ریشه‌یابی افزایش کارمزد پرداخت الکترونیکی : اخبار اقتصادی - مدیرکل نظام‌های ...
اخبار اقتصادی - مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تشریح کرد
ریشه‌یابی افزایش کارمزد پرداخت الکترونیکی
شکاف درآمد و هزینه پایانه‌های فروش
مدیرکل نظام‌های پرداخت روز گذشته در نشست خبری در بانک مرکزی به تشریح دلایل «افزایش کارمزد پرداخت الکترونیکی» پرداخت. او با عنوان این موضوع که هدف بانک مرکزی از اعمال کارمزد، «پایداری شبکه پرداخت الکترونیکی» است، به تشریح هزینه‌های سالانه شرکت‌های پی‌اس‌پی پرداخت و گفت: «در حال حاضر 15 هزار نفر به شکل مستقیم و 35 هزار نفر به شکل غیرمستقیم در شرکت‌های پی‌اس‌پی مشغول فعالیت هستند و به طور کلی هزینه‌های کارکنان شرکت‌های پی‌اس‌پی حدود 450 میلیارد تومان در سال برآورد شده است.»
به گفته او، «علاوه بر هزینه‌های کارکنان در حال حاضر 3/2 میلیون دستگاه کارتخوان وجود دارد که هزینه تهیه هر کدام حدود 450 تا 550 هزار تومان عنوان شده است.» او با عنوان اینکه هزینه سرمایه‌گذاری روی پایانه‌های فروش معادل یک هزار و 600 میلیارد تومان است، گفت: «با توجه به اینکه عمر مفید پایانه‌های فروش معادل 5 سال است، هزینه استهلاک سالانه آن معادل 340 میلیارد تومان محاسبه می‌شود.»
حکیمی عنوان کرد که علاوه بر «هزینه کارکنان» و «هزینه پایانه‌های فروش»، حدود 40 تا 50 میلیارد تومان نیز هزینه تجهیز زیرساخت‌ها و هزینه متفرقه است. وی با اشاره به این موضوع گفت: «در مجموع در هر سال باید مبلغ 880 میلیارد تومان به‌عنوان هزینه‌های بخش پایانه‌های فروش در نظر گرفته شود، بدون آنکه سودی به شرکت‌های ارائه خدمات تعلق یابد.» به گفته او، در صورتی که شرکت‌های پی‌اس‌پی بخواهند سود دریافت کنند، باید تسهیلات بانکی با نرخ 25 درصد دریافت کنند که مجموعه هزینه‌های آن 1400 میلیارد تومان در سال خواهد بود و اگر این شرکت‌ها کمتر از 880 میلیارد تومان درآمد داشته باشند، نمی‌توانند به پایانه‌های فروش سرویس‌دهی مناسبی انجام دهند و در نهایت به شبکه‌ای فرسوده تبدیل خواهند شد.»
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درخصوص درآمدهای بخش پایانه‌های فروش نیز گفت: «بانک‌ها سالانه حدود
300 میلیارد تومان از محل درآمدها، یارانه ای به این بخش پرداخت می‌کنند و 140 میلیارد تومان نیز از محل کارمزد به درآمدها تزریق می‌شود، بنابراین مجموع ورودی این بخش معادل 440 میلیارد تومان در هر سال است و با توجه به هزینه 880 میلیاردی در هر سال معادل 440 میلیارد تومان کسری وجود دارد.»
یک چهارم تراکنش‌ها زیر 10 هزار تومان است
وی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌های انجام شده توسط پایانه‌های فروش در فروردین سال گذشته 139 میلیون مورد بوده است، اظهار کرد: این رقم در مرداد ماه سال جاری با 150 درصد رشد به 340 میلیون تراکنش رسیده است. این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان آنکه 25 درصد تراکنش‌ها دارای مبلغی کمتر از 10 هزار تومان است، گفت: این تراکنش‌ها هزینه زائدی را به شبکه تحمیل کرده و باعث استهلاک شبکه می‌شود و این در حالی است که این تراکنش‌ها ارزش چندانی ندارد.
او افزود: هنوز در اروپا و آمریکا اسکناس از معاملات حذف نشده و برای خریدهای خرد از پول فیزیکی استفاده می‌شود. حجم زیاد تراکنش‌های خرد، موجب ترافیک و عدم کارآیی در شبکه شده است. حکیمی درخصوص رفع کسری منابع و هزینه‌ها در بخش پایانه‌های فروش توضیح داد: برای تامین 440 میلیارد تومان کمبود منابع باید اقدامات مناسبی صورت گیرد و این در حالی است که سال گذشته یک میلیون پایانه فروش به کل شبکه اضافه شده؛ بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش افزایش یابد.
پرداخت هزینه فرصت فروشگاه‌ها
وی درخصوص مزیت استفاده از پرداخت الکترونیکی گفت:
« بانک‌ها حسابداری کاملی برای مغازه‌ها و پذیرندگان پایانه‌های فروش انجام می‌دهند و هر دو ساعت یک بار به صورت کامل پول را به حساب آنها واریز می‌کنند، در صورتی که اگر این پایانه‌های فروش وجود نداشته باشند، علاوه‌بر حمل‌و‌نقل اسکناس، امنیت وجوه نیز با خطر مواجه می‌شود.
بنابراین باید هزینه استفاده از این خدمات از سوی فروشگاه‌ها پرداخت شود.» وی همچنین افزود: از آنجا که این پایانه‌ها به حساب‌های کوتاه‌مدت متصل است، بانک‌ها به این وجوه سود پرداخت می‌کنند در حالی که اگر این پول‌ها در مغازه باقی بماند، سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد. دستگاه‌های پوز فروشگاهی برای پشتیبانی شبکه درآمدی ندارند، اما صاحب فروشگاه از مزایای آن مانند عدم نیاز به پول خرد،مانده‌گیری، گرفتن صورتحساب، عدم نیاز به حمل‌و‌نقل اسکناس و اطمینان دخل، برخوردار است و ما می‌خواهیم با اعمال کارمزد بر تراکنش‌های فروشگاهی، به تداوم فعالیت این شبکه کمک کنیم.
افزایش ضریب فزاینده با رشد پرداخت‌های الکترونیکی
وی درباره رقم کارمزد پذیرندگان پایانه‌های فروش گفت: با توجه به آنکه با 440 میلیارد تومان کسری منابع در این زمینه مواجه هستیم، در صورتی که این رقم را بر 4 میلیارد تراکنش تقسیم کنیم، رقم کارمزد حدود 110 تومان به ازای هر تراکنش می‌شود که با سود در نظر گرفته برای PSPها این رقم به 216 تومان افزایش می‌یابد، اما از آنجا که بخشی از این کارمزد توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، رقم کارمزد برای پذیرنده‌ها حدود 110 تومان خواهد بود.
حکیمی با اشاره به برخی انتقادها در مورد سود دریافتی بانک‌ها از محل وجود سرمایه پذیرندگان پایانه‌های فروش تصریح کرد: در سال‌های گذشته سهم اسکناس در پول (مجموع سپرده‌های اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری) تغییری نکرده است و بانک‌ها از پولی که در آنجا سپرده‌گذاری شده سود چندانی دریافت نکرده‌اند. او با اشاره به این موضوع که با گسترش پایانه‌ها فروش، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد، اضافه کرد: این امر سبب شده تا به نقدینگی فشار نیاید و ضریب فزاینده در کشور مناسب باشد. وی درباره علل ارائه جایزه توسط بانک‌ها برای بهره‌گیری از پایانه فروش گفت: بانک‌ها در جهت کسب مقدار ثابتی از منابع در حال رقابت هستند و به همین دلیل اقدام به پرداخت جایزه کرده‌اند.
خریدهای خرد خارج خواهد شد
وی در توضیح اقدامات بانک مرکزی، به بخشنامه اسفندماه سال 85 درباره دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه آمده بود که نیم درصد تا سقف 1500 تومان کارمزد دریافت شود؛ اما بانک‌ها این بخشنامه را اجرایی نکردند. وی ادامه داد: در همین راستا بانک مرکزی در سال 90 نیز در بخشنامه ای کارمزدها را تا سقف 200 تومان تعیین و آن را ابلاغ کرد؛ اما باز هم بانک‌ها آن را اجرایی نکردند. وی تاکید کرد: برهمین اساس بانک مرکزی هم اکنون دغدغه از بین رفتن شبکه را دارد و این در حالی است که با وجود تاکید هشت ساله برای دریافت کارمزد این بار اقدام به تنظیم بازار خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی بانک مرکزی از اتفاقات دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش چیست، تاکید کرد که هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تنها خریدهای با ارقام کم از شبکه خارج می‌شود که البته بانک مرکزی خواستار این امر است. وی از دارندگان پایانه‌های فروش خواست در صورتی که پایانه اضافی در مغازه‌های خود دارند و به آنها نیازی ندارند، آنها را پس دهند.
اقدامات موازی بانک مرکزی
حکیمی از برخی اقدمات بانک مرکزی برای بهبود خدمات الکترونیکی در آینده خبر داد و گفت: برای مشکل خریدهای خرد نیز طرح کیف پول در دستور کار است؛ اما این امر نیاز به سرمایه‌گذاری بالا دارد. او افزود: این طرح در برنامه کاری بانک مرکزی است؛ اما شبکه آنلاین فعلی آنقدر با مشکلات ریز و درشت روبه‌رو است که در گام اول باید این شبکه ساماندهی شود و به وضعیت پایداری برسد و سپس برای شبکه مکمل «سپاس» برنامه‌ریزی کرد. وی ادامه داد: برای «کیف پول الکترونیک» نیاز به سرمایه‌گذاری 120 میلیارد تومانی است که منابع آن وجود ندارد؛ به همین دلیل باید انتظامی ایجاد و منابع قابل توجیهی حاصل شود تا بتوانیم سرویس‌های دیگری را بر شبکه بارگذاری کنیم.
واقعیت این است که شبکه با مشکل جدی محدودیت منابع روبه‌رو شده است. حکیمی در پایان گفت: با دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش امکانات جدیدی برای مغازه‌دارها فراهم خواهد شد که این امکانات نظیر تعویض پایانه‌های فروش، نصب پایانه ظرف مدت زمان معین و اتصال به حساب دلخواه خواهد بود.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو : ریشه‌یابی افزایش کارمزد پرداخت الکترونیکی