گزارشی از عوامل اصلی تغییر نرخ ارز ؛

نرخ واقعی دلار چقدر است؛ 800 ، 2900 یا 2200 تومان؟

 اگر سال ۱۳۸۰، سال مبنا فرض شود، تا ابتدای سال ۱۳۹۰ سطح عمومی قیمت‌ها در ایران ۳.۶۱ و در آمریكا تنها ۱.۲۴ برابر شده است.

با توجه به اینكه نرخ دلار در سال ۱۳۸۰ برابر با ۷۹۲۵ ریال بوده است، نرخ دلار در سال ۱۳۹۰، معادل ۲۲۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

در همین حال، بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است كه در آن درآمدهای نفتی و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد

 

 

اقتصادایران آنلاین: نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۸۰، حداقل یك نظام ارزی دونرخی شامل یك نرخ ارز رسمی ثابت و یك نرخ ارز غیر‌رسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت شده بوده است، اما با اجرای سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز، از سال۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تك‌نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت. 

باید توجه داشت مانند عموم متغیرهای اقتصادی كه میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در خصوص ارز نیز مساله اصلی نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز از حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی به دست می‌آید؛ بنابراین، افزایش قیمت‌های داخلی به خارجی، به معنای كاهش نرخ واقعی ارز است. از آنجا كه در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، كاملا متفاوت از روند نرخ اسمی ارز بوده است.

عوامل اصلی تغییر نرخ ارز 

جهت بررسی عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز را مورد بررسی قرار دهیم. در بازار ارز ایران، دولت نقش مهمی بازی می‌كند. از یك طرف به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دولت بزرگ‌ترین عرضه‌كننده ارز در بازار ارز است. از طرف دیگر دولت به عنوان یك واردكننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز می‌باشد. با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند. 

البته باید توجه داشت قدرت مانور سیاست‌های ارزی دولت، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است. در واقع زمانی كه درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را كنترل نماید؛ بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از سوی دولت، كاهش می‌یابد، اما زمانی كه درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی كاهش می‌یابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و كنترل نرخ ارز كاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ واقعی ارز در چنین دوره‌هایی افزایش خواهد یافت. به علاوه دولت می‌تواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق نفتی، تا حدی از كاهش عرضه ارز به بازار در دوره ركود نفتی جلوگیری نماید.در مجموع، میزان درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت و بانك مركزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید.

برآورد نرخ واقعی دلار 

یكی از روش‌های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است. بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است كه عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد.بنابراین با انتخاب سال‌ ۱۳۴۰ و با فرض محاسبه مابه تفاوت تورم داخل ایران با آمریكا طی ۵۰ سال گذشته، نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود ۸۲۰ تومان برآورد می‌شود.

همواره وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه بر انگیز طی سالیان اخیر در بین برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. یكی از روش‌های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است و انتخاب سال‌های مبنای متفاوت نتایج بسیار متفاوتی را به دنبال دارد. 

به عنوان مثال سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال ۱۳۴۰ تا ابتدای سال ۱۳۹۰ در یك دوره ۵۰ ساله، ۷۸۰ برابر شده است و سطح قیمت‌ها در كشور آمریكا با ارز خارجی دلار، ۷.۴۲ برابر شده است. بنابراین نسبت قیمتهای آمریكا به ایران طی دوره مورد نظر ۱۰۵ برابر كاهش داشته است. 

چنانچه سال ۱۳۴۰ را كه در آن نرخ ارز اسمی معادل۷۶ ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب كنیم، یك محاسبه ساده نشان می‌دهد میزان نرخ ارز اسمی در سال ۹۰ كه نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد معادل ۸۱۹۰ ریال خواهد بود.

به عبارت دیگر با لحاظ سال ۱۳۴۰ به عنوان سال مبنا، قیمت ۸۱۹۰ ریالی ارز در سال ۹۰، اثرات تورم در دو كشور را زدوه و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد.

حال اگر سال ۱۳۸۰، سال مبنا فرض شود، تا ابتدای سال ۱۳۹۰ سطح عمومی قیمت‌ها در ایران ۳.۶۱ و در آمریكا تنها ۱.۲۴ برابر شده است. با توجه به اینكه نرخ دلار در سال ۱۳۸۰ برابر با ۷۹۲۵ ریال بوده است، نرخ دلار در سال ۱۳۹۰، معادل ۲۲۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

همان گونه كه مشاهده می‌شود، محاسبه نرخ ارز حقیقی، به شدت وابسته به انتخاب سال مبنا در محاسبات است. شیب تغییرات طی دهه‌های گذشته متفاوت بوده است . دلیل این امر به تغییرات شدید نرخ دلار در دوره‌های مختلف باز می‌گردد. به طور مشخص در بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳، نرخ دلار بیش از ۸ برابر افزایش داشته و از ۷۱ ریال در سال ۱۳۵۶ به ۵۸۰ ریال در سال ۱۳۶۳ رسیده كه نشان از شیب تند تغییرات نرخ دلار طی این سال‌ها دارد. 

بنابراین در صورتی كه سال مبنا سال ۱۳۵۶ باشد، نرخ دلار در ابتدای سال گذشته، معادل ۵۰۰۰ ریال می‌شود. حال آنكه اگر سال ۱۳۶۳ سال مبنا قرار گیرد، نرخ دلار در ابتدای سال پیش ۲۶۲۰۰ ریال می‌شود. 

بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است كه در آن درآمدهای نفتی و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد.

همچنین هر قدر دوره محاسبه طولانی‌تر باشد بهتر است زیرا تحولات بیشتری را در خود جای می‌دهد.چنانچه سال ۱۳۴۰ را كه در آن نرخ ارز اسمی معادل۷۶ ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب كنیم، یك محاسبه ساده نشان می‌دهد میزان نرخ ارز اسمی در سال ۹۰ كه نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد، معادل ۸۱۹۰ ریال خواهد بودبنابراین سال ۱۳۴۰ كه اقتصاد كشور نفتی نبود برای انتخاب سال مبنا مناسب‌تر است. با فرض محاسبه مابه تفاوت تورم داخل ایران با آمریكا طی ۵۰ سال گذشته نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود ۸۲۰ تومان برآورد می‌شود .

پیامدهای تغییر نرخ ارز برای عملكرد اقتصادی

الف) اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری

ب) اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال

ج) اثر تغییر نرخ ارز بر تورم 

چارچوب مناسب سیاست ارزی برای تعیین نرخ ارز

در مدیریت نرخ ارز، مجموعه مسائل مهمی باید مدنظر قرار گیرد:الف) توجه همزمان به نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعینرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌های داخلی و خارجی تعدیل می‌نماید؛ بنابراین تاكید بر نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی كه قیمت‌های داخلی با سرعت بیشتری نسبت به قیمت‌های خارجی افزایش می‌یابد، می‌تواند موجب انحراف در مدیریت نرخ ارز و ایجاد عدم‌تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد گردد.

ب) اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی 

اهداف سیاست ارزی باید به نحوی تنظیم شود كه : اول : سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست‌های اقتصاد كلان قرار دهد. دوم : سیاست‌ ارزی به صورتی پایدار قابل‌دوام باشد. سوم: سیاست ارزی باید با توجه به توانایی‌های واقعی سیاست ارزی اعمال شود. چهارم : سیاست ارزی موجبات ایجاد عدم‌تعادل در اقتصاد كلان در بخش داخلی و خارجی را فراهم نكند.

ج) تعیین نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصاد ایران 

میزان درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت و بانك مركزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌كند. میزان درآمدهای نفتی به سیاست‌های داخلی بستگی ندارد، بلكه به تحولات بازار جهانی بازار نفت مربوط می‌شود؛ بنابراین تنها نحوه تخصیص درآمدهای نفتی و مدیریت ذخایر ارزی است كه نقش موثری در اعمال سیاست ارزی ایفا می‌نماید. 

در مورد اعمال سیاست ارزی باید توجه داشت كه سیاست‌های دولت بر سیاست‌های بانك مركزی مسلط است. این سیاست مالی دولت در زمینه میزان هزینه درآمدهای نفتی و مدیریت منابع صندوق ذخیره ارزی است كه تعیین می‌نماید چه میزان ارز به اقتصاد كشور تزریق شود. در طول سیاست مالی دولت، سیاست ارزی بانك مركزی عمدتا تعیین می‌نماید چه میزان از ارزهایی كه به واسطه سیاست مالی دولت به اقتصاد تزریق شده است، به بازار ارز تزریق شود و چه میزان آن به ذخایر ارزی بانك مركزی اضافه شود. 

با توجه به حجم عظیم درآمدهای نفتی كه از كانال سیاست مالی دولت به چرخه اقتصاد وارد می‌شود، قدرت مانور بانك مركزی برای كنترل تزریق ارز به بازار ارز اندك است، چون افزایش ذخایر ارزی بانك مركزی به معنای افزایش پایه پولی و به تبع آن حجم پول است؛ بنابراین اعمال سیاست ارزی نیازمند هماهنگی كامل دولت و بانك مركزی جهت مدیریت ذخایر ارزی كشور است. 

سیاست مناسب در این راستا انباشت ذخایر ارزی (حساب ذخیره ارزی و ذخایر ارزی بانك مركزی) در دوره رونق نفتی و تزریق ذخایر ارزی در دوره ركود بازار نفت و كاهش درآمدهای نفتی است. در شرایط فعلی اقتصاد كشور كه درآمدهای نفتی در سطح مطلوبی قرار دارد، افزایش نرخ ارز نیازمند كاهش تزریق این درآمدها به بازار ارز و انباشت آن در حساب ذخیره ارزی و ذخایر ارزی بانك مركزی از مسیر سیاست مالی دولت و سیاست ارزی بانك مركزی است. در غیر‌ این صورت، تداوم تزریق حجم عظیم درآمدهای نفتی به بازار ارز، از طریق كاهش نرخ واقعی ارز، تولید كشور را بیش از پیش تضعیف خواهد نمود، امری كه با توجه به وضعیت بازار كار ایران و نرخ بیكاری بالا، به وضوح غیر‌بهینه و پرهزینه است. 

راهکار ریشه ای مشکل بازار ارز 

۱- انضباط مالی دولت یعنی عدم تاثیر پذیری هزینه های دولت از نوسانات ارز : برای این کار هم اقتصاددانان از سالها پیش پیشنهاد داده اند حساب یا صندوقی برای ذخیرۀ مازاد ارز در مواقع فراوانی و برداشت در مواقع ضیق تشکیل شود. به این ترتیب می توان اثر نوسانات ارز بر بودجه که منشأ بسیاری از عدم تعادلها است را تضعیف کرد. مشکلی که این راه حل اساسی دارد این است که تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ساختار سیاسی ایران امری نیست که در کوتاه مدت بتوان به آن امید بست. 

۲- استاتیک ندیدن مسئله نرخ ارز : وقتی برای سال های متمادی نرخ ارز پایین باشد بسیاری از کالاها، مستقل از مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای ، توجیهی برای تولید نخواهند داشت. در واقع ارز ارزان سبب شده این کالاها وارداتی باقی بمانند. سهم کالاهایی که کشور توانایی تولیدشان را نداشته باشد بسیار کمتر از آن چیزی است که اکنون در لیست کالاهای وارداتی دیده می شود. 

طی سال جاری اقتصاد کشور شاهد افزایش شدید قیمت‌ در دو بازار ارز و طلا و نیز هم‌زمان به همراه کاهش شاخص بازار سرمایه بوده است. ارزش معاملاتی در بازار ارز و طلا در ایران تابع پارامترهای داخلی و خارجی بوده که ناشی از انتظارات آتی متقاضیان است .

مهم‌ترین عوامل شکل دهی انتظارات را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود:

الف) عوامل درونیعدم استقلال بانک مرکزی: ضعف بانک مرکزی در ارایه سیاست‌های پایدار در راستای کنترل منطقی انتظارات عمومی. قطعاً اعمال سیاست‌های صحیح می‌تواند انتظارات صحیح را شکل بدهد؛ اما ارایه اطلاعات نادرست و یا بیان سیاست‌هایی که هیچ‌گاه به وقوع نمی‌پیوندد؛ بحران اعتماد به مسوولان را به وجود خواهدآورد که برگرداندن اعتماد عمومی و منطقی کردن انتظارات امری دشوار است. هم‌چنین عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در راستای کنترل نقدینگی و تورم می‌تواند سایر سیاست‌ها را خنثی کند.

مصاحبه و بیانیه مکرر مسئولان بانک مرکزی : مصاحبه پیاپی و مداوم مسئولان بانک مرکزی میتواند به نوسانات و التهاب بازار ارز و طلا دامن زده و شوک بازار را تشدید نماید. 

سیاست گذاری متنوع و متغیر بانک مرکزی درخصوص عرضه و قیمت گذاری نرخ در بازار ارز و متعاقب آن تاثیر پذیری بازار طلا : طی ۳ ماه گذشته در خصوص تنوع تصمیم گیری در سهمیه عرضه ارز به متقاضیان و نرخ های پایه و مکان عرضه و حراج به التهابات این بازار و شکل گیری انتظارات تورمی این بازار دامن زده که با افزایش انتظار قیمتی , بازار طلا نیز با افزایش انتظار قیمتی به همراه بوده در صورتی که قیمت طلا در بازار بین المللی با کاهش همراه بوده است. 

تضعیف بازار های مالی موازی بازار ارز و طلا : در گذشته نه چندان دور بازار مسکن و خودرو و موبایل در کنار بازار متشکل سرمایه اهرمهای کنترل فشار نقدینگی بر بازار ارز و طلا بودند و می توانستند سرمایه ها و پس اندازهای سرگردان و عاطل را جذب و از پدیده شکل گیری انتظارات انفجاری جلو گیری کنند. در حال حاضر به دلیل واقعی شدن قیمت موبایلبهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است كه در آن درآمدهای نفتی و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشداین بازار تضعیف و شکل گیری بنگاههای واسپاری (لیزینگ) حقوقی بازار گسترده وخودرو را تضعیف نموده و بازار مسکن بنا به دلایل درونی و بیرونی خود و کنترل های اعتباری بانکی راکد شده و بازار سرمایه نیز به دلیل تغییرات متنوع تعرفه های بازرگانی و کنترل های دولتی قیمت و عوارضهای دولتی صادره تحمیلی و سیاست اجرا شده طرح تحول حاشیه سودآوری و حاشیه امنیت سرمایه گذاری ها را در این بازار شدیدا کاهش داده که در نهایت با کاهش شاخص بورس همراه بوده که تضعیف بازار های مالی ذکر شده تمایل سرمایه گذاران را به ورود به دیگر بازارها (تنها بازار موجود ارز و طلا) فراهم آورده است.

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تورم منجر به سرریز شدن منابع اوراق‌ مشارکت به بازار ارز و طلا میشود.

حجم نقدینگی

افزیش شدید حجم نقدینگی که خود عامل اصلی تورم می‌باشد این حجم از حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است (حدود ۲۵۹ درصد افزایش و یا متوسط سالانه ۴۳ درصد افزایش).

کاهش ارزش پول ملی 

انتظار کاهش ارزش پول ملی به سبب تورم انتظاری آتی ناشی از اجرای طرح تحول و افزایش تورم ناشی از تضعیف ریال افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به تبدیل ریال به ارز و طلا روی آورده اند.

ب)عوامل بیرونی

مسائل بین المللی مسائل بین المللی تقاضای تهیه نقدی ارز را بین بنگاه ها و افراد برای تامین انباشت ذخائر کالا و ارز به لحاظ انتظار از تشدید اوضاع افزایش داده است . لذا حجم تبدیل ریال به دلار در جریان افزایش است.

راهکـارها

• توجه به بازار سرمایه و تحریک بازار سهام به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری• ایجاد رونق در بازارهای موازی به گونه‌ایکه انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود• اصلاح مکانیسم نرخ گذاری سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در راستای آزادسازی نرخ‌های سود• اتخاذ سیاست‌های روشن و پایدار در بازار ارز در بخش پولی اقتصاد و حفظ سیاست ارز تک نرخی مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بصورت نظام شناور مدیریت شده• هماهنگی سیاست اجرایی و بیانیه‌های مدیران مسوول در خصوص بازار پول، سرمایه، ارز و طلا• تدوین بازار سکه نقره برای حفظ و کنترل بازار طلا• مدون شدن معاملات در بازار سکه طلا به مثابه کالای بادوام

متغیرهای اصلی موثر در ارزش‌گذاری نرخ ارز 

برابری قدرت خریدبرابری قدرت خرید به عنوان یكی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز به شمار می‌رود. این مكانیسم در شرایطی به كارآیی قابل قبولی در تعیین نرخ ارز می‌رسد كه قیمت‌های كالا در دو كشور واقعی بوده و فارغ از مشكلات واردات و صادرات، كیفیت محصولات نیز یكسان باشد.رابطه برابری قدرت خرید به تئوری تعیین نرخ ارز از طریق فرضیات رفتار واردكنندگان و صادركنندگان در پاسخ به تغییرات مربوط به هزینه سبدهای بازار ملی تبدیل شده است. 

در واقع زمانی كه یك كالا در كشوری یك قیمت و در كشور دیگر بهای دیگری دارد، انگیزه سوداگری، بازرگانان را به خرید این كالا با قیمت كمتر و فروش آن با قیمت بالاتر وا می‌دارد. این قانون تفاوت قیمت می‌تواند به برابری قدرت خرید منتج شود، ضمن اینكه معادله سبد كالاها در بازار كشورها را نیز تبیین می‌كند. در خصوص كالاهای ویژه تك‌‌نرخی در سطوح بین‌المللی،‌ انتظار می‌رود آربیتراژ آنها بیش از آنكه بر سبد بازار كالا و خدمات تاثیر بگذارد، بر نرخ ارز تاثیر خواهد داشت. 

برابری قدرت خرید از یك قانون ویژه و در عین حال ساده منتج می‌شود. به طور مثال اگر یك موز در آمریكا یك دلار و در اسپانیا ۱۳۳ «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانیا) معامله شود، نرخ برابری دلار آمریكا در مقابل این ارز یك به ۱۳۳ است. این قانون به قانون تك‌نرخی كالا موسوم است كه از مقایسه نرخ خرید یك كالا در دو كشور می‌توان به برابری ارزهای آنها پی برد. در این میان دلایلی وجود دارد كه همیشه برابری قدرت خرید كارآیی تمام و كاملی ندارد.از جمله اینكه قانون تك‌نرخی كالا در كوتاه‌مدت انجام‌پذیر نیست. 

قانون تك‌نرخی نیازمند آربیتراژ كامل كالا است. این بدین معنی است كه اشخاص قادر باشند كه هر كالایی را وارد و صادر كنند. این كالا باید در عین یكسان بودن از لحاظ كیفی در كشورهای مختلف، قیمت‌های مختلفی داشته باشد. 

فرض این شرایط در كوتاه‌مدت دشوار است. از سویی بازار داخلی كشورها به دلیل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌های فروش، با تفاوت قیمت روبه‌رو است. دیگر اینكه فرض بر این است دولت‌ها در تعرفه‌های گمركی، سهمیه‌های تجاری، مالیات و شرایط محدودكننده‌ای از این دست دخالت نكنند.

از سویی دیگر «برابری قدرت خرید» به دلیل برخی كالاهای مهم غیرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وری در بخش‌های مختلف كشورها نمی‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعیین‌كننده در برابری ارزها باشد. این بدین معنی است كه همواره در كشورها یك تفاوت دائمی در سطح قیمت‌ها وجود دارد كه از طریق نرخ ارز نیز قابل جبران نیست. همان‌طور كه سلیقه‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شوند، نرخ ارز نیز تغییر می‌كند. 

از سویی ساختار بازارها نیز ممكن است تغییر كند و معادلات تعیین نرخ نیز به هم بریزد. در این میان موارد كمی وجود دارد كه شاخص PPP در كوتاه‌مدت نیز قابل اعتنا است. در این صورت اقتصاد با شرایط تورمی شدید دست به گریبان است و ارز داخلی (پول ملی) توانایی ارزش‌گذاری قیمت‌ها را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند كه اقتصاد خود را دلاریزه كنند.

تراز پرداخت‌ها 

تراز پرداخت‌ها جدولی است حاوی مبادلات بدهكار و بستانكار یك كشور، كشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی كه به شكل مشابه با حساب درآمد و مخارج شركت‌ها تنظیم می‌شود. این مبادلات به دو گروه كلی تقسیم می‌شوند؛ حساب جاری و حساب سرمایه.حساب جاری نیز متشكل از دو بخش است: تجارت مرئی (یعنی واردات و صادرات كالاها) و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانكداری، بیمه، جهانگردی، كشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف‌های خارجی و بهره‌های پرداختی به آن‌ها) تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی به صورت مانده حساب جاری منظور می‌شود. 

مصاحبه پیاپی و مداوم مسئولان بانک مرکزی می تواند به نوسانات و التهاب بازار ارز و طلا دامن زده و شوک بازار را تشدید کند

در این ترازنامه جذب ارز به داخل كشور از محل صادرات كالا و خدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل كشور با اقلام مثبت منظور می‌شود كه خود با افزایش نرخ برابری ارز رابطه مستقیم دارد. اعمال سیاست‌هایی همچون كنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است كه از طریق تعدیل سطح تقاضای كل در اقتصاد داخلی برای خنثی كردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت‌ها به كار گرفته می‌شود.

در واقع تعیین نرخ برابری ارز (به صورت كاهش ارزش پول) از جمله سیاست‌های متداولی است كه در كشورهایی كه نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده و حتی شناور مدیریت شده دارند، برای جبران كسری تراز پرداخت‌ها انجام می‌شود.تعیین نرخ ارز از طریق تراز پرداخت‌ها بیشتر درخصوص اقتصادهای وابسته موضوعیت پیدا می‌كند. 

با این توضیح كه معادلات داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز نقش ویژه دارند.فرض معاملات داخلی این است كه اشتغال به حد كافی وجود دارد و نرخ بیكاری در حد طبیعی خود است و به عبارت دیگر فشاری برای تغییر میزان واقعی دستمزد وجود ندارد.اما معاملات و موازنه‌های خارجی بیشتر به تراز پرداخت‌ها توجه می‌كنند. اگرچه برخی حساب جاری را با تراز پرداخت‌ها اشتباه می‌گیرند. در واقع این تئوری عجیبی است كه می‌تواند انحراف از برابری قدرت خرید یا خود برابری قدرت خرید را در صورت لزوم توضیح دهد.در این میان، مشكل آنجا است كه نه می‌توان دقیقا نرخ طبیعی اشتغال را تعیین كرد و نه می‌توان به نرخ ارزی كه شامل موازنه حساب‌های خارجی باشد، دست یافت.

پول و دارایی‌های ارزی 

افزایش ارزش دارایی‌های ارزی خود موجب تقویت پول ملی می‌شود. بنگاه‌های مالی و بانك‌های مركزی با مدیریت ذخایر ارزی خود می‌توانند ضمن آربیتراژ به تقویت برابری پول خود با سایر ارزها اقدام كنند. در یكی از معاملات این بخش كه به برابری بهره پوشش یافته (CIRP) موسوم است، اگر كاهش قیمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها می‌توانند از آربیتراژ استفاده كنند. 

مداخلات دولت 

دولت‌ها مكررا در بازار ارزهای خارجی مداخله می‌كنند و با فروش بخشی از ارزهای خارجی و ابزارهای پولی داخلی به استرلیزه كردن بازار و حتی با خرید سهام از بورس داخلی به برخی مداخلات در بازار دامن می‌زنند. استرلیزه كردن در بانك‌های مركزی همان تغییر در تركیب ذخایر ارزی است. بانك‌های مركزی اصولا ذخایر ارزی را افزایش داده و اعتبارات داخلی را كاهش می‌دهند.

برابری نرخ بهره 

سیاست‌گذاران پولی دریافته‌اند سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است.افزایش نرخ سود در داخلكشور عموما موجب افزایش ارزش پول ملی می‌شود و پایین آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول كشور منجر می‌شود. بدین ترتیب قیمت دارایی‌ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد. 

برابری نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شكل برابری نرخ بهره پوشش یافته (Covered interest rate parity) و برابری نرخ بهره پوشش نیافته (Uncovered interest rate parity) بیان می‌شود. برابری نرخ بهره پوشش یافته، رابطه قیمت آنی بازار و نرخ ارز در بازار آتی با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو كشور را بیان می‌كند. 

برابری نرخ بهره پوشش نیافته، رابطه قیمت‌های آنی و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمی اوراق قرضه كشور را بیان می‌كند.معادلات تعیین نرخ ارز به واسطه برابری نرخ بهره پوشش یافته به طور معمول بیان می‌كند كه نرخ بهره داخلی باید بیشتر از نرخ بهره خارجی با مقدار برابر با نرخ تنزیل پول داخلی باشد. به طور مثال اگر نرخ برابری یوآن چین در مقابل دلار آمریكا ثابت باشد نرخ بهره در كشور نیز باید یكسان باشد. انحراف از این معادله به علت‌‌هایی چون هزینه تراكنش‌ها، ریسك‌های سیاسی، منابع ظرفیت‌های مالیاتی و مزیت‌های نقدینگی نسبت داده شده است. 

در خصوص برابری نرخ بهره پوشش نیافته گفته می‌شود از آنجایی كه سرمایه‌داران اصولا نسبت به رویدادهای آتی بی‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلانی، اگر اطلاعات جدید بررسی شود نرخ بهره در آینده باید قویا تحت تاثیر انتظارات بازار باشد. در یك محیط غیرقابل اعتماد، وضعیت برابری یك نرخ بهره احاطه نشده ممكن است مورد توجه قرارگیرد. 

در واقع ممكن است كه سایر متغیرها تغییری نداشته باشند. اما تغییر نرخ بهره ممكن است بر حسب شرایط با نرخ بهره مورد انتظار جایگزین شود. برابری نرخ بهره در تعیین نرخ ارز در واقع به مفهوم برابری نرخ بازدهی دارایی در دو كشور است. 

اگر بازدهی دارایی‌های مالی بر حسب پول داخلی اندازه‌گیری شود، نرخ بازدهی دارایی‌های مالی داخلی (در كوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلی كه مقدار این نرخ برابر است با نرخ بهره دارایی‌های خارجی به علاوه (منهای) نرخ انتظاری افزایش (كاهش) ارزش پول خارجی. نوسان نرخ ارز حقیقی از نابرابری نرخ بهره دو كشور مورد مقایسه ناشی می‌شود كه نرخ ارز قابل انتظار نیز از این حیث تغییر می‌كند. 

وجود ریسك نقش مهمی در این راستا ایفا می‌كند. در صورتی كه عوامل كنترلی خاص در میان نباشد برابری نرخ بهره عامل قدرتمندی در تعیین برابری ارزها است. در شرایطی كه در برابر ریسك نوسان نرخ ارز رفتاری خنثی وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی برابر است با تغییر انتظاری نرخ ارز. 

اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم كاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ فعلی ارز كمتر باشد انتظار داریم كه افزایش آتی ارزش پول داخلی با كاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد. 

در شرایط گریز از نوسان نرخ ارز سازوكار پوشش نرخ بهره به كار می‌آید. با انجام دادوستد تامین در بازار سلف ارز افراد خود را از ریسك تغییرات نرخ ارز مصون می‌دارند. در این صورت نرخ سلف ارز باید جانشین نرخ انتظاری ارز در معامله برابری نرخ بهره شود. یعنی اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم كه كاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلی ارز كمتر باشد انتظار داریم كه افزایش آتی ارزش پول داخلی با كاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد./اقتصادایران آنلاین

 

قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی

 

 

ویدیو : نرخ واقعی دلار چقدر است؛ 800 ، 2900 یا 2200 تومان؟