دستاوردها و مزیت‌های قطعنامه 2231 : سید حسین سادات میدانی، عضو تیم مذاکره کننده ...

سید حسین سادات میدانی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای به بررسی آثار حقوقی قطعنامه 2231 شورای امنیت پرداخته است.

 

دکتر سید حسین سادات میدانی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای*
  ماحصل آنچه در چند سند برجام مورد بررسی قرار گرفته، نوعی بده- بستان سیاسی است. طرف های مذاکره از فضای آرمانگرایی سال های گذشته چه دربارۀ حقوق هسته ای و چه قانونی و اجباری بودن قطعنامه های شورای امنیت، فاصله گرفتند. از این رو این بده – بستان باید در فضای مختلف سیاسی – حقوقی مورد توجه قرار گیرد. آنچه در ادامه می آید، تاکید بر عناصر حقوقی این بده – بستان است. این بده – بستان بسته ای است که چند سند مرتبط دارد.

 

در یک سند مشترک به نام برجام دو طرف مذاکره به صراحت پایبندی خود را از یک زاویه سیاسی اعلام کرده اند که با حسن نیت اقدامات پذیرفته شده را اجرایی خواهند کرد و در کنار آن، اسناد دیگری که اجرایی شدن و تفسیر سند مورد توافق را متاثر می کند. به بیانیه جمهوری اسلامی ایران در روز تصویب قطعنامه 2231 به عنوان سند شورای امنیت اشاره می کنم که دارای مولفه های حقوقی بسیار زیادی است.

 

به صورت مشخص بند 13 آن حرف های زیادی دارد که مورد پرسش بسیاری از افراد به خصوص نمایندگان مجلس است: «هیچ چیزی در برجام نباید به نحوی تعبیر و تفسیر شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به معنای پذیرش یا مماشات جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشروعیت، اعتبار یا قابل اجرا بودن تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز تصویب شده توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا یا دولت های عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده یا هر کشور دیگری علیه ایران باشد.»

دستاوردها و میراث
 موضوع مورد توجه دیگر دستاوردها و میراثی است که شورای امنیت بعد از قطعنامه 2231 برای خود و جامعه بین الملل به جا گذاشته است. بند 27 قطعنامه به این نکته اشاره می کند که این وضعیت نباید تبدیل به رویه شود. در همانجا این موضوع به سه بخش تقسیم می شود: 1- بخش قطعنامه های شورای امنیت، بخش حقوق هسته ای و بخش تکالیف پادمانی. رویه سیاسی یا حقوقی که شورای امنیت ایجاد کرده، به نحوی می تواند قابلیت استناد در آینده را داشته باشد.

اما چند نکته حایز اهمیت در مورد قطعنامه 2231 وجود دارد:
    جدای از محمل قانونی صدور یک قطعنامه، فضای آن بسیار حایز اهمیت است. نگاه کارشناسان را به قطعنامه های قبلی و فضای صدور آن قطعنامه ها، نه فضای سیاسی، بلکه مقدمات منتج به صدور قطعنامه ارجاع می دهم، به طور مثال مقدمه قطعنامه 1929. اتفاق بزرگ، تبدیل فضای اجباری سیستم نظام امنیت دسته جمعی به فضای رضایی است. این در نوع خود بی سابقه بوده و مورد توجه بعضی صاحبنظران نیز قرار گرفته که این عمل هیچگاه در تاریخ ملل متحد و تاریخ اعمال اقتدارات سیاسی شورای امنیت روی نداده است.

 

با نگاهی به مقدمات قطعنامه 2231، در می یابیم که بحث های اقتصادی، حفاظت اطلاعات، همکاری ، روابط جدید و مسایلی از این قبیل، بسیار مهم است. همان میراثی که بازگشت پذیری آنها بسیار دشوار است. ظرف و مظروفی که با آن مواجه هستیم، فضایی است که در حال حاضر جامعه بین الملل در ارتباط با برنامه هسته ای داشته و این تغییر فضا دستاورد بسیار بزرگی است که در قطعنامه 2231 آورده شده است.

    : مخاطب اصلی قطعنامه های قبلی دولت ایران بود. اما در قطعنامه 2231 نه تنها شورای امنیت را ملزم به اجرای یک سری از اقدامات کرده، بلکه دولت های طرف مقابل برجام و حتی دولت های ثالث را که به نوعی در ارتباط با لغو تحریم هاست تسری داده که بسیار حایز اهمیت است. در قطعنامه 2231، ده بار به ماده 41 اشاره شده که فقط یک بار مخاطب آن جمهوری اسلامی ایران است. 9 بار دیگر مخاطب شورای امنیت است که باید در گام اول یا برای لغو و برداشتن یا اقداماتی یا احیانا واکنش هایی که می تواند روی دهد، انجام دهد. از این منظر ماده 41 دچار تحول مفهمومی شده است. این ماده هیچگاه برای شورای امنیت تعهد ایجاد نمی کرد. در واقع شورای امنیت حاضر نبود برای آینده ای با بازه زمانی زیاد، دست خود را به لحاظ قانونی ببندد.

    پیشنهادنویسان قطعنامه، چهار نظام ساز و کار نظارتی را در درون آن پیش بینی کرده بودند. جدای از مساله expert panel و sanction committee، دو نظام دیگر نیز به انحا و اشکال مختلف مورد توجه قرار گرفته بود. در قطعنامه 2231 به جز موضوع joint commission که ایران در آن نقش و مشارکت دارد و رکن معاهداتی یا اجرایی توافق برجام است، ساز و کار نظارتی دیگری احیانا برای نقض های غیربرجامی در درون سازمان ملل متحد پیش بینی نشده است.

ماهیت حقوقی برجام
موضع دولت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای مذاکرات تا انتهای آن، اعمال اصل توازن در تنظیم سند نهایی بود. در واقع مصداق هر آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند. این آمادگی وجود داشت که اگر سند از ماهیت حقوقی برخوردار است، هر دو طرف تعهدات و اقداماتی را باید انجام دهند. این تعهدات نباید سر معذوریت ها یا توافقات سیاسی، بلکه از سر اعتقاد و الزام قانونی با آثار حقوقی متاثر از آن مورد پذیرش قرار گیرد. طرف های مقابل این آمادگی را نداشتند، از این رو توازن ایجاب می کرد که ما نیز این آمادگی را نداشته باشیم. به همین دلیل یکی از اقدامات صورت گرفته در روزهای پایانی، پایش لحن و عبارت پردازی افعال و شرایط اجرای تعهدات بود. به عبارتی، نرم کردن تعهدات. برای مثال هر جایی که از shall استفاده شده بود جای خود را به کلماتی مانند will بدهد که در فضای سیاسی مورد توجه قرار گیرد. انتخاب واژگانی مانند significant non-performance اتفاقی نبود. می دانیم که این می تواند معادل موارد به کار رفته در ماده 60 کنوانسیون حقوق معاهدات باشد. قطعا طرف ها روی آن بحث کرده اند و به دلیل عدم توافق راجع به ماهیت، در نهایت به الفاظی با لحن نرم تر و سیاسی بدون آثار حقوقی اشاره شد.

در نهایت آنکه، در صدر بخشی از تکالیف و تعهدات مورد توجه قرار گرفته، بر داوطلبانه بودن تدابیر به صراحت تاکید شده و این دلیل دیگری می تواند بر غیرالزام آور و غیرحقوقی بودن سند برجام باشد.

* متن سخنرانی در نشست تخصصی «ابعاد حقوقی برجام هسته ای» انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 اخبار سیاست  خارجی  -  دیپلماسی ایرانی 

ویدیو : دستاوردها و مزیت‌های قطعنامه 2231