پروژه خصوصیسازی مدارس؛ چرا فرو ریخت؟ : برای اولین بار، اوایل مهرماه سال گذشته ...
این را از خصوصیسازی اتوبوسرانی گرفته تا بعضی بیمارستانهای خصوصی كه پولهای كلان دریافت میكنند، به یاد داریم. خصوصی سازی برای ما یعنی افزایش تعداد مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی کشور و افزایش بار مالی هزینه تحصیلی روی دوش خانوادهها. با فاصله بسیار کمی از انتشار خبر، اعتراضها از گوشه و کنار مجلس بلند شد. همان زمانها بعضی جراید تیتر زدند؛ «خبرهای خوب برای بچه پولدارها!» از جوی که ماجرا پیش آورده بود معلوم بود بوی خوبی از این تغییر و تحولات نمیآید. برای خیلی از مردم، مخصوصا آنهایی که حسابی حواسشان به پولی که از جیبشان میرود، هست تا ماه بدون کسری خرجی به آخر برسد، این اتفاقات یعنی پولی شدن مدرسهها، اینکه اگر همه مدارس بخواهند غیرانتفاعی شوند، آنها از کجا باید خرج تحصیل بچههایشان را بیاورند؟ در میان هیاهوی گرانی و پایین آمدن قدرت خرید مردم و نزدیک شدن اقتصاد بیش از نیمی از مردم به خط فقر، پولی شدن مدرسهها را باید کجای دل گذاشت؟ اما با شنیدن این نگرانیها، نمایندگان دولت به صرافت توجیه کارشان افتادند و حسابی از آن دفاع کردند.
اواخر آبانماه اما مجلس فانی را به مجلس خواند تا نمایندگان را درباره این واگذاریها قانع کند. مشکل اصلی اینجا بود که نمایندگان مجلس واگذاری املاک دولتی به بخش خصوصی را غیرقانونی میخواندند در صورتی که دولت مدعی بود چنین اتفاقی رخ نمیدهد و مدارس تنها به مدت یک سال در اختیار موسسان قرار میگیرد. هرچه كه بود بعد از اعتراضهای فراوان، اواخر سال گذشته، نمایندگان مجلس این خبر را منتشر كردند كه «خصوصیسازی مدارس در سال 94 دنبال نخواهد شد» خبری كه شاید برای بعضیها كه بچه مدرسهای دارند به معنای رها كردن نفسی راحت از ته حلق بود!
تحصیل رایگان است
براساس اصل سیام قانون اساسی، آموزش و پرورش تا پایان تحصیلات پیش دانشگاهی برای همه رایگان است. برای همین هم است که بعضیها هنوز نتوانستهاند با مدارس غیرانتفاعی که شهریههای سنگین دریافت میکنند کنار بیایند.
اما خصوصیسازی مسئله جدیدی نیست. حتی زمانی كه در سال 1353 اولین قوانین مربوط به آموزش و پرورش و تحصیل تنظیم میشد درباره مدارس خصوصی صحبت شده بود. اما داستان این خصوصیسازی به سال 92 برمیگردد. آن سال طرحی در مجلس شکل گرفت تا براساس آن مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. اما ۱۷ دیماه ۹۲ عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم از رد کلیات این طرح در این کمیسیون خبر داد. اما درست زمانی که همه فکر میکردند این طرح از ذهن دولت افتاده، ۲۷ مهرماه امسال، ۹۳ مرضیه گرد از جزییات واگذاری ۹۰۰ مدرسه دولتی به بخش خصوصی پرده برداشت.
این یعنی مردمی که برای بعضیهایشان حتی تهیه نان شب هم مصیبت شده بود، کابوس درس و مشق بچههایشان هم شروع شده. گرچه مسئولان آموزش و پرورش بارها از پولی نشدن مدارس طی اجرایی شدن این طرح، سخن گفتهاند اما شواهد ماجرا بعد از یك سال اجرایی شدن و توقف، چیز دیگری میگفت. آنقدر نمایندگان مجلس روی این طرح انقلت آوردند كه در آخر حتی وزیر آموزش و پرورش به خاطرش از مجلس كارت زرد دریافت كرد. به گفته نمایندگان مجلس تنها توجیه دولت برای اجرایی كردن این طرح، صرفه اقتصادی طرح است.
همان زمانها که بحث داغ خصوصیسازی مدارس مطرح شد، اسفندیار چهاربند، مدیرکل آموزش و پرورش تهران برای راحت کردن خاطر مردم و نمایندگان درباره شرایط این اتفاق گفت: «هماکنون به موسسان بخش خصوصی اعلام کردهایم که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر دانشآموز به آنها پرداخت کنند و موسس باید حقوق پرسنل و سایر موارد را خود پرداخت کند.» او اطمینان داده بود که در پی اجرای این طرح، هیچمدرسهای پولی نخواهد شد.
مدارس با چه شرایطی واگذار میشدند؟
نیروهای جذب شده در مدارس واگذار شده به بخش خصوصی رابطه استخدامی با آموزش و پرورش ندارند
آموزشوپرورش شرایط موسسان را بررسی کرده و مدارس را به افراد موفق واگذار میکند
به استانها اختیار داده شده تا از موسسان موفق برای واگذاری مدارس دولتی دعوت کنند
آن دسته از مدارس دولتی به بخشخصوصی واگذار میشوند که در بحث تامین معلم مشکل داشته و در مناطق محروم و حاشیهای قرار دارند. ستادی متشکل از مدیرکل آموزش و پرورش استانها، معاونان آموزشی و مدیران مشارکتهای مردمی استانها شرایط موسسان را بررسی می کنند
در برخی از مدارس نیروهای بازنشسته که حداکثر ۳ سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد دعوت به همکاری میشوند
فارغ التحصیلان دانشگاهها در شرایطی به عنوان معلم در این مدارس جذب خواهند شد که رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد
دورههای آموزشی ضمن خدمت برای این معلمان برگزار می شود
تیمهای بازرسی، عملکرد مدارس واگذار شده به بخش خصوصی را رصد میکنند
با موسسان شرط کردهایم تا حقوق معلمان جذب شده طبق قانون کار باشد و باید آنها را بیمه کنند
وقتی كیفیت به مسلخ میرود!
به گفته بسیاری از نمایندگان یكی از توجیههای بزرگ اجرایی شدن این طرح، صرفه اقتصادیای بود كه در اجرایی شدن این طرح عاید آموزش و پرورش میشد. این حرف خیلی قابل قبول است؛ چون وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام كرده كه 99 درصد بودجه این وزارتخانه صرف حقوق كاركنانش میشود.
پس شاید كمتر هزینه كردن برای دانشآموزان اتفاق خوب و بكری باشد. برای همین اینقدر با استقبال آموزش و پرورش روبهرو شده بود. حتی وزیر آموزش و پرورش هم در گیر و دار شروع این واگذاریها به تسنیم گفته بود اگر واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد، انقلابی در آموزش و پرورش به وجود خواهد آمد: «در قانون اساسی ذکر شده دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه زمینه تحصیل رایگان دانشآموزان کشور را تامین کند که ما هماکنون در حال انجام این کار هستیم.
امسال اعلام کردهایم در مدارسی که تراکم دانشآموزان در کلاس درس بالاست به عنوان مثال ۴۰ دانشآموز در یک کلاس حضور دارند ۱۰ نفر از این دانشآموزان را به مدرسه غیردولتی نزدیک مدرسه میفرستیم که هزینه را نیز دولت میدهد.
بر این اساس کلاس ۴۰ نفره مدرسه دولتی ۳۰ نفره میشود و مدرسه غیردولتی که ۱۵ دانشآموز در کلاس درس داشته، تعداد دانشآموزانش افزایش مییابد یعنی کلاسهای درس مدرسه دولتی و غیردولتی در وضعیت تعادل قرار میگیرند و دانشآموزی که از مدرسه دولتی به غیردولتی می رود نیز پولی پرداخت نمیکند.» اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش تهران، در اقدامی حساب شده و بعد از واگذاریها، پرده دیگری از نمایش واگذاری مدارس به بخش خصوصی را اجرا کرد: «هماکنون به موسسان بخش خصوصی اعلام کردهایم که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر دانشآموز به آنها پرداخت کنند و موسس باید حقوق پرسنل و سایر موارد را خود پرداخت کند.
ضمن اینکه به هیچ عنوان مدارس پولی نمیشود چرا که موانع جدی قانونی برای این کار وجود دارد و اصل سیام قانون اساسی مانع از این اقدام میشود. اگر واقعا به دنبال بهره اقتصادی و تبدیل مدارس دولتی به غیرانتفاعی بودیم در مناطق محروم و حاشیهای شهرها اقدام به واگذاری مدارس نمیکردیم. در شرایط خوش بینانه در یک برنامه ۵ ساله ۱۰ درصد کلاسها به بخش خصوصی واگذار میشود. در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در شهر تهران وارد مناطق شمالی و میانی شهر نشدیم چون این شائبه را ایجاد میکند که به فکر منفعت اقتصادی هستیم برای این کار به مناطق جنوبی شهر تهران مراجعه کردیم.» اما این طرح بعد از مدت كوتاهی یعنی تنها در یك سال تحصیلی با شكست روبهرو و قرار بر این شد كه دیگر در سال جدید اجرایی نشود. طرحی كه خود فانی، وزیر آموزش و پرورش تمام قد پشت آن ایستاده بود حالا به خاك افتاده!
خصوصیسازی چطور اتفاق افتاد؟
براساس مصاحبههایی كه مسئولان دولتی درباره این اتفاق داشتند از اول قرار نبود از دانشآموزان پولی دریافت شود. به گفته آنها به این کار مشارکت در ارائه خدمات گفته میشود. این اصل در قانون هم ذکر شده با همین عنوان «مشارکت در ارائه خدمات» یا «خرید خدمات آموزشی». با این کار، آموزش بخشی از دانشآموزان به موسسی واگذار میشود که از بخش خصوصی است. در عوض به جای خدمتی که موسس انجام میدهد،
بخشی از سرانه دانشآموزانه به او داده میشود. ضمن اینکه همه هزینههای مدرسه هم از طرف آموزش و پرورش تامین میشود. فضای آموزشی را هم خود وزارتخانه تامین میکند. طبق اصل ۲۲ قانون خدمات کشوری، موسسان در خدمات آموزشی با وزارت آموزش و پرورش مشارکت میکنند و دریافت هرگونه وجهی از دانشآموزان خلاف قانون است. قرار بر این بود كه معلمان از میان نیروهای بازنشسته که حداکثر ۳ سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد انتخاب شوند. فارغالتحصیلان دانشگاهها هم در شرایطی بهعنوان معلم در این مدارس جذب خواهند شد که رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد.
همچنین دورههای آموزشی ضمن خدمت برای این معلمان برگزار میشود. به گفته مسئولان با موسسان شرط شده است که حقوق معلمان جذب شده طبق قانون کار باشد و باید آنها را نیز بیمه کنند تا کیفیت آموزش ارائه شده توسط آنها بالاتر رود. یکی از شروط وزارتخانه برای جذب معلم توسط موسسان، داشتن تجربه تدریس و گذراندن دورههای آموزش ضمن خدمت است. با این کار دیگر نیازی نیست معلمی از تهران یا شهرهای دیگر، برای بعضی مدارس فرستاده شود.
اخبار اجتماعی - قانون
ویدیو : پروژه خصوصیسازی مدارس؛ چرا فرو ریخت؟