دو تصمیم جدید برای بازار مسكن : با تصمیم دولت، عایدی حاصل از تشكیل ...
با تصمیم دولت، عایدی حاصل از تشكیل بازار «رهن ثانویه مسكن» به جای تزریق به حوزه خرید ملك، نصیب سازنده‌ها می‌شود. بر این اساس بانك‌های مسكن و ملی هر كدام موظف شده‌اند به ترتیب معادل ۵۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از وثیقه‌های ملكی وام‌گیرنده‌ها را با موسسات مالی نقد حال كرده و منابع حاصل را در قالب تسهیلات ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند. در تصمیمی دیگر، دیروز اعلام شد كه بانك‌ها به‌خاطر آنچه «ارائه غیررسمی وام خرید به برخی افراد» عنوان شده، از دولت هشدار گرفته‌اند.
● جزئیات جدید از «بازار رهن ثانویه» و «صندوق زمین و ساختمان» تشریح شد
با تصمیم دولت، عایدی حاصل از تشكیل بازار «رهن ثانویه مسكن» به جای تزریق به حوزه خرید ملك، نصیب سازنده‌ها می‌شود. بر این اساس بانك‌های مسكن و ملی هر كدام موظف شده‌اند به ترتیب معادل ۵۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از وثیقه‌های ملكی وام‌گیرنده‌ها را با موسسات مالی نقد حال كرده و منابع حاصل را در قالب تسهیلات ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند. هرچند این ۱۵۰۰ میلیارد تومان، از محل وام‌هایی كه بانك‌ها پیش‌تر برای خرید مسكن پرداخت كرده‌اند، تامین خواهد شد، اما استفاده مجدد آن برای خرید مسكن ممنوع است و باید فقط به سازنده‌ها پرداخت شود.
در همین باره منوچهر خواجه‌دلویی، معاون وقت وزیر مسكن با اشاره به اینكه دولت برای افزایش حجم ساخت‌وساز در كشور، ابزارهای جدید تامین مالی در نظر گرفته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: هم‌اكنون وزارت اقتصاد آیین‌نامه نحوه رهن ثانویه مسكن را تدوین كرده كه به‌زودی برای تصویب نهایی در شورای عالی مسكن بررسی می‌شود.
خواجه‌دلویی تصریح كرد: منابع حاصل از تشكیل رهن ثانویه فقط برای ساخت مسكن خواهد بود. وی افزود: بانك‌های مسكن و ملی تسهیلات رهنی بلندمدتی را كه برای خرید یا ساخت پرداخت كرده‌اند، به نوعی از طریق موسسات مالی نقد حال می‌كنند و منابع قبلی مجددا آزاد شده و برای پرداخت تسهیلات جدید به سازنده‌ها در اختیار بانك قرار می‌گیرد.
معاون سابق وزیر مسكن تصریح كرد: موسسات مالی نیز به پشتوانه تسهیلات رهنی اولیه، اوراق مشاركت در بورس عرضه می‌كنند.
خواجه‌دلویی در ادامه گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: بانك مركزی با راه‌اندازی بازار رهن ثانویه موافقت كرده و سازمان بورس اوراق بهادار نیز مجوزها را برای انتشار اوراق رهنی مسكن صادر كرده است.
وی گفت: منابع مالی بانك مسكن با راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت كه این می‌تواند برای تقویت مالی حوزه ساخت‌وساز موثر باشد.
وی افزود: در كشور ما در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از سرمایه‌گذاری ریالی در ساخت‌وساز توسط بانك‌ها در قالب تسهیلات پرداخت و تامین می‌شود.
● سرنوشت آمریكایی در انتظار بازار رهن ثانویه؟
خواجه‌دلویی درباره احتمال تكرار حادثه بحران وام مسكن آمریكا برای بازار رهن ثانویه مسكن در ایران، چنین گفت: مقایسه بازار مسكن ایران و آمریكا از اساس نادرست است. در آمریكا حجم گردش مالی در بخش تامین وام مسكن سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار است كه این رقم بزرگی است. در این كشور بانك‌ها و موسسات مالی بی‌محابا وام مسكن بعضا تا ۱۲۰ درصد ارزش ملك پرداخت می‌كنند كه افراد با این وام علاوه‌بر خرید مسكن می‌توانند تجهیزات داخل ملك را هم خریداری كنند.
این شیوه تامین مالی مسكن موجب شد به محض كاهش قیمت‌ها، افراد به جای پرداخت اقساط تصمیم بگیرند ملك در رهن بانك را واگذار كنند؛ چون ارزش ملك كمتر از ارزش وام شده بود، اما در كشور ما تسهیلات حاصل از رهن ثانویه قرار است برای ساخت مصرف شود، ضمن اینكه تسهیلات مسكن در ایران همواره كم‌سوخت‌ترین و كم‌ریسك‌ترین تسهیلات بانكی بوده است و علت آن هم این است كه وثیقه تسهیلات، خود ملك است.
● معارض در صندوق زمین و ساختمان
اوایل امسال بعد از تاخیر چند ماهه دولت در تشكیل صندوق زمین و ساختمان، اولین صندوق تحت‌عنوان صندوق زمین و ساختمان چشمه با حضور وزیر مسكن، وزیر اقتصاد و رییس‌كل بانك مركزی افتتاح شد تا ۴ ماه بعد از آن، مردم بتوانند از طریق خرید سهام در بورس، در ساخت پروژه ۷۸۲ واحدی كه این صندوق موظف به ساخت آن شده، شریك شوند.
اكنون ۱۰ ماه از زمان افتتاح صندوق چشمه می‌گذرد، اما مسوولان از عدم‌انتشار فراخوان برای مشاركت مردم در این صندوق به دلیل پیدا شدن معارض خبر داده است. خواجه‌دلویی در این باره به دنیای اقتصاد گفت: زمینی را كه سازمان مسكن استان تهران به صندوق چشمه اختصاص داده بود، دارای معارض است و مقرر شده پس‌از رفع معارض، بلافاصله فراخوان آن اعلام شود.
صندوق چشمه اردیبهشت امسال بدون پیش‌زمینه خبری، ناگهان در مراسمی افتتاح شد. این صندوق قرار است پروژه‌ای به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۳۵ هزار متر مربع در منطقه ۲۲ بسازد. این صندوق اجازه دارد معادل ۳۰ میلیارد تومان از ارزش این پروژه را برای مشاركت مردمی در بورس اوراق بهادار اعلام پذیرش سهام دهد كه هنوز این اتفاق نیفتاده است.
تشكیل صندوق زمین و ساختمان خرداد سال ۸۷ در قالب قانون ساماندهی مسكن توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد و از آن تاریخ تاكنون بازار مسكن منتظر تاسیس این صندوق است.
صندوق زمین و ساختمان می‌تواند سرمایه‌های خرد مردمی را برای ساخت مجتمع‌های بزرگ مسكونی تجمیع كند و سپس افراد را به نسبت سهم آورده‌شان در پروژه شریك و از سود آن منتفع كند.
● شورای‌عالی مسكن به بانك‌ها هشدار داد
شورای‌عالی مسكن بار دیگر بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید مسكن تاكید كرد، اما این بار بانك‌ها به‌خاطر آنچه «ارائه غیررسمی وام خرید به برخی افراد» عنوان شده، از دولت هشدار گرفته‌اند. هم‌اكنون بانك‌های دولتی و خصوصی در حالی كه طبق مصوبه سال ۸۷ دولت اجازه پرداخت تسهیلات خرید مسكن را ندارند، به گونه دیگری رفتار می‌كنند و به كارمندان خود از ۱۵ تا ۷۰ میلیون تومان تحت‌عنوان كمك‌هزینه خرید مسكن ارائه می‌كنند. از سوی دیگر در بازار غیررسمی وام همه نوع تسهیلات خرید- تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان- موجود است و واسطه‌ها به‌خاطر ارتباطی كه با بانك‌ها دارند، این وام‌ها را به قیمت‌های كلان در اختیار خریداران مسكن قرار می‌دهند.
شورای‌عالی مسكن برای مقابله با این رفتار بانك‌ها شنبه‌شب به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشكیل جلسه داد و تاكید كرد كلیه بانك‌های دولتی و خصوصی اجازه پرداخت تسهیلات خرید مسكن به هر شكلی را ندارند. به این ترتیب چنانچه پیگیری‌های لازم توسط مقامات بانك‌مركزی برای تحقق این مصوبه شورای‌عالی مسكن انجام شود، منافذ بانك‌ها در پرداخت تسهیلات خرید مسكن بسته خواهد شد.
این در حالی است كه هم‌اكنون بانك‌ها به ظاهر تسهیلات خرید مسكن ارائه نمی‌دهند، اما در واقعیت این تسهیلات در بازار غیررسمی به افراد فروخته می‌شود. دولت بعد از بحران قیمت مسكن در سال ۸۶، وام خرید را عامل تحریك قیمت تشخیص داد و برای مقابله با رشد قیمت مسكن، ممنوعیت پرداخت تسهیلات را تصویب كرد.
ویدیو : دو تصمیم جدید برای بازار مسكن