گلایه‌های رانندگان به جریمه‌های هوایی پلیس راهور! +سند : اخبار اجتماعی - وقتی ...
اخبار اجتماعی - وقتی دیدن خلافی خودرو، دنیایی از ابهامات بی پاسخ فراهم می‌آورد؛
گلایه‌های رانندگان به جریمه‌های هوایی پلیس راهور! +سند
اگر پلیس به فکر مبلغی که از جریمه به دست می‌آورد، نبود، هرگز اینچنین نمی‌شد که این همه تخلف با دوربین ثبت شود، اما یک تصویر از تخلفات ثبت شده به رانندگان و مالکان خودرو نشان داده نشود و حتی پیگیری چنین درخواستی اصولا ممکن نباشد!
به گزارش «تابناک»، از جمله چالش‌هایی که همواره رانندگان خودرو، به ویژه در کلان‌شهری چون تهران با آن روبه‌رو هستند، مبالغ نجومی جریمه‌هایی است که در سابقه پلاک انتظامی خودرویشان ثبت می‌شود، در حالی که برخی از آنها را مرتکب نشده یا دست کم نسبت به آنها اعتراض دارند.
این گلایه بسیاری از رانندگان است که با مراجعه به مراکز خدماتی پلیس+10، صورت‌وضعیت جرایم و تخلفات رانندگی یا همان خلافی خودرو خود را دریافت می‌کنند و گاه از دیدن آن، آنچنان شگفت‌زده می‌شوند که عزم پیگیری ماجرا می‌کنند، ولی در ادامه، یا هزینه‌های این کار رأیشان را زده و منصرفشان می‌کند و یا ممکن نبودن پیگیری راهشان را به بن بست می‌کشاند.
«هر بار که می‌خواهم پرینت خلافی بگیرم، نگران حجم تخلفاتی هستم که قرار است با آن روبه‌رو شوم؛ جریمه‌هایی که گاه از وجودشان بی اطلاعم و هیچ کدام «تسلیمی» نیست. آنهایی که «الصاقی» ذکر شده‌اند را ندیده‌ام، برخی «دو برگی» هستند که نمی‌دانم چه زمان ثبت شده‌اند و در آخر تعدادی نحوه تحویلشان «دوربین» درج شده که قصه عجیب و غریبی دارند».
این جملات همانقدر که احتمالا توسط پلیس مردود هستند، از دید مالکان خودرو قابل قبول به نظر رسیده و چه بسا گلایه بسیاری از ایشان باشند؛ به ویژه در سال‌های اخیر که مبالغ جریمهها افزایش یافته و درج چند تخلف در برگه خلافی به معنای الزام راننده به پرداخت مبلغی بیش از صد هزار تومان است.
البته قانون برای آن دسته مالکانی که به جرایم صادره اعتراض دارند، راه اعتراض در نظر گرفته اما این راه آنقدر پر پیچ و خم است که بسیاری از پیمودنش منصرف شده و با نارضایتی، تن به پرداخت مبالغی دهند که گاه از آن با نام «پول زور» یا اصطلاحات مشابه یاد می‌شود و به هیچ وجه برازنده نیست.
از جمله مواردی که موجب می‌شود برخی عطای اعتراض به جرایم صادره را به احتمال کاهش هزینه‌ها به لقایش ببخشند، جدای دشواری‌های پیمودن این مسیر، ناممکن بودن تغییر برخی آیتم‌هاست؛ یعنی همان گونه که پلیس و مسئولان بالادستی، احتمال خطا را در کار خود داده و انبوه اعتراضات حکایت از استقبال مردم از این رویکرد دارد، همه به این واقعیت آگاهند که امثال جریمه‌های ثبت شده با دوربین اینقدر قطعی و بدون اشکال تلقی می‌شود که نه تنها مستندات آن به رویت رانندگان نمی‌رسد، بلکه قابل تجدید‌نظر خواهی هم نیست.
اما آنچه ورای نارضایتی مردم از این روند قابل توجه است، اصل قرار دادن جریمه و وارد آمدن این شائبه به عملکرد پلیس است که مبالغ دریافتی برای راهنمایی و رانندگی به مراتب اولویت بالاتری از بهبهود فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین دارد، زیرا در غیر این صورت، راهی برای اقناع رانندگان در این تخلفات اندیشیده می‌شد.
برای نمونه، وقتی کلمه «دوربین» مقابل تخلفی مانند عبور از چراغ قرمز ثبت می‌شود و مالک خودرو باید جریمه سنگین یکصد هزار تومانی را بابت آن بپردازد، کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که حتی تصویری از این تخلف به وی عرضه نشود؟ آیا غیر از این است که شاید برخی دوربینهای نصب شده در سطح شهر ممکن است ایراد فنی داشته باشند، یا در محل درست نصب نشده و تصاویری را تخلف ثبت کنند که وفق قانون راهنمایی و رانندگی تخلف نیست؟
کافی است به این نکته توجه کنیم که بر پایه قانون، گردش به راست در چهار راه ها منعی ندارد، اما دوربین های نصب شده تفاوتی میان خودرویی که به راست گردش می‌کنند با خودرویی که از چراغ قرمز می‌گذرد، قائل نشده و از همه تصویر می‌گیرند؛ آیا انصاف است چنین راننده ای را جریمه کرد و راه اعتراضش به جریمه صادره را بست؟
بر پایه این دو تصویر، تخلفی که شانزدهم فروردین ماه رقم خورده و دوربینهای مکانیزه آن را ثبت کرده‌اند، در برگه خلافی که پایان همان ماه صادر شده (و تخلفات صورت گرفته تا 21 فروردین را شامل شده) به چشم نمی‌خورد؛ آیا این نوع جریمه کردن رانندگان قابل توجیه و دفاع است؟!
از این موارد که بگذریم، گاه در مواردی اجحاف در حق مالکان وسایل نقلیه آنقدر آشکار بروز می‌کند که قابل چشم‌پوشی نیست؛ «با اینکه مدتی پیش خلافی خودرو خود را دریافت کرده و پرداخته‌ام، به تازگی دو پیامک دریافت کردم که حکایت از صدور جریمه‌ای یکصد هزار تومانی و احتساب پنج نمره منفی در کارنامه‌ام دارد، حال آنکه زمان تخلف مدت‌ها قبل ذکر شده و تا آن تاریخ را تسویه حساب کرده‌ام».
آن گونه که مستندات ارائه شده توسط این شهروند نشان می‌دهد، تخلف پیامک شده به شماره تلفن همراه وی، پیش از تاریخی است که وی خلافی خودرو خود را پرداخته و علی القاعده چنین جریمه‌ای را نمی‌توان به وی منتسب کرد. او در این باره می‌گوید: وقتی برای اعتراض به این موضوع مراجعه کردم، از «علی الحساب» بودن برگه خلافی صادره گفتند و اطلاع دادن تخلف بعد از دو ماه و نیم را امری طبیعی دانستند اما نگفتند اگر بنده خودرو ام را فروخته بودم چه می‌شد؟ آیا غیر از این است که برای خرید و فروش خودرو خلافی می‌گیرند و تسویه حساب می‌کنند؟ یعنی نباید روی اعتبار این برگه ها حساب کنیم؟
آنچه در این ماجرا جالب توجه است، اینکه از یک سو «مکانیزه بودن ثبت تخف توسط دوربین» است که معلوم نیست چه کاربردی دارد و از سوی دیگر مستند نبودن جریمه صادره است تا سرانجام تنها تقویت شائبه نگریستن پلیس به جریمهها به چشم منبع درآمد باشد؛ شائبه ای که همیشه مسئولان عالی رتبه پلیس بر رد آن تاکید دارند اما با عملکردهایی شبیه به این، به تقویت آن مشغولند.
اخبار اجتماعی - تابناک
ویدیو : گلایه‌های رانندگان به جریمه‌های هوایی پلیس راهور! +سند