ضرورت‌های اقتصادی همزمان با مذاکرات هسته‌ای :   اخبار اقتصادی - ضرورت‌های اقتصادی ...

 

اخبار اقتصادی - ضرورت‌های اقتصادی همزمان با مذاکرات هسته‌ای

در نتیجه فضای مساعدی که به علت بهبود روابط سیاسی ایران با جامعه بین المللی ایجاد شده است، موسساتی که به ناحق مشمول تحریم بوده اند باید در دادگاههای کشورهای اروپایی، آمریکا، ژاپن و ... اقامه دعوا و درخواست غرامت نمایند. بانک ملت و چند موسسه دیگر اخیراً موفق شده اند که از دادگاههای کشورهای اروپایی احکامی مبنی بر غیرقانونی بودن تحریمهای اعمال شده دریافت نمایند.

سابقه تحریم ایران به زمان ملی شدن صنعت نفت در سال 1331 و کوتاه کردن دست بریتانیا از این صنعت بر می گردد و پس از انقلاب اسلامی در سال 1359 ایالات متحده به بهانه اشتغال سفارتخانه خود در تهران به تحریم جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن دارایی‌های آن و عدم ایفای تعهدات خود در خصوص فروش هواپیما و لوازم یدکی آن اقدام کرد.
 
کاظم اکبرپور در گفت و گو با خبرنگار «تابناک»، گفت: ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر از طریق اعمال نفوذ در مجامع بین المللی موجبات صدور چهار قطعنامه در شورای امنیت برای تحریم ایران را فراهم نمود. این تحریمها از لحاظ حقوق بین الملل غیر قانونی هستند زیرا اولاً ایران به هیچ وجه صلح و امنیت بین المللی را به خطر نینداخته است ثانیاً مفاد ماده 33 منشور ملل متحد در مورد اختلافات ایران و آمریکا رعایت نشده است، لذا اجرای ماده 41 منشور در مورد ایران کاملاً غیر قانونی بوده است.
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار زیانبار اقتصادی تحریم ایران، اظهار داشت: آمریکا متحدان خود در اروپا، ژاپن، استرالیا، کانادا ... را نیز با اعمال فشار به رعایت مفاد تحریمهای یکجانبه خود که در سال 2012 برقرار نمود، وادار کرد. اعمال این تحریمها میلیاردها دلار به اقتصاد بین المللی ( اعم از اقصاد کشورهای تحریم کننده، اقتصاد ایران و سایر کشورهایی که هیچ گونه نقشی در اختلافات ایران و آمریکا نداشتند) وارد کرده است. در آذر ماه سال گذشته پس از امضای موافقتنامه ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 فضای مساعدی به سبب خط مشی خردمندانه دولت تدبیر و امید برای کاهش تدریجی تحریمهای ظالمانه و غیرمنطقی به وجود آمد که در نتیجه آن مشخص شد اغلب کشورهای دنیا خواهان حفظ روابط اقتصادی و بازرگانی خود با جمهوری اسلامی ایران و عدم پیروی از خط مشی های ایالات متحده در خصوص تداوم تحریم‌ها یا تشدید آنها هستند.
 
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عواید کاهش یا لغو تحریم ها گفت: سپرده های آزاد شده ایران در نتیجه اجرای مفاد توافق نامه در وهله اول باید صرف فعالیتهای تولیدی ( افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، تأسیس نهاده های اساسی تولیدی، نوسازی صنایع فرسوده و دستیابی به فناوریهای نوین جهت تولید کالاهای های – تک ) شود و با بهره گیری از آنها زمینه خودکفایی در تولید کالاهای اساسی صنعتی و کشاورزی فراهم گردد.
 
اکبرپور با اشاره به ضرورت هایی که باید دولت در فضای موجود سیاسی به آن اهتمام داشته باشد، گفت:در نتیجه فضای مساعدی که به علت بهبود روابط سیاسی ایران با جامعه بین المللی ایجاد شده است، موسساتی که به ناحق مشمول تحریم بوده اند باید در دادگاههای کشورهای اروپایی، آمریکا، ژاپن و ... اقامه دعوا و درخواست غرامت نمایند. بانک ملت و چند موسسه دیگر اخیراً موفق شده اند که از دادگاههای کشورهای اروپایی احکامی مبنی بر غیرقانونی بودن تحریمهای اعمال شده دریافت نمایند.
 
این کارشناس ارشد اقتصادی از جمله اقداماتی که دولت با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی از یکسو و سوابق دولت های غربی از سوی دیگر می تواند در خنثی کردن اثرات تحریمهای اقتصادی، به کار ببندد موارد زیر را برشمرد:  تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و کشورهای آسیای مرکزی،  تلاش برای عضویت ایران در پیمان اقتصادی BRICS،   توجه کافی به بازار آفریقا ،  تلاش به منظور انتقال سپرده های ایران در بانکهای چین، هند به کشور، استفاده از موافقت نامه های تجاری متقابل ( قراردادهای تهاتری، بای بک ، موافقت نامه های جبرانی به منظور ارتقای توان واحد های صنعتی و بهره گیری از ظرفیت کامل آنها،  بستر سازی برای تسریع در پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت از طریق مذاکره با اعضای فعال این سازمان و توجیه این موضوع که عدم الحاق ایران به WTO  عمدتاً ناشی از مخافت آمریکا و در چارچوب تحریمهای اقتصادی بوده است.
 
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر از ظرفیت و توان اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن کشور برای تضعیف تحریمها یا کاهش اثرات آنها به حد کافی استفاده نشده است در حالیکه این نهاد ها به سبب غیر دولتی بودن به خوبی می توانند از طریق مذاکره با صاحبان صنایع، تجار و اعضای اتاق های بازرگانی در کشورهای دیگر اهمیت بازار ایران را برای آنان تشریح و نظر مساعد آنها را برای تغییر خط مشی دولتهای متبوع خویش جلب نمایند.
 
 اکبرپور با تاکید بر توجه خاص دولت یازدهم به دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن یکی از مهمترین اقداماتی است که اگر به درستی اجرا شود می تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تا حدود زیادی کمک نماید زیرا قاچاق کالا و ارز زیانهایی همانند کاهش درآمد گمرک به سبب عدم پرداخت تعرفه گمرکی و سایر حقوق قانونی دولت، فرار سرمایه از کشور به سبب خروج ارز، طلا و سایر اشیای گرانبها و اختلال در شبکه توزیع رسمی کالا را در بردارد .
 
وی با بیان اینکه کاهش دیوانسالاری در اخذ مجوزهای ورود و صدور نیز از مواردی است که به کاهش قاچاق کالاهای وارداتی کمک می کند، گفت: اگر واردکننده گوشی تلفن همراه ناگزیر شود که برای اخذ مجوز چند ماه انتظار بکشد حتی در مواردی که تعرفه این کالا صفر باشد ورود قاچاق آن را  اگر میسر باشد ترجیح می دهد زیرا تحولات تکنولوژیکی در این نوع کالا بسیار زیاد است و تاخیر در حمل کالای مورد سفارش، سبب می شود که محصول نسل جدید مورد تقاضای بازار باشد.
اخبار اقتصادی - تابناک

 

ویدیو : ضرورت‌های اقتصادی همزمان با مذاکرات هسته‌ای