جولان‌دلالان در فضای غیررقابتی : فسادهای اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل عدم ...
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «آرمان» با تاكید بر این مهم می‌گوید: « رسانه‌ها می‌توانند با پیگیری فعالیت‌های اقتصادی، نقاط ضعف و منافذ فساد را به جامعه و حتی به مسئولان متولی، نشان دهند.»
مدتی است كه موضوع تشكیل یك نهاد جدید در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، مطرح شده است. اخیرا هم وزیر دادگستری از لزوم شكل گیری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن به میان آورده‌اند. این تاكیدات نشان‌دهنده چیست؟
با اینكه اساسا مبری بودن نظام اقتصادی كشور از وجود هرگونه فساد می‌بایست در صدر راهبردهای دستگاه‌های نظارتی قرار داشته باشد، اما گسترده شدن دامنه فسادهای اقتصادی طی سال‌های اخیر نشان از این دارد كه گویا دستگاه‌های متولی پیشگیری و مبارزه با فسادهای اقتصادی، یا آنچنان كه باید در انجام وظایف محوله خود موفق نبوده‌اند یا اینكه اساسا اینگونه نهادهای نظارتی كارآمدی خود را از دست داده‌اند.
چنانچه شما هم اشاره كردید، نهادها و دستگاه‌های نظارتی بسیاری برای مبارزه با فساد وجود دارند. اما واقعا چرا اینگونه نهادها تاكنون نتوانسته‌اند آن چنان كه باید موفق عمل كنند؟
آنچه در كلام بسیاری از حامیان طرح تشكیل سازمان متمركز مبارزه با فساد برجسته است، ذكر این موضوع است كه گستردگی و تنوع نهادهای گوناگون نظارتی، در اساس موجب ناكارآمدی همگی آنها شده است. موازی‌كاری اینگونه دستگاه‌ها و نیز تشتت قوانین و متنوع بودن مقررات اداری، در بسیاری از موارد حاشیه امنی برای فعالیت‌های خلاف قانون ایجاد ساخته و فضا را برای بروز و ظهور فسادهای گوناگون اقتصادی فراهم آورده است.
این ادعا هر چند در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما خود به سوال دیگری منجر می‌شود و آن اینكه با وجود این نقایص یك سازمان نظارتی جدید دیگر تا چه میزان می‌تواند موفق عمل كند؟
دقیقا محل مناقشه همین نكته ظریف است. اگر مبنا بر ضعف قوانین یا موازی‌كاری‌های دستگاه‌های نظارتی است، این معضل حتی با تشكیل سازمانی جدید هم مرتفع نخواهد شد. ضمن اینكه با پیوند این نهاد نظارتی جدید به بدنه دولت، حجم گسترده آن - كه خود یكی از دلایل شكل گیری انواع فسادهای اقتصادی است - گسترده‌تر می‌شود و به تبع آن نظارت بر بخش‌های گوناگون و بسیط آن هم سخت‌تر از قبل امكان پذیر است.
آیا اگر این سازمان جدید با ادغام سایر نهادها و دستگاه‌های متنوع نظارتی تشكیل شود، می‌تواند عملكرد قاطعی داشته باشد؟
درباره عملكرد قاطع زمانی می‌توان صحبت كرد كه حاصل فعالیت یك سازمان نظارتی در دراز مدت مثبت و موثر باشد. این امر هم تنها با گذشت زمان قابل ارزیابی است. اما واقعیت این است كه مفاسد موجود در اقتصاد ایران به دلیل نبود یا كمبود دستگاه‌های نظارتی نیست، بلكه اساسا منشأ فسادهای اقتصادی در ایران به ساختار اقتصادی كشور و معضلات پیرامونی آن برمی گردد.
بنابراین حتی اگر با ادغام مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌های نظارتی، یك مجموعه متمركز در امر مبارزه با فساد هم شكل بگیرد، تا منافذ بروز فسادهای اقتصادی، داخل ساختار اقتصادی كشور مسدود نشود، زمینه‌های بروز و ظهور اینگونه مفاسد وجود دارد. سخن بنده این است كه باید زمینه‌های ایجاد فساد برطرف شود. قوانین باید به گونه‌ای باشد كه فعالیت‌های اقتصادی قابل رصد باشد. در این صورت است كه هر سازمان نظارتی كه وجود دارد می‌تواند یك پروژه فساد را در همان آغاز شناسایی كند و اساسا فضای رشد و توسعه آن را از بین ببرد.
می گویید اگر زمینه‌های بروز فساد، آن هم نه بیرون از اقتصاد، بلكه درون ساختار اقتصادی از میان برود، همین سازمان‌ها كنونی هم می‌توانند مانع بروز فسادهای اقتصادی بشوند؟
بله. در حال حاضر بسیاری از انحصارات و امتیازات، باعث شده تا بازار فاقد رقابت باشد. این امر نفوذ ایجاد می‌كند كه خود منشا فساد می‌شود. از این نمونه‌ها بسیار می‌شود ذكر كرد. بنابراین اگر قوانین اصلاح نشود، اگر ضوابط اقتصادی محكمی پی ریزی نشود و اگر اقتصاد شفاف نشود یك سازمان متمركز یا چند سازمان متنوع، در اساس نمی‌توانند موثر عمل كنند؛ هر بار كه فسادی را برملا می‌كنند، چون زمینه‌های بروز وجود دارد، فساد دیگری در شكل دیگری و در جای دیگری رخ می‌دهد.
برگردیم به موضوع تشكیل سازمان متمركز مبارزه با فساد. به نظر می‌رسد حتی با ایجاد چنین تشكلی، باز هم گستردگی سازمانی وجود داشته باشد. آیا این سازمان نباید برای نظارت بر هر بخش اقتصادی دایره خاصی داشته باشد؟
ممكن است تشكیل این سازمان جدید با ادغام تمامی سازمان‌های نظارتی صورت گیرد، این كار هرچند به تمركز امر نظارت و مبارزه با فسادهای اقتصادی منجر می‌شود، اما بدون تردید تفكیك مسئولیت‌ها را نیز طلب می‌كند. در شكل ساده، این سازمان تازه تاسیس خود باید به ادارات مختلف تقسیم‌بندی شود تا هر اداره بر بخشی از فعالیت‌های گسترده اقتصادی كه دامنه‌ای از بانك‌ها تا گمركات را در بر می‌گیرد، نظارت كنند.
چگونه می‌شود با اعمال اصلاحاتی در اقتصاد كشور، مفاسد اقتصادی را از میان برد؟
مبارزه با فساد زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد كه در گام نخست از پیكره عریض و طویل دولت كاسته شود. كوچك شدن بدنه دولت، منافذ سوءاستفاده‌های اقتصادی را مسدود می‌كند. گام بعدی باید این باشد که شرایط و ضوابط فعالیت‌های اقتصادی در همه سطوح و بخش‌ها شفاف‌سازی شود.
در این شرایط است كه رانت‌ها و سوءاستفاده‌های اقتصادی كاهش پیدا می‌كند. گام بعدی باید در راستای كاهش صدور مجوزهای گسترده و بدون حساب و كتاب برداشته شود، چرا كه در حال حاضر حتی بسیاری از مجوزهای اقتصادی صادر شده غیر ضرور و حتی زیادی هستند. در مرحله بعد، نظام بازار باید اصلاح شود به گونه‌ای كه فضای آن به سمت رقابتی شدن سوق پیدا كند. در همین ارتباط بسیاری از امتیازات و انحصارات اقتصادی كه دامنه وسیعی هم یافته‌اند، خود عاملی شده‌اند تا فرارهای مالیاتی گسترده‌ای شكل بگیرد و مضاف بر آن، در نبود رقابت‌های اقتصادی، زمینه برای جولان دلالان و سوداگران اقتصادی باز و بسیط شده است.
دور از ذهن نیست كه در چنین بازار بی‌رقیبی، اقتصاد سیاه شكل گرفته و كنترل بازار را در دست بگیرند. گذشته از تمامی موارد ذكر شده، آنچه در موضوع مبارزه با فسادهای اقتصادی اهمیت و جایگاه بسیار مهمی دارد، رصد فضای اقتصادی در سطح كلان و در لایه‌های خرد به وسیله رسانه‌هاست. اگر رسانه‌ها بتوانند به طور گسترده بر فعالیت‌های اقتصادی در تمامی بخش‌ها و نهادها به طور دقیق و شفاف نظارت داشته باشند، حواشی امن مفسدان اقتصادی از میان می‌رود. رسانه‌ها می‌توانند با پیگیری فعالیت‌های اقتصادی، نقاط ضعف و منافذ فساد را به جامعه و حتی به مسئولان متولی، نشان دهند.
اخبار اقتصادی - آرمان
ویدیو : جولان‌دلالان در فضای غیررقابتی