نشانه‌های توافق بر سر یارانه‌ها : برگزاری یک نشست خصوصی میان نایب رییس ...
برگزاری یک نشست خصوصی میان نایب رییس و دو نماینده مجلس با رییس‌جمهور، اختلافات یارانه‌ای دولت و مجلس را موقتا خاتمه داد و دولت موافقت کرد که بدون تغییر قانون بودجه ۸۹ یا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نسبت به آزادسازی قیمت‌ها اقدام کند.
هرچند بر اساس آنچه برخی نمایندگان مجلس به «دنیای اقتصاد» گفته اند، دولت احتمالا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را طی شش یا هشت ماه آخر سال اجرایی خواهد کرد تا عملا درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی را در بازه زمانی نیمی از سال کسب کند و به مصرف برساند. اتفاقی که به نظر می‌رسد به تامین نظر صددرصدی دولت در زمینه افزایش ناگهانی قیمت‌های انرژی بینجامد.
به گفته محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس، عصر روز دوشنبه او به همراه رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و علی اصغر زارعی، (طراح اصلی طرح اصلاح ۳۵ هزار میلیاردی قانون یارانه‌ها) به دفتر رییس جمهور رفته‌اند و آخرین رایزنی‌ها را با محمود احمدی‌نژاد انجام داده اند. آن‌گونه که ابوترابی فرد صبح دیروز در جلسه علنی مجلس گفت، این رایزنی‌ها سرانجام به موافقت احمدی‌نژاد با اجرای قانون مصوب مجلس -بدون انجام هرگونه اصلاحی- انجامیده است. هرچند دولت این اختیار را از مجلسی‌ها گرفته است که اجرای قانون را از هر زمانی که خواست آغاز کند. حتی به گفته علی اکبر مسعودپور، معاونِ معاون پارلمانی احمدی نژاد، مجلسی‌ها حاضر شده اند به دولت «تضمین مکتوب» بدهند که بعدها نسبت به این روند اعتراض هم نکنند.
● اجرای قانون یارانه‌ها بدون طرح یا لایحه اصلاحی
محمد حسن ابوترابی فرد، در آغاز جلسه علنی روز گذشته مجلس درباره روند رسیدن به توافق نهایی یارانه‌ای گفت: «در دیدار روسای كمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه با رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی در آغاز سال ۸۹، رهبر فرزانه انقلاب اظهار امیدواری كردند كه با هماهنگی و همكاری نزدیك و تنگاتنگ مجلس و دولت این كار مهم در این دوران حساس و سرنوشت‌ساز با محوریت و تلاش و مدیریت موثر دولت سازمان یابد.»
نایب رییس اول مجلس ادامه داد: «در این راستا همكاران ارجمند اولا برای ابراز آمادگی جهت رفع دغدغه‌های دولت طرحی را آماده كردند و ثانیا كارگروهی متشكل از همكاران گرانقدر فعال در كمیسیون ویژه با حضور حقیر و برادر ارجمندم جناب مهندس باهنر تشكیل شد.»
وی افزود: «طی دو جلسه طولانی با حضور معاونین رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی و برخی از كارشناسان دولت، اولا دغدغه‌های دولت استماع شد، ثانیا برای رسیدن به نقشه راه مورد قبول راهكارهایی ارائه شد.»
ابوترابی‌فرد خاطرنشان كرد: «در این راستا بنده به همراه آقای مهندس عبداللهی و آقای دكتر زارعی دیداری را با رییس‌جمهور داشتیم. در این دیدار نیز فضای شفاف و همراه مجلس برای همكاری دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای یك تحول بنیادین در ساختار اقتصادی كشور منتقل شد و نهایتا رییس‌جمهور ابراز آمادگی کرد كه با رایزنی و تبادل نقطه‌نظرات و گفت‌وگوها، حتی‌المقدور بدون نیاز به طرح همكاران گرانقدر در مجلس یا ارائه لایحه‌ای، بتوانیم مسیر اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها را هموار كنیم.»
وی اظهار امیدواری كرد: «در این راستا و در تداوم گفت‌وگوهای انجام شده، مجلس و دولت با همدلی، همكاری و همراهی مسیر پر فراز و نشیب اجرای هدفمندكردن یارانه‌ها را پیش برند و راه برای رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی كشور هموار شود و به یاری خدای متعال در سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه كشور شاهد یك حركت پرشتاب در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور باشیم.»
● احتمال اجرای قانون یارانه‌ها در ۶ یا ۸ ماه
با آنکه در سخنان ابوترابی فرد اشاره‌ای نشد که مجلس در قبال عقب نشینی دولت از اصلاح قانون، چه امتیازاتی داده است؛ اما یک عضو کارگروه مشترک از واگذاری «اختیار تام» به دولت برای زمان بندی اجرای قانون یارانه‌ها در سال ۸۹ خبر داد. محمد حسین فرهنگی در این باره به خبرگزاری فارس گفت: «در آخرین جلسه كارگروه مشترك هدفمندسازی یارانه‌ها، مجلس به دولت در خصوص مدت زمان اجرای این قانون اختیار تام داد.» او در مصاحبه‌ای دیگر هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «بر اساس سازوكارهای مصوب در این كارگروه، اختیارات دولت در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها افزایش یافت و لذا دولت زمان دقیق اجرای قانون را مشخص خواهد كرد.»
با این حال، دو عضو هیات رییسه مجلس و نیز رییس کمیسیون ویژه مجلس از احتمال اجرای قانون یارانه‌ها در شش یا هشت ماهه پایان سال ۸۹ خبر دادند. حسین سبحانی نیا، از اعضای هیات رییسه گفت: «پیش‌بینی بعضی‌ها این است كه دولت قانون را در شش‌ماه دوم سال اجرا می‌كند كه عملا مانند همان نظر خودش برای به دست آوردن رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.» حسن غفوری فرد، دیگر عضو هیات رییسه تصریح کرد که بر اساس اطلاعات او «اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای تیرماه آغاز می‌شود.» غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز گفت: «به احتمال زیاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در هشت ماه و از ابتدای مرداد اجرا خواهد شد؛ چراکه میان آقای ابوترابی‌فرد و رییس‌جمهور در مورد هشت ماه توافق شده است.»
او هم از مختار بودن دولت درباره زمان آزادسازی قیمت‌ها خبر داد و گفت: «مجلس قانون را دستكاری نمی‌كند. نمایندگان زمان اجرای قانون را تعیین كرده‌اند؛ ولی زمان اصلاح قیمت‌ها را مشخص نكرده‌اند که این به معنای باز بودن دست دولت به لحاظ زمان اجرای قانون یارانه‌ها است.»
مصباحی مقدم در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره اینکه «آیا کسب درآمد ۲۰ هزار میلیاردی طی هشت ماه منجر به جهش قیمتی و تورم شدید نخواهد شد؟» تصریح کرد: «به دلیل اینكه سال جاری سال تغییر قیمت‌ها در نظر گرفته شده است، قدری قبض و بسط زمان طبیعی است و خلاف قانون نیست؛ البته مسلما تغییراتی در قیمت‌ها رخ می‌دهد، ولی به آن شدتی نیست كه دولت می‌خواست همین مدت را با ۴۰ هزار میلیارد تومان سپری كند.»
● مجلس به دولت «تضمین کتبی» می‌دهد
مجلسی‌ها علاوه بر کنار آمدن با آغاز دیرهنگام اجرای قانون یارانه ها، به دولت تضمین کتبی خواهند داد که در عوض عدم تلاش دولت برای اصلاح قانون، از اعتراض‌های بعدی به نحوه آزادسازی قیمت‌ها خودداری کنند. این را علی‌اکبر مسعودپور، معاون معاون پارلمانی رییس جمهور به «ایسنا» گفته است. او همچنین تاکید کرده است که دولت افزایش قیمت‌ها را بر اساس همان سناریوی ۴۰ هزار میلیاردی خود اجرا خواهد کرد، منتها در زمانی کمتر. به گفته او «تصمیم گرفته شده كه براساس سناریویی كه دولت در مورد جداول تغییر قیمت‌ها براساس ۴۰ هزار میلیارد تومان ارائه كرده است، عمل شود.»
مسعودپور افزود: «توافق شد كه دولت براساس همین جدول تغییر قیمت‌ها عمل كند؛ اما با توجه به دونكته خاص: یكی اینكه این موضوع برای ۹ ماه خواهد بود و دیگر اینکه پیشنهاد شد كه در بخش دریافت عوارض، مالیات و هزینه برق كه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود، شبكه هدفمندكردن یارانه‌ها از پرداخت این ۱۳ هزار میلیارد تومان معاف شود؛ در واقع با توجه به این موضوع ما به ماده‌ای كه در لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها بود و در مجلس حذف شد، برمی‌گردیم.»
معاون معاون احمدی نژاد ماجرای تضمین کتبی مجلس به دولت را نیز این گونه توضیح داد: «یك اشكال اساسی باقی مانده بود كه ما در واقع خواستار یك اطمینان از مجلس بودیم تا بعدا این توافق مورد اعتراض قرار نگیرد. آقایان [نمایندگان مجلس] از جمله رییس كمیسیون بودجه صراحتا اعلام كردند كه ما حاضریم كه به صورت مكتوب نامه‌ای به شما بدهیم. الان هم اعضای هیات رییسه مجلس كه در كارگروه حضور دارند در حال تدوین توافق‌نامه‌ای بین دولت و مجلس در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها هستند، بدون اینكه طرح فوریتی در این ارتباط اجرا شود و در واقع خواسته دولت در سایه همین قانون موجود و موافقتنامه فی‌مابین صورت می‌گیرد.»
● مخالفت شدید توکلی با تصمیم جدید
خبر آنلاین نوشت: در دومین نشست یارانه‌ای کارگروه مشترک دولت و مجلس، پیشنهادی مطرح شد که در دیدار دوشنبه نایب‌رییس مجلس با رییس‌جمهور پیگیری شد. در این جلسه، محمدحسین فرهنگی در غیاب غلامرضا مصباحیمقدم پیشنهاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ۹ ماهه امسال و یا زمانی کمتر از این مطرح کرد. این پیشنهاد با مخالفت شدید احمدتوکلی همراه شد. در شرایطی که علیاصغر زارعی همچنان بر ارائه طرح درآمد ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها اصرار داشت، باهنر و مفتح هم به پیشنهاد فرهنگی ایرادهایی را وارد میکردند. اما بالاخره با حمایت عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه از پیشنهاد مذکور، باهنر و مفتح هم آن را پذیرفتند و در حالی که توکلی همچنان با آن مخالفت میکرد، قرار بر این شد که ابوترابی‌فرد در دیداری با رییس‌جمهور به پیگیری این موضوع بپردازد. ابوترابی‌فرد روز دوشنبه به همراه عبداللهی و زارعی راهی پاستور شد و پیشنهاد را برای احمدی‌نژاد شرح داد. اگر چه دولت موافقت ضمنی خود را با این پیشنهاد ارائه کرده است، اما هنوز اعلام نکرده است که نهایتا این قانون را در چه ماههایی از سال جاری اجرایی خواهد کرد. محمدحسین فرهنگی در پاسخ به خبرآنلاین که از او می‌پرسید «آیا نفس تاخیر در اجرای قانونی که باید از ابتدای امسال اجرایی می‌شده، تخلف هست یا نه و چطور دولت میتواند مرتکب چنین تخلفی شود؟» گفت: «تاخیر در اجرای قانون مصوب مجلس هم جای بحث دارد، اما آقای احمدی‌نژاد از مجلس خواسته است تا در این باره به دولت ایراد گرفته نشود تا دولت بتواند اجرای این قانون را آغاز کند.» به گفته وی «از آنجا که مقام معظم رهبری هم به تفاهم میان قوا تاکید داشته‌اند و نظر ایشان به عنوان تنظیم کننده روابط بین قوا، لازم الاطاعه است، مجلس میتواند در مورد زمان اجرای این قانون به دولت سخت نگیرد. البته این موضوع باید در کمیسیونهای تخصصی مجلس که ناظر بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستند، به تصمیم‌گیری نهایی برسد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه چرا مجلس دست دولت را برای تعیین قیمت حاملهای انرژی باز گذاشته است؟ این موضوع را «طبق قانون» خواند.... / گزارش : روزنامه دنياى اقتصاد
ویدیو : نشانه‌های توافق بر سر یارانه‌ها