مسائل بازداشتگاه كهریزك به من ارتباط نداشت : در پی قرائت گزارش كمیته ویژه ...
در پی قرائت گزارش كمیته ویژه مجلس و ایراد اتهاماتی علیه دادستان سابق تهران،سعید مرتضوی در جوابیه‌ای خطاب به علی لاریجانی گزارش كمیته ویژه را مبهم و دارای موارد اشتباهی دانست كه زمینه سوء استفاده تبلیغی را فراهم كرد و به گفته وی نكات اساسی و واقعیت‌های غیرقابل انكار نیز در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفت.
به گزارش ایلنا،متن این جوابیه به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی - جناب آقای علی لاریجانی
سلام علیكم
نظر به اینكه گزارش تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ ٢٠/١٠/٨٨ در صحن علنی قرائت گردید دارای اشتباهات و نقایصی بود كه متاسفانه تعدادی از نشریات و رسانه‌ها با الحاق و جعل برخی مطالب مورد نظر به گزارش مذكور سعی در قلب حقیقت و آلوده نمودن فضای رسانه‌یی نمودند و با توجه به اینكه پس از قرائت این گزارش كه بر اساس مطالب آن هیچ اتهامی متوجه اینجانب نگردیده مصادره به مطلوب كردن و تعبیرات هدایت شده و جعل و الحاق در برخی مطبوعات تا به امروز به انحاء مختلف استمرار داشته است، توضیحات ذیل به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده بعدی و در جهت تنویر افكار عمومی و استحضار حضرتعالی و سایر نمایندگان محترم ارائه می‌گردد.
١- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس مدارك مستدل و مورد اشاره بر قانونی و رسمی بودن بازداشتگاه كهریزك در این گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغایر با این امر را مردود دانستند كه در این خصوص لازم است از توجه نمایندگان محترم تقدیر و تشكر نمود و لكن در مورد تاریخچه بازداشتگاه كهریزك نكاتی از قلم افتاده كه برای شفاف سازی بیشتر و برطرف نمودن برخی ابهام آفرینی‌ها یادآوری آن لازم است.
بازداشتگاه كهریزك از زمان فرماندهی سابق نیروی انتظامی و به منظور جمع‌آوری منطقه آلوده خاك سفید تهران تاسیس و با مجوز قانونی و با حكم قضائی، تمامی دستگیرشدگان منطقه مذكور در آن محل بازداشت گردیدند كه این جریان به حدود ۱۰ سال گذشته مربوط می‌شود. همچنین چند سال قبل از احیای دادسرای تهران نیز در این محل بند نسوان تاسیس و زنان فاسدی كه به اشاعه فحشا در تهران می‌پرداختند پس از شناسایی توسط نیروی انتظامی با حكم قضائی در این محل بازداشت و نگهداری می‌شدند و در دوره‌های اخیر نیز این بازداشتگاه جهت اجرای طرح امنیت اجتماعی و جمع‌آوری اراذل و اوباش در سال ٨٦ پس از بازسازی و ساخت سالن‌های جدید و تعمیرات اساسی جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اینكه در همان سال پس از بازدید مفصل هیاتی متشكل از مسئولین عالی رتبه انتظامی و قضائی و نظارتی از محل مذكور بر استمرار فعالیت این بازداشتگاه تاكید گردید لكن اظهارات مغایر با این ادعا كه به صورت كلی در گزارش مذكور بیان شده و نمایندگان محترم آن را اشتباه دانسته‌اند به لحاظ ابهام در بیان مطلب شائبه انتساب آن به مقامات دادستانی متبادر می‌گردد در صورتیكه این اظهارات به مصاحبه قائم مقام محترم رییس كل دادگستری استان تهران مربوط می‌شود كه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا منتشر گردید و این ادعا ارتباطی با دادستانی تهران ندارد. مضافا پس از این مصاحبه و انتشار آن توسط خبرگزاری مذكور كه طی آن جناب آقای درخشان‌نیا ادعا نمودند كه این بازداشتگاه غیررسمی و غیرقانونی بوده است به جهت اشتباه بودن آن مطالب و سوء استفاده برخی از رسانه‌های بیگانه در همان زمان طی اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی دادستانی تهران ادعای فوق تكذیب گردید و مدارك آن نیز ارائه شد كه در سوابق خبرگزاری ایسنا و مطبوعات موجود است.
۲- در رابطه با این ادعا كه بازداشتگاه كهریزك ظرفیت و جا نداشته و قاضی دستور دهنده اصرار به پذیرش داشته به استحضار می‌رساند:
اولا: معاون دادستانی تهران در امر نظارت بر ضابطین و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمین بازداشتی به كهریزك از زندان مذكور و مسئولین مربوطه در نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون ظرفیت زمانی آن بازداشتگاه استعلام نموده كه مسئولین مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه كهریزك ظرفیت پذیرش و اسكان و تدارك ٤٠٠ نفر زندانی جدید را دارد. بنابراین با انتقال این مطلب به دادسرای تهران كه مسئولین انتظامی و قضایی مربوطه در جریان كامل آن هستند بحث مطرح شده در گزارش اساسا كذب و عاری از حقیقت است و حسب اطلاع مسئولین انتظامی و قضایی مربوطه این امر را به استحضار اعضای محترم كمیته ویژه نیز رسانیده‌اند.
ثانیا: روزنامه محترم جمهوری اسلامی و همشهری و برخی دیگر از رسانه‌ها در این رابطه گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی را تحریف نموده و با الحاق و جعل یك پرانتز به این گزارش از اینجانب به عنوان مقام رسیدگی كننده نام برده كه این امر نه تنها در گزارش مجلس شورای اسلامی نیست بلكه اساسا مقامی كه رسیدگی نموده و دستور اعزام و نامه زندان به امضاء او است دادیار محترم سابق شعبه اول معاونت امنیت دادسرای تهران بوده است و صرف نظر از اینكه اقدام مذكور برخلاف اخلاق مطبوعاتی و امانتداری رسانه‌یی صورت گرفته اساسا با هماهنگی قبلی و اقدامات به عمل آمده هیچگونه ممانعت یا ادعایی در خصوص پذیرش زندانیان نبوده و دادیار محترم نیز به غیر از نامه كتبی معرفی متهمین به زندان تماس و اصراری نداشته و زندان نیز با وجود نامه رسمی و معرفی متهمین نمی‌توانسته از پذیرش آنان خودداری نماید. بنابراین ذكر چنین مطلبی در گزارش بدون تحقیق و مبتنی بر اشتباه نویسندگان می‌باشد.
۳- در گزارش قرائت شده اشاره گردیده كه یكی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی گردیده است. بر اساس پرونده قضائی و انتظامی نامبرده این ادعا كاملا اشتباه و غیرواقعی است. فرد مذكور پس از بازجویی انتظامی و گزارش حضور وی در صحنه اغتشاشات و نحوه دستگیری توسط دادیار محترم شعبه اول دادسرای امنیت بازجویی و تفهیم اتهام گردیده و پس از آن قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به استحضار معاونت محترم امنیت دادسرا می‌رسد پس از موافقت با قرار بازداشت موقت مراتب به متهم ابلاغ سپس نامه اعزام وی به زندان تنظیم می‌گردد بنابراین با ملاحظه پرونده انتظامی و قضائی مشار الیه اشتباه بودن گزارش تعدادی از نمایندگان مجلس كه به عنوان كمیته ویژه قرائت گردید در این رابطه محرز می‌باشد.
٤- در خصوص اظهارنظر بعدی در این گزارش مبنی بر اینكه اعزام تعداد ١٤٧ نفر از دستگیرشدگان ١٨ تیر را به بازداشتگاه كهریزك اشتباه دانسته‌اند نكات ذیل را به منظور تنویر شرایط زمانی مذكور به استحضار می‌رساند:
اولا: تعداد بازداشت شدگان اغتشاشات و آشوب‌های ١٨ تیر مقابل دانشگاه تهران حدود ٣٨٠ نفر بوده‌اند كه قضات دادسرا پس از بازجویی و بررسی پرونده‌های بازداشت شدگان تعداد ٨٠ نفر از آنان كه اظهار ندامت داشتند و دخالت آن‌ها در تحریق اموال و تخریب و ایجاد بلوا كمتر بود آزاد نمودند.
لذا با توجه به تاكید اینجانب مبنی بر اینكه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به كهریزك اعزام شوند از حدود ٣٠٠ نفر باقیمانده ١٥٣ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ١٤٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مكان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذكور به كهریزك اعزام شدند.
ثانیا: افرادی كه در روز ١٨ تیر در خیابان‌های اطراف دانشگاه با فراخوان رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهی از پرسنل پلیس را مضروب كه در زمان رسیدگی به اتهام این افراد تعدادی از پرسنل پلیس امنیت در بیمارستان و در وضعیت كما به سر می‌بردند.
بنابراین ١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شورای اسلامی اكثرا در زمره اراذل و اوباش واقعی كه به وسیله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علنی نظم و امنیت شهروندان را مختل و وسایل نقلیه آنان را تخریب و پلیس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومی را به آتش كشیده‌اند قرار داشته كه اعزام آنان به بازداشتگاه كهریزك بر اساس طبقه‌بندی این محل صحیح بوده و در این رابطه هیچگونه اشتباهی رخ نداده است. ضمن اینكه تصاویر پلیس امنیت از اغتشاشات ١٨ تیر خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و شرح اقدامات اراذل و اوباش دستگیر شده بر اساس گزارش پلیس موید این مطلب است.
ثالثا: بازداشتگاه كهریزك یك مكان رسمی و قانونی بوده كه در گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاكید شده است و با توجه به اینكه اساسا در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادی را بنا به تعریف قانونی از شمول آن خارج كرد تاكید اینجانب به قضاوت رسیدگی كننده مبنی بر اینكه فقط اراذل و اوباش دستگیر شده به بازداشتگاه كهریزك اعزام شوند و از اعزام افراد تحصیلكرده یا دانشجو به این بازداشتگاه پرهیز گردد یك دستور داخلی بوده و چنانچه سایر متهمین نیز بر اساس تصمیم قاضی رسیدگی كننده به این بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانونی به لحاظ اینكه این بازداشتگاه یك مكان رسمی و قانونی است تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود. همانگونه كه قضات محترم رسیدگی كننده به اتفاق، به صورت كتبی و شفاهی در دفاعیات خود به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات اعلام نموده‌اند اینجانب به عنوان دادستان سابق تهران چه در جلسات عمومی قضات ویژه امنیت و چه در رابطه با دستگیرشدگان ١٨ تیر تاكید بر طبقه‌بندی متهمین داشته و صریحا به آنان ابلاغ كرده بودم كه تنها اراذل و اوباش كه براساس گزارش نیروی انتظامی اقدامات خطرناكی را مرتكب شده‌اند به بازداشتگاه كهریزك اعزام و از معرفی سایر افراد در درجات پایین‌تر خودداری نمایند كه از بین ٣٠٠ نفر متهم بازداشتی كه دلایل انتساب اتهام به آنان موجود بوده بیش از ١٥٠ نفر جداسازی و به اوین اعزام و از تعداد ١٤٧ نفر اعزامی به كهریزك دادیار محترم رسیدگی كننده در رابطه با حدود ٧ نفر اشتباه كرده بود كه آن هم در دفاعیه خود عدم معرفی صحیح و كتمان هویت واقعی توسط متهمین را دلیل این امر دانسته است كه این چند نفر خود را با مدرك دیپلم و شغل آزاد یا بیكار معرفی نموده‌اند كه بررسی بعدی پرونده‌های اتهامی نامبردگان نیز گویای همین مطلب است.
همچنین لازم به ذكر است در بررسی‌های كمیته منتخب حضرتعالی هر چند بر دلجویی از حدود ١٤٠ نفر اراذل و اوباش كه در ١٨ تیر با چاقو و قمه نظم و امنیت مردم را به مخاطره انداختند و اموال عمومی و خصوصی را به آتش كشیدند تاكید گردیده ولی از مامورین جان بر كف پلیس كه توسط این افراد مضروب و در بیمارستان بستری بوده‌اند ملاقات و حتی یادی هم نشده است. همچنین جای این تذكر خالیست كه در هر زمانی نمایندگان مذكور به زندان اوین مراجعه نمودند شاهد بودند قضاتی كه با تعابیر غیرواقعی و برداشت‌های شخصی از این گزارش مورد هجمه تبلیغی قرار گرفته‌اند تا نیمه شب و حتی ساعات اولیه بامداد در زندان مشغول رسیدگی به اتهامات اغتشاشگران و تكمیل پرونده و مقدمات محاكمه و تعقیب عوامل فتنه بوده‌اند كه بعضا ملاقات نمایندگان محترم نیز تا همان ساعات شب به طول می‌انجامید، شایسته نیست امنیت روانی و حیثیت قضاتی كه در زمان فتنه و آشوب با تمام توان و به صورت شبانه روزی همه هستی خود را در جهت انجام وظایف قانونی و شرعی و ملی وقف نمودند الان بدون دلیل قانونی آماج تبلیغات مسموم و اتهام‌افكنی و تخریب برخی مطبوعات و رسانه‌هایی قرار بگیرند كه سال‌هاست برای این انتقام‌جویی لحظه شماری كرده و مترصد فرصت بودند.
شاهد این مدعا حجم سنگین گزارشات خبری و برنامه‌های تحلیلی تهیه و پخش شده علیه اینجانب توسط شبكه صدای آمریكا VOA (ارگان سازمان سیا)، BBC و بیانیه سازمان صهیونیستی دیده‌بان حقوق بشر و متهمین فراری و معاند در روزهای اخیر است كه گویای نبرد تمام عیار تبلیغی و روانی دشمنان قسم خورده انقلاب جهت انتقام از دوران تعقیب و محاكمه عوامل بیگانه و ضد انقلاب فراری می‌باشد.
گزارش كمیته منتخب حضرتعالی مبهم و دارای موارد اشتباهی بود كه زمینه این سوء استفاده تبلیغی را فراهم كرد و نكات اساسی و واقعیت‌های غیرقابل انكار نیز مورد اشاره قرار نگرفت.
لذا با توجه به اینكه لازم است قضات ویژه‌ای كه در زمان فتنه و توطئه محاربین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از هر نوع تلاشی در جهت خنثی كردن این آشوب‌ها دریغ نكردند مورد حمایت وكلای ملت باشند و امنیت شغلی این افراد بدون اثبات كوچك‌ترین تخلفی صرفا بر اساس جوسازی برخی از رسانه‌ها و گمانه‌زنی افرادی كه با آن‌ها خصومت دارند مورد تهدید قرار نگیرد. امید است با تدابیر حضرتعالی از ادامه اینگونه اقدامات تخریبی جلوگیری به عمل آمده و مطالب مذكور مطابق آیین نامه داخلی مجلس محترم شورای اسلامی به استحضار نمایندگان محترم برسد.
در پایان با توجه به اینكه انگیزه اصلی رسانه‌های معاند و ضد انقلاب خارج از كشور و برخی مجرمین فراری كه ساعتها در جهت تخریب و جوسازی علیه اینجانب پس از قرائت این گزارش برنامه‌سازی كردند انتقام‌جویی از دوران مبارزه با فتنه‌گری آنان در زمان تصدی شعبه ١٤١٠ و ایام دادستانی تهران بوده است فارغ از محتوای گزارش مذكور و مطالب فوق‌الذكر توضیحاتی را در رابطه با مباحثی كه اینگونه رسانه‌ها با قلب واقعیت، سعی در ارتباط دادن موضوع كهریزك به اینجانب دارند به استحضار می‌رساند:
۱- اساسا عمده مدتی كه ١٤٧ نفر از متهمین آشوب‌های ١٨ تیر در كهریزك به سر می‌بردند اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به لحاظ اینكه مربوط به ایام دفاع از رساله دكتری است از ٥ ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اینكه اینجانب در شش ماه قبل از این تاریخ به لحاظ ضرورت كاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نكرده بودم این چند روز در محل كار نبوده و در مرخصی به سر می‌بردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی كه در ایام مذكور در مرخصی بوده اشتباهی است كه از روی غرض ورزی طراحی می‌گردد.
۲- قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهریزك اینجانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩/٤/٨٨ كمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی كنده تماس گرفته و تاكید نمودم با بررسی دقیق پروژه‌ها تنها افرادی كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش كشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوین به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه كهریزك اعزام نمایند و تاكید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل كرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد به هیچ وجه به بازداشتگاه كهریزك اعزام نشوند این امر نه تنها در لایحه معاونت امنیت دادسرای تهران و دادیار و قاضی ویژه رسیدگی كننده خطاب به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات آمده و قضات مذكور بر این ابلاغ و تاكید اینجانب به صورت شفاهی و كتبی بارها اذعان نموده‌اند بلكه اینجانب در جلسات مختلف قبل از حادثه ١٨ تیر ١٣٨٨ و در ایام اغتشاشات بعد از انتخابات در جمع سایر قضات ویژه و مدیران نواحی مختلف دادسرا هنگامی كه زندان اوین فاقد ظرفیت پذیرش بازداشت شدگان ایام مختلف بود همین تاكید را داشتم كه ثبت و ضبط گردیده و غیرقابل انكار است.
بدیهی است چنانچه قاضی ویژه رسیدگی كننده در این رابطه قصور و یا اشتباهی داشته با توجه به تشكیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات می‌بایست پاسخگوی تصمیم قضایی خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاكید اینجانب در طبقه‌بندی متهمین به شرح فوق یك دستور داخلی بوده كه به موجب قانون حتی تخطی از آن به لحاظ اینكه بازداشتگاه كهریزك مكانی قانونی و رسمی بوده تخلف انتظامی از سوی دادیار رسیدگی كننده محسوب نمی‌گردد.
۳- حادثه دلخراشی كه در بازداشتگاه كهریزك رخ داد یك رویداد استثنایی بود كه هیچ سابقه‌ای در طول ۱۰ سال گذشته نداشته است در ۶ماه قبل از این حادثه میانگین حدود ٣٠٠ نفر متهم در این بازداشتگاه نگهداری شده كه حتی بدون هماهنگی اینجانب یكی از شعبات بازپرسی دادسرای انقلاب تهران حدود ٢٥ نفر متهم در مدت چند هفته به این بازداشتگاه اعزام و مجددا پس از تدارك جا در زندان اوین به تهران منتقل می‌نماید كه هیچگونه شكایت یا حادثه‌ای در بر نداشته است. از میانگین ٣٠٠ نفر متهمی كه در شش ماه قبل از حادثه در بازداشتگاه كهریزك نگهداری می‌شدند بر اساس نامه رسمی نیروی انتظامی بیش از نود و پنج درصد آن‌ها از سوی شهرستان‌های استان تهران كه زیر نظر اینجانب نبوده‌اند بدون هماهنگی با دادستانی تهران به این بازداشتگاه اعزام شدند كه هیچ ربطی به دادسرای تهران ندارد و علت ازدحام متهمین كه در گزارش مجلس محترم آمده است مربوط به دادسرای تهران نبوده در نهایت چون برخی نمایندگانی كه این گزارش را هدایت می‌كردند حساسیتی نسبت به سایر مقامات قضائی استان تهران ندارند این موضوع را به طور كلی مسكوت گذاشته و به نحوی گزارش تنظیم گردیده كه این امر نیز به دادسرای تهران مرتبط گردد در صورتی كه اینجانب در اعزام بیش از ٢٩٠ نفر از بازداشت شدگان در كهریزك در ۶ ماه گذشته نه تنها هیچگونه دستوری نداده بودم بلكه بدون هماهنگی و اطلاع اینجانب از سوی سایر شهرستان‌های استان تهران كه زیر نظر دادگستری كل استان تهران هستند صورت گرفته است و هیچ یك از شهرستان‌های مذكور در گزارش و نامه رسمی نیروی انتظامی حتی ادعای هماهنگی و اخذ اجازه از اینجانب را نیز نداشته‌اند.
لذا مسائل مطروحه در بازداشتگاه كهریزك در ایام مذكور نه تنها هیچگونه ارتباطی با اینجانب نداشته بلكه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه نیز در لزوم هماهنگی در اعزام متهمین به این بازداشتگاه از سوی شهرستان‌های مورد اشاره در نامه نیروی انتظامی رعایت نگردیده است ولی چون حساسیت و انگیزه‌های سیاسی معطوف به دادستانی تهران است هیچ یك از مراتب فوق در دستور رسیدگی كمیته مذكور نبوده و نسبت به آن اظهار نظری نشده است.
۴- در رابطه با پیگیری برخی نمایندگان محترم كه پس از حدود ٦ ماه از حادثه مذكور با قرائت گزارش مذكور علیرغم اینكه در آن به صراحت هیچگونه اتهامی متوجه اینجانب نشده با نامه‌نگاری مطبوعاتی و تبلیغاتی درخواست رسیدگی نسبت به قضات رسیدگی كننده به پرونده اغتشاشگران را دارند و اظهارات آنان به گونه‌ای است كه گویی رسیدگی به اتهام قضات امری غامض و غیرممكن است به استحضار می‌رساند:
اولا: دادسرای انتظامی قضات با گزارش هیات حقوق شهروندی بلافاصله پس از حادثه دلخراش كهریزك وارد عمل شده و با تشكیل پرونده قضائی و انتظامی و مطالبه پرونده‌های سه نفر متوفی مورد اشاره قبل از رسیدگی به تخلفات مامورین انتظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام قضاتی كه به نوعی وظیفه رسیدگی به موارد اتهامی ١٤٧ نفر دستگیر شده حوادث ١٨ تیر ١٣٨٨ را داشتند احضار و توضیحات لازم از آنان اخذ و به لحاظ اینكه بازداشتگاه كهریزك یك مكان رسمی و قانونی برای نگهداری متهمین بوده و حوادث ناگوار مورد اشاره هیچگونه ارتباطی با قضات نداشته است هیچ یك از قضات مذكور تعلیق نشده و اتهامی متوجه آنان نگردیده است.
بنابراین برخلاف تصور برخی نمایندگان رسیدگی به شكایت علیه قضات بدون اغماض و با سرعت در دادسرای انتظامی قضات انجام شده و متاسفانه گزارش مذكور پس از رسیدگی دادسرای انتظامی قضات و حتی پایان رسیدگی دادسرای انتظامی تهران و تكمیل تحقیقات و صدور اطلاعیه سازمان قضائی نیروهای مسلح قرائت شد كه مآلا ارزش تبلیغاتی و رسانه‌یی آن غالب بود.
ثانیا: در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخی نمایندگان علاوه بر رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات و عدم احراز هیچگونه تخلفی از سوی آنان موضوع پس از گزارش هیات حقوقی شهروندی و مدافعات قاضی رسیدگی كننده به استحضار عالی‌ترین مقام قضایی كشور رسید و معظم له نیز با بررسی همه جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه كهریزك هیچگونه تخلفی از سوی قضات مورد اشاره و دادستانی تهران انجام نشده است. همچنین شایان ذكر است تخلفاتی كه در رابطه با دادیار محترم رسیدگی كننده و معاونت امنیت دادسرا در جریان رسیدگی است مربوط به اصل اعزام متهمین به كهریزك نبوده و ارتباطی با حوادث دلخراش آن نیز ندارد بلكه مسائل شكلی نظیر نحوه ابلاغ قرار بازداشت موقت و تفهیم حق اعتراض و اموری از این قبیل می‌باشد كه به اصل حادثه و مباحث مطروحه در گزارش ارتباطی ندارد مضافا تخلفی در مسائل شكلی مذكور نیز تاكنون به اثبات نرسیده است.
ثالثا: اینجانب به عنوان دادستان تهران نه تنها پاسخگوی شكایات رسمی متهمین و وكلای آنان طی سالهای گذشته در دادسرای انتظامی قضات بوده‌ام بلكه حتی شب‌نامه‌های بدون امضاء كه در خصوص افراد عادی رسیدگی به آن غیر ممكن است پیرامون آن پاسخگو بوده و هر موردی علیه اینجانب گزارش یا شكایتی به عمل آمده رسیدگی و اعلام نتیجه شده است از جمله آخرین پرونده‌های اینجانب در دادسرای انتظامی مربوط به شكایت آقای اكبر گنجی و وكیل مدافع ایشان بود كه چند ماه پیش پس از پاسخگویی كامل مردود اعلام و مختومه گردید شكایت مدیران روزنامه‌های زنجیره‌یی، خانم شیرین عبادی و متهمین و مجرمینی كه در حال حاضر فراری بوده و در خارج از كشور به سر می‌برند انبوهی از پرونده‌های اینجانب در دادسرای انتظامی قضات بوده كه بدون اغماض و با رعایت دقیق موازین قضایی رسیدگی و مختومه گردیده است.
بدیهی است چنانچه فرد یا افرادی از قضات شكایتی داشته باشند نیازی به نامه‌نگاری‌های تبلیغاتی ندارد زیرا این اقدامات نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی و آلوده نمودن فضای رسانه‌ای نداشته و دادسرای انتظامی قضات فارغ از توجه به این اقدامات سیاسی بر اساس وظیفه قانونی سابقا به موضوع مورد اشاره رسیدگی نموده است.
ویدیو : مسائل بازداشتگاه كهریزك به من ارتباط نداشت