پدیده قم! : فرودگاه بینالمللی قم! آیا تاكنون در این باره چیزی شنیدهاید؟ برای ...
وقتی شرح ماجرا را داد كه چند هزار هكتار از اراضی قم تا سلفچگان در اختیار یك فرد است تا چنین پروژهای را پیش ببرد، بیش از پیش تعجب كردم. در كشوری كه سازمان عریض و طویل مراتع و جنگلبانی، برای یك متر نفوذ به اراضی ملی در روستاها مامور میفرستد و جلوی تجاوز به اموال عمومی را میگیرد، چگونه ممكن است كه این حجم عظیم از زمین دهان بسته را یكجا به طرحی بدهد كه فرودگاه بینالمللی شود، آن هم در منطقهای كه فقط ٧٥ كیلومتر نزدیكتر از فرودگاه بینالمللی امام (ره) به قم است؟! اطلاعات اولیه از این طرح كم بود تا اینكه روزنامه اعتماد در تاریخ ١٠/١٢/٩٣، گزارشی از این طرح را ارایه كرد.
اول بخشی از این گزارش را با هم مرور میكنیم: «در جاده قم- سلفچگان، در ٢٦ كیلومتری قم مدتی است ساختمانی سر برآورده و باندهایی كشیده شده كه قرار است میزبان هواپیماهای بینالمللی باشد.
منطقه طرلاب درست ١٢٥ كیلومتر آن طرفتر از فرودگاه بینالمللی امام خمینی، از سال ٩٠ كلنگهای این فرودگاه را كه تنها فرودگاه نیست و قرار است شهر فرودگاهی باشد بر تن خود احساس كرد. كلنگها زده شد و آنچه شركت مربوط را مجاز به شروع عملیات ساخت كرد، تفاهمنامهای با استانداری قم در تاریخ ٢٠/٩/٨٩ بود. ٢٩٥٠ هكتار اراضی فرودگاه قم متعلق به منابع طبیعی است اما سازمان جنگلها و بهطور تخصصی معاونت امور اراضی این سازمان میگوید در جریان فعالیتهای این شركت قرار نگرفت.
معاونت امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور از غیرقانونی بودن این ساخت و سازها گفت و در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» تاكید كرد: تا این لحظه شركت مورد نظر نسبت به اخذ مجوز از سوی دستگاههای مربوطه اقدام نكرده است. این پروژه تنها به فرودگاه ختم نمیشود. در منطقه طرلاب شهر فرودگاهی و منطقه بینالمللی گردشگری با دهها هتل با ظرفیت ٣٠ هزار تخت و چندین بازار بزرگ از جمله شاپینگ سنتر، چندین تالار و رستوران، مراكز نمایشگاهی، باغ و پاركهای متعدد، مراكز خدماتی، مراكز تفریحی و تجاری، مجموعههای ورزشی، گلخانه، ترمینال، مسجد و... پیش بینی شده است.
پروژهای عظیم كه برای ساخت تك تك این واحدها باید از دستگاههای مرتبط مجوز داشته باشد. با وجود اینكه هنوز مسوولان این پروژه مجوزی دریافت نكردهاند اما نسبت به واگذاری سهام با نام شهر فرودگاهی اقدام میكنند. سرمایهگذاری به صورت مشاركت در ساخت، مالكیت و قدرالسهم نگین شهر فرودگاهی با عرصه و اعیان چهار میلیون مترمربع انجام میشود. مبلغ برآورد هزینه آن در اوایل سال ٩١ توسط كارشناسان ٤٤٠٠ میلیارد تومان محاسبه شده و ارزش هر سهم ١١٠٠ تومان است. نه تنها عملیات اجرایی این پروژه به گفته مسوولان غیرقانونی آغاز شده است بلكه تلویزیون قم تبلیغات گستردهای از این پروژه را نمایش میدهد.
پخش تبلیغات پروژه، كالاها و خدمات در تلویزیون مسبوق به سابقه است. این درحالی است كه تاثیر رسانه ملی بر افكار عمومی غیرقابل انكار است و نقشی جادویی دارد و مردم به آنچه از این رسانه پخش میشود اطمینان میكنند. هرچند با اتفاقات اخیر درباره پدیده شاندیز و موارد مشابه امكان سلب این اعتماد عمومی افزایش یافته است. برای شروع قانونی، شركت مورد نظر باید ابتدا از سازمان هواپیمایی، وزارت صنعت و جهادكشاورزی مجوز دریافت میكرد. سپس تقاضای آنها برای سازمان امور اراضی ارسال شده تا بررسی شود كه آیا این زمینها قابل واگذاری هست یا خیر؟ ضمن آنكه باید از دستگاههای مختلف برای قابلیت استفاده از زمینها استعلام گرفته شود.
اینكه مشمول ممنوعیت قانونی نباشد، اراضی معارض دیگر نداشته باشد و وزارت نیرو اجرای پروژه را بلااشكال اعلام كند. و بعد از طی تمام این مراحل پرونده به كمیسیون واگذاری ارجاع شده كه متشكل از نمایندگانی از استانداری، منابع طبیعی، وزارت اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و كشاورزی است.
مستند این كمیسیون هم ماده واحده ٣٢ لایحه واگذاری است. حال در مورد فرودگاه قم هیچ یك از این مراحل انجام نشده و شركت مزبور كار ساخت را خودسرانه آغاز كرده است. در صورتی كه مراحل قانونی طی نشود یا با طی مراحل مشخص شود اراضی غیرقابل واگذاری است: قطعا باید خلع ید و قلع و قمع صورت گیرد. همچنین سخنگوی كمیسیون اصل٩٠ مجلس شورای اسلامی با اشاره به رسیدگی به این پرونده در كمیسیون گفت: پروژه ساخت فرودگاه بینالمللی قم توسط شركت ارم كیش غیرقانونی است.
احداث فرودگاه بینالمللی قم مطرح، مصوب و رسما به استانداری قم ابلاغ شد كه باید این مصوبه كمیسیون اصل ٩٠ اجرایی و عملیاتی شود». فراموش نشود كه هنوز پدیده شاندیز مشهد جلوی چشمان ماست. اینكه چه تعداد افراد دچار مشكل شدهاند و سرمایهشان به باد رفته است و اكنون طرحی بزرگتر یا در همان اندازه، دوباره در حال تكرار شدن است. ولی مساله در مورد این طرح بسیار فراتر از موارد دیگر است. چه كسانی پشت این طرح بودهاند؟ وقتی كه نمیتوان یك متر زمین را بیاجازه تصرف كرد یا یك آجر را بیمجوز روی آجر دیگر قرار داد، چگونه این طرح عظیم در حدود ٣٠٠٠ هكتاز زمین در حال اجراست و احتمالا صدها میلیارد خرج آن شده، بدون اینكه سازمان جنگلبانی یا سایر ادارات مجوزی داده باشند.
جالب است در جامعهای كه كنسرتهای مجوزدار اجازه و امكان برگزاری پیدا نمیكنند، در همان وقت چنین طرحهایی در این ابعاد به اجرا درمیآید. حتما مساعدتهای مالی و بانكی و... هم شامل حال كارفرما شده است، چون كمتر سرمایهداری حاضر به انجام این كار صرفا با پول شخصی خود میشود. مساله این است كه نقد این یادداشت متوجه كارفرمای طرح نیست، زیرا وی در پی برنامههای خود است.
مساله اصلی توجه مدیران اداری در دولت پیش و حتی دولت كنونی است كه چرا در این زمینه اقدام قانونی انجام نمیدهند؟ چه كسی در دولت پیش دستور داده كه بدون طی كردن مجوزهای لازم این طرح اجرا شود؟ كدام مسوول دولتی حاضر شده در برابر این دستور غیرقانونی تمكین كند؟ اینها پرسشهای اولیه است و پس از رسیدن به پاسخ آنها، تازه میتوان درباره اصل وجود این طرح و اقتصادی بودنش گفتوگو كرد.
اخبار اجتماعی - اعتماد
ویدیو : پدیده قم!