خداحافظی قالیباف با ساختمان بهشت؟ : اخبار سیاسی - خداحافظی قالیباف با ساختمان ...
اخبار سیاسی - خداحافظی قالیباف با ساختمان بهشت؟
روز گذشته مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت دو حقوقدان از انتصاب مجدد محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران گفت: تبادل لوایح در این پرونده صورت گرفته و کمیسیون تخصصی دیوان مشغول نگارش نظر نهایی خود است.آیا قالیباف در مسیر خداحافظی با ساختمان بهشت است؟
تابستان امسال بود که دو وکیل نسبت به صدور حکم شهرداری تهران برای محمدباقر قالیباف به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. آنها معتقدند که طبق قانون قالیباف نمی‌تواند برای سه دوره به عنوان شهردار فعالیت کند و دلایل خود را به این دیوان ارائه کردند.
به هر حال محمدباقر قالیباف به‌رغم این مخالفت‌ها به ساختمان خیابان بهشت تهران رفت و در اتاق شهردار نشست. در همان زمان ترک همدانی دلیل شکایت خود را اینگونه بیان کرد : «استدلال‌هایی که بیان می‌کند یک فرد صرف‌نظر از اینکه وی چه کسی باشد می‌تواند بیش از دوبار متوالی شهردار شود کاملا خلاف قانون است و با توجه به روال عملکرد دیوان ما کاملا نسبت به نتیجه‌رسیدن شکایتمان خوشبین هستیم.»
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری هم در این باره گفته است: «استادان حقوقدان از جمله دکتر هاشمی و دکتر کاشانی هم اعتقاد دارند شهردارشدن قالیباف منع قانونی دارد و با توجه به اینکه این دو از استادان مسلم حقوق هستند و هیچ نفعی در این رابطه ندارند نظر آنها قابل‌توجه است.»
وکلا در شکایت چه نوشتند؟
مصطفی ترک همدانی و پیمان حاج محمود عطار در برگه شکایت خود نوشته‌اند: «انتخاب آقای محمدباقر قالیباف برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین‌بار غیرقانونی است: ١- بند7 الحاقی به ماده4 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال1369 بدین شرح اصلاح شده است: «انتخاب شهردار برای مدت چهارسال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم.
تبصره یک - انتخاب مجدد شهردار به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود...» بند٧ الحاقی ماده4 شوراها، اصلاحی سال1369 و تبصره‌های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است
که فضای مردمسالاری بر اداره شهرها حاکم باشد و افرادی نتوانند با سوءاستفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای درازمدت خود را به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبدادی در اداره شهرها ایجاد نشود. این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران، برگرفته از روح اصل114 قانون اساسی است که انتخاب رئیس‌جمهور را برای چهارسال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است.
در همین راستا تبصره٢ ماده4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال1376 نیز برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است: «انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون به‌طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می‌باشد» ٢- ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره ماموریت شهردار را چهارسال تعیین کرده که همان دوره چهارساله شوراهاست.
این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و درواقع همان مقررات روشن تبصره‌های یک و ٢ ماده ٧ اصلاحی سال 1369 را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است.
ماده ٩٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 مقرر کرده است: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. با قاطعیت می‌توان گفت که تبصره‌های الحاقی یک و ٢ به ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده‌اند. از نظر اصول پذیرفته‌شده حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق در یک موضوع مشخص، غیرقابل جمع باشد. در اینصورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان‌دهنده آخرین اراده قانونگذار است.
ولی بند یک ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال 1375 با تبصره‌های یک و ٢ ماده ٧ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال 1369 قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند. بنابراین به‌روشنی می‌توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال 1369 خورشیدی است و به‌موجب آن هیچ‌گاه یک شخص نباید بیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است، درخواست رسیدگی و ابطال حکم شهرداری آقای محمدباقر قالیباف برای بار سوم و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای حکم را خواستارم.»
سرانجام شکایت چه شد؟
روز گذشته مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت دو حقوقدان از انتصاب مجدد محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران گفت: تبادل لوایح در این پرونده صورت گرفته و کمیسیون تخصصی دیوان مشغول نگارش نظر نهایی خود است.
علی‌اکبر بختیاری درباره این پرونده افزود: طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که کمیسیون تخصصی دیوان در گزارش خود مصوبه شورای شهر را درخصوص انتصاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران خلاف قانون تشخیص دهد، پرونده برای رسیدگی نهایی به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع می‌شود.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: در صورتی که کمیسیون تخصصی با رای اکثریت اعضا مصوبه شورای شهر را خلاف قانون نداند، حکم در کمیسیون صادر می‌شود و نیاز به رسیدگی در هیات عمومی نیست. به گفته بختیاری هم اکنون کارشناس کمیسیون تخصصی دیوان بر اساس تبادل لوایح صورت گرفته در حال نگارش رای کمیسیون است.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای دادگستری شاکی در این پرونده نیز گفت: اداره کل حقوقی شهرداری تهران در اقدامی عجیب و غیرقانونی در پاسخ به دعوی مطروحه به طرفیت شورای شهر تهران به جای خوانده دعوا تاکنون سه مرتبه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری فرستاده است.
وی اضافه کرد: صرف نظر از اینکه شوراهای شهر دارای شخصیت مستقل حقوقی هستند و تنها شخص خوانده دعوا می‌تواند نسبت به دعوای مطروحه پاسخ دهد اما اداره کل شهرداری تهران در آخرین لایحه دفاعیه خود به تاریخ 29 مهر ماه سال 92 از اقدام شورای شهر در انتصاب سه باره آقای قالیباف به سمت شهردار تهران دفاع کرده است.
این حقوقدان گفت: اداره کل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به نامه‌ای که ظاهرا در سال 1382 میان شهرداری اسلامشهر و اداره کل قوانین مجلس مکاتبه شده و طی آن مدعی شده اداره کل قوانین مجلس انتخاب شهردار را در دوره‌های متوالی بلااشکال دانسته از دیوان عدالت اداری تقاضای رد دعوا را کرده است. ترک همدانی افزود: در قانون تشکیل شوراهای شهر و روستا مصوب سال 1369 صراحتا به ممنوعیت تعیین یک نفر برای بیش از دو دوره متوالی اشاره شده و قانون اصلاحی سال 1375 نیز آن را نقض صریح یا ضمنی نکرده است.
اخبار سیاسی - آرمان
ویدیو : خداحافظی قالیباف با ساختمان بهشت؟