توضیح وزیر درباره آمار جرایم کشور : وزیر دادگستری با اشاره به اینکه موادمخدر ...

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه موادمخدر و سرقت بیشترین آمار پرونده ها را به خود اختصاص داده اند گفت: تعداد پرونده های وارده به دستگاه قضائی 9 میلیون و 816 هزار پرونده بود. همچنین سال گذشته 217 هزار و 851 زندانی داشتیم که نسبت به سال 91 تعداد زندانیان 3.7 درصد کاهش یافت. میزان بودجه قوه قضائیه نیز 4 هزار و 728 میلیارد تومان است که نسبت به سال 92 اعتبارات هزینه‌ای 40 درصد رشد داشته است. خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در همایش سالانه قوه قضائیه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا اظهار داشت: در حال حاضر 79 هزار و 882 نفر کارکنان غیرقضائی و 11 هزار و 642 نفر قضات و کارآموزان قضائی هستند. همچنین 43 هزار وکیل عضو کانون وکلا و 20 هزار وکیل نیز عضو ماده 187 در حال فعالیت در کشور هستند.

وی افزود: میزان بودجه قوه قضائیه 4 هزار و 728 میلیارد توان بود که نسبت به سال 92، 40 درصد رشد اعتبارات هزینه ای دارد.

وزیر دادگستری تعداد پرونده های وارده را 9 میلیون و 816 هزار و 428 پرونده اعلام کرد و گفت: 6 میلیون و 220 هزار و 995 پرونده به واحدهای قضائی و 3 میلیون و 595 هزار و 433 پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است.

وی درباره آخرین آمار زندانیان نیز گفت: در حال حاضر 217 هزار و 851 زندانی وجود دارد که نسبت به سال 91، 3.7 درصد کاهش یافته است. ورودی زندانیان نیز در سال 531 هزار و 796 نفر بود که این آمار نیز نسبت به سال 91، 4.25 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد:برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه، یكی از مهم ترین ویژگی های حكومت اسلامی است كه همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی ، مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غایی و اصلی نظام اسلامی است. در منابع اسلامی می خوانیم: «العدل اساس الملك»، «العدل یُصلح الرعیه»، «فی العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حیاءٌ». هر چند عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا می‏ گیرد و خارج از حوزه قضایی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضایی تحقق می باید.  در واقع، نهاد قضا ضامن و تحكیم كننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.

به گفته وزیر دادگستری كارنامه ایران  نشان داده است كه با اتكا به ملت، بسیاری از مشكلات خود را از میان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار كرده و با حل بحران های تحمیلی، كه هر یك می توانست كشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه كند، توانسته است مسیر امنیت و پایداری و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما این دستاوردها نباید ما را از شناسایی آسیب ها بازدارد. آسیب شناسی، گام بلندی در مسیر حركت مصلحانه، مدیریت هوشمندانه و پیش شرط كامیابی اجتماعی است.

پور محمدی با اعلام اینکه عدالت ابعاد متفاوتی دارد، افزود:كاستی ها، چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی، زاییده بسترهای گوناگون است، اما در نهایت به یك منزلگاه می رسند و آن نهاد قضا است. رسالت دستگاه قضایی، گسترده، عمیق، بزرگ و تعیین كننده است اما از این نكته نباید غافل بود كه نقش دیگر دستگاه ها و كانون های اجتماعی در تشدید و كاهش مشكلات و تغییر وضعیت ها بسیار تعیین كننده، مستقیم و بعضاً بسیار سریع است. بنابراین، همكاری و تعامل هدفمند، نقطه آغازین و سنگ زیرین موفقیت‏ها به شمار می رود.

وی با اشاره به دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره وی باوجود مشكلات، كمبودها و موانع، با اتخاذ سیاست های زیربنایی، هوشمندانه و دلسوزانه ایشان و پیگیری رویكردهای مناسب و برنامه ریزهای هماهنگ در بخش های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است. این رشد، حاكی از هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی كشور است. امیدوارم در این دوره از مدیریت با تلاش پیگیر نیروها نظام عادلانه و حقمدار قضای اسلامی محقق شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تشکیلات قوه قضاییه شامل سه بخش ستادی، قضایی و سازمان های وابسته است، گفت: در حوزه ستادی، معاونت های قوه، مستقیماً زیر نظر رئیس قوه قضاییه و مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، احكام و قوانین مرتبط در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه قضایی، به تدوین نقشه راه و تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی می پردازند. این حوزه، مسئولیت نظارت، پایش و بازرسی عملكرد قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد.

به گفته وزیر دادگستری تشكیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اداری و مالی، معاونت فرهنگی، معاونت آموزش و تحقیقات و مركز فناوری اطلاعات است.مهم ترین دستاوردهای حوزه های ستادی قوه قضاییه در سال گذشته بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشكیلات واحدهای قضایی، سازمان های وابسته و واحدهای ستادی، منطبق با شرایط و اقتضائات. ایجاد و بازنگری در سامانه ها، فرایندها و روش ها و تدوین راهبردها و سیاستگذاری ها و پیگیری اجرای آن در پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف قوه اقداماتی انجام شده است،ادامه داد:  به منظور افزایش كارشناسان و ارتقای جایگاه كارشناسی. در دوره ریاست آیت الله لاریجانی 11و 590 مجوز اخذ شده  و 92 درصد از این تعداد تاكنون جذب شده اند.در حوزه اجرای طرح های عمرانی نیز 298 هزار متر مربع عملیات عمرانی انجام  و در 10 استان 46 هزار متر مربع تحویل داده شد. این در حالی است که زمان میانگین پروژه ها دو سال بود.

پور محمدی ادامه داد: تدوین سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضا و یكپارچه سازی سیاست ها و اقدامات فرهنگی، تدوین و تنقیح لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور راهبردی، انجام دادن امور قضایی بین المللی و اقامه دعاوی داخلی و خارجی،توسعه عدالت الكترونیكی، افزایش امنیت در فضای تبادل اطلاعات، راه اندازی مركز ملی داده های قوه قضاییه، عرضه خدمات حقوقی الكترونیكی، قرار دادن آراء صادره از سوی محاكم به صورت بر خط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتباطات و آموزش،برگزاری 94هزار و 247  ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و كاركنان اداری با هدف افزایش دانش و فناوری در قوه قضاییه و برگزاری 2هزار و 458 نشست قضایی در زمینه بررسی آراء قضایی با هدف نقد و تحلیل اتقان آرا، رسیدگی به پرونده های عفو محكومان واجد شرایط و تقدیم به محضر مقام معظم رهبری،، رسیدگی به تخلفات و جرایم در اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قضایی خاص و ایجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهای قضایی در كشورهای اسلامی، منطقه ای و بین المللی مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه ستادی است.

به گفته وی بخش صف و تشكیلات دادرسی شامل دیوان عالی كشور، دادستانی كل كشور، دادگستری های استان های سراسر كشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و نهاد شورای حل اختلاف است.

وی افزود: دیوان عالی كشور، در بخش كیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، اقدامات مؤثری انجام داده است.31 هزار و 716 پرونده به دیوان وارد شده است كه حاكی از 2.45 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است این در حالی است که  خروجی پرونده ها نیز 4.39 رشد نشان می دهد. دادستانی كل، در رأس دادسراهای كشور، به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانین، ایفای نقش می كند. دادستانی كل كشور، بیش از 50 وظیفه مهم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی، زیست محیطی و فضای مجازی بر عهده دارد. دادستانی كل كشور، در سال های اخیر، به گسترش تعاملات با دادستان های كل كشورهای اسلامی و منطقه و تنظیم تفاهم نامه های حقوقی دو و چند جانبه نیز پرداخته كه حركت نوین و مؤثری در ارتقای سطح همكاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی بوده است.

وزیر دادگستری ادامه داد:میزان ورودی پرونده ها در دادسراهای سراسر كشوربیش از 3 میلیون فقره بوده كه حاكی از  رشد 7.47 درصدی است. میزان خروجی پرونده ها نیز5 درصدرشد داشته است.

وی در مورد فعالیت دادگستری ها گفت:سطح فعالیت این حوزه، گستره وسیعی،از كلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی، را در برمی گیرد. به عبارت دیگر، تمامی تدابیر و برنامه ریزی های قوه قضاییه، از طریق دادگستری‏های تبلور می‏ یابد.

در سال 92 تعداد كل پرونده های واردشده به دستگاه قضا بیش از 6 میلیون فقره بوده است كه این تعداد شامل پرونده های دادسرا و شعب دادگاه های عمومی، دادگاه های كیفری، دادگاه های حقوقی و دادگاه های تجدید نظر است.سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 13.75درصد از پرونده ها به خود، بیشترین فراوانی را داشته است.

افزایش 32 درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.ضمن اینکه حدود 500 هزار دادخواست در باب مشكلات خانوادگی ارائه شده است. افزایش چمشگیر این مشكل، نشانگر اثرپذیری سریع این آسیب از دیگر مشكلات اجتماعی است. در صورت كم توجهی به این مسئله، شاهد كاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان های اجتماعی خواهیم بود.

به گفته وزیر دادگستری دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی، مسئولیت رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهای اجرایی و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. دیوان عدالت اداری در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشكیلاتی و ایجاد دفاتر استانی، باعث تسهیل در دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، كاهش مراجعات به مركز و اجرای سیاست تمركززدایی داشته است. ثبت 31 درصد دادخواست در شعب استانی، مؤید اثربخش بودن اتخاذ سیاست تمركززدایی در این نهاد بوده است. این دیوان سال گذشته به 131 هزار و 124 فقره پرونده رسیدگی كرده است.

وی با اعلام اینکه نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تكالیف دادسری انتظامی قضات است از كاهش 14درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال  92 خبر داد و گفت:حوزه شورای حل اختلاف به عنوان یك واحد شبه قضایی، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و كاهش مراجعه به محاكم قضایی و با رویكرد مشاركت دادن مردم در فرآیند حل و فصل اختلافات و كاهش دادرسی، تشكیل شده است.

این شورا در 6 ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفیت صلحی شعب ویژه زندان، موفق به آزادی هزار و 272 زندانی از طریق صلح و سازش شده است و از مجموعبیش از سه میلیون پرونده ورودی سال 92، به حدود سه میلیون پرونده رسیدگی كرده است كه نشانگر ارتقای میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها است.750 هزار پرونده منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است. 15هزار پرونده از مجموع پرونده های رسیدگی شده، نقض شده است كه نشانه موفقیت چشمگیر این نهاد است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت سازمان بازرسی تاکید کرد: این سازمان، به استناد اصل 174 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری كشور را عهده دار است. سیاستگذاری این سازمان، عمدتاً، مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است. برخی از فعالیت های این سازماننیز تشكیل دبیرخانه شورای دستگاه­های نظارتی كشور، تدوین و اصلاح قانون سازمان بازرسی كل كشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و كارا و  نظارت بر برگزاری مناقصه ها، مزایده­ها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف است.

پور محمدی افزود:راه­ اندازی سامانه ملی رسیدگی به شكایات و اعلامات، بررسی و تهیه شرح و اعلام مغایرت 16مورد مصوبه خلاف قانون، تهیه و تدوین «طرح جامع نظارت الكترونیك» مبتنی بر تولید و استقرار و بروزرسانی پایگاه­های اطلاعاتی و سامانه­ های نظارت الكترونیك، انجام 252 فقره بازرسی و بازرسی فوق العاده و وصول مطالبات و جلوگیری از تضیع بیت المال و زمین خواری به میزان19 هزار و 301 میلیارد تومان از دیگر اقدامات انجام شده در سازمان بازرسی است.

به گفته وزیر دادگستری سازمان ثبت اسناد کشور مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالكیت مشروع و قانونی اشخاص را، از طریق صدور اسناد مالكیت، ثبت مالكیت های فكری، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، اجرای كاداستر كشور، ثبت اختراعات و ابتكارات، علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی بر عهده دارد و بی­شك نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و كاهش ارجاعات به محاكم قضایی ایفا می­  كند. تحول در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الكترونیك، شاخص ترین اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است.

تكمیل كاداستر شهری، ساماندهی بانك جامع املاك و صدور اسناد مالكیت در سیستم كاداستر از مهم ترین جلوه های این فراید الكترونیك بوده است. در حال حاضر 799 /درصد از مجموع اسناد مالكیت، در سیستم كاداستر صادر می شود. تاكنون قریب شش میلیون و پانصد هزار سند مالكیت در سیستم كاداستر صادر شده است.

وی افزود: حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الكترونیك اسناد رسمی نیز فعالیت دیگر این سازمان بوده است كه در این راستا می توان به طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی كشور،ثبت الكترونیك شركت ها و مؤسسات غیرتجاری،سیستم جامع ثبت الكترونیكی مالكیت صنعتی و تعداد خدمات ثبتی ارائه شده به ­صورت ­الكترونیك ­در سال 92، رشد 281درصدی نسبت به ­سال ­قبل را نشان می دهد. در سال 92 مجموعا 66 درصد فعالیت های سازمان ثبت به صورت الكترونیك انجام شده است.

پور محمدی در مورد فعالیت سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت:سازمان قضایی نیروهای مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضایی پیش بینی شده در قانون اساسی، به موجب اصل 172، مأموریت مهم رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی كشور را برعهده دارد. اتقان آراء محاكم نظامی در دیوان عالی كشور 85 درصد  و در دادگاه های تجدید نظر نظامی 98 درصد است.آخرین نرخ رسیدگی سازمان، در سال 92، به میزان 102درصد  پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودی پرونده ها نیز  3 درصد كاهش داشته است.در حوزه توسعه عدالت الكترونیكی می توان به ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های شبكه 41 نقطه و بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) اشاره كرد.

وی در مورد فعالیت سزمان زندان ها گفت: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی در زمینه حبس زدایی و كاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان ها توسط ریاست  قوه قضاییه و به منظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتكلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت كیفری زندان های كشور كاهش یافته است، به طوری كه در سالگذشته  نسبت به سال 1391 با3.7 درصد رشد منفی مواجه ایم. در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 این اقدام شروع شده است.به طور متوسط در ازای هر 100هزار نفر جمعیت كشور، 283 نفر در زندان ها به سر می برند.

وی انتقال زندان ها به خارج از شهر را یکی از اقدامات سازمان زندان ها برشمرد و تاکید کرد:  انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجرای قانون مربوط، تكمیل و احداث اردوگاه های نگهداری جرایم مواد مخدر (5 استان)، تكمیل و احداث كانون های اصلاح و تربیت كشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان  و بهره گیری از سیستم های هوشمند و الكترونیكی برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و كنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‏های نوین (دستبند الكترونیك)، ایجاد ارتباط الكترونیك و ویدئوكنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاكم، تكمیل پایگاه مركزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان های كشور و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الكترونیك برای خانواده زندانیان ز دیگر اقدامات انجام شده در حوزه سازمان زندان ها است.

به گفته وی ساز مان پزشکی قانونی  به عنوان سازمانی حقوقی ـ پزشكی، با بهره‌گیری از نیروهای كارامد و متخصص و فناوری‌های نوین در راستای كشف حقیقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، عمل می كند. امروزه، با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، اعلام نظر كارشناسی پزشكی قانون، بدون بهره‌برداری از تكنولوژی‌ نوین و بدون استفاده از نیروهای متخصص، بسیار دشوار است.

وی ادامه داد: راه اندازی 34 مركز  در استان های مختلف كشور، راه  اندازی 3 مركز آزمایشگاه ژنتیك قانونی جدید در كشور و افزایش مراكز مذكور به 9 مركز،10 نوبت شركت در برنامه بین المللی كنترل كیفی آزمایشگاه های مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل ،بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ایجاد بانك های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاییه. و صدور بیش از 2 میلیون و 400 هزار مورد گواهی از طریق كمیسیون های پزشكی قانونی مهمترین اقدامات این سازمان است.

وزیر دادگستری در مورد مهمترین قدامات در حوزه یگان حفاظت قوه قضاییه اظهار داشت:  به استناد ماده (233) قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد كل نیروهای مسلح با تشكیل یگان حفاظت موافقت كرد. برخی فعالیت های این مركز شامل افزایش قابل توجه بودجه تخصیصی یگان توسط معاونت راهبردی،بكار گیری 600 نفر در یگان حفاظت اطلاعات قوه در سال 92 و پیگیری انتقال 900پست نگهبان به یگان، تقویت سامانه یكپارچه كوثر به منظور سهولت و امنیت در ارسال اخبار و  ارتقای دانش و فناوری های پیشرفته و تخصصی در حوزه حفاظت و اطلاعات است.

وی با اشاره به فعالیت ستاد حقوق بشر گفت:  تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مكاتبات دبیر كل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در  ایران،برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با كشورهای، پاكستان، ژاپن و دفتر كمیساریای عالی حقوق بشر،توسعه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگلیس با حدود 10هزار مراجعه در ماه از اقدامات این حوزه است.دانشگاه علوم قضایی نیز ی با ایجاد گرایش های میان رشته ای حقوق، افزایش دوره های تحصیلات تكمیلی و ایجاد رشته های كارشناسی ارشد ثبت و بازرسی، در مسیر ارتقای دانش و تخصص قضایی تلاش می كند. پیگیری و اخذ موافقت از شورای گسترش آموزش عالی، برای ارتقای دانشكده به دانشگاه، مهم ترین اقدام در سال گذشته بوده است.

پورمحمدی در مورد فعالیت وزارت دادگستری گفت: وزارت دادگستری به موجب اصل یكصد و شصتم قانون اساسی، مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پیشبرد اهداف و تقویت قوه قضاییه، تلاش و همكاری همه جانبه می كند. پیگیری و تصویب طرح ها و لایحه های تعزیرات ـ قانون شورای حل اختلاف ـ اصلاح قانون اجرای احكام مدنی ـ اصلاح امور حسبی ـ قانون مجازات اسلامی ـ قانون حمایت از خانواده ـ آیین دادرسی كیفری ـ آیین دادرسی مدنی ـ پلیس قضایی ـ لایحه جرم سیاسی ـ ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 2350 مورد، تمشیت هیأت داوری، به منظور رسیدگی و تصمیم گیری در زمینه دعاوی و اختلافات دولت و بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی،حضور در دادگاه ها به عنوان نماینده بیت المال و پرداخت دیه از صندوق بیت المال به 148.396  میلیون ریال، جذب اعتبارات به منظور حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان از جرایم به مبلغ 49675 میلیون ریال،استرداد و انتقال محكومان ایرانی و خارجی در 95 پرونده،اجرای برنامه های مشترك و تشكیل كارگروه های تخصصی و شركت در نشست های بین المللی مرجع ملی حقوق كودك، مدیریت «كنوانسیون مالكیت فكری» و ریاست «مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد» كه خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پیشرفت های قابل توجه بوده ایم و گزارش های تفصیلی آن ارائه شده است. همكاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی با كشورهای پاكستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربی، فیلیپین، عراق و غنا و  پیگیری، ترمیم و افزایش اعتبارات قوه قضاییه و دستگاه های تابع و افزایش حقوق و مزایای كاركنان این قوه كه خوشبختانه با عنایت دولت و مجلس توفیقات خوبی به دست آمده است که این موارد مهمترین اقدامات وزارت دادگستری است.

وی با اعلام اینکه با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر بازار و محیط كسب و كار و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع كالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال گذشته پرونده های واردشده به شعب كالا، بهداشت و قاچاق این سازمان، بیشا از یک میلیون و500 هزار فقره و میزان وصولی جرایم در شعب اجرای احكام، بالغ بر 3309 میلیارد ریال بوده كه به حساب خزانه واریز شده است.