجود در حال حاضر توان بسیار بالایی در خرید دلار-طلا نسبت به سال‌های اوایل انقلاب، اواخر جنگ تحمیلی و سال 1373 دارد و این امر مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط دشوارتر می‌کند.

در صورتی که شرایط کلی بازار ارز و هجوم تقاضای سوداگری و سفته بازی مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال‌های 73، 66 و 58 بدانیم، با توجه به قدرت و تقاضای خرید بالاتر ریال برای دلار (تقریبا 6 تا 7 برابر سال‌های ذکر شده)، میزان نوسانات شدیدتر خواهد بود که این امر در عمل نیز مشاهده می‌شود. برای مشخص شدن اهمیت این موضوع، نقدینگی که در حال حاضر به صورت روزانه در نظام بانکی کشور، خلق می‌شود در حدود 300 میلیارد تومان است که از کل نقدینگی سال 1358 بیشتر است.

این میزان توان خرید دلار- طلا توسط نقدینگی ریالی در حال حاضر، سبب شده است که کارشناسان به آن عنوان غول نقدینگی بدهند. طبیعی است که با هجوم بخش اندکی از نقدینگی (در حدود 2 درصد)، در یک بازه زمانی کوتاه مانند یک هفته به بازار ارز-طلا در سایه اخبار منفی، با توجه به محدودیت‌های تجهیز و تزریق منابع برای بانک مرکزی به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم ها، مدیریت بازار ارز از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود.

همچنین باید مدنظر داشت که به دلیل گسترش سیستم بانکی کشور و مخصوصا گسترش شدید منابع و فعالیت‌های موسسات پولی-مالی غیربانکی نسبت به ساختار کاملا دولتی نظام بانکی کشور در سال‌های ذکر شده، نظارت بانک مرکزی در عمل کاهش یافته است و حرکت‌های سریع و سیل گونه نقدینگی در بین بازارها از گسترش بسیار بالایی نسبت به سال‌های ذکر شده برخوردار است. 6. تشدید تورم و تمایل مردم و سودگران برای خرید کالا، طلا و ارز جهت حفظ قدرت خرید

 

7. اخبار متعدد مثبت و منفی سیاسی- اقتصادی و حساس شدن بازار و مردم نسبت به اخبار سیاسی- اقتصادی

نوسان ارزی و سال 92

در صورتی که دلایل ذکر شده برای نوسانات ارزی در سال‌های 90 و 91 را دسته‌بندی کنیم، با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو هستیم که با وزن نسبتا مساوی بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند: وضعیت تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای (گروه اول- عوامل خارجی) و شیوه مدیریت بازارهای کالایی-پولی-مالی داخلی (گروه دوم-عوامل داخلی).

در صورت گشایش در حوزه تحریم‌ها و دستیابی به توافق در این حوزه یا اعمال سیاست‌های منسجم‌تر در حوزه کالایی، پولی و مالی می‌توان شاهد آرامش بازار ارز و کاهش تلاطمات بود، در غیر این صورت متاسفانه تلاطمات می‌تواند ادامه داشته باشد و حتی تشدید نیز یابد. در صورت مثبت بودن هر دو دسته عوامل خارجی و داخلی حتی می‌توان انتظار کاهش نسبی قیمت ارز را نیز داشت.

مدیریت بازار ارز کشور در سال 92

باید در نظر داشت که گزینه‌ها نسبتا محدود است و باید با مدیریت قوی و منسجم، از ابزارهای سیاستی-اجرایی موجود بهترین استفاده را کرد. راهکارها باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجادِ تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود. همکاری همه جانبه نهادهای مرتبط و همراستایی آنها در این زمینه پیش نیاز اساسی موفقیت در این زمینه است.

1. دو نرخی کردن ارز: امکان تک نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، ولی باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر حداقل 4 نرخ ارز در کشور وجود دارد: 

مرجع، مبادله ای، ارز با مرجع داخلی برای تسویه تعهدات ارزی بانکی و نهایتا ارز بازار آزاد. به نظر اینجانب بهترین راهکار موجود، دو نرخی کردن ارز به صورت مبادله‌ای و آزاد است.

هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی (شکر، گوشت، گندم و...) منتهی می‌شود، ولی از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آنها در بازار داخل و خارج از کشور و سودآوری قاچاق آنها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا می‌شود.

با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاست‌گذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود. با راهکار شماره 2 در زیر، آسیب مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی، تا حدودی قابل جبران است.

1- بیمه‌های زندگی یك از پرطرفدارترین رشته‌های بیمه‌ای در میان خانوارها در سطح دنیاست. این رشته‌ بیمه‌ای بین 40 الی 60 درصد پرتفوی كل صنعت بیمه دركشورهای پیشرو در این زمینه را تشكیل می‌دهد. یكی از عوامل مهم و تعیین‌كننده عقب‌ماندگی صنعت بیمه در ایران، عدم توسعه بیمه‌‌های زندگی است. البته، بخش مهمی از دلایل عدم توسعه این نوع از بیمه‌ها در ایران، به شرایط اقتصادی و اجتماعی كشور مربوط می‌شود و ناشی از عواملی چون تورم و افزایش مستمر قیمت دارایی‌ها برای سالیان متمادی، درآمد سرانه پایین و وجود بیمه‌های اجتماعی در قالب سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی می‌باشد.

2- دولتی بودن اقتصاد و ارتزاق مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های عمده كشور از بودجه دولتی از دیگر عوامل مهم عدم توسعه مناسب صنعت بیمه در ایران است. خود این مساله به‌صورت غیرمستقیم، در عدم توسعه بیمه‌های زندگی در قالب بیمه‌های بازرگانی بسیار موثر است.

3- از دیگر چالش‌های مهم صنعت بیمه در شرایط كنونی، شبه‌انحصاری بودن نسبی ساختار بازار بیمه در كشور از یكسو و رقابت نهان و آشكار دولت با بخش خصوصی در این بازار از سوی دیگر است. مشكلی كه به نوعی این چالش را تشدید می‌كند آن است كه هنوز هم نزدیك به نیمی از صنعت بیمه كشور در اختیار بخش دولتی است.

4- وضع عوارض و مالیات‌های متنوع و متعدد بر عملكرد صنعت بیمه به دلایل مربوط و نامربوط، یكی دیگر از موانع توسعه این صنعت است. خارج شدن این منابع مالی از صنعت بیمه از یك سو امكان سرمایه‌‌گذاری موسسات بیمه در اموری از قبیل تحقیق و توسعه، طراحی محصولات بیمه‌ای جدید، بازاریابی و توسعه نیروی انسانی را ناممكن یا دشوار كرده و آنها را مجبور به محدود شدن به فعالیت‌های روزمره و رقابت بر سر كیك موجود بیمه می‌نماید و از سوی دیگر تامین مالی پرداخت خسارت و خدمات‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را دچار اخلال كرده و به این ترتیب توسعه و تعمیم امر بیمه را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد.

5- توسعه نیروی انسانی، از دیگر چالش‌های صنعت بیمه كشور به شمار می‌رود كه نیازمند توجه جدی است. البته در این زمینه، بیشتر تلاش‌ها و توجه‌ها به سوی آموزش‌های تخصصی آكادمیك است درحالی‌كه نیاز صنعت بیمه، عمدتا در حوزه‌ تخصص‌های فنی و حرفه‌ای است و لازم است میان این دو مقوله تعادل منطقی برقرار گردد.

6- توسعه فرهنگ بیمه از دیگر چالش‌های پیش روی صنعت بیمه می‌باشد. در این زمینه به نظر می‌رسد بیشتر توجه‌ها و برنامه‌ها بر فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی متمركز است درحالی‌كه، خدمات‌رسانی بهتر، ‌سریع‌تر، ‌سهل‌تر و مشتری‌مدارانه‌تر، عنصر محوری است كه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

7- بیمه شخص ثالث، دیه و گستره تصادفات رانندگی منجر به فوت و جرح از دیگر چالش‌های رودرروی صنعت بیمه از یکسو و سایر ذی‌نفعان این موضوع از سوی دیگر است.

از جهت بیمه شخص ثالث، تعیین طرف درآمدی و هزینه‌ای مساله در خارج از صنعت بیمه و وضع انواع و اقسام عوارض بر آن، یکی از مباحث چالش برانگیز است که ابتکار عمل و قدرت تصمیم‌گیری از بیمه‌گران گرفته و آنان را به چیزی شبیه کارگزار بیمه شخص ثالث مبدل كرده است. از سوی دیگر، محوریت خودرو به جای راننده در بیمه شخص ثالث، امکان ارزیابی ریسک و دریافت حق بیمه متناسب از اشخاص موضوع بیمه را برای شرکت‌های بیمه به شدت محدود کرده است و این موضوع بر گسترش حوادث بیمه‌ای مربوط به شخص ثالث و تداوم آمار بالای فوت و جرح در تصادفات رانندگی دامن زده است.

تعداد مصدومین حوادث رانندگی به 10 هزار وسیله نقلیه در ایران بالای 150 نفر و در بسیاری از كشورهای منطقه و دنیا كمتر از 50 نفر است. در همین ارتباط تعداد متوفیات حوادث رانندگی به 10 هزار وسیله نقلیه در ایران 14 نفر و در دنیا كمتر از 3 نفر است.

افزون بر این، عدم جدیت بر اجبار رانندگان به خرید بیمه نامه شخص ثالث بر منابع شرکت‌های بیمه فشار مضاعفی وارد می‌کند؛ چرا که آنان مجبورند مستقیم یا غیرمستقیم، خسارات مترتب بر تصادفات رانندگی که رانندگان مسبب حادثه فاقد بیمه نامه بوده یا صحنه حادثه را ترک می‌کنند به‌رغم عدم دریافت حق بیمه، بپردازند. به نظر می‌رسد که کلید حل مشکل بیمه شخص ثالث در خارج از صنعت بیمه باشد.

شاید تنها کاری که از دست شرکت‌های بیمه برمی‌آید سرمایه‌گذاری در امر کاهش تصادفات رانندگی باشد، اما توان مالی شرکت‌های بیمه کشش این راهکار را ندارد. در مورد هزینه‌های اقتصادی مستقیم حوادث ترافیکی که معادل 18 هزار میلیارد تومان می‌باشد هزینه‌های دیگری هم به‌طور غیرمستقیم صرف می‌شود. سال گذشته 700 هزار نفر مجروح و بستری ناشی از حوادث ترافیکی بوده است که 15 درصد از این موارد دچار معلولیت ماندگار شدند که تا آخر عمر فرد را آزار می‌دهد.

راهکار در خصوص بیمه‌های شخص ثالث الزام به پاسخگو بودن همه کسانی که از محل این بیمه‌ها درآمدهای سرشاری دارند، ولی به هیچ ارگان یا سازمان متولی پاسخگو نیستند.

راهور، وزارت بهداشت، وزارت راه و خودروسازان مسوولین مستقیم دارند که باید در قانون جدید بیمه شخص ثالث تجدید نظر صورت گرفته و مسوول و پاسخگو در خصوص درآمد و هزینه‌ها و کاهش تصادف رانندگی را داشته باشند.

 

 

 

 

 

* رییس كل پیشین بیمه مركزی

دنیای اقتصاد

 

 

 

ویدیو : قطب‌نمای ارزی سال جدید / سقوط اونس؛ شروع بهاری بازار دلار و سكه