جایگاه چك درنظام حقوقی ما : چك به‌عنوان مهم‌ترین سند تجاری درمیان سایر اسناد ...
چك به‌عنوان مهم‌ترین سند تجاری درمیان سایر اسناد تجاری و به‌عنوان یك وسیله پرداخت مناسب و آسان دربین اشخاص، درنظام حقوقی فعلی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.
هومن صدر - وكیل پایه یك دادگستری
چك به‌عنوان مهم‌ترین سند تجاری درمیان سایر اسناد تجاری و به‌عنوان یك وسیله پرداخت مناسب و آسان دربین اشخاص، درنظام حقوقی فعلی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. پیامدهای نامطلوب و بعضا پرخطر استفاده نا‌بجا و ناآگاهانه و نامناسب اشخاص از چك از یك‌طرف و رواج استفاده آن درمیان بسیاری از مردم بدون اشراف برمقررات حاكم برآن با لحاظ جنبه حقوقی موضوع از طرفی دیگر، موجب شده نگارنده، حسب وظیفه شغلی خویش، دراین مختصر مقال، ضمن تشریح ابعاد و جنبه‌های حقوقی و كیفری این نوع سند تجاری، به بررسی مقررات موضوعه فعلی حاكم برچك و اشاره به مهم‌ترین معضلات حاصل از آن پرداخته و با ارائه راه‌كارهای حقوقی درقالب تبیین راه‌های دادرسی و تشریح انواع دعاوی قابل طرح در خصوص چك‌های بی‌محل و نحوه استفاده صحیح و مناسب از این وسیله پرداخت، تاحدی راه‌گشای مشكلات مردم شریف و علاقه‌مندان به مباحث حقوقی باشد.
امروزه به‌واسطه كاربرد شایع این نوع سند تجاری، تحت مقاصد گوناگون و رواج آن بین افراد، كمتر كسی را میتوان یافت كه با این وسیله پرداخت در مبادلات و معاملات بیگانه باشد. حجم بالای مبادلات تجاری، لزوم پرداخت‌های خرد و كلان توسط اشخاص، اعم از تاجر و غیرتاجر و خطرات ناشی از جا به‌جایی پول نقد از یك‌سو و مقررات و ضمانت اجراهای خاص حاكم بر این نوع سند تجاری از سوی دیگر، باعث شده چك از سایر اسناد تجاری چون سفته ممتاز شده و به‌عنوان یك وسیله پرداخت نیمه امن و آسان، نه‌تنها درمیان اشخاص تاجر، بلكه افراد عادی و غیرتاجر نیز رواج یابد؛ اما آنچه دراین میان حائز اهمیت است این‌كه پدیده چك نیز همچون سایر اموری كه حسب اهمیت، قانونگذار به آن پرداخته است، از زمره مسائل حقوقی قلمداد می‌شود كه به خصوص به‌دلیل پیش‌بینی مقررات كیفری حاكم برآن، بدوا استفاده و مباشرت به صدور، دریافت و نقل و انتقال آن (ظهرنویسی)، منوط به احاطه و اشراف هرچند نسبی بر مقررات مربوط به آن است. چه این‌كه با تمامی مزایایی كه این نوع سند تجاری دارد، دربسیاری از موارد مشاهده شده كه استفاده غلط از آن، چه به‌عنوان دارنده یا صادركننده یا ظهرنویس (انتقال‌دهنده)، توسط اشخاص ناآگاه، فرجامی به‌جز مال‌باختگی، مجازات و برخورد با موانع حقوقی، به‌دنبال نداشته است.
وضعیت قوانین چكی در ایران
هرچند صحبت در این مورد مستلزم ورود به تاریخچه قانونگذاری درخصوص چك است؛ اما باتوجه به لزوم رعایت قاعده اختصار دراین مقال، تنها به تشریح مقرراتی كه درنظام حقوقی فعلی حاكم برچك‌های موجود است، اكتفا می‌كند. به‌طوری كه بیان شد، چك درمقایسه با دیگر اسناد تجاری چون سفته، جایگاه ویژه‌ای داشته و وجود امتیازاتی آن را از دیگر اسناد تجاری، ممیز كرده است. وضع مقررات كیفری درقالب پیش‌بینی مجازات‌های مختلف برای صادركنندگان چك‌های بلامحل و متخلفان از مقررات چك، دركنار سایر مقررات حقوقی مربوط به آن، موجب اعتبار بخشیدن به این نوع سند تجاری و جلب اعتماد بیشتر مردم به آن شده است. این درحالی است كه سایر اسناد تجاری چون سفته فاقد ضمانت اجرایی كیفری بوده و طبعا این ویژگی را ندارند.
اسناداعتباری را با چك اشتباه نگیرید!
بنابر تعاریف، چك نوشته‌ای است كه به‌وسیله آن، افراد از پولی كه دربانك دارند، مبلغی دریافت داشته یا به كسی دیگر حواله می‌كنند. (دكتر معین، فرهنگ معین) بهعبارت دیگر چك عبارت است از برگه‌هایی كه بانك‌ها دراختیار صاحبان حساب خود به‌منظور استرداد وجوه یا واگذاری آنها به دیگران، قرار می‌دهند. شناخت و تشخیص چك از سایر اسناد از این حیث واجد اهمیت است كه مقررات مربوط به چك تنها شامل برگه‌هایی می‌شود كه عنوان چك را دارا باشند ولاغیر.
امروزه در كنار سایر بانك‌های كشور، موسسات اعتباری گوناگونی نیز تاسیس گردیده‌اند كه خدماتی مشابه بانك‌ها ارائه می‌نمایند.
اینگونه موسسات نیز به‌منظور ارائه خدمات درقالب نقل و انتقال وجوه و اعتبارات اشخاص، برگه‌هایی را دراختیار صاحبان حساب خود قرار می‌دهند كه روی آنها عنوان «حواله» قید شده است. متاسفانه برخی اشخاص به دلیل ناآگاهی با تلقی كردن اینگونه برگه‌ها به‌عنوان چك و دریافت آنها از افراد، پس از مواجهه با بلامحل بودن آنها، حقوقی كه به‌موجب مقررات مربوط به چك حاصل شده است را از دست می‌دهند.
درزمانی‌كه صادركننده چك، درسررسید، از پرداخت مبلغ آن خودداری كرده و این مسئله منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت (برگشتی چك) شود، دارنده آن به‌راحتی می‌تواند برابر مقررات فعلی، معادل مبلغ مندرج درچك، از دارایی و اموال صادركننده، اعم از منقول و غیر منقول، بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای، برای استیفای مطالبات خویش، توقیف نموده و یا نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن صادركننده از طریق مراجع ثبتی اقدام كند.
جنبه حقوقی و كیفری چك
بسیاری از اشخاص در مراجعه به محاكم قضایی جهت طرح شكایات و دعاوی خویش پیرامون چك‌های بلامحل، به كرات اصطلاحاتی چون«چك حقوقی» و «چك كیفری» را شنیده‌اند. درحال حاضر چك از دو جنبه، مشمول قوانین مرتبط با آن می‌شود؛ نخست «جنبه حقوقی» بوده و دیگری «جنبه كیفری». قانونگذار به‌منظور حفظ حقوق دارنده چك، مقرراتی را وضع كرده كه آن دسته از مقررات، جنبه حقوقی چك را دارد. بهعبارت دیگر مقرراتی كه جنبه حقوقی چك را شامل می‌شود ناظر بردارنده چك است، نه صادركننده آن. دراین میان میتوان به مواد 310 الی 317 قانون تجارت دراین‌‌خصوص اشاره كرد؛ اما قانونگذار تنها از نظر حفظ حقوق دارندگان چك به وضع مقررات حقوقی اكتفا نكرده، بلكه به‌منظور مجازات اشخاصی كه اقدام به صدور چك بلامحل می‌كنند، مقرراتی نیز متضمن پیش‌بینی مجازات وضع كرده كه این مقررات، جنبه كیفری چك را شامل می‌شود.
درواقع قانونگذار، منصرف از اهمیت حقوق فردی، صدور چك بلامحل را به‌نوعی اخلال درروابط اجتماعی و اقتصادی تلقی كرده و قصد داشته با وضع مجازات برای افراد متخلف و دادن جنبه جزایی به آن، از ارتكاب چنین اعمالی جلوگیری كند. بنابراین درحال حاضر، با 2 قانون دررابطه با چك مواجه هستیم؛ نخست مواد 310 الی 317 قانون تجارت درخصوص جنبه حقوقی چك كه ناظر بردارنده چك است و دوم مقررات قانون صدور چك مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی مصوب سال‌های 1372 و 1382 كه جنبه كیفری چك را دربرداشته و ناظر بر مجازات صادركنندگان متخلف از مقررات چك است. درسال‌های اخیر باتوجه به تغییر و اصلاحات برخی مقررات قانون صدور چك درسال 1382، درمیان مردم، شایع شد چك دیگر اعتبار و قدرت سابق بر این قانون را دارا نیست، بنابراین با یك سند عادی هیچ تفاوتی ندارد.
دامنه شایعات در برخی محافل تا آنجا پیش رفت كه چك را فاقد ضمانت اجرایی كیفری نیز توصیف كردند. منصرف از ایرادات وارده به تغییرات قانون صدور چك درسال 1382 كه شرح آن خواهد آمد، تحلیل این دسته از افراد كه صرفا برپایه اطلاعات غلط و ناآگاهی ایشان به مقررات است، بسیار اشتباه است، چراكه درحال حاضر نیز علاوه براین‌كه چك، همچنان دارای ضمانت اجرایی كیفری است، تابع مزایایی نیز هست كه قانونگذار از جنبه حقوقی برای اسناد تجاری قائل است. از آن جمله اصلی با عنوان «اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به اسناد تجاری» است. به‌موجب این اصل، به‌محض این كه صادركننده اقدام به صدور سفته یا چك كند، موظف به پرداخت وجه مندرج درآن درسررسید مقرر است و بدون هیچ عذر و بهانه‌ای باید نسبت به پرداخت آن درحق دارنده اقدام كند.
به‌طوركلی به‌موجب ماده 2 قانون صدور چك، چك درحكم اسناد لازم‌الاجرا است. همچنین درزمانی‌كه صادركننده چك، درسررسید، از پرداخت مبلغ آن خودداری كرده و این مسئله منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت (برگشتی چك) شود، دارنده آن به‌راحتی می‌تواند برابر مقررات فعلی، معادل مبلغ مندرج درچك، از دارایی و اموال صادركننده، بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای، برای استیفای مطالبات خویش، توقیف نموده و یا نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن صادركننده از طریق مراجع ثبتی اقدام نماید. رویه قضایی فعلی حاكم برمحاكم دادگستری نیز برهمین منوال است كه دردعاوی حقوقی كه موضوع آن چك است، ضمن رد هرگونه عذر و بهانه و دفاعیات غیرموجه صادركننده، حكم برمحكومیت ایشان بنابر اصل مزبور صادر و صادركننده را موظف به پرداخت وجه چك درحق دارنده آن می‌كند. از سویی دیگر چنانچه شرایط كیفری نیز دریك چك بلامحل موجود باشد، دارنده چك به موازات پیگیری دعوای حقوقی خویش، می‌تواند به‌موجب طرح دعوای كیفری، مجازات صادركننده را نیز به اتهام صدور چك بلامحل به‌وسیله مراجع ذیصلاح تقاضا كند. مجموعه ضمانت اجراهای مذكور درفوق را میتوان از جمله مهم‌ترین و موثرترین عوامل درتقویت امتیازات چك و جذب اشخاص دربه‌كارگیری این سند تجاری و رواج آن درمبادلات، اعم از تجاری و غیرتجاری قلمداد كرد.
دربسیاری از موارد مشاهده شده كه استفاده غلط از چك، چه به‌عنوان دارنده یا صادركننده یا ظهرنویس (انتقال‌دهنده)، توسط اشخاص ناآگاه، فرجامی به‌جز مال‌باختگی، مجازات و برخورد با موانع حقوقی، به‌دنبال نداشته است.
جنبه كیفری صدور چك بلامحل چیست؟
دراین زمینه باید گفت متاسفانه دامنه شمول مقررات كیفری (مجازات‌های حاكم برصدور چك بلامحل) با اصلاحات قانون صدور چك، درتاریخ 2/6/1382به‌طور چشمگیری محدود شد. برابر قانون یادشده، قبل از اصلاحات، صادركننده چك باید درتاریخ سررسید چك، دربانك دارای حساب، به‌میزان مبلغ مندرج درآن، موجودی می‌داشت و نباید چك را به گونه‌ای تنظیم می‌كرد كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی درمتن چك یا اختلاف درمندرجات آن، از پرداخت وجه خودداری می‌كرد. درغیر این‌صورت، متخلف به 6ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل یك‌چهارم تمام وجه چك، محكوم می‌شد. (مواد 3 و 7 قانون صدور چك قدیم) از آنچه به‌عنوان یكی از مزایای مترتب برقانون قدیم یاد شده میتوان یاد كرد این است كه پیش‌بینی حكم مزبور، متضمن هشداری جدی برای تمامی دارندگان دسته‌چك قلمداد می‌شد و بدون هیچ‌گونه تبعیضی دربین صادركنندگان، چكی كه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت می‌شد را مستوجب مجازات فاعل آن تلقی می‌كرد.
وجود قانون قدیم، هرچند به ظاهر برای اصلاح‌كنندگان آن، امری خشن و تند جلوه می‌كند اما متضمن این حسن بزرگ نیز بود كه حداقل محدودكننده دامنه افعال صدورچك بلامحل دربین افراد بوده و اشخاصی را كه این وسیله پرداخت را دستاویزی برای نیل به اهداف غیراخلاقی و بعضا مجرمانه خویش درقالب كلاهبرداری و دیگر جرایم قرار می‌دادند، همواره در مظان اتهام قرار داده و به این وسیله تاحد قابل توجهی از ارتكاب جرایم درقالب صدورچك بلامحل می‌كاست. به عبارت دیگر، جنبه ارعابی مجازات‌های مقرر برای صدورچك بلامحل، همواره بردارندگان دسته چك حاكم بود و ایشان را وادار به اعمال احتیاط‌های لازم درصدور چك می‌كرد.
اما متاسفانه با اصلاح قانون یادشده درسال 1382، قانونگذار با تبعیض دربین صادركنندگان چك بلامحل، برمبنا و استدلالی كه برخی از آنها به هیچ‌عنوان منطبق با واقعیت‌های امروز جامعه نیست، زمینه را برای سوءاستفاده‌كنندگان، بیش از پیش فراهم آورد، به‌طوری‌كه باید به این واقعیت تلخ اذعان داشت كه جنبه ارعابی مجازات صدور چك بلامحل درمقایسه با قانون قدیم، به مراتب تنزل و دامنه افعال آن گسترش یافته است. امری كه آن را باید هشداری جدی برای متصدیان قانونگذاری به منظور جلوگیری از حذف كامل ضمانت اجرای كیفری چك از قانون قلمداد كرد.
ویدیو : جایگاه چك درنظام حقوقی ما