مقایسه اختلاس در دو دولت : در جریان اختلاس از بانك صادرات که طی آن فاضل خداداد ...
با توجه به مسأله فساد به ویژه فسادهای بانكی، این پرسش به‌وجود آمده است كه فساد در گذشته چگونه بوده و در دوره ٨ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ چگونه شده است؟ چند روز پیش برحسب اتفاق گزارشی را دیدم از بازرسی ویژه ریاست جمهوری كه در سال ١٣٨٠ تهیه شده بود. این گزارش درباره اختلاس در بانك‌های كشور طی سال‌های ١٣٧٩-١٣٧٢ بود. جالب این‌كه در همان زمان نسبت به موضوع حساس شده بودند، زیرا گزارش‌های اداری تأیید كرده بود كه اختلاس توسط كاركنان بانك‌ها درحال افزایش است، لذا به سرعت دستور داده می‌شود كه موضوع رسیدگی شود، و بازرسی ویژه نیز به سرعت اقدام به تهیه گزارشی می‌كند.
هرچند گزارش تأكید می‌كند كه بخشی از اطلاعات مخدوش است، ولی در هر حال نكات قابل توجهی در آن گزارش است كه وقتی با شرایط دوره دولت پیش مقایسه می‌كنیم به عمق فاجعه‌ای كه در این سال‌ها رخ داده پی می‌بریم. مطابق گزارش در فاصله سال‌های ١٣٧٦ تا ١٣٧٩، به‌طور متوسط سالانه ١٩٠ فقره اختلاس رخ داده بود. متوسط رقم اختلاس شده در این ٣سال، حدود ٤١ میلیارد ریال بوده است. و طی ٨سال كل مبلغ اختلاس شده برابر ٢٧٥ میلیارد ریال بوده است.
حال اگر این رقم متوسط ٤١ میلیارد ریال سالانه را با ارقامی كه در سال‌های اخیر دیده‌ایم كه گاه به هزاران میلیارد تومان و نه ریال می‌زند، حتی با فرض بزرگ شدن حجم پول در گردش جامعه و بانک‌ها، متوجه می‌شویم كه حجم اختلاس‌های بانكی در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، صدها برابر گذشته شده است (با رعایت رشد تورم) ولی مسأله مهم‌تر از افزایش رقم اختلاس نیز وجود دارد. به‌طور كلی در دوره و مقطع زمانی سال‌های پیش از ١٣٨٤، اختلاس‌ها در سطوح پایین بود و با كمك كارمندان جزء و متوسط شعب بانکی صورت می‌گرفت، حتی در جریان اختلاس از بانك صادرات که طی آن فاضل خداداد اعدام شد نیز، كارمندان جزء بودند كه در ارتباط با افراد صاحب‌نفوذ قرار داشتند و در اختلاس به آنان كمك می‌كردند.
در حالی كه در ٨سال دوره اخیر، قضیه به كلی فرق می‌كند، و مدیریت‌های شعب و حتی بالاتر از آنان و در یك مورد رئیس بانك ملی مستقیماً در جریان اختلاس دست دارند و همكاری می‌كنند. به عبارت دیگر، بالا رفتن ارقام اختلاس فقط به دلیل افزایش تعداد اختلاس‌های كوچك نیست، بلكه به دلیل شکل‌گیری اختلاس‌های كلان و با مشارکت برخی از مقامات بانکی است. اگر متوسط رقم سالانه اختلاس را در آن دوره به متوسط تعداد اختلاس تقسیم كنیم، هر اختلاس به‌طور متوسط حدود ٢٠٠ میلیون ریال یا ٢٠ میلیون تومان می‌شود، روشن است که این حجم از اختلاس در حوزه كارمندان به نسبت جزء قرار دارد، در حالی كه در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، بعید است كه متوسط اختلاس‌ها کمتر از ٥٠٠ میلیارد (٢ هزار برابر بیشتر) باشد.
این ارقام نه‌تنها در حوزه كارمندان جزء نیست بلكه آنان حتی نمی‌توانند چنین پول‌هایی را برای خود بردارند. چون قضیه آنان به سرعت لو خواهد رفت. چنین اختلاس‌هایی را نمی‌توان به فساد افراد تقلیل داد بلکه این موارد از یک بیماری و ناهنجاری ساختاری در کلان ساختار دولت حکایت می‌کند. به هم ریختن ساختار نظارتی و نظام بازرسی و اصل قرار گرفتن اراده فردی و بی‌اختیار شدن کارمندان و مدیران در برابر سیاسیون و کنارگذاشتن مقررات نظام بروکراتیک و نادیده گرفتن قانون در کنار اتکای بی‌حد به درآمدهای بادآورده نفتی، جملگی موجب شکل‌گیری فساد اداری گسترده و ساختاری شد که تا سال‌های سال عوارض آن بر تن بی‌رمق نظام اداری باقی خواهد ماند.
جالب این‌كه در آن زمان (٧٢ به بعد) اگرچه مبارزه با اختلاس‌های مذكور قاطع و به نحو ملموسی بازدارنده نبود، ولی در هر حال این کار در ساختار بانك‌ها انجام می‌شد، و حدود سالانه نزدیك به ١٠٠ نفر محكومیت اداری و قضایی پیدا می‌كردند، در حالی كه در دوره اخیر تا وقتی كه خبر قضیه اختلاس‌ها علنی و به سطح مطبوعات و رسانه‌ها كشیده نشد، پیگیری حقوقی نیز كمرنگ بود، و به نظر می‌رسد که بیشتر تحت فشار افکار عمومی با این موارد برخورد شده است.
اخبار سیاسی - شهر وند
ویدیو : مقایسه اختلاس در دو دولت