صندوق توسعه ملی؛قلک دولت یا صندوقی برای حفظ انفال؟ : صندوق توسعه ملی؛قلک دولت ...
صندوق توسعه ملی؛قلک دولت یا صندوقی برای حفظ انفال؟
خبرگزاری فارس: صندوق توسعه ملی که براساس سیاست‌های برنامه پنجم برای حفظ بخشی از درآمد انفال شکل گرفته است،نباید به قلک دولت تبدیل شود،این در حالی است که کفه ترازوی دولت در هیات امنا و قدرت تصمیم‌گیری‌اش برای منابع صندوق به شکلی نامتوازن نسبت به سایر اعضا و قوا سنگین است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آیه اول سوره انفال که خداوند می‌فرماید؛ «یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله والرسول واتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم» یعنی ای پیامبر از تو در مورد انفال سوال می‌کنند، به آنها بگو انفال مال خدا و رسول است و تقوا پیشه کنید و بین یکدیگر رابطه صلح آمیز برقرار کنید.
براساس آیه قرآن؛ انفال در لغت به معنای زیاده است، در اصطلاح به اموال زیاده از آنچه که به مالکیت اشخاص در می‌آید، گفته می‌شود که فقها مصادیق انفال را در کتاب‌های فقهی مواردی مانند جنگل‌های طبیعی، قله کوه‌ها، کف دریاها، کف رودخانه‌های بزرگ، معادن بزرگ زیرزمینی، کویر، بیابان‌های غیرقابل کشت ، یخچالهای طبیعی و مواردی از این دست دانسته‌اند که براین اساس معدن نفت و گاز قطعا جزء موارد انفال به شمار می‌رود.
براساس نظر فقهای شیعه در زمان غیبت امام زمان (عج) امور مربوط به ولایت بر عهده فقهای جامع‌الشرایط است که از جمله این امور، مدیریت انفال و نیز وظیفه جمع‌آوری و مخارج خمس و زکات مردم است.
بر این اساس درآمدهای انفال متعلق به همه نسل‌ها و دوره‌هاست و نباید درآمد انفال در یک نسل خاص مانند نسل حاضر خرج شده و تمام شود.
به گزارش فارس، در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که قبل از تدوین خود برنامه، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، پیش‌بینی تشکیل صندوقی به نام توسعه ملی انجام شد که در واقع وظیفه اصلی آن حفظ بخشی از درآمد انفال از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی و استفاده از منافع آن برای نسل های مختلف کشور است.
بر این اساس در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تشکیل صندوق توسعه ملی از اول برنامه پنجم شکل گرفته و اساسنامه‌ای برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که این اساسنامه ارکانی برای صندوق تعریف کرده است.
هیات امنا در راس صندوق توسعه ملی، سپس هیات عامل و در کنار آن هیات نظارت تعریف شده است.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، هیئت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق توسعه ملی دارای وظایفی از جمله راهبری، تعیین سیاست هاو خط مشی‌ها،تصویب شرایط و نحوه اعطا تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، تصویب نظامنامه‌ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه و همچنین یکی از وظایف اصلی آن عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امناء و تصویب هیات امناء خواهد بود.
در بند «ج»اساسنامه،ترکیب هیات امناء شامل 10 فرد حقوقی شامل رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیات امناء، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی به عنوان دبیر هیات امناء، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و رفاه و تعاون، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، رئیس اتاق تعاون به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های برنامه و اقتصادی به انتخاب مجلس و دادستان کل کشور است.
آنچه از اساسنامه صندوق توسعه به دست می‌آید، اراده و خواست رئیس جمهور عامل تعیین کننده در تصمیم‌گیری صندوق توسعه است، چون معاونان و وزرا همه زیر مجموعه اراده رئیس جمهور قرار دارند، به جز دو نماینده مجلس و دادستان که نقش تعیین کننده‌ای ندارند، رئیس اتاقهای بازرگانی و تعاون هم فقط عضو ناظر بدون حق رای هستند.
بر این اساس وقتی به ترکیب هیات امناء صندوق به عنوان یک صندوق بین نسلی و صندوقی که وظیفه نگهداری و حفظ و امانت بیت‌المال مسلمین به عنوان درآمد مبارک انفال را بر عهده دارد، وقتی مورد توجه قرار گیرد، به راحتی قابل درک است که کفه وزن اعضای دولتی در این صندوق به مراتب بالاتر از کفه وزن نمایندگان قوه قضاییه و قوه مقننه است؛ در حالی که صندوق توسعه ملی یک صندوق حاکمیتی و در اختیار حاکم شرع و ولی فقیه است که او نیز به نوبه خود به نیابت از امام غایب و امام معصوم و نیز به نیابت از پیامبر خدا (ص) باید مدیریت این صندوق را انجام دهد.
یکی از دلایلی که مسلمانان به ویژه شیعیان در طول تاریخ نتوانستند، قوت و قدرت بگیرند، این بوده که از حکومت به دور بوده و همواره بر اثر اختلاف‌افکنی دشمنان و نیز فرقه‌گرایی و عدم داشتن ذخایر و منابع کافی، امکان اجرای برنامه‌های اسلامی و پیاده کردن حکومت اسلامی مورد نظر پیامبر(ص) از آنها گرفته شده است.
اگر به تاریخ کشور جمهوری اسلامی نگاه شود، اولین فوران نفت از چاهی در مسجدسلیمان در خوزستان در سال 1287 انجام شد که اکنون بیش از 104 سال از آن می‌گذرد، اما متاسفانه مدیران ناتوان و یا نالایق که فقط منافع دوره مدیریتی خود را می‌دیدند، تمام این منابع بیت‌المال را خرج کرده و توسعه قابل توجهی در جامعه اسلامی اتفاق نیفتاده و یا ذخیره‌ای برای نسل های آتی در نظر گرفته نشده است.
حال که قرار است، بخشی از درآمد انفال، آن هم فقط از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و در حد 20 درصد در سال اول و 23 درصد در سال جاری از چرخه خرج‌کرد روزانه دولت جدا شده و در صندوق توسعه ملی به عنوان امانتدار بیت‌المال مسلمین و درآمد انفال نگهداری شود، چه بهتر است وزن نمایندگان ولایت فقیه و حاکم شرع در این صندوق بیشتر شده و از غلبه بخش دولتی در این صندوق جلوگیری شود.
تغییرات پی‌درپی هفته جاری در اینکه به یکباره 5 معاون رئیس‌جمهور تغییر کردند و همچنین رئیس سازمان هدفمندی در سمت مهم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و به عنوان دبیر هیات امناء صندوق انتخاب شد و متعاقب آن مدیرعامل صندوق به صورت غیرمترقبه و بدون اینکه خودش خبر داشته باشد، کنار گذاشته شد و به جای آن دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد، براساس گمانه‌زنی بسیاری از رسانه‌ها که در روزنامه‌های این هفته چاپ شد، این گمانه‌زنی و دغدغه نمایندگان مجلس هشتم تا حدی تقویت شد که برخی از نمایندگان اعلام می‌کردند، دولت قصد استفاده بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها را دارد.
به گزارش فارس، از نظر اکثر اقتصاددانان منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی در قالب تسهیلات بخش خصوصی، تعاونی، عمومی غیردولتی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی پرداخت شود و بازگشت این تسهیلات نیز به همان شکل ارزی باشد، تا از این مسئله جلوگیری بعمل آید که در تبدیل ارز موجود صندوق به ریال باعث افزایش پایه پولی و ایجاد تورم در جامعه نشود.
از طرفی هدف قانون‌گذار در این که تاکید داشته منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی پرداخت و دریافت شود، این بوده که دولت نتواند از آن برای تامین کسری بودجه استفاده کند اما متاسفانه در سال گذشته اولین سوراخ در صندوق توسعه ملی ایجاد شد که براساس تصویب نمایندگان مجلس 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی در اختیار بخش کشاورزی و آب قرار می‌گرفت و توجیه آنها این بود که نیاز بخش کشاورزی ریالی است و کمتر نیاز ارزی دارد.
به گزارش فارس، نمایندگان در قانون بودجه 91 کل کشور سوراخ بزرگتری دیگری در صندوق توسعه ملی ایجاد کردند که براساس آن 10 درصد برای کشاورزی و آب، 10 درصد برای صنعت و معدن به جز مسکن، 18 درصد برای طرح‌های بالادست نفت به صورت ارزی و ریالی قابل پرداخت می‌شود. همچنین در این قانون آمده است 2 میلیارد دلار برای قطار شهری و مترو، 5 میلیارد دلار برای خرید هواپیما و 10 درصد از سهم صنعت برای مشاغل کوچک معرفی شده توسط بهزیستی و کمیته امداد به افراد پرداخت شود که با این اوصاف بیم این می‌رود منابع صندوق توسعه ملی که با هدف بسیار عالی طراحی شده به سرنوشتی همچون حساب ذخیره ارزی تبدیل شود.
به گزارش فارس، حساب ذخیره ارزی برای این تشکیل شد که مازاد درآمد نفتی علاوه بر پیش‌بینی بودجه در آن وارد شده و 50 درصد از آن به بخش خصوصی تسهیلات داده شود و 50 درصد نیز برای بودجه عمرانی به کار گرفته شود که اما در عمل این صندوق به یک قلک برای روز مبادای دولت تبدیل شد و به بخش خصوصی چیز قابلی نرسید.
به گزارش فارس، کشور چین که ادعای حکومت اسلامی هم ندارد،صندوقی طراحی کرده که بیش از هزار میلیارد دلار در آن ذخیره شده و یا کشور نروژ از محل درآمدهای نفتی صندوقی تشکیل داده که حدود هزار میلیارد دلار در آن ذخیره شده و این صندوق‌ها در کشورهای دیگر به نام صندوق ثروت حکومتی یا SWF تشکیل شده است و صندوق توسعه ملی در ایران بعد از چندین کشور تشکیل شده، اما با این وجود هر چه زمان پیش می‌رود، این گمانه‌زنی تقویت می‌شود که دولت قصد دارد با استفاده از وزنه زیادی که در این صندوق حاکمیتی دارد، آن را به نفع خود سوق دهد.
به گزارش فارس، در حال حاضر آخرین منابع وارد شده به این صندوق به 35 دلار رسیده و با وجود اینکه مدیرعامل قبلی این صندوق اعلام کرد حدود 23.5 میلیارد دلار قرارداد عاملیت این صندوق با بانک‌های رنگارنگ خصوصی و دولتی بسته شده اما در عمل تا کنون فقط 2 میلیون دلار به علاوه 15 میلیارد تومان به صورت ریالی به سرمایه‌گذار پرداخت شده و وقتی سوال می‌شود چرا این پولها به دست سرمایه‌گذار نمی‌رسد می‌گویند این مشکل سرمایه گذار است که نمی‌تواند ال‌سی باز کند یا اینکه به خاطر شرایط تحریم است؛ در حالی که منابع ریالی صندوق در اختیار بانک کشاورزی و صندوق حمایت از کشاورزی به مبلغ حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان از 6 ماه قبل در حساب این بانک و صندوق حمایت قرار گرفته و برای خرج کردن ریال منابع ریالی صندوق توسعه ملی نه تحریم آمریکا دست دارد و نه اینکه بانک کشاورزی با سابقه 80 ساله اولین باری است که می‌خواهد تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی بدهد و بنابراین بهانه آوردن برای نپرداختن تسهیلات ریالی به سرمایه گذار کشاورزی واقعا توجیهی ندارد.
این در حالی است که براساس آمارهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بیش از 120 هزار مهندس کشاورزی در کشور وجود دارد که کمتر از 50 هزار نفر آن شاغل در بخش مرتبط و غیرمرتبط کشاورزی بوده و 70 هزار نفر به طور رسمی جویای کار و بیکار هستند و از طرفی منابع قابل توجهی از جمله سه هزار و 500 میلیارد تومان از منابع ریالی صندوق تسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی قرار دارد، پس چه مانعی وجود دارد که این منابع در اختیار سرمایه‌گذاران کشاورزی قرار نمی‌گیرد تا عده ای از جوانان فارغ التحصیل کشاورزی مشغول کار شوند.
به گزارش فارس، متروی تهران به عنوان یک کلان‌شهری که گفته می‌شود وظیفه جابجایی روزانه 2 میلیون مسافر را دارد به حدی شلوغ شده که مردم برای سوار شدن به مترو همدیگر را با هل و فشار وارد قطار کرده و موقع پیاده شدن نیز به کمک هم پیاده می‌شوند و به قول بسیاری از مردم استخوان‌های انسان در مترو می‌شکند، در حالی که اختلاف بین شهرداری تهران و دولت که زمانی رئیس این دو مجموعه رقیب انتخاباتی هم بودند سرمنشاء این مشکل شده و مترو تهران از زمان حساب ذخیره ارزی درخواست دریافت تسهیلات برای واردات واگن برای مترو کرده اما هنوز پرداخت نشده و در حال حاضر نیز صندوق توسعه ملی می‌گوید شهرداری تهران نتوانسته بانک عامل معرفی کند و یا وثیقه مورد نیاز برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی فراهم کند، اما مردم نمی‌دانند در این اختلاف گفتار حق با کیست آیا دولت حق دارد یا شهرداری اما آنچه مسلم است مردم حق زندگی کردن خوب و استفاده از یک متروی مناسبتر را دارند که متاسفانه این حق هنوز نادیده گرفته شده است و فشاری که به مردم در مترو بویژه در ساعت‌‌های شلوغ می‌آید در واقع سرچشمه آن اختلاف دو رقیب انتخاباتی در سالهای قبل است.
به گزارش فارس، برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند باید اساسنامه صندوق توسعه ملی تجدید نظر شود و با درک صحیح از ماهیت و وظیفه این صندوق به عنوان نگهدار انفال و بیت‌المال باید به طور مساوی نمایندگانی با داشتن حق رای از همه ارکان حاکمیت مانند نمایندگانی از ولایت فقیه، نمایندگانی از قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر ارکان حاکمیت در این صندوق حاضر بوده ، مدیرعاملی خارج از این مجموعه انتخاب کنند که بر عملکرد آن نظارت داشته و هیچ یک از قوا چشم‌داشتی به منابع این صندوق نداشته، بلکه منابع این صندوق در خدمت منافع عمومی همه نسل‌ها قرار گرفته و صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و اساسی شود که منافع آن عاید نسل‌های مختلف می‌شوند، از جمله این منافع بین‌نسلی می‌توان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان مانند ایجاد راه، پل، تونل، ساخت کارخانه‌های هواپیما، قطار،کشتی، ایجاد دانشگاه‌های بزرگ، مراکز تحقیقاتی، حوزه علمیه و یا کارخانه‌های بزرگ اقدام کرد که منافع آن تا قرن‌ها در خدمت جامعه اسلامی قرار گیرد./فارس
ویدیو : صندوق توسعه ملی؛قلک دولت یا صندوقی برای حفظ انفال؟