مركز پژوهش‌ها لايحه برنامه پنجم : مركز پژوهش‌ها لايحه برنامه پنجم را فاقد ...
مركز پژوهش‌ها لايحه برنامه پنجم را فاقد ويژگي‌هاي يك برنامه معمول دانست
حذف احكامي كه اختيارات بي‌ضابطه به دولت مي‌دهند، فاقد ويژگي‌هاي برنامه‌اي بوده و اصلاح قوانين را انجام مي‌دهند يا جزء وظايف جاري دستگاه‌هاي اجرايي هستند/ارائه جداول كمي لايحه براي ارزيابي روند متغيرهاي كلان در سال‌هاي برنامه و امكان ايجاد ارتباط بين برنامه با بودجه‌هاي سنواتي در طول دوران برنامه الزامي است.
ایلنا: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نخستين اظهارنظر خود در مورد برنامه پنج ساله پنجم را به رويكردها و معيارهاي ارزيابي اين لايحه اختصاص داد.
به گزارش ايلنا، در اولين گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد لايحه برنامه پنجم آمده است: بررسي ويژگي‌هاي كلي لايحه برنامه پنجم در مقايسه با تعاريف نظري و حقوقي برنامه نشان از آن دارد كه اين لايحه به لحاظ ضوابط و مختصات لازم الرعايه فاقد ويژگي‌هاي يك برنامه معمول است چرا كه برنامه‌ريزي را مي‌توان يك نوآوري در نظام تدبير دانست كه براي تنظيم عالمانه و آگاهانه و اجتناب از سليقه گرايي و اداره دلخواه و بدون نقشه امور تهيه مي‌شود و ضمن آن تحقق هدف‌هايي كه آحاد جمعيت كشور را به سطح مطلوبي از رفاه مادي و معنوي مي‌رساند تضمين مي‌شود اما لايحه كنوني در عين پرداختن به همه امور و در برخي موارد در جزيي‌ترين سطوح اجرايي، فاقد ساز و كاري براي تامين هماهنگي و بهينگي است و اطلاق عنوان برنامه به آن جاي تامل دارد.
مركز پژوهش‌ها افزود: به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس مي‌توانند با رعايت برخي از ضوابط، زمينه را براي ارتقاي كيفيت برنامه پنجم در مجلس فراهم آورند كه از جمله اين ضوابط عبارتند از:
1- حذف احكامي كه اختيارات بي‌ضابطه به دولت مي‌دهند، فاقد ويژگي‌هاي برنامه‌اي بوده و اصلاح قوانين را انجام مي‌دهند يا جزء وظايف جاري دستگاه‌هاي اجرايي هستند.
2- ويرايش حقوقي و فني احكام باقيمانده به نحوي كه احكام صريح باشند، مجري مشخص و پاسخگو داشته باشند و ارزيابي عملكرد آنها ميسور و اهداف تعيين شده در آنها هم قابل دسترس باشد.
3- تاكيد بر ارائه جداول كمي لايحه براي ارزيابي روند متغيرهاي كلان در سال‌هاي برنامه و امكان ايجاد ارتباط بين برنامه با بودجه‌هاي سنواتي در طول دوران برنامه.
4- ارائه راهكار براي برخي مشكلات اساسي كشور با استفاده از برخي فرصت‌هاي پيش روي كشور كه لايحه فعلي در خصوص آنها مسكوت است.
5- تقويت بخش نظارتي برنامه.
مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: در مجموع اين گونه به نظر مي‌رسد كه با تبيين «اولويت‌هاي كشور» و گزينش «اولويت‌دارترين‌ها» تا اندازه‌اي كه با منابع كشور (پس از كسر تعهدات قطعي دولت كه همان هزينه‌هاي معمولي اداره كشور هستند) سازگار باشد، همراه با جداول كمي حاوي منابع و مصارف و شاخص‌هاي هدف و همچنين رعايت جهت‌گيري قوانين عمده‌اي همچون قانون اجراي سياست‌هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و ...، منويات مندرج در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم هم از مجاري اولويت‌بندي در امور و هم از مجاري فرصت‌هاي موجود در دستگاه‌هاي با كاركرد فرهنگي، سياست خارجي، قانونگذاري و قضايي و... با تدوين برنامه‌اي مختصر و مبري از تكرار واژه‌هاي غيرقابل سنجش يا مفاد قوانين جاري كشور و رافع تناقضات احتمالي موجود در قوانين مادر و كليدي قابل حصول باشد و چنين برنامه‌اي تحقق اهداف مرحله‌اي جمهوري اسلامي ايران را در افق چشم‌انداز بلندمدت امكان‌پذير خواهد ساخت...../تحلیل :ایلنا
ویدیو : مركز پژوهش‌ها لايحه برنامه پنجم