هشدار درباره 7 میلیون شاغل غیررسمی : ایران و ایرانیان روزهای ویژهای را سپری ...
ایران و ایرانیان روزهای ویژهای را سپری میکنند و بیصبرانه منتظر عبور از شرایط دشوار اقتصادیاند. روزنامه تعادل: ایران و ایرانیان روزهای ویژهای را سپری میکنند و بیصبرانه منتظر عبور از شرایط دشوار اقتصادیاند.
كاهش ۲۰درصدی قدرت خرید مردم و كوچك شدن كیك تولید ملی و رشد شتابان نرخ بیكاری تحصیلكردهها به ویژه زنان تحصیلكرده از نشانههای وخامت اقتصاد است. اما این متغیرها و سایر دیدههای بدفرجام در كسب وكار ایرانیان با امنیت آینده گره میخورد و كارشناسان نسبت به برخی از آنها هشدار میدهند.
كارشناسان یك موسسه تحقیقاتی در تازهترین تحلیلهای خود ۲متغیر «مشاغل كاذب» و «نابرابری»ها را از اثرگذارترین مقولههای موجود در مسیر راه توسعه امنیت تشخیص داده و نكات قابل عنایتی را نشان دادهاند.
مشاغل كاذب
* طبق بررسیهای انجام شده و اعلام مسوولان، مشاغل كاذب در چند سال اخیر رواج بیشتری پیدا كردهاند. به طوری كه ۶۴ میلیون نفر ایرانی در سن كار، ۲۲ میلیون نفر در بخشهای مختلف اقتصادی مشغول به كار هستند كه ۷میلیون نفر از آنها دارای اشتغال غیررسمی یا كاذب هستند.
* بررسیهای بانك مركزی در سال ۱۳۹۲ نشان میدهد ۲۴درصد خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل، ۵۷درصد دارای یك نفر فرد شاغل، ۱۵. ۵ درصد دارای دو نفر شاغل و ۳. ۵ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بودهاند.
* طبق سخنان معاون وزیر كشور از ۱۷میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت ساكن روستاها، ۱۰میلیون و ۷۰۰هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال هستند و ۹۰۰هزار نفر از كل جمعیت در سن كار روستاها افراد جویای كار هستند.
* در سال ۱۳۹۲ نرخ بیكاری زنان و دختران جوان بیش از ۲ برابر نرخ بیكاری مردان جوان بوده است. این وضعیت به مثابه زنگ خطر است چراكه در صورتی كه این جمعیت نیروی كار به مشاغل كاذب روی آوردند از آنجا كه میزان آسیبپذیری زنان در مشاغل كاذب به مراتب بیشتر است، عواقب بدتری به همراه دارد.
* درحال حاضر، تعداد كل بیكاران مطلق كشور از سوی مركز آمار ایران ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است. به گفته معاون وزیر كار ۳۱درصد از این تعداد یعنی ۷۷۵هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
* ریشههای رواج مشاغل كاذب عبارتند از: افزایش نرخ بیكاری، افزایش مهاجرت به شهرها، بیكاری افراد تحصیلكرده، افزایش سهم شاغلان بخش خدمات، ضعف مهارتهای شغلی، فقر و كاهش درآمد حقیقی.
* مهمترین دلیل افزایش مشاغل كاذب، افزایش فقر در بین اقشار مردم است. به گفته برخی كارشناسان ۴۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میكنند. به عبارت دیگر ۳۰میلیون نفر مردم ایران زیر خط فقر هستند.
* مهمترین آثار اقتصادی افزایش مشاغل كاذب: افزایش جرم، هدر رفتن سرمایههای انسانی، اخلال در آمار اقتصادی و كاهش ظرفیت مالیاتستانی هستند.
* در جهت كاهش مشاغل كاذب میتوان اقدامات ذیل را انجام داد: ایجاد شغل، كاهش سودآوری و افزایش هزینههای مشاغل دلالی، افزایش ارتباط بین آموزههای دانشگاهی با نیازهای بازار كار و برنامهریزی در جهت افزایش رفاه خانوارها.
توزیع نابرابر فرصتها
*معیارهای درآمد سرانه حقیقی، بهرهمندی از آموزش مناسب، دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشكی و دسترسی به امكانات اولیه زندگی همگی نشاندهنده وجود شكاف و نابرابری در استانهای مختلف را نشان میدهد و این موضوع نشان میدهد منابع و فرصتها در ایران توزیع نابرابری دارد. به گونهیی كه توسعهنیافتگی بخشهای وسیعی از كشور منجر به بروز شكاف منطقهیی میان این مناطق و سایر نقاط كشور شده است.
* برای تبیین نابرابری موجود در استانها در ادبیات اقتصادی دو دلیل عمده برای بروز و تشدید نابرابری و عدم توازنهای منطقهیی در سطح یك كشور مطرح میشود كه شامل: ۱- شرایط طبیعی و محیطی كه تحت عنوان دلایل غیرارادی شناخته میشود و ۲- دلایل ارادی شامل برنامهریزی و عملكرد نادرست و ناكارآمد دولتها و سایر بازیگران اقتصاد است.
* درحال حاضر تكنولوژی به سطوحی از پیشرفت رسیده است كه میتواند بر شرایط محیطی غلبه كند و محدودیتهایی را كه شرایط طبیعی و جغرافیایی بر حیات بشر تحمیل میكند، مرتفع كند. از این رو عواملی چون برنامهریزی و عملكرد نادرست و ناكارآمد دولتها در بروز و تشدید نابرابری و عدم توازن منطقهیی موثرتر است.
*تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای دولت از دو مجرا میتواند منجر به بروز و تشدید نابرابری میان استانهای كشور شود؛ نخست، برنامهریزی ناكارآمد و سیاستگذاری نادرست و دوم، فشارهای سیاسی جهت اجرای طرحهای فاقد توجیه فنی و اقتصادی.
* بررسی سهم اعتبار استانی مصوب در قوانین بودجه سالهای اخیر نشان میدهد سهم اعتبار استانهای تهران، مازندران، اصفهان، فارس، مركزی و یزد از كل اعتبارات استانی روند افزایشی داشته و در بدترین حالت سهم ثابت خود را حفظ كردهاند اما استانهایی چون ایلام، خراسان جنوبی، كردستان و خوزستان سهم اعتبارشان روند كاهشی داشته است.
* تمركز جمعیت در كلانشهرها با درجه توسعهیافتگی بالاتر باعث شده از دو جهت طرحهای عمرانی بیشتر به استانهای توسعهیافتهتر تعلق گیرد؛ نخست، سطح توسعهیافتگی بالاتر باعث میشود از لحاط معیار كارایی این استانها توان جذب اعتبار بیشتر داشته باشند. دوم به دلیل وجود تعداد نماینده بیشتر قدرت چانهزنی بیشتری در كسب منابع دارند، این دو مساله در كنار هم به تشدید روند عدم توازن منطقهیی انجامیده است.
* تبعات نابرابری در فرصتها و منابع بسیار گسترده است ازجمله مهمترین آنها میتوان به مهاجرت و تغییر توزیع جمعیت، تمركز واحدهای صنعتی و توسعه نامتوازن و تبعات اجتماعی مثل افزایش جرم و اعتیاد و كجرویهای اجتماعی اشاره كرد. علاوه بر این وجود نابرابری منجر به ایجاد حس عدم تعلق اجتماعی- سیاسی به كشور و عدم همدلی با سایر شهروندان كشور خواهد شد. این موضوع نه تنها زمینه بروز تنشهای اجتماعی را ایجاد میكند بلكه امنیت ملی كشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
ویدیو : هشدار درباره 7 میلیون شاغل غیررسمی