مواجهه سرمایه‌گذاران خارجی با تعیین دستوری قیمت : اخبار اقتصادی - تعیین دستوری ...
اخبار اقتصادی - تعیین دستوری قیمت خودرو با مشوق‌های سرمایه‌گذاری در تضاد است
مواجهه سرمایه‌گذاران خارجی با تعیین دستوری قیمت
چنان که بحث‌های مختلفی كه پیرامون حضور شورای رقابت در صنعت خودرو و تعیین قیمت محصولات خودروسازان در جریان بود، این روزها و بعد از اعلام رسمی افزایش قیمت محصولات با شدت بیشتری نسبت به قبل در جریان بود. برخی كارشناسان عملكرد شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو را با توجه به نرخ تورم موجود در كشور تایید کرده و بسیاری دیگر، شورای رقابت را متهم به همدستی با خودروسازان در صدور دستور افزایش قیمت محصولات تولیدی می‌كنند.
اگرچه «تعیین قیمت خودرو» یا رشد قیمت‌ها در سایه «فرمول تعیین قیمت خودرو» به دلیل تاثیر این تصمیمات بر صنعت خودرو و حقوق مشتریان مهم است، اما ملاحظات دیگری نیز در سایه تعیین قیمت خودرو وجود دارد كه بررسی آنها می‌تواند در شناخت بهتر مسائل و مشكلات صنعت خودرو تاثیرگذار باشد.
شواهد موجود از بازار ناظر بر این است که تعیین قیمت خودرو به شیوه فعلی، فقط مشتریان و خودروسازان را ناراضی نکرده است؛ بلكه وجود چنین شیوه قیمت‌گذاری خودرو، برای سرمایه‌گذارانی كه قصد ورود به خودروسازی كشور را دارند نیز چالش‌برانگیز شده است. قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان از یك سو موجب شده تا طرف تقاضا، از رسمیت یافتن افزایش قیمت خودرو ناراضی باشد و این سوال طرح شود كه مگر هدف دولت از تعیین قیمت خودرو، آن گونه که پیش از این گفته می‌شد تثبیت قیمت خودرو نبود؟ پس دلیل قیمت‌گذاری خودرو، به‌گونه‌ای که به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود چیست؟ از سوی دیگر خودروسازان نیز با وجود افزایشی بودن فرمول تعیین قیمت خودرو، نسبت به قیمت‌های اعلام شده، ابراز نارضایتی می‌كنند و تعیین قیمت خودرو توسط نهادی خارج از مجموعه خودروسازان را سیاستی «غیر علمی و به زیان تولید» خوانده‌اند.
در عین حال، ضلع سومی نیز به این چرخه اضافه می‌شود؛ سرمایه‌گذاران خارجی كه با توجه به بحث‌های فراوانی كه پیرامون تمایل آنها برای ورود به صنعت خودرو وجود دارد، حالا به «تعیین قیمت خودرو» از سوی «یک نهاد بالادستی» به‌عنوان فاكتوری مهم در تصمیمات آینده خود نگاه می‌کنند. برخی كارشناسان معتقدند شورای رقابت با ورود به بحث قیمت‌گذاری، بدون توجه به ایجاد زمینه‌های رقابتی در صنعت خودرو كشور ، با اصرار بر «تعیین دستوری قیمت خودرو» زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را با چالش‌های بیشتری همراه ساخته است.
منتقدان ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو، تاکید دارند كه شورای رقابت به‌عنوان نهادی بالادستی كه اجرای مصوباتش از نظر قانونی الزامی است، می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت خودرو را فراهم کند. به‌عقیده كارشناسان اگرچه ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت خودرو، برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت‌های فراوانی دارد، اما با توجه به اینكه شرایط مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در كشور وجود ندارد، تعیین دستوری قیمت خودرو می‌تواند به‌طور خودکار، تهدید بالقوه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی به كشور محسوب شود.
اگرچه نمی‌توان ورود شركا یا سرمایه‌گزاران خارجی به صنعت خودرو را تنها به روشن شدن بحث قیمت‌گذاری خودرو وابسته دانست، اما بحث «تعیین دستوری قیمت خودرو» به‌عنوان روشی كه امروزه در بسیاری از كشورهای دنیا كنار گذاشته شده است، می‌تواند مزیت‌های سرمایه‌گذاری در كشور را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار دهد.
طبق آخرین آمار و ارقامی که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، از سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان منتشر شده است، در سال 2013 میلادی بالغ‌بر 45/1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان انجام شده است که سهم ایران از این میان تنها 20/0درصد؛ یعنی سه‌میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. بر اساس گزارش یاد شده، ایران در سال گذشته میلادی، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از رتبه 49 به رتبه 59 تجارت جهانی تنزل رتبه پیدا کرده است، این در حالی است که در مدت زمان یاد شده بیشترین سرمایه جذب‌شده مربوط به قاره آسیا بوده است.
حال با توجه به اینكه دولت در تلاش است تا با بهبود شرایط بین‌المللی كشور، فضا را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم كند، اگر در سایه توافقات هسته‌ای، تحریم‌ها رفع و ورود سرمایه‌های خارجی به كشور آزاد شود، مشكلات ریز و درشتی مانند تعیین دستوری قیمت خودرو، چه تاثیری در چشم‌انداز سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به صنعت خودرو خواهد داشت؟
مانعی به نام تعیین قیمت خودرو
تعیین دستوری قیمت خودرو اگرچه از نگاه دولت برای صنعتی انحصاری مانند خودرو ضروری است، اما دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که معتقد است برای سرمایه‌گذاران خارجی این شیوه تعیین قیمت می‌تواند به منزله تهدیدی برای فعالیت‌های آنها در نظر گرفته شود. به‌عقیده كارشناسان اقتصادی، در حالی كه در تمام بازارهای دنیا این رقابت است كه قیمت كالاها را تعیین می‌كند، تعیین دستوری قیمت خودرو در ایران می‌تواند از سوی سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان یك امتیاز منفی در نظر گرفته شده و مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به كشور باشد و این درست عكس وظیفه اصلی شورای رقابت، یعنی ایجاد زمینه‌های رقابتی در صنعتی انحصاری مانند خودرو است.
بر این اساس، تعیین قیمت خودرو از نگاه كارشناسان در حالی از سوی دولت مورد تاكید است كه كارشناسان اقتصادی؛ دولت را اصلی‌ترین عامل ایجاد انحصار به واسطه حمایت‌های بی‌شمار از این صنعت می‌دانند و ریشه‌های انحصار صنعت خودرو را در رفتار دولت با این صنعت جست‌وجو می‌كنند.
از نگاه كارشناسان، در حالی كه دولت با اعطای امتیازهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، انحصار در صنعت خودرو را تشدید کرده است، در عین حال تلاش دارد از «تعیین قیمت خودرو» به‌عنوان ابزاری برای كنترل انحصار ایجاد شده برای خودروسازان استفاده كند. تعیین قیمت خودرو در واقع اختیاری است كه دولت در مقابل اعطای امتیازهای مختلف به خودروسازان برای خود قائل شده است تا اختیار بازار به صورت تمام و كمال در دست خودروسازان نباشد؛ اما به‌عقیده خودروسازان تعیین دستوری قیمت خودرو منجر به بروز مشكلاتی در چرخه تولید شده است و از نظر كارشناسان اقتصادی نیز تعیین نشدن قیمت خودرو براساس منطق بازار، می‌تواند چالشی بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت خودرو باشد. چنان که یك اقتصاددان در این زمینه عقیده دارد شورای رقابت با روشی كه در پیش گرفته است، عملا در جهت عكس وظایف تعریف شده برای این شورا گام برمی‌دارد و با ادامه دادن این روش نخواهد توانست رقابتی را برای صنعت خودرو به ارمغان بیاورد. موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «مساله این است كه صنعت خودرو در كشور ما تقریبا انحصاری و حمایت شده است، حالا موضوع این است كه بنگاهی كه می‌خواهد وارد كشور شود در چه قالبی فعالیت كند؟»
غنی‌نژاد در ادامه می‌گوید: «اگر هدف دولت این باشد كه با ورود یك سرمایه‌گذار خارجی در صنعت خودرو رقابت ایجاد كند، باید این تضمین را بدهد كه قیمت‌ها بر اساس منطق بازار تعیین خواهند شد؛ زیرا تنها در چنین شرایطی است كه سرمایه‌گذار برای ورود به كشور اطمینان خاطر خواهد داشت و اصولا فعالیت در چنین فضایی است كه ایجاد رقابت می‌كند.» كارشناسان اقتصادی، تعیین قیمت برای كالایی مانند خودرو را منسوخ شده و مختص كشورهایی می‌دانند كه دولت‌محور یا سوسیالیستی است.
اگرچه حتی در این کشورها نیز قیمت كالایی مانند خودرو از سوی دولت تعیین نمی‌شود و فضای رقابتی برای خودروسازان و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان در رابطه با تعیین قیمت خودرو از سوی دولت و نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به این موضوع، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «خارجی‌ها از این موضوع تعجب می‌كنند و از ما می‌پرسند كه تعیین قیمت خودرو چه ارتباطی به دولت دارد، زیرا قیمت‌ها در كشورهای آنان كاملا بر اساس منطق بازار تعیین می‌شود.»
ساسان قربانی در ادامه می‌گوید: «حتی در كشور چین كه نظام سیاسی آن كمونیستی است، قیمت خودرو توسط دولت تعیین نمی‌شود و این كشور در حال حاضر تبدیل به محلی برای حضور بزرگ‌ترین خودروسازان دنیا شده است. به‌عقیده قربانی «تعیین قیمت خودرو، بدون تردید در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی اثر منفی دارد و آنها قطعا خواهند پرسید كه چطور كالایی كه قرار است در شركت ما تولید شود، باید بر اساس چارچوبی بیرونی قیمت‌گذاری شود؟» قربانی تاكید دارد كه «پول و سرمایه در مسیری حركت می‌كند كه امنیت و استقلال داشته باشد، ورود و خروجش آزاد باشد، آزادی عمل اقتصادی داشته باشد و مواردی از این دست كه پیش از انجام سرمایه‌گذاری، قطعا از سوی سرمایه‌گذاران مورد پایش قرار می‌گیرد.»
به این ترتیب اگرچه كشورمان به‌دلیل مزیت‌های فراوانی نظیر دارا بودن بازاری بزرگ و همسایگانی متعدد كه بازارهای آنها نیز تا حدود زیادی بكر است، مورد توجه سرمایه‌گذاران بسیاری قرار دارد؛ اما محدودیت‌هایی نظیر تعیین دستوری قیمت كالایی مانند خودرو می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران را با اما و اگرهایی همراه كند.
شورای رقابت؛ سدی در مقابل خود
ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان «تعیین قیمت خودرو» را با فلسفه وجودی شورای رقابت كه ایجاد فضایی رقابتی برای صنایع است در تضاد می‌بیند و معتقد است: «تعیین قیمت خودرو قطعا یك امتیاز منفی محسوب می‌شود و در شرایطی كه سرمایه‌گذار هدفش همكاری با خودروسازان بزرگ و تولید در تیراژ انبوه باشد، قطعا مورد پرسش قرار خواهد گرفت.»
اما با توجه به اینكه تعیین دستوری قیمت خودرو در تقابل با بازاری رقابتی است و از نگاه كارشناسان امتیازی منفی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود، راهكار عبور از این مشكل چیست؟ موسی غنی‌نژاد در پاسخ به این سوال می‌گوید عقیده دارد «راه‌حل این است كه دولت با یك زمانبندی مشخص، حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای خود را از صنعت خودرو حذف كند و از طرفی سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را آزاد كند، به این ترتیب فضا برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و فعالیت رقابتی آنان فراهم می‌شود.» این استاد اقتصاد در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر دولت به دلیل حمایت‌هایی كه همواره از صنعت خودرو داشته، می‌خواهد اختیار قیمت‌گذاری را در دست داشته باشد؛ اما به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند با تكیه بر زمانبندی یاد شده حمایت‌ها را به صفر برساند، هم می‌تواند نظر سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به كشور جلب كند و هم در ایجاد رقابت در بازار موفق عمل كند.
وی همچنین ادامه می‌دهد که صرفا با آوردن یك شریك خارجی هیچ رقابتی ایجاد نخواهد شد و حتی ممكن است شركای خارجی را نیز برای تعیین قیمت مدنظر خود وارد بازی‌های قیمت‌گذاری كه هم‌اكنون شاهد آن هستیم كند و به این ترتیب مشتریان از ورود یك شریك خارجی نیز نتیجه مثبتی به‌دست نیاورند.» به‌عقیده غنی‌نژاد در حال حاضر شورای رقابت با ورود به بحث قیمت‌گذاری، عملا خودش را خنثی می‌كند.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو : مواجهه سرمایه‌گذاران خارجی با تعیین دستوری قیمت