بدهی 183هزارمیلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و بانکها : بدهی 183هزارمیلیارد ...
بدهی 183هزارمیلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و بانکها
75روز از آغاز به کار دولت یازدهم میگذرد و در این مدت گزارشهای رسمی و غیررسمی بسیاری از عملکرد اقتصادی دو دولت محمود احمدینژاد منتشر شده است.
نخستین گزارش را دولت یازدهمیها از میراث اقتصادی دادند که به ارث بردهاند و از رشد منفی 5/8 درصدی اقتصاد کشور حکایت کردند. پس از آن گزارشهای مختلفی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر شد و کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس گوشهای از کارنامه اقتصادی دولت دهم را ورق زدند.
در این میان مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت بعضی متغیرهای اقتصاد کلان ایران را بررسی کرد و در گزارش خود صراحتا اعلام کرد که دولت دهم برای هر یکدرصد رشد اقتصادی کشور 22/8 میلیارد دلار هزینه کرده و این در حالی است که در دولت محمد خاتمی برای هر یکدرصد رشد اقتصادی 4/5 میلیارد دلار هزینه شده بود. مرکز پژوهشها در این گزارش از عدم همخوانی هزینهها و عملکرد در دو دولت احمدینژاد خبر داد.
این مرکز در ادامه از آمار نگرانکننده بدهیهای دولتی گزارش داد؛ گزارشی که نشان میدهد در هشت سال گذشته یا به عبارتی در دو دولت محمود احمدینژاد، رقم بدهیهای دولت به بخش خصوصی و بانکها به 183هزارمیلیارد تومان رسیده است.
کوهی از بدهی که از دولتهای نهم و دهم به دولت حسن روحانی به ارث رسیده و حالا دولت با جیب خالی و کسری بودجهای که با آن روبهروست، بدهی 183هزارمیلیارد تومانی نیز دارد که اگر میخواهد بخش خصوصی را فعال و قوی کند و درعینحال توان بانکها را افزایش دهد باید به فکر صاف کردن این بدهی سنگین باشد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بدهی دولتی به سیستم بانکی از حدود 23/5 هزارمیلیارد تومان در سال 1383 به حدود 128هزارمیلیارد تومان در 1391رسیده و بدهی دولتی به بانک مرکزی از حدود 13هزارمیلیارد تومان درسال 1383به حدود 75هزارمیلیارد تومان در سال 1391 رسیده و بدهی بخش دولتی به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از حدود 10هزارمیلیارد تومان در سال 1383 به حدود 53هزارمیلیارد تومان در سال 1391 رسیده است.
تا سال 1388 تقریبا افزایش بدهیهای مذکور با روند ملایم افزایش یافته اما به یکباره در سال 1389 تا 1391 افزایش شدیدی در این بدهیها اتفاق افتاده است. بدهی بخش دولتی به بخش غیردولتی به دلیل حاکم نبودن سیستم حسابداری تعهدی شفاف نیست اما برآوردهای اولیه رقمی معادل 55هزارمیلیارد تومان است.
به این ترتیب مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و بخش غیردولتی در سال 1391 معادل 183هزارمیلیارد تومان برآورد میشود.
قابل ذکر است در فهرست مجموعه شرکتهای دولتی به بانک مرکزی میزان بدهی سازمان هدفمندی معادل 5/7 هزارمیلیارد تومان، شرکت نفت معادل 22/9 هزارمیلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دامگستر هشتهزارمیلیارد تومان، سازمان توسعه برق ایران 1/78 هزارمیلیارد تومان و بانک مسکن 26/2 هزارمیلیارد تومان اعلام شده است.
ترکیب این بدهی نشان میدهد طرحهای کلیدی مانند هدفمندی، تنظیم بازار و مسکن مهر از محل استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شدهاند؛ طرحهای نیمهتمامی که در عمل میتوان به قول فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه، دولت یازدهم را گروگان آنها تلقی کرد. /روزنامه بهار
ویدیو : بدهی 183هزارمیلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و بانکها