توزیع ناعادلانه تورم در دهكهای مختلف جامعه+نمودار : قیمتها بعنوان عوامل تعیین ...
قیمتها بعنوان عوامل تعیین کننده تخصیص منابع یکی از متغیرهای اساسی و اصلی در اقتصاد محسوب می‌گردند. دخالت‌های صورت گرفته در بازارهای مختلف به طرق گوناگون موجب انحرافاتی در سطح قیمتها در اقتصاد شده که بنوبه خود تخصیص منابع موجود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر قیمتها كه در یک اقتصاد به تورم از آن یاد می‌شود یکی از مطالب بسیار مهم در تحقیقات اقتصادی بوده و تئوری‌ها و نظریات متفاوتی در اقتصاد به آن اختصاص داده شده است.
به گزارش اقتصادایران آنلاین علاوه بر آثار اقتصادی تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی، تورم در عصر حاضر ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز پیدا کرده است. دلیل این مسئله ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه می‌باشد. علاوه بر آن ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور را از طریق شاخصهای متفاوتی سنجش می‌کنند که تورم یکی از آنها می‌باشد.
شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت كالاها و خدمات مصرفی خانوارها، مهم ترین ابزار اندازه گیری میزان تورم در اقتصاد كشور است. كاربردهای اساسی و متنوع این شاخص در براورد قدرت خرید پول كشور، اندازه گیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد و حقوق ها و تعدیل حساب ها ی ملی به قیمت ثابت اهمیت و جایگاه شاخص مزبور را در بررسی ها و برنامه ریز یهای اقتصادی نشان می دهد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) یکی ازمهمترین شاخص های قیمتی به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هرکشورمی باشد.از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دو جانبه استفاده می شود.تهیه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران سابقه ای طولانی دارد.اولین بار این شاخص بر اساس سال پایه ۱۳۱۵ محاسبه شد.در سال ۱۳۳۸ تعداد خانوارهای نمونه وشهرها افزایش یافت و در برخی روشها تجدید نظر شد.مجددا با تغییرات ایجاد شده در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آنها در سال ۱۳۴۸ تغییر سال پایه الزام آور گردید.در سال ۱۳۵۳به دلیل تغییر ترکیب جمعیت شهری و روستایی کشور و افزایش درآمدهای نفتی و افزایش قدرت خرید مردم مجددا رفتار مصرفی خانوارهای شهری دگرگون شد و سال پایه تغییر كرد.در سال ۱۳۶۱ با انتخاب ۳۰۲ قلم کالا و خدمت ، برای اولین بار محاسبه شاخص به صورت استانی برنامه ریزی ودر سطح هر یک از ۲۴ استان کشور محاسبه گردید.
از ترکیب شاخص استانهای مختلف شاخص کل مناطق شهری کشور به دست آمد.در سال ۱۳۶۹ با پایان جنگ تحمیلی و تغییر شرایط اقتصادی مجددا تجدید نظر در تعداد خانوارها و شهرها و سبد کالایی صورت گرفت .همچنین در سال ۱۳۷۶ مجددا تغییر سال پایه صورت گرفت که در این تجدید نظر ۳۱۰ قلم کالا مورد بررسی واقع شد.آخرین تجدید نظر در سال ۱۳۸۳ انجام گرفت که طی آن با تغییر سال پایه ۳۵۹ قلم کالا و خدمت از سبد خانوار انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در انتخاب کالاها و خدمات ،ابتدا ضریب اهمیت کالاها و خدمات با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوار محاسبه می شود و سپس با توجه به وزن و قابلیت قیمت گیری آنها در سبد محاسباتی قرار می گیرند.
مركز آمار ایران از سال ۱۳۷۴ تاكنون طرح آمارگیری از قیمت خرده فروشی كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری كشور را به اجرا درآورده و نتایج آن را به صورت شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۲ بر اساس سال پایه ۱۳۷۴ منتشر نموده است.
طی سال های مذكور با توجه به شرایط بازار كالا و خدمات مصرفی، تغییرات در الگوی مصرفی خانوارها و… تغییراتی در طرح متناسب با عوامل فوق داده شد و سال ۱۳۸۱ با انجام بررسی های به عمل آمده به عنوان سال پایه جدید شاخص قیمتها در نظر گرفته شد.
همچنین مركز آمار ایران از سال ۱۳۵۳ تاكنون طرح آمارگیری از قیمت خرده فروشی كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی كشور را به اجرا درآورده و نتایج آن را به صورت شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی از سال ۱۳۶۱ تا سال) ۱۳۷۵ بر اساس سال پایه (۱۳۶۱ منتشر نموده است.
طی سال های مذكور با توجه به شرایط بازار كالا و خدمات مصرفی، تغییرات در الگوی مصرفی خانوارها و...، تغییراتی در طرح متناسب با عوامل فوق داده شد سال پایه شاخص از سال ۱۳۶۱ به ۱۳۷۴ تغییر یافت . در سال ۱۳۷۴ طرح تجدیدنظر شده، بر اساس سال پایه جدید تا سال ۱۳۸۰ اجرا گردید. سال ۱۳۸۱ با انجام بررسی های به عمل آمده به عنوان سال پایه جدید شاخص قیمت ها در نظر گرفته شد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی
در سال ۱۳۵۳، مرکز آمار ایران برای اولین بار، طرح آمارگیری از قیمت خرده‌فروشی تعدادی از کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی را به مرحله اجرا درآورد و از آن زمان تا مهرماه ۱۳۵۷، نتایج حاصل از آمارگیری‌های مذکور را همه ساله به صورت متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و سالانه منتشر می‌کرد.
پس از آن، نتایج نیمه دوم سال ۱۳۵۸ و نیمه اول سال ۱۳۵۹ طرح آمارگیری فوق، به صورت متوسط قیمت و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی روستایی در اختیار علاقمندان قرار گرفت.
از سال ۱۳۶۱ لغایت سال ۱۳۷۵، شاخص بهای خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی، براساس سال پایه ۱۳۶۱ تهیه و منتشر می‌شد. همچنین در سال ۱۳۷۶، سال ۱۳۷۴ به عنوان سال پایه انتخاب و آمارهای موردنظر برای سالهای ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۳، به تفکیک استان‌ها و کل کشور تهیه و منتشر شده است. در حال حاضر براساس آخرین تجدیدنظر، سال ۱۳۸۱ به عنوان سال پایه مبنای محاسبه قرار گرفته است.
تحلیل شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم به تفكیك دهك های هزینه ای طی دوره(۱۳۸۹-۱۳۸۱)
اخیرا مركز آمار ایران برای اولین بار اقدام به تولید و انتشار آمار شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری بر حسب دهك های هزینه ای(درآمدی) نموده است. هدف اصلی این گزارش بررسی وضعیت تورمی دهکهای مختلف جامعه طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ می باشد،اهمیت این بررسی از آن جهت قابل تامل خواهد بود كه تحلیل تورم در داخل دهک ها می تواند اطلاعات تفصیلی‌تری را از وضعیت تورمی دهکهای مختلف جامعه در اختیار برنامه‌ریزان و سیاست گذاران کشور قرار دهد. بعنوان مثال علیرغم آنكه دولت معتقد است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی، موجب افزایش بهره‌مندی اقشار کم درآمد شده و توانسته است به بهبود توزیع درآمد و به عبارتی کاهش فاصله طبقاتی کمک کند، آیا این موضوع از طریق آمار فوق قابل تایید می باشد؟و یا سئوالاتی از این قبیل كه می توان از طریق آمار فوق به آنها پاسخ داد.
طی دوره(۱۳۸۹-۱۳۸۱)شاخص كل قیمت كالاها و خدمات از رقم ۱۰۰ در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱۳۰.۵ در سال ۱۳۸۳ و رقم ۳۰۵.۵ در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.افزایش شاخص قیمت در دهكهای پایین(فقیرترین) نسبت به دهك های بالایی(ثروتمندترین) از شتاب بیشتری برخوردار بوده است به قسمی كه شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی در دهك اول از رقم ۱۰۰به رقم ۱۳۵.۱ در سال ۱۳۸۳ و رقم ۳۴۵.۶ در سال ۱۳۸۹ و در دهك دوم از رقم ۱۰۰به رقم ۱۳۲.۹ در سال ۱۳۸۳ و رقم ۳۲۷.۱ در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت و در مقابل شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی در دهك نهم از رقم ۱۰۰به رقم ۱۲۷ در سال ۱۳۸۳ و رقم ۲۷۷.۶ در سال ۱۳۸۹ و در دهك دهم از رقم ۱۰۰به رقم ۱۲۳.۴ در سال ۱۳۸۳ و رقم ۲۵۲.۱ در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت. (جدول شماره ۱)
طی دوره مورد بررسی تورم دو دهك پایینی همواره بالاتر از دو دهك بالایی بوده است، به قسمیكه بالاترین تورم در سال ۱۳۸۷ به ترتیب در دهك اول معادل ۲۹ درصد، دهك دوم ۲۷.۲ درصد،دهك نهم ۲۳.۵ درصد و دهك دهم ۲۱.۸ درصد بوده است. در حالی که میانگین نرخ تورم برای دهک اول حدود ۱۶.۸ درصد و دهک دوم ۱۶ درصد بوده است، میانگین نرخ تورم برای دهک نهم ۱۳.۶ درصد و برای دهک دهم ۱۲.۲۵ درصد بوده است. این امر بیانگر این است که طی سال¬های ۱۳۸۹-۱۳۸۲، فشار تورمی که دهک اول درآمدی با آن مواجه بوده، به طور میانگین ۴.۵ درصد بیش از فشار تورمی است که دهک دهم درآمدی با آن مواجه بوده است.
در عین حال طی این دوره، فشار تورمی دهک اول تا ششم بیش از تورم میانگین ۱۵ درصدی اقتصاد ایران و فشار تورمی دهک های هشتم، نهم و دهم، کمتر از تورم میانگین بوده است. در هیمن حال، نرخ تورم دهک هفتم، برابر نرخ تورم میانگین بوده است(جدول۲). نسبت شاخص قیمت سبد مصرفی دهک اول (فقیرترین)به دهک دهم درآمدی(ثروتمندترین) نیز طی سال¬های ۱۳۸۹-۱۳۸۱، طی یک روند صعودی، از ۱ در سال ۱۳۸۱ به حدود ۱.۳۷ در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است (جدول۱-نمودار۱). این امر بیانگر این است که هزینه زندگی دهک اول درآمدی طی این دوره حدود ۳۷ درصد بیش از هزینه زندگی دهک دهم درآمدی افزایش یافته است(نمودار۱). در مجموع شواهد واقعی مربوط به شاخص قیمتها و نرخ تورم به تفکیک دهکهای درآمدی در اقتصاد ایران بیانگر این امر است که خانوارهای دهکهای پایین درآمدی با فشارهای تورمی بالاتری نسبت به خانوارهای دهکهای بالای درآمدی مواجه بوده و هزینه های زندگی آنها با سرعت بیشتری طی زمان افزایش یافته است. (جدول ۲-نمودار۲)
به گزارش اقتصادایران آنلاین نكته قابل توجه اینكه در سال ۱۳۸۹ یعنی سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تورم در تمامی دهكها افزایش یافته است. بویژه آنكه بیشترین افزایش مربوط به دهك اول با ۱۵.۹ درصد و دهك دوم با ۱۶.۱ درصد جامعه بوده است،كه عموم افراد واقع در دو دهك فوق را اقشار آسیب پذیر جامعه تشكیل داده اند (جدول ۲). همچنین در سال فوق در گروه خوراكی ها بیشترین تورم مربوط به دهك فقیرترین با ۲۷.۸ درصد و كمترین تورم مربوط به دهك ثروتمندترین با ۲۰ درصد بوده است.(جدول ۴ و نمودار۳)
شاخص قیمت گروه خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارها از رقم ۱۰۰ در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱۳۲.۳ در سال ۱۳۸۳ و رقم ۳۶۲.۸ در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است(جدول۳).نرخ تورم در گروه خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارها در دهك اول از رقم ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۸۲ به رقم ۲۷.۸ درصد در سال ۱۳۸۹، در دهك دوم از رقم ۱۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۲ به رقم ۲۵.۲ درصد در سال ۱۳۸۹ ، در دهك نهم از رقم ۱۴.۵ درصد در سال ۱۳۸۲ به رقم ۲۱.۱ درصد در سال ۱۳۸۹ و در دهك دهم از رقم ۱۴.۵ درصد در سال ۱۳۸۲ به رقم ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.(جدول ۴)
شاخص قیمت گروه كالاهای غیر خوراكی و خدمات مصرفی خانوارها از رقم ۱۰۰ در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱۲۹.۹ در سال ۱۳۸۳ و رقم ۲۸۴.۴ در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است(جدول۵).نرخ تورم در گروه كالاهای غیر خوراكی و خدمات مصرفی خانوارها در دهك اول از رقم ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۲ به رقم ۲۷.۹ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش و در سال ۱۳۸۹به رقم ۸.۸ درصد كاهش یافت، در دهك دوم از رقم ۱۵.۱ درصد در سال ۱۳۸۲ به رقم ۲۴.۸ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش و در سال ۱۳۸۹ به رقم ۱۰.۳ درصد كاهش یافت ، در دهك نهم از رقم ۱۱.۱ درصد در سال ۱۳۸۲ به رقم ۹.۷ درصد در سال ۱۳۸۹ كاهش و در دهك دهم از رقم ۹ درصد در سال ۱۳۸۲ به رقم ۹.۱ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.(جدول ۶)
از مهمترین ویژگی های سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد سهم بالاتر کالاهای خوراکی نسبت به کالاهای غیرخوراکی نسبت به سبد مصرفی خانوارهای پردرآمد می باشد. بررسی ها نشان می دهد که در سبد مصرفی پایه مرکز آمار ایران، سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای دهک اول برابر ۳۷.۵ درصد و در سبد خانوارهای دهک دهم برابر ۲۳.۵ درصد است.
از انجائیكه طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۲ شاخص قیمت گروه خوراکی ها حدود ۳۰ درصد بیش از شاخص قیمت گروه غیرخوراکی ها افزایش یافته است. بنابراین با توجه به افزایش شدیدتر شاخص قیمت گروه خوراکی ها نسبت به شاخص قیمت گروه غیرخوراکی ها، یکی از عوامل افزایش شدیدتر شاخص قیمت سبد مصرفی خانوارهای دهک های پایین درآمدی نسبت به شاخص قیمت سبد خانوارهای دهک های بالای درآمدی، بالاتر بودن سهم گروه خوراکی ها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد نسبت به خانوارهای پردرآمد است، علیرغم آنكه دولت معتقد است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی، موجب افزایش بهره‌مندی اقشار کم درآمد شده و توانسته است به بهبود توزیع درآمد و به عبارتی کاهش فاصله طبقاتی کمک کند، اما بررسی نتایج جدیدترین آمار مركز آمار ایران در خصوص تورم دهكهای جامعه نشان می‌دهد که افزایش تورم بیش از سایر گروه‌های درآمدی، هزینه‌های دهک اول یا به عبارتی فقیرترین خانوارهای جامعه را افزایش داده است و عملا قدرت خرید یارانه نقدی اقشار كم درآمد و آسیب پذیر بمیزان قابل توجهی كاهش یافته است.
در مجموع بررسی آمار شاخصهای قیمت به تفکیک دهکهای هزینه ای(درآمدی) نشان می دهد که طی دهه هشتاد (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹)، فشارهای تورمی که بر خانوارهای واقع در پایین ترین دهکهای درآمدی وارد آمده، شدیدتر از فشارهای تورمی بوده که خانوارهای بالاترین دهکهای درآمدی با آن مواجه بوده اند. در عین حال به نظر می رسد با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و جهش شدید قیمت انرژی در سال ۱۳۹۰ از یك سو ، وسر ریز نقدینگی سرگردان در جامعه و تشدید قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت برخی اقلام مهم در گروه كالاهای غیر خوراكی(نظیر مسكن،...)در سال ۱۳۹۱ از سوی دیگر، به نظر می رسد باز هم فشارهای تورمی بر دهک های پایین درآمدی نسبت به دهک های بالاتر درآمدی در آغاز دهه نود شدت بیشتری گیرد.
منبع:eghtesadeiranonline.com
ویدیو : توزیع ناعادلانه تورم در دهكهای مختلف جامعه+نمودار