مدل منصفانه حداقل دستمزد : تلاش کارگران تابع مثبتی از روحیه آنها است و کارفرمایان ...

تلاش کارگران تابع مثبتی از روحیه آنها است و کارفرمایان از طریق ابزارهای مختلف همچون افزایش حقوق و پرداخت پاداش می‌توانند روحیه کارگران را تقویت کنند؛ بنابراین اگر بنگاهی به كارگران خود دستمزدهای بالاتری از نرخ رایج بپردازد، کارگران با افزایش كار گروهی خود به این اقدام کارفرما واكنش مثبت نشان می‌دهند و در نهایت بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد.

بررسی‌ روند افزایش حقوق در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تعیین نرخ حداقل دستمزد براساس روند تورم سال گذشته نمی‌تواند معیار مناسبی باشد و مطالعات  نشان می‌دهد تغییر پرداخت‌ها باید براساس «کار منصفانه» صورت گیرد. در مدل مورد بررسی تلاش كارگران تابع مثبتی از روحیه آنها  بوده است که این روحیه توسط پاداش به کارگران تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین اگر بنگاهی به كارگران خود دستمزدهای بالاتری از نرخ رایج بپردازد، کارگران با افزایش كار گروهی خود به آن واكنش نشان می‌دهند كه برای بنگاه هدیه‌ای را به‌صورت «بهره‌وری بالاتر» در مقابل «دستمزد بالاتر» به همراه دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این رویه منجر به یک بازی برد-برد برای کارفرما و کارگر می‌شود.  بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه در فضای كسب‌و‌كار مهم است افزایش بهره‌وری نیروهای دخیل در فرآیند كار و تولید است. نیروی انسانی، به‌عنوان مهم‌ترین فاكتور دخیل در فرآیند تولید، تنها در صورتی بهره‌وری حداكثری خواهد داشت كه از رضایت شغلی برخوردار باشد. یكی از مهم‌ترین عوامل در تامین رضایت شغلی نیروی كار، تامین حقوق و دستمزدها است؛ آن‌گونه كه كارگران قادر باشند حداقل معیشت خود را تامین كنند؛ اما ملاحظه دیگر آن است كه این میزان به‌گونه‌ای نباشد كه كارفرمایان به دلیل دستمزدهای بالای تعیین‌شده، از استخدام بیشتر نیروی كار روی برگردانند.

به همین دلیل همواره در پایان هر سال موضوع تعیین حداقل دستمزدها موضوع پر چالشی است كه در كمیته سه‌جانبه‌ای شامل نمایندگان كارگران، كارفرمایان و دولت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در جلسه روز جمعه هفته گذشته شورای عالی کار، که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد دیدگاه‌های مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مطرح شد اما نتیجه مشخصی در پی نداشت. منابع نزدیک به اعضای شورای عالی کار اعلام کردند در جلسه امروز درباره فرمولی که ترکیبی از تورم و ماده 41 قانون کار است، بحث و بررسی خواهد شد؛ این ماده به سبد معیشتی کارگران توجه دارد.

هرچند دیدگاه‌های نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بسیار نزدیک شده اما فرمول محاسبه حداقل دستمزد با توجه به این شاخص‌ها هنوز نهایی نشده است که مقرر شد این فرمول در جلسه روز یکشنبه نهایی شود. این نشست به‌عنوان آخرین نشست مشورتی برای تعیین حداقل دستمزد یاد می‌شد اما برخی اخبار منتشر شده از این جلسه حاکی از اختلاف نظر میان اعضا برای تعیین نرخ حداقل دستمزد میان اعضای شورای عالی کار است.  یکی از فاکتورهای اساسی و همین‌طور مبنای اصلی چند ساله افزایش حداقل دستمزد، نرخ تورم سالانه بوده است و اگر طبق رویکرد چند سال اخیر، افزایش حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اسمی صورت گیرد، نکاتی را باید در نظر گرفت.

 

بین نرخ افزایش دستمزد و نرخ تورم شکاف زیادی وجود دارد. این شکاف ناشی از افزایش نیافتن نرخ دستمزد طی دوره چند ساله جنگ بوده که باعث کاهش درآمدهای واقعی و افزایش قیمت‌ها شده است. در دهه 60 نیز به‌دلیل شرایط جنگ، بنگاه‌های اقتصادی توانایی پرداخت افزایش حداقل دستمزد را نداشتند و همچنین میزان دستمزد در سال‌های بعد نیز به‌اندازه نرخ تورم واقعی افزایش نیافت. برای مثال در دهه 70 نرخ تورم تا 50 درصد افزایش یافت، در حالی که افزایش دستمزدها متناسب با این تورم شدید نبود. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی کشور طوری نیست که اقتصاد ایران توانایی جبران این شکاف را داشته باشد.

 کدام نرخ تورم؟
 با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها ازجمله ایران اساس تعیین حداقل دستمزد، تورم است بنابراین به‌وضوح نرخ تورم روی حداقل دستمزد اثرگذار است. اما اینکه کدام نرخ تورم را باید در تعیین نرخ حداقل دستمزد مبنا قرار داد، مساله‌ای بسیار حساس است. اگر نگاه عقب‌نگر و به سمت تورم سال یا سال‌های قبل باشد به دلیل نرخ بالای تورم سال‌های قبل، تعیین نرخ حداقل دستمزد می‌تواند موجب دامن زدن به تورم شود. به این شکل که آن دسته از صنایعی که عمده نیروی کار آنها دستمزدی حداقلی دارند با افزایش واقعی قیمت نهاده نیروی کار برای تولید مواجه می‌شوند و ناگزیر به افزایش قیمت یا تعدیل نیرو هستند که هر دو پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارند.  از سوی دیگر افزایش کمتر از نرخ تورم موجب کاهش دستمزد حقیقی کارگران و فقیرتر شدن آنها می‌شود که با مدل‌ انصاف در تعارض بوده و پیامدهای اجتماعی نامناسبی در‌بردارد. پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد این تاثیر بر نیروی کار غیرماهر و جوان که حجم زیادی از آنها دستمزد حداقلی دریافت می‌کنند، بیشتر است.

 چگونگی تعیین حداقل دستمزد
هر طبقه اجتماعی از زاویه منافع طبقاتی و اجتماعی خود به این مساله تعیین میزان دستمزد می‌نگرد. در این جدال طبقه کارگر اکثریت قاطع جامعه را نمایندگی می‌کند؛ چراکه میزان دستمزد، تعیین‌کننده میزان رفاه کارگران در سال آینده است. در همین رابطه سناریوهای بسیاری برای حفظ قدرت خرید کارگران و افزایش رفاه کارگران در قالب راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مطرح می‌شود. برخی از صاحب‌نظران حوزه اشتغال بر تعیین دستمزد براساس بهره‌وری نیروی کار تاکید دارند و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت را فقط مسکن، آن هم برای افرادی که تحت حمایت اتحادیه‌های کارگری یا تحت پوشش بیمه هستند، می‌دانند و مخالف نگاه فردی و قشری به مسائل کلان اقتصادی هستند. آنها به‌دنبال راه‌حل بلندمدت و منطقی هستند که منجر به رضایت، افزایش رفاه و حفظ قدرت خرید همه اقشار جامعه ازجمله کارگران باشد و هیچ راهی به‌جز اینکه کشور در مسیر رشد، توسعه و رونق اقتصادی قرار بگیرد، نمی‌بینند.

این دیدگاه کارگرانی که مشغول به کار نیستند را جزئی از نیروی کار می‌دانند که برای افزایش رفاه جامعه، باید مشغول به کار شوند. برخی دیگر از کارشناسان این حوزه نیز معتقدند قانون باید درباره تعیین حداقل دستمزد تصمیم بگیرد و تعیین نرخ دستمزد را براساس بهره‌وری بنگاه اقتصادی ظلم به نیروی کار و تنبیه کارگر می‌دانند؛ ضمن اینکه معتقدند محاسبه بهره‌وری نیروی کار ازنظر علمی کاری بسیار پیچیده است. همچنین شکاف بین تورم و افزایش نرخ دستمزد را از مسائل اساسی کاهش رفاه و قدرت خرید خانوار دانسته اند و از لزوم به‌کارگیری روش‌های کوتاه‌مدت برای حفظ قدرت خرید کارگر می‌گویند. در این دیدگاه روش‌هایی مانند نگاه منطقه‌ای (استانی) به تعیین حداقل دستمزد یا تعیین دستمزد با توجه به سرپرست بودن نیروی کار، راه‌حلی عملی و قابل پیاده‌سازی است.
 
 مدل‌ انصاف
در زمینه تعیین حداقل دستمزد بحث‌های متعدد توسط اقتصاددانان صورت گرفته است. پس از مدل‌های اولیه کلاسیک که دستمزد را معادل میزان تولید نهایی نیروی کار قرار دادند اقتصاددانان جدید مدل‌های دیگری را نیز پیشنهاد کردند که مدل «انصاف» یکی از این پیشنهادها بود.  درسال‌های اخیر برخی از اقتصاددانان اثرات منفی «دستمزدهای غیرمنصفانه» و اثرات كاهش دستمزد بر تلاش كارگران را از طریق تاثیر چنین کاهش‌هایی بر روحیه نیروی كار بررسی کرده‌اند. بسیاری از اقتصاددانان منتقد مدل‌هایی هستند كه بازار كار را مانند بازار كالا و بازار مالـی مدل‌سازی می‌کنند. مدل حراج قیمت انعطاف‌پذیر كه توسط اقتصاددانان كلاسیك جدید به‌كار گرفته می‌شود به نظر نمی‌رسد كه برای تبیین رفتار بازار كار مناسب باشد.

تفاوت‌های اساسی بین نهاده‌های كار و سایر نهاده‌ها وجود دارد كه از جمله آنها می‌توان به مسائلی همچون «كارگران ترجیحات و احساسات دارند، اما ماشین‌آلات چنین نیستند»، «كارگران نیاز به انگیزش دارند، اما ماشین‌آلات چنین نیستند»، «بهره‌وری یك ماشین قبل از اینكه خریداری شود به‌خوبی معلوم است، به‌طوری‌که مسائل مربوط به اطلاعات نامتقارن در رابطه باکیفیت آن کم‌اهمیت هستند»، «كارگران می‌توانند اعتصاب كنند یا بیمار شوند، اما ماشین‌آلات ممكن است شكسته شوند اما هرگز برای پرداختی‌های بالاتر و تعطیلات بیشتر، اعتصاب نمی‌کنند»، «دارایی‌های سرمایه انسانی یك بنگاه از درجه نقدینگی كمتر و ریسك بیشتری نسبت به دارایی‌های فیزیكی برخوردارند»، «كارگران نیازمند آموزش هستند، درحالی‌که ماشین‌آلات چنین نیستند»، «سرمایه انسانی نمی‌تواند از صاحب آن جدا شود، اما سرمایه غیرانسانی را می‌توان از صاحبش جدا کرد» و «توابع مطلوبیت كارگران، وابستگی متقابل دارند و مستقل نیستند» اشاره کرد.

به خاطر این تفاوت‌های اساسی، بهره‌وری كارگر یك متغیر صلاحدیدی است؛ یعنی تلاش یا تولید هر كارگر مستقل از تغییراتی كه در شرایط كاری رخ می‌دهد نمی‌تواند از پیش معلوم و ثابت در نظر گرفته شود. ایده «انصاف» به نظر می‌رسد كه عامل مهمی در تعیین پیامدهای بازار كار باشد. همان‌طور كه روبرت سولو یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان کلاسیک و برنده جایزه نوبل در سال 1990 گفته است: بدیهی‌ترین دلیل درباره اهمیت مفهوم انصاف و اعتقاد به آنچه انصاف هست و آنچه نیست این است كه ما در تمام اوقات راجع به آن صحبت می‌کنیم و نقش مهمی در رفتار بازار كار بازی می‌کند. كلمات «انصاف» و «بی‌انصافی» حتی توسط اقتصاددانان نئوكلاسیك در جلسات گروهی خود در دانشگاه استفاده می‌شود. اولین مدلی كه عناصر جامعه‌شناختی را برای تبیین دستمزدهای مناسب مدنظر قرار داده است مقاله مشهور آكرولوف بود كه موضوعات مربوط به عدالت، هسته اصلی بحث وی را تشكیل می‌داد. طبق بحث آكرولوف، تمایل به همكاری كارگران موضوعی است كه باید توسط بنگاه به‌دست آید.

عصاره مدل انصاف آكرولوف به‌طور خلاصه این است: «كار منصفانه برای پرداخت منصفانه». در مدل آكرولوف تلاش كارگران تابع مثبتی از روحیه آنها است و یكی از عوامل موثر بر روحیه آنها پاداشی است كه برای یك كار استاندارد و معین دریافت می‌کنند. اگر بنگاهی به كارگران خود دستمزدهای بالاتری از نرخ رایج بپردازد، کارگران با افزایش كار گروهی خود به آن واكنش نشان می‌دهند كه برای بنگاه هدیه‌ای را به‌صورت «بهره‌وری بالاتر» در مقابل «دستمزد بالاتر» به همراه دارد. آكرولوف و یلن در كار بعدی خود مدلی را تحت عنوان «فرضیه تلاش ـ دستمزد منصفانه» توسعه دادند كه از نظریه برابری استخراج می‌شود.

 

از آنجا که هیچ معیار مطلقی از انصاف وجود ندارد مردم رفتار خود را با رجوع به افراد دیگری كه در درون گروه آنها هستند می‌سنجند. عدالت از طریق مقایسه با كارگران مشابه و هم‌گروه سنجیده می‌شود (درون و بیرون از بنگاه) و مطلوبیت كارگر موردنظر به دستمزد حقیقی نسبت به دستمزد منصفانه موردنظر و تلاش كارگر بستگی دارد. كارگرانی كه احساس می‌کنند مورد بی‌انصافی قرار گرفته‌اند (یعنی دستمزدی کمتر از دیگران دریافت کرده‌اند) متناسب با آن تلاش خود را تعدیل خواهند كرد. توانایی و تمایل كارگران در كنترل کردن میزان تلاش خود در واكنش به نارضایتی‌ها، پایه «فرضیه تلاش ـ دستمزد منصفانه» را تشكیل می‌دهد.

 اخبار اقتصادی  - دنیای اقتصاد

ویدیو : مدل منصفانه حداقل دستمزد