غبار فراموشی از لایحه ممنوعیت... :       غبار فراموشی از لایحه ممنوعیت حمل ...

 

 

 

غبار فراموشی از لایحه ممنوعیت حمل و فروش سلاح‌های سرد زدوده می‌شود؟ سلاح‌های سرد تعبیری است كه طی چند سال اخیر به جمع دایر لغات ما اضافه شده، به طوری كه بحث وقوع قتل با چاقوهای نامتعارف، دیگر موضوع غیرمتعارفی در جامعه تلقی نمی‌شود، در این راستا اگر اهل خواندن صفحه حوادث باشید، دیگر این موضوع كه چاقو، شمیشیر،‌ قمه وغیره ردشان در بین جرایم خشن كشف می‌شود، موضوع جدیدی برایتان نخواهد بود.

طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ابتدا از سوی پلیس آگاهی مطرح و به وسیله دولت به عنوان لایحه در سال۸۶ به مجلس دوره هفتم ارائه شد و در خرداد ماه همان سال یك فوریت آن نیز تصویب شد تا در اواخر كار دوره هفتم مجلس در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

● روند پیگیری لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در مجلس به كجا رسید؟

سرهنگ رجبی ـ جانشین پلیس آگاهی ناجا ـ ‌با اشاره به این كه ارائه این لایحه در اواخر كار مجلس هفتم یكی از دلایل مسكوت ماندن تصویب نهایی این لایحه بوده است، دراین باره می‌گوید: بر اساس قانون با پایان كار هر دوره مجلس، تمام لوایح به دولت بازمی‌گردد تا مجدا لایحه‌ها با توجه به اولویت‌ از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

به گفته او در حال حاضر این لایحه به مجلس هشتم ارائه شده و نیروی انتظامی نیز منتظر است كه دوباره موضوع این لایحه در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا به صحن علنی راه یابد.

جامع نبودن لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد یكی از دلایلی بود كه از سوی برخی از نمایندگان مجلس به عنوان دلایل مسكوت ماندن این طرح مطرح شد به طوری كه محمد دهقان ـ عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ـ عنوان كرد كه طبق نظر نیروی انتظامی، حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است، در حالی كه بسیاری از مردم، چاقو را برای مصارف منزل می‌خرند و نباید مجرم شناخته شوند.

اما پلیس در این باره موضوع حمل سلاح سرد را مورد تاكید قرار داده و معتقد است كه این چاقو در مصارف خود تعریف شده اما حمل آن نباید وهم برانگیز باشد.

براین اساس سرهنگ رجبی ـ جانشین پلیس آگاهی ناجا ـ می‌گوید كه پلیس با تمام اشیای تیز مانند قیچی، چاقوی آشپزخانه و غیره برخورد نخواهد كرد، چون این وسایل خدمات جایگاه خود را دارند، اما پنجه بوكس،‌ قمه ۵/۱ متری و یا دشنه‌هایی با آرم شیطان پرستی كه از خارج كشور وارد می‌شوند، دیگر خدماتی نیستند و باید قانونی در رابطه با برخورد با آن‌ها تبیین شود.

همچنین سرهنگ مصطفایی ـ معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا ـ با اشاره به این كه در برخی از اماكن ورود سلاح سرد ممنوع است، معتقد است كه وقتی تشخیص می‌دهیم به همراه داشتن سلاح سرد خطرآفرین است، چرا باید اجازه حمل آن در اماكن عمومی داده شود؟

به گفته وی، سلاح سرد به قصد ترساندن و یا دفاع از سوی افراد حمل می‌شود كه در نتیجه منجر به وقوع جرمی همچون قتل خواهد شد این در حالیست كه در برخی از مواقع، حمل سلاح سرد با نیت مجرمانه است، یعنی افراد برای اخاذی، تهدید و غیره اقدام به این كار می‌كنند.

سرهنگ مصطفایی اعلام می‌كند: حدود ۴۱ درصد از جرایم قتل طی ۱۲ ماهه سال ۸۸ به وسیله چاقو رخ داده، هرچند این آمار بدان معنا نیست كه در تمام این جرایم، متهم به قتل با خود سلاح سرد حمل می‌كرده، بلكه در برخی از موارد، چاقو در دسترس متهم بوده كه بر اثر خشونت منجر به استفاده از آن شده است.

● بسیاری از جرایم همچون تجاوز با تهدید سلاح سرد به وقوع می‌پیوندد

وی با اشاره به این كه بسیاری از جرایمی همچون تجاوز به وسیله تهدید سلاح سرد به وقوع می‌پیوندد، می‌گوید: همچنین سارقان در سرقت‌های به عنف به وسیله چاقوهای نامتعارف اقدام به ارتكاب جرایم می‌كنند.

در حال حاضر هیچ محدودیت قانونی برای ورود، تولید، توزیع و فروش چاقوی نامتعارف اعمال نمی‌شود كه در این‌باره سرهنگ مصطفایی معتقد است: اگر در قبال چاقوهای غیرمتعارف برخوردی هم خارج از قانون صورت گیرد، تاثیرگذار نخواهد بود.

یكی دیگر از جرایم خشن، موضوع تجاوز عنف است كه طبق گفته مسوولان انتظامی وقوع این جرم طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ كاهش چشمگیری نداشته است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا در این باره می‌گوید: در ۳۱ درصد از این جرایم قربانی با شیوه اغفال و فریب دادن به محل مورد نظر مجرم كشانده شده و در نهایت مجرم با تهدید سلاح سرد به نیت خود دست پیدا می‌كند.

● ۹۰درصد مجرمان سرقت‌های خشن، حامل سلاح سرد هستند

ردپای چاقوهای نامتعارف و سلاح‌های سرد نه تنها در جرایم جنایی بلكه در سرقت‌های خشن نیز به چشم می‌خورد، به طوری كه بنا به گفته معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا استفاده از سلاح‌ سرد در وقوع سرقت‌های خشن نقش بسزایی دارد.

سرهنگ مقیمی اضافه می‌كند: سارقانی كه به موادمخدر توهم‌زا همچون شیشه اعتیاد دارند، خود را صاحب قدرت می‌بینند و معمولا چاقوهای نامتعارف و یا قمه را همراه خود حمل می‌كنند در این موارد اگر مردم به خواستشان تمكین نكنند، خطرات جانی آن‌ها را تهدید خواهد كرد.

وی خاطرنشان می‌كند: در جرایم خیابانی، حتی سارقان مامورنما، هر چند در ظاهر چاقویی به همراه ندارند اما در اصل آن‌ها حامل چاقوهای نامتعارف هستند.

سرهنگ مقیمی تاكید می‌كند كه درصد زیادی از سرقت‌های توام با خشونت به پشتیبانی چاقوهای نامتعارف رخ می‌دهد.

بنابر اظهار نظر این مقام مسوول، بالای ۹۰ درصد افرادی كه در رابطه با سرقت‌های خشن دستگیر می‌شوند، حامل سلاح سرد هستند.

● آیا ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح های سرد دوباره مطرح می‌شود؟

هر چند سلاح سرد تنها دلیل اصلی وقوع قتل‌ها و یا جرایم خشن در كشور نیست، اما آن چیز كه مسلم است این است كه چاقوهای نامتعارف سهم قابل توجهی از وقوع این گونه جرایم را به خود اختصاص داده‌اند كه نمی‌توان به سادگی از آن عبور كرد.

شاید بتوان یكی از راه‌های پیشگیری از وقوع جرم را از بین بردن بسترهای وقوع عنوان كرد در نتیجه، دسترسی و حمل آسان چاقوهای نامتعارف یكی از موضوعاتی است كه باید از سوی مسوولان مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می‌رسید موضوع ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد یكی از راهكارهای ارائه شده در این رابطه بود كه پس از گذشت چهار سال از ارائه این لایحه به مجلس با توجه به مشكلات به وجود آمده، هنوز تكلیف آن مشخص نشده است.

سرهنگ رجبی ـ جانشین پلیس آگاهی ناجا ـ می‌گوید: نیروی انتظامی در زمان بررسی لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح‌های سرد در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نظرات خود را به این كمیسیون ارائه كرده است.

این در حالیست كه امین حسین رحیمی ـ مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ـ هم در رابطه با آخرین وضعیت این لایحه به خبرنگار ایسنا اظهار كرد كه در حال حاضر موضوع لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح‌های سرد مسكوت مانده و تا زمانی كه موضوع از سوی نمایندگان و یا دولت مجددا به مجلس ارائه نشود، به آن پرداخته نخواهد شد.

وی خاطرنشان كرد كه نیروی انتظامی باید با رفع ایرادات گرفته شده در این رابطه، مشكلات را برطرف و این موضوع را از سوی دولت و یا نمایندگان به مجلس ارائه كند.

همچنین سرهنگ مصطفایی ـ معاون مبارزه با جرایم جنایی ـ هم با بیان این كه بحث ممنوعیت ورود تولید و توزیع سلاح‌های سرد از سوی معاونت حقوقی نیروی انتظامی پیگیری می‌شود، خاطرنشان می‌كند: با توجه به مكاتبات انجام شده بر لزوم اجرای این طرح تاكید شده است، هر چند برخی‌ها معتقد بودند كه اجرای این موضوع با مشكلاتی روبرو خواهد شد، چون چاقو كاربرد زیادی دارد و وسیله قتل نیست، اما پلیس مستندات زیادی دارد كه می‌توان یك نوع تفكیك در نوع چاقوها انجام شود و با قانون‌گذاری هم محدودیت‌های مورد نظر را پیش‌بینی كرد و هم موانع را رفع كرد تا از سوءاستفاده مجرمان پیشگیری شود.

آن چیزی كه هم‌اكنون به نظر می‌رسد، این است كه بحث ممنوعیت حمل و فروش و توزیع سلاح‌های سرد نه تنها به نتیجه‌ای نرسیده بلكه به نظر می‌رسد پرداختن به این موضوع دستخوش فراموشی شده است.

حال این سوال مطرح است كه موضوع ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح‌های سرد چه زمانی دوباره از سوی نیروی انتظامی و مسوولان ذی‌ربط مورد بازبینی و پیگیری قرار خواهد گرفت تا بار دیگر برای بررسی به صحن مجلس رهسپار شود؟!.../ گزارش : خبرگزارى ايسنا

 

 

ویدیو : غبار فراموشی از لایحه ممنوعیت...