توقیف روزنامه قانون، نمایش قدرت دستگاه قضایی بود/آقای دادستان؛ شبکه خبر را هم توقیف کنید! :

 اخبار سیاسی - زیبا کلام  :
توقیف روزنامه قانون، نمایش قدرت دستگاه قضایی بود

«تاسف آور است که قوه قضاییه مثل آب خوردن، روزنامه‌ها را به هر دلیلی توقیف می‌کند. این قوه یک روزنامه را به دلیل یک لغت، روزنامه دیگر را به دلیل گزارش و رسانه‌ای دیگر را برای انتشار خبری تعطیل کرد.»

 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با ارزیابی از عملکرد روزنامه قانون گفت:  این روزنامه را یک رسانه معتدل، میانه‌رو و مسئول می‌دانم. این روزنامه در دوسال گذشته نشان داد برای اینکه تیراژ خود را بالا ببرد حاضر نیست هر عنوانی را در صفحه اول خود کار کند.

صادق زیباکلام در گفت‌وگو با قانون با تاکید بر اینکه روزنامه قانون، هتاک نبود، ادامه داد: تا آخرین روز چاپ این رسانه، شاهد توهین به جناح یا شخصی از سوی قانون نبودیم.

وی با بیان اینکه روزنامه قانون در دوسال گذشته شکایتی نداشته است، اظهار داشت: روزنامه قانون به تدریج توانسته بود جایگاهی در بین لایه‌های  دانشگاهی و با سواد جامعه پیدا می‌کند.

زیبا کلام تاکید کرد: تاسف آور است که قوه قضاییه مثل آب خوردن، روزنامه‌ها را  به هر دلیلی توقیف می‌کند. این قوه یک روزنامه را  به دلیل یک لغت، روزنامه دیگر را به دلیل گزارش و رسانه‌ای دیگر  را برای انتشار خبری تعطیل کرد.

وی اظهار داشت:‌تصور می‌کنم قوه قضاییه، جلو دار  جریان اصولگرایی و مخالف دولت شده است و می‌خواهد نشان دهد هیچ تغییر و اتفاقی در 24 خرداد 92 رخ نداده است.

به اعتقاد این فعال سیاسی، قوه قضاییه با تعطیل کردن روزنامه‌ها، تلاش می‌کند به مردم القا کند فکر نکنند نقشی دارند و توانستند دولت جدیدی روی کار بیاورند بلکه قوه قضاییه همه کاره مملکت است و این قوه می توانند در تمام امور تصمیم‌گیری کند.

زیبا کلام افزود: اگر آمار بگیرید، متوجه خواهید شد که در 10 ماه گذشته تعداد روزنامه‌های توقیف شده و افرادی که به اتهام تشویش اذهان عمومی به دادگاه انقلاب احضار شدند قابل مقایسه با دوران دولت احمدی نژاد نیست. البته بدون در نظر گرفتن وقایع 22 خرداد 88.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به نظر من قوه قضاییه می‌خواهد بگوید، کسی تصور نکند با روی کار آمدن دولت جدید، فضای سیاسی کشور تغییر کرده، آزادی سیاسی بیشتر شده است. برای همین است که  قوه قضاییه اصرار دارد اعمال قدرت کند و نمایش قدرت از خود نشان دهد.

                                                  ......................................

آقای دادستان؛ شبکه خبر را هم توقیف کنید!

گفتنی است که مدیران روزنامه قانون به هیچ وجه خواهان برخورد دادستانی با هیچ رسانه دیگری به این خاطر نیست و هدف از انتشار چنین مطلبی تاکید بر داشتن تامل و مدارا با رسانه‌ها از سوی نهادهای قضایی است.

توقیف روزنامه قانون به واسطه انتشار خبر «سردار رویانیان با قرار 100 میلیاردی آزاد شد!» اخیرا در حالی صورت گرفت که بسیاری از رسانه‌های دیگر از جمله سایت شبکه تلویزی خبر هم، خبر بازنشر شده این روزنامه را عینا منتشر کرده بودند.

به گزارش قانون‌آنلاین، دادستانی تهران ظهر چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه در ابلاغیه‌ای به دفتر روزنامه قانون دستور توقف انتشار این روزنامه را رسما به مدیران آن اعلام کرد. طبق اعلام دادستان تهران در گفت و گو با رسانه‌ها دلیل این توقیف انتشار خبر «سردار رویانیان با قرار 100 میلیاردی آزاد شد!» بود. خبری که منبع آن سایت خبری دانا به شمار می‌رفت و اتفاقا چند ساعت بعد از توقیف روزنامه با دستور دادستانی از دسترس مخاطبانش خارج و اصطلاحا فیلتر شد.

نکته جالب نوع رفتاری بود که با روزنامه قانون به عنوان یک رسانه باز نشر کننده خبر شد. دادسرای فرهنگ و رسانه در شرایطی رای به توقیف این روزنامه به دلیل بازنشر این خبر داد که خیلی از سایت‌های خبری دیگر هم همین خبر را به نقل از سایت خبری دانا و حتی بدون نام بردن از منبع خبری منتشر کردند.

سایت خبری شبکه خبر در خبری با همین عنوان ساعت 10:10 دقیقه همان روز (چهارشنبه 17 اردیبهشت) یعنی پیش از صدور دستور توقیف روزنامه قانون خبر از آزادی محمد رویانیان رئیس سابق ستاد سوخت و مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس می‌دهد.

حال و با توجه به انتشار این خبر در سایت خبری «شبکه خبر» به عنوان یک رسانه کاملا رسمی و تایید شده دو نکته قابل ذکر است. نخست آنکه دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه اگر بنای برخورد با رسانه‌های منتشر کننده این خبر را داشتند، نه فقط با قانون و دانا بلکه با بسیار سایت‌های دیگری از جمله شبکه خبر هم باید برخورد و آن را نیز توقیف یا فیلتر می‌کرد.

نکته دوم مساله زمان آزادی سردار رویانیان است. طبق ساعت مخابره خبر سایت شبکه خبر که بعید است از روی هیجان و تحت تاثیر سایت دیگری این خبر را منتشر کرده باشد، سردار رویانیان تا قبل از توقیف روزنامه قانون با قرار وثیقه 100 میلیاردی آزاد شده بوده پس صحت خبر منتشر شده در روزنامه قانون هم تایید شده است.

گفتنی است که مدیران روزنامه قانون به هیچ وجه خواهان برخورد دادستانی با هیچ رسانه دیگری به این خاطر نیست و هدف از انتشار چنین مطلبی تاکید بر داشتن برخوردی یکسان با رسانه‌ها از سوی نهادهای قضایی است.
 اخبار سیاسی - قانون آنلاین

ویدیو : توقیف روزنامه قانون، نمایش قدرت دستگاه قضایی بود/آقای دادستان؛ شبکه خبر را هم توقیف کنید!