سدکردن راه پول‌های کثیف به انتخابات : انتخابات مجلس دهم به‌عنوان مهم‌ترین رویداد ...
هشدار وزیر کشور درخصوص ورود پول‌های کثیف حاصل قاچاق موادمخدر به سیاست را هنوز به یاد داریم. هشداری تکان‌دهنده کمی بعد از محکومیت محمدرضا رحیمی و ماجرای پول‌دادن به ۱۷۰ نامزد مجلس عنوان شد و سؤالات بسیاری را در ذهن‌ها ایجاد کرد. اکنون وزیر کشور یک گام دیگر به پیش برداشته و از تلاش برای شفاف‌سازی پول‌های انتخاباتی خبر داده است؛ «کار روی تنظیم لایحه‌ای برای شناسایی منشأ پول‌های انتخاباتی».
رحمانی‌فضلی در نخستین کنفرانس خبری خود در سال ٩٤ گفته «در وزارت کشور به بخش حقوقی اعلام کرده‌ایم لایحه‌ای را دراین‌زمینه آماده کند تا بتوانیم ماده‌واحده یا تبصره‌ای را به قانون انتخابات اضافه کنیم که منشأ پول‌های تبلیغاتی در انتخابات کاملا روشن و واضح شود تا کسانی‌که وارد انتخابات می‌شوند و نامزدها و رؤسای ستاد انتخاباتی در زمینه هزینه‌های انتخاباتی پاسخ‌گو باشند از‌همین‌رو بار‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردم تا ماده‌واحده‌ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شود».
باید پرسید چرا پول‌هایی با سرمنشأ نامعلوم می‌تواند به‌راحتی به جریان پولی و مالی کشور وارد شده و در مسیر انتقال قدرت نیز نقشی ایفا کند؟ نقش دستگاه‌های نظارتی در این میان چیست؟ پیامد اعمال نفوذ قاچاقچی‌های موادمخدر در قدرت چه خواهد بود، راهکار مقابله با این آفت چیست و...؟
مسئله ابهام در تأمین مالی هزینه‌های انتخاباتی از سوی کاندیدا‌ها در انتخابات‌های مختلف، موضوع تازه‌ای نیست و هنگامی اهمیت خود را نشان می‌دهد که به یاد بیاوریم بعد از خبرسازشدن اعترافات رحیمی برخی از نمایندگان مجلس با استناد به بالابودن هزینه‌های انتخاباتی، دریافت کمک‌های مالی را امری معمول دانستند. همین نمایندگان به‌سادگی در مورد منشأ پول‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرده و از کنار موضوع، به‌سادگی گذشتند. به‌هرحال آنچه رحمانی‌فضلی در این خصوص بیان کرد سرنخ خوبی است که مسئولان را متوجه ضرورت رفع ابهام از سازوکار تأمین مالی ستادهای انتخاباتی کند؛ زیرا فراهم‌بودن فضا برای اعمال نفوذ متخلفان اقتصادی در سیاست، منافع ملی را به خطر انداخته و ضربه مهلکی به ساختار مردم‌سالاری در کشور است.
به اعتقاد بسیاری از مسئولان و کار‌شناسان سیاسی، با اصلاح قانون انتخابات می‌توان آسیب‌هایی همچون هزینه کرد‌های خارج از عرف و کمک‌های مالی شبهه‌دار، رانت‌خواری‌ها، استفاده از امکانات دولتی و... را کاهش داد.
فراموش نکنیم که اصلاح قوانین انتخابات به‌ویژه در بخش تأمین مالی و حزب‌گرایی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری موجود، پروژه دشواری است که بدون همکاری قوا مقدور نیست.
روشن است که نقص در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند یک انتخابات را به چالش کشد؛ بنابراین تلاش کرده‌ایم در گفت‌وگو با حقوق‌دانان شیوه‌های مؤثر و عملیاتی برای انجام این اصلاحات را بیابیم.
اخبار سیاسی - شرق
ویدیو : سدکردن راه پول‌های کثیف به انتخابات