جدیدترین آمار از شاخص فلاكت در ایران : بررسی اعداد نرخ تورم و بیكاری نشان میدهد، ...
بررسی اعداد نرخ تورم و بیكاری نشان میدهد، شاخص فلاكت در سه ماهه سوم سال ٩٣ نسبت به سال ٩٢، ٤ /١٧ واحد درصد كاهش یافته است. روزنامه اعتماد: بررسی اعداد نرخ تورم و بیكاری نشان میدهد، شاخص فلاكت در سه ماهه سوم سال ٩٣ نسبت به سال ٩٢، ٤ /١٧ واحد درصد كاهش یافته است.
این شاخص در سال ٩٢ با بالاترین حد خود در هشت سال منتهی به این سال رسیده بود و عدد ١/ ٤٥ درصد را نشان میداد. اما با تداوم روند كاهش نرخ تورم در سال جاری این شاخص به ٧ /٢٧ درصد رسید كه نسبتبه سال ٩٢ تقریبا نصف شده است.
این شاخص كه نخستینبار توسط محسن رضایی در مناظرههای انتخاباتی سال ٨٨ اعلام شد، مجموع دو شاخص نرخ بیكاری و تورم است. برهمین اساس كارشناسان معتقدند با توجه به اینكه نرخ تورم در دهكهای پایین جامعه بیشتر از دهكهای پردرآمد است، میتوان نتیجه گرفت كه شاخص فلاكت در دهكهای پایین جامعه چشمگیرتر و وخیمتر باشد.
شاخص فلاكت تركیبی از نرخ تورم و بیكاری است. طبق تعاریف جهانی هر زمان این دو شاخص با هم رشد پیدا میكند به معنی حادث شدن ركود تورمی است. همان پدیدهای كه اقتصاد ایران در دو سال ٩١ و ٩٢ با آن درگیر شد.
نرخ تورم و بیكاری در اقتصاد كشورهای توسعه یافته به طور متوسط عددی كمتر از پنج درصد است. وقتی در ایران تركیب تورم و بیكاری به عدد ٤٥ درصد رسید به مفهوم فاصله ٩ برابری شاخص فلاكت ایران با استاندارد كشورهای توسعه یافته است.
١٠٥ درصد افزایش طی هشت سال
طبق آمار منتشر شده، عدد فلاكت در سال ٨٤، ٩/٢١ درصد برآورد شده است. این عدد در همان زمان دو برابر نرم جهانی بوده است. حال رسیدن این شاخص به عدد ٤٥ درصد بیانگر انحراف شدید این شاخص از استانداردها بوده و به معنی افت سطح رفاه خانوار است. از نیمه دوم ٩٢ با كنترل تورم كم كم شاخص فلاكت هم بهبود یافت.
در شش ماهه اول ٩٢، این شاخص به ٥٠ درصد هم رسیده بود اما با كمتر شدن تورم، شاخص فلاكت به ٤٥ درصد رسید. افت جدی تورم ولی در سال ٩٣ اتفاق افتاد. روند كاهنده سبب شد تورم از ٧/ ٣٤ درصد به ٢/ ١٧ درصد در پایان آذر امسال برسد. اگرچه نرخ بیكاری چندان كاهشی به خود ندید اما افت تورم سبب كاهش یكباره شاخص فلاكت شد.
٣ /٢ میلیون تومان هزینه سبد خانوار
ولی برای آنكه وضعیت رفاه خانوار را بدانیم باید چند شاخص دیگر را هم بررسی كنیم. شاخص قیمت مسكن و اجارهبها، شاخص قیمت اقلام خوراكی، شاخص بهداشت و شاخص آموزش. بررسی اعداد نشان میدهد در خلال سالهای ٨٤ تا ٩١، قیمت خرید مسكن ٥٠٠ درصد و نرخ اجارهبها ٣٧٠ درصد رشد داشته است. متوسط هزینه سالانه خانوار برای بهداشت طی سالهای ٨٤ تا ٩١ نیز براساس آمار بانك مركزی ١١٥ درصد افزایش یافته است.
این عدد برای اقلام خوراكی ٨٦ درصد و افزایش هزینههای تحصیل نیز ٨١ درصد برآورد شده است. امروز هم میانگین هزینه سبد یك خانوار كارگری در ماه دو میلیون و ٣٥٣ هزار تومان اعلام شد. این رقم كه با جمع آوری اطلاعات از كلیه استانهای كشور و با همكاری كارگروه مزد كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار كشور به نتیجه رسیده است، میانگین هزینه ماهیانه سبد یك خانوار كارگری در كشور را دو میلیون و ٣٥٣ هزار تومان نشان میدهد. از مجموع ١٠٠ درصد هزینه سبد معیشت خانوارهای كارگری، سهم خوراكیها با ٧ /٣٥ درصد و سهم مسكن با ٢١ درصد بیشترین میزان هزینه را به خود اختصاص داده است.
بخشهای حمل و نقل با ٧٧ /٩ درصد، بهداشت و درمان با ٣٧/ ٦ درصد، پوشاك و كفش با ٨ /٥ درصد، لوازم و اثاث خانوار با ٥ درصد، تحصیل و آموزش با ٢٤/ ٤ درصد و كالاهای متفرقه با ٧٥/٤ درصد در ردههای بعدی قرار دارند. بر اساس این گزارش، خدمات با ٦١ /٣ درصد، تفریحات و سرگرمیها با ٩١ /١ درصد و هتل و رستوران با ٦٩ /١ درصد به ترتیب كمترین میزان تاثیرگذاری در سبد هزینه خانوارهای كارگری را داشته است.
كارشناسان معتقدند مساله را باید در ظرف زمان با ظرفیتهای خودشان سنجیده شوند. یك موقع هست كه دولت جنگ را بررسی میكنیم. در آن دوران درآمد كشور شش میلیارد دلار بود و سه میلیارد دلار آن به تامین دارو كالاهای اساسی تعلق میگرفت و نیم دیگر آن صرف اداره كشور میشد. به طور قطع در این شرایط نمیتوان انتظار افزایش رفاه خانوار را داشت. بنابراین اگر شاخص فلاكت در این دوران هم افزایش یافته باشد؛ منطقی به نظر میرسد اما موقعی كه طلاییترین دوران در میزان درآمدهای حاصل شده از نفت را بررسی میكنیم؛ دیگر افزایش فلاكت قابل توجیه نیست.
هرچند در دو سال گذشته تنها شاخصی كه اصلاح شده، ضریب جینی یعنی توزیع یكنواخت درآمد بوده كه تنها ٠٣/٠ درصد بهتر شده و به توزیع عادلانهتر درآمد نزدیكتر شده است. اما شواهد نشان میدهد برعكس آنچه دولت اعلام میكند نابرابریها افزایش یافته است. یكی از این شواهد سطح متوسط مصرف خانوار است. بر اساس آخرین آمار استخراج شده میانگین مصرف خانوار از سال ٨٦ تا ٩٠ مرتبا كاهش یافته است. ظهور بیرونی این شاخصها نشان میدهد نابرابریها افزایش یافته است.
دستمزدهایی كه برپایه تورم تعیین میشود
نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و كارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع میكنند. شاخص اشتغال به معنی این است كه تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نكته است كه مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود كنند. كاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سكه، یعنی كاهش قدرت خرید مردم است. زمانی كه بانك مركزی اعلام میكند تورم به ٣٠ درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزان درآمدی كه باشد، معادل یك سوم ارزش خود را از دست داده است.
از آنجا كه طبق قانون كار، حداقل دستمزد سالانه كارگران باید براساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و دوم تامین معیشت كارگران تعیین شود اما در این سالها دستمزد همپای تورم و هزینههای معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سالهای اخیر و نگاهی به مصوبات شورای عالی كار در سنوات گذشته نشان میدهد نه تنها هیچگاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلكه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار كارگری هم توجه چندانی نشده است.
ویدیو : جدیدترین آمار از شاخص فلاكت در ایران