وقتی شایسته سالاری قربانی رفاقت می شود : « من به مسئولان کشور توصیه میکنم ...
« من به مسئولان کشور توصیه میکنم که در زمینه اهمیت ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور با مردم حرف بزنند، بگویند ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور و همچنین کاهش فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین جامعه- این شکاف درآمدها، شکاف اقتصادی بین بخشهای مختلف جامعه- چقدر اهمیت دارد. این فاصلهها و شکافها مطلوب ما نیست، اسلام این را نمیپسندد. تا حدی که در برنامه پنجم تعیین شده است باید تلاش کنند این کارها انجام بگیرد »
این سخنان، گزیدهای از بیانات مقام معظم رهبری است در باره جهاد اقتصادی و موضوع مهم افزایش بهره وری در کشور. موضوعی که این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی جهان و بحرانهای اقتصادی پیش آمده برای کشورهای غربی، از اهمیت ویژهای برای کشور برخوردار است و با وجود افزایش تحریمها توسط غربیها باید بیشتر به آن توجه شود.
در این میان اما، وقایع رخ داده در سال ۹۰ ازلحاظ اقتصادی چندان مطلوب نبوده است. تخلفات مالی گسترده از جمله اختلاس ۳ هزار میلیاردی، استیضاح وزیر اقتصاد، شکست سیاستهای ارزی بانک مرکزی، تخلفات دولت در هدفمندی یارنهها و... همه و همه این سوال را در اذهان عمومی ایجاد میکند که چرا چنین اتفاقاتی در کشور رخ میدهد؟
البته این اولین باری نیست که ایران با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و مشکلات اقتصادی و بحث مدیریت اقتصادی کشور، همواره از دغدغههای مهم کشور بوده است.
همین امر باعث شده است همواره این سوال مهم که چرا اقتصاد کشور با مشکل مواجه میشود، مطرح باشد.
در هر حال در چنین شرایطی به نظر میرسد پاسخ به این سوال دیرینه علاوه بر نیاز به تقویت زیر ساختهای اقتصادی، تنها در یک کلمه نهفته است، «ناکارآمدی مدیران».
وقتی در جامعهای شایسته سالاری قربانی رفاقتها و فامیل بازیها میشود، نباید توقع چندانی برای پیشرفت اقتصادی کشور داشت و مسلمااین امر باعث ناکارآمدی بسیاری از نهادهای دولتی و نظارتی خواهد بود.
نکته جالب توجه اینجاست که قبل از روی کار آمدن دولت نهم یکی از انتقادهای مهم که به دولتهای گذشته وارد میشد این بود که کشور در حلقه بسته مدیران گرفتار آمده و به خوبی از نخبگان و کسانی که از نظر فکری با دولت هماهنگ نبودند اما توانایی مدیریت و قدرت اندیشه و عملگرایی بالا داشتند، استفاده نمیشود و مساله نزدیکی و دوری در چینش مدیران تبدیل به یک اصل شده است.
با این حال با روی کار آمد دولت نهم و به دنبال آن دولت دهم، این روند با وجود شعارهای دولت همچنان ادامه پیدا کرد و منتقدین اقتصادی دولت، به طور کامل کنار گذاشته شدند تا یکی از مهمترین شعارهای دولت که عدالت و شایسته سالاری بود، همچنان بیعمل باقی بماند.
بسیاری از نزدیکان دولتیها در طی این ۷ سال وارد دستگاهای مدیریتی کشور شدند تا همچنان افراد شایسته پشت درهای بسته باقی بمانند و نتیجه این باشد که امروز مشاهده میشود یعنی با چند توصیه نامه ساده از فلان شخصیت و فلان مقام مدیریتی، میلیاردها پول جابجا شود و دستگاههای نظارتی وقتی متوجه ماجرا شوند که دیر شده باشد.
اما یکی دیگر از شعارهای دولت نهم و به دنبال آن دولت دهم، دولت الکترونیک بود. حتی بحثهایی چون دور کاری کارمندان، خدمات بانکی الکترونیک و... همواره مطرح بودتا امیدواری مردم به کاهش کاغذ بازی و بروکراسی اداری افزایش یابد اما با گذشت چند سال، عملا مشاهد میشود که اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است و هر شهروندی باید برای پیگیری امورش در تمامی حوزهها پرونده به دست و کاغذ به دست از این اتاق به آن اتاق برود و ساعتها وقت بگذراند و در آخر نیز بدون یک توصیه نامه از فلان مقام و فلان مدیر، مشکل حل نشود.
بعد از این همه سال، هنوز مکاتبات و روابط، قانونمند نشده است و هنوز خبری از الکترونیکی شدن مکاتبات اداری نیست تا همچنان زیر میزیها و توصیه نامهها راهگشای کار ارباب رجوعها و مراجعه کنندگان به ادارات باشد.
بیتردید، افزایش شایسته سالاری و کاهش روابط غیر کاری میتواند بیش از هر چیز برای بهبود اقتصاد کشور و کاهش فساد راهگشا باشد. امری که تا کنون محقق نشده است و باید دید آیا بالاخره شعارگرایی جای خود را به عملگرای خواهد داد یا خیر؟.../شفاف
ویدیو : وقتی شایسته سالاری قربانی رفاقت می شود