گزارش از جدیدترین اتفاقات در پرونده دکل : سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: از ...

سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: از این پس واردات دكل‌های حفاری مستعمل نفت و گاز به داخل كشور ممنوع است. روزنامه اعتماد: سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: از این پس واردات دكل‌های حفاری مستعمل نفت و گاز به داخل كشور ممنوع است.

این تصمیم می‌تواند پیام روشنی باشد به كسانی كه نقش دلال را در خرید دكل‌های دست دوم در دوران تحریم ایفا می‌كردند. حالا كاسبان تحریم باید به فكر شغلی دیگر برای خود باشند چرا كه فروش دكل دست دوم به ایران ممنوع است.

 در حالی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام كرده از این پس واردات دكل‌های حفاری مستعمل ممنوع است كه پیش از این سراج، رییس سازمان بازرسی نیز از ارسال پرونده دكل به دادگاه در آینده‌ای نزدیك خبر داده است. حالا به موجب تصمیم كمیته ماده یك آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند (۳) ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی مذكور، دكل‌های حفاری از لیست موافقت كلی واردات كالاهای مستعمل حذف شد.

سر و صدایی به بزرگی دكل

پرونده دكل گمشده در دولت دهم، سر و صدایی به بزرگی یك دكل نفتی در ایران به پا كرد. شاید استفاده از عبارت گمشده برای دكلی با وزن چند صد تن و ارتفاعی چند ده متر برای افكار عمومی تعجب‌آور بود كه به گم شدن دكل واكنشی بیش از انتظار نشان داد و پای آن به ادبیات طنز راه یافت تا پست به پست در فضای مجازی دست به دست شود اما این همه ماجرا نبود.

حالا شمار وزیرانی كه درباره دكل گمشده سخن گفته‌اند از دو تن فراتر رفته و پای وزیر اسبق نفت نیز به ماجرا باز شده است. بعد از زنگنه و رستم قاسمی، میركاظمی به تازگی درباره پرونده دكل گمشده اظهارنظر كرده و به جای پرداختن به ابعاد ماجرای دكلی كه در دولت دهم گم شده است به بازخوانی ماجرایی مربوط به دكل بحران‌سازی در دولت اصلاحات روی آورده است.

وی در گفت‌وگویی با نسیم تاكید كرده بود: در آن زمان (دولت اصلاحات) كه آقای سلطان‌پور مسوولیت شركت مدیریت تاسیسات دریایی را بر عهده داشتند كه امروز هم همه كاره صنعت نفت هستند، یك دكل خریداری شد كه اصطلاحا غیر قابل استفاده و آهن پاره بود.

وزیر اسبق نفت افزود: دلال این دكل فردی به نام مهاجرانی بوده كه فرزند وزیر اسبق ارشاد است و با توجه به غیر قابل استفاده بودن این دكل، دكل مذكور چندین سال در بندر شارجه باقی می‌ماند و كشور برای نگهداری این دكل شش تا هفت میلیون دلار هم هزینه به اماراتی‌ها پرداخت كرده است.

میركاظمی گفته است مسوولان شركت تاسیسات دریایی اخیرا اعلام كردند كه ما این دكل را سه تا پنج میلیون دلار هم قیمت‌گذاری كردیم ولی هیچ خریداری پیدا نشد، بنابراین مسوولان قوه قضاییه باید ماجرای این دكل را پیگیری كنند، زیرا مسوول خریداری آن امروز همه كاره صنعت نفت است.

گزیده شدن از یك دلال، دو بار

هر چند میركاظمی تاكید كرده است كه دلال دكلی كه در دوران اصلاحات خریداری شد و بلااستفاده ماند، پسر مهاجرانی، وزیر دولت اصلاحات بود اما توضیح نداده است چرا مسوولان دولت دهم نیز دوباره راه اشتباه اعتماد به این فرد را طی كرده‌اند و باز حكم دلالی برای خرید دكلی دیگر از شركتی رومانیایی را به وی و همراهانش داده‌اند.

از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی كل كشور گفته است تاكنون ٩ گزارش در ارتباط با پرونده دكل نفتی به دادسرا ارسال شده است و پرونده دكل نفتی به زودی به دادگاه می‌رود و دادگاه باید در مورد آن تصمیم بگیرد. به گفته سراج مهر ماه سال ٩٣ نخستین گزارش در خصوص پرونده دكل نفتی ارایه شده است.