بهمن آرمان : ركود، ارزش دارایی ٣٠ میلیون نفر را كاهش داد : بحران بورس و كاهش ...
چهره ركود مدت زیادی است نمایان شده و این موضوع دیگر محل تردید نیست. در این وضعیت بیش از آنكه نیاز به هشدار و تصویر شرایط داشته باشیم؛ به برنامه و راهكار نیازمندیم. موضوعی كه در نامه وزرا دیده نمی‌شود.
بهمن آرمان، كارشناس اقتصادی و رییس اسبق اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران این بی‌برنامگی را ناشی از عملكرد ضعیف تیم اقتصادی دولت می‌داند. به اعتقاد او در حالی كه در دو سال اخیر ارزش سهام هشت میلیون و ٢٠٠ هزار سهامدار در بازار سرمایه كه با احتساب خانواده‌شان به ٣٠ میلیون نفر می‌رسند؛ كاهش شدید داشته است، وزیر اقتصاد قیمت‌های بورس را حبابی عنوان می‌كرد.
آرمان معتقد است طیب‌نیا با ابزارهایی كه در اختیار دارد می‌توانست وضعیت بازار سهام را بهبود بخشد اما عملكرد او در این حوزه بسیار ضعیف بوده است. همه اتفاقات بد كه ركود و ریزش را در اقتصاد منجر شد نتیجه تحریم نیست و به گفته آرمان تصمیمات نابجای دولت در زمینه تعیین قیمت خوراك پتروشیمی، بهره مالكانه معادن و افزایش قیمت انرژی كارخانجات فولاد كه در دو سال اخیر اتخاذ شده هم بر سقوط بازار سرمایه و عمیق‌تر شدن ركود دامن زده است.
نوشتن نامه سرگشاده وزرای مسوول اقتصادی و هشدار آنها نسبت به وقوع بحران به رییس‌جمهور در نوع خود كم نظیر است. شما دلیل این اتفاق را چه می‌دانید؟ لزوم دادن چنین هشداری چیست؟
اینكه نام دو وزیری كه مسوول مستقیم تصمیمات اقتصادی هستند در چنین نامه‌ای به چشم می‌خورد جای تعجب بسیار دارد. وزارت اقتصاد در دو سال گذشته نشان داده عملكرد قابل دفاعی در حوزه بورس نداشته و برخوردی منفعلانه در این حوزه از خود نشان داده است.
وزارت اقتصاد می‌توانست با ابزارهایی كه در اختیار دارد به عنوان متولی بازار سرمایه وارد عمل شده و جلوی این میزان ریزش ارزش سهام را بگیرد.
در دو سال گذشته بارها مشاهده كرده‌ایم كه وزیر به حبابی بودن قیمت‌ها در بورس اشاره كرده است حال آنكه این موضوع نمی‌تواند صادق باشد. از سوی دیگر در خصوص بحران بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بخش‌های تولیدات صنعتی می‌بینیم كه وزیر صنعت، معدن و تجارت هیچ اقدام عاجلی انجام نداده است.
با توجه به كاهش جهانی قیمت فولاد در بازارهای جهانی و دامپینگی كه شركت‌های خارجی در ایران انجام داده‌اند؛ تولید این محصولات در ایران غیررقابتی شده است و بر پایه آمارهای موجود ٥/٢ میلیون تن فولاد بدون مشتری در انبارهای فولاد خوزستان و مباركه رها شده‌اند.
به طوری‌كه بر پایه اطلاعات تایید نشده شركت فولاد مباركه از طریق دریافت وام حقوق پرسنل خود را می‌پردازد. در شرایطی كه هزینه انرژی به واسطه كاهش قیمت نفت در جهان افت داشته است در ایران وزارت نفت در یك اقدام دور از انتظار قیمت گاز طبیعی تخصیصی كارخانه‌های فولادسازی را ٨٥ درصد برای سال ٩٣ افزایش داده است. وزارت نیرو هم قیمت برق را برای واحدهای فولادسازی ٢٥ درصد افزایش داد.
در چنین شرایطی شركت‌های خارجی با دامپینگ، ایران را به بهشت واردات فولاد تبدیل كرده‌اند. در چنین وضعیتی تولیدكنندگان فولاد از دولت خواستند كه نرخ تعرفه این كالا را از ١٠ درصد فعلی به ٤٠ درصد افزایش دهد ولی دولت كماكان اقدامی در این زمینه انجام نداده است. این درحالی است كه در تركیه كه عضو سازمان تجارت جهانی است؛ تعرفه واردات این كالا ٣٠درصد تعیین شده است.
دلیل امضای این نامه از سوی وزیر دفاع چیست؟ آیا می‌تواند به مفهوم امنیتی شدن بحران اقتصادی باشد؟
امضای وزیر دفاع نشانه‌ای از نگرانی بابت پیامدهای گسترده اجتماعی و سیاسی است كه می‌تواند پیامدهایی به دنبال داشته باشد. در نظر بگیرید كه هشت میلیون و ٢٠٠ هزار نفر از مردم ایران در بورس سهامدار هستند.
اگر این سهامداران را همراه با خانواده‌شان محاسبه كنیم؛ خواهیم دید كه نیمی از مردم ایران از ریزش ارزش سهام در بورس متاثر شده‌اند. با چنین فراگیری و ابعادی، افت شاخص‌ها نمی‌تواند تنها در بخش اقتصاد منحصر شود بلكه عواقب این اتفاق اقتصادی به سطوح دیگر اجتماعی و سیاسی نیز نفوذ پیدا می‌كند.
شما معتقدید كه وزارت اقتصاد قادر بود از افت شاخص‌ها جلوگیری كند؟
بحران بورس و كاهش شدید قیمت سهام از زمانی آغاز شد كه مجلس بدون هیچ‌گونه پشتوانه كارشناسی، قیمت خوراك پتروشیمی را به شش برابر افزایش داد. این اتفاق در ابتدا شركت‌های پتروشیمی را با زیان روبه‌رو كرد و به دنبال آن شركت‌های سرمایه‌گذاری از این جریان متاثر شدند. تصمیم دوم كه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش بهره مالكانه معادن اتخاذ شد نیز به تنش بورس دامن زد.
در ادامه بحران جدیدی در صنعت فولاد اتفاق افتاد و فولاد به یك‌سوم قیمت فعلی خود رسید و سنگ آهن نیز با كاهش قیمت به كمتر از ٥٠ دلار در هر تن رسیده است. در چنین شرایطی طبیعی است كه سهام بورس سقوط كند.
اما دو سال زمانی كه در اختیار وزیر اقتصاد بود؛ گذشت و عملا وزیر از ابزارهای در اختیار برای بهبود شاخص‌ها استفاده نكرد. یكی از گروه‌هایی كه در بورس دچار آسیب فراوان شده؛ شركت‌های تولیدكننده شكر هستند.
این بخش كه همواره در حال مبارزه با مافیای واردات شكر است در دو سال گذشته به اندازه كافی اجازه افزایش قیمت‌ها را به بهانه كنترل تورم نداشته‌اند. بنابراین تولید قند و شكر با قیمت‌های فعلی غیراقتصادی شده است.
در نامه وزرا هیچ راهكاری ارایه نشده است. از نظر شما برای خروج از بحران چه اقدامی می‌توان انجام داد؟
دولت در نخستین گام همانند دولت ژاپن كه با سقوط سهام در بورس توكیو روبه‌رو شد باید مالیات شركت‌ها را كاهش دهد و سود سهامداران جزء را از مالیات معاف كند. سپس قیمت گاز طبیعی خوراك پتروشیمی‌ها به قیمت قبل بازگردد. قیمت برق و گاز طبیعی برای واحدهای فولادسازی نیز باید به قیمت‌های سال ٩٢ برگردد.
اقدام دیگری كه شایسته است دولت در دستور كار داشته باشد افزایش تعرفه فولاد به ٤٠ درصد پیشنهادی تولیدكنندگان است همچنین برای صادركنندگان فولاد به ایران سهمیه تعیین شود همانند آنچه در ایالات متحده امریكا انجام شد.
در نهایت دولت باید موظف به اجرای قانون شده و جایزه صادراتی را برای محصولاتی كه سهم عمده در صادرات غیرنفتی ایران دارند برقرار كند تا محصولات ایرانی در بازارهای جهانی قابل رقابت شود.
آیا از این نامه می‌توان برداشت كرد كه دولت قصد دارد برای خروج از ركود سیاست‌های انبساطی را در برنامه قرار دهد و به این ترتیب قصد داشته سیگنال‌های رشد مجدد تورم را به جامعه و حكومت بدهد؟
به نظر نمی‌رسد سیاست‌های انبساط پولی نتواند مشكلی را حل كند. با افزایش بودجه بخش عمرانی ممكن است بخش‌هایی مانند تولید سیمان و فولاد اندكی به حركت واداشته شود ولی منابع در حدی نیست كه موجب خروج از ركود شود.
اگر افزایش سقف تسهیلات مسكن و سرمایه در گردش تولید اجرایی شود نمی‌تواند عاملی برای رونق تولید به حساب آید؟
منابع محدود در اختیار امكان مانور گسترده را نمی‌دهد و نمی‌توان به سیاست‌های انبساط پولی برای ایجاد رونق دل بست. در هر حال آنچه از نامه وزرا به رییس‌جمهور استنباط می‌شود، نداشتن برنامه مشخص برای ركود و ترس از بحرانی‌تر شدن شرایط است.
به نظر می‌رسد وزرا اشراف كامل به موضوعات زیرمجموعه خود ندارند. این را می‌توان در صحبت‌های وزیر نفت وقتی قیمت ٢٥ سنتی برای خوراك پتروشیمی را اقتصادی می‌داند در حالی كه قیمت‌ها در كشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ٤ سنت است، دید.
اخبار اقتصادی - اعتماد
ویدیو : بهمن آرمان : ركود، ارزش دارایی ٣٠ میلیون نفر را كاهش داد