به بهانه آزادی جزایری از زندان/ همه زندانیان اقتصادی که از پشت میله ها به کسب و کارشان بازگشتند :

اخبار اقتصادی - به بهانه آزادی جزایری از زندان/ همه زندانیان اقتصادی که از پشت میله ها به کسب و کارشان بازگشتند

شهرام جزایری چهارمین فعال اقتصادی به شمار می آید که از زندان می تواند به اقتصاد ایران بازگردد..

 زندان اوین در منطقه، خوش آب و هوای تهران و در کنار دست کوه های درکه، طی نزدیک به چهار دهه گذشته بارها میزان کسانی بوده است که در اوج زندگی اقتصادیشان تصور نمی کردند، راهشان به پشت میله های اوین کشیده شود.

 

شهرام جزایری، چهارمین نفر از میان زندانیان اقتصادی و پنجاه و چهارمین نفر از میان فعالان اقتصادی  به شمار می آید که مسیرتجارتش او را نه به قله های افتخار که به سلول های اوین کشاند.

خبرگزاری فارس خبری را منتشر کرده که نشان می دهد، شهرام جزایری پس از یازده سال حبس از زندان آزاد شده است. او در سلول هایی نفس کشیده که مدتی قبل میزبان کسانی از جمع فعالان اقتصادی بوده که چند سالی پس از آزادیشان نه تنها با طعنه «زندانی سابق» مواجه نشدند که برایشان مراسم «تجلیل» نیز برگزار شد. در میان آنها از همه سرآمدتر محسن خلیلی، فرزند موسس کارخانه بوتان و رئیس کنونی کنفدارسیون صنعت ایران بود. او در مراسم تجلیلش لوح را از دست «سعید مرتضوی» دادستان سابقی گرفت که بسیاری همچون خلیلی را راهی زندان کرده بود.

صبح امروز که چشمان شهرام جزایری از آفتاب پاییزی در هم جمع شد، بازهم همان گذاره همیشگی به ذهن فعالان اقتصادی آمد. سرانجام موفقیت اقتصادی میله های زندان یا مراسم تجلیل بزرگان است؟

اولین زندانیان اقتصادی

پیرمرد سه سال گذشته عمرش را صرف مبارزه با بیماری سرطان کرده است ولی همچنان چه روزهایی که شیمی درمانی می کرد و چه روزهایی که از بند چنین درمانی سخت رهایی یافت، هر روز 7 صبح در دفتر کارش حضور می یافت و تا تاریکی هوا در همان دفتر می ماند. او زندان دیده ترین در میان فعالان اقتصادی است. محسن خلیلی فرزند امریکا دیده محمود خلیلی، موسس کارخانه بوتان پس از فوت پدرش به همراه برادران و خواهرانش اداره کارخانه بوتان را برعهده گرفت. پدر محسن، از همراهان نزدیک مهندس مهدی بازرگان نخست وزیردولت موقت به شمار می آمد ولی چنین نسبتی با کابینه اول انقلاب، نیز برای نجات کارخانه خلیلی ها موثر نبود. صدر انقلاب کارخانه بوتان مانند اموال 53 سرمایه دار دیگر در لیست مصادره هایی جایی گرفت که عزت الله سحابی امضاء برآن نهاد بود. خلیلی برخلاف سرمایه داران دیگر، حاضر شد در مشارکتی اجباری با دولت به اداره کارخانه بپردازد ولی علاقه او برای نجات دست آور، پدرش و یادگار صنایع گاز ایران چندان خوش یمن نبود چراکه مدتی بعد و پس از اختلافی میان مدیران دولتی کارخانه و هیات مدیره موسس کارخانه، دادگاه رای به «جلب» خلیلی داد.

مدتی قبل تر در دوران اوج توسعه اقتصادی ایران کارخانه ای که محمود خلیلی، پدر محسن پایه گذاری کرده بود به یکی از شاخص ترین صنایع گاز سوز ایران بدل شده بود. در دهه 90 محسن خلیلی به «پدر صنعت» ایران شهره شد. نام و صفتی که حداقل از سوی برخی تجار ایرانی مانند اسدالله عسگراولادی، با طعنه و کنایه هایی همراه شد ولی نام پدر صنعت با این وجود برای محسن خلیلی ماند. اما خلیلی مدتی پیش از آنکه چنین تکریم شود، با لباس راه راه زندانیان چند صباحی را زیسته بود. او سی سال قبل به جرم، همان کاری که برایش نام پدر صنعت را گرفته بود، زندانی شد. دادگاه قضایی نیز محسن را برای تولید در بزرگترین کارخانه صنایع گازی وقت ایران، به شلاق و زندان محاکم کرد.

شركت پرسی گاز و بوتان در سال 58 با یك هزار و 500 كارگر و كارمند در آستانه مصادره قرار گرفت. در شركت صنعتی بوتان علاوه بر خانواده خلیلی، سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی و شركت سرمایه‌گذاری ملی سهامدار بودند. به دلیل مشكلاتی كه توسط شوراها در فرآیند مدیریت و تولید شركت پدید آمد در تابستان 1364 شورا از سوی مسوولان وزارت كار منحل شد. كاركنان شورا بر اثر عدم اشتغال به كار در شركت، از سوی مدیریت بوتان اخراج و پس ازمدتی همان فرد به نمایندگی از سوی سازمان مالی گسترش مالكیت به شركت بازگشت.

دادگاه تعزیرات، مدتی پس از آغاز محاکمه کارمندی که توسط شرکت اخراج شده بود را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد و بحرانی بزرگ برای خلیلی ساخت. محسن هنوز چنین تكیده و رنجور نشده بود. او از سوی نهادهای قضایی به زندان محكوم شد. 15 روز هم در خوزستان زندانی شد و دادگاه تجدیدنظر، رأی به شلاق‌زدن او داد. خلیلی 20 سال پرونده محكومیت را دنبال كرد و سرانجام در سال 82 موفق به رهایی شد.

او پس از آزادی از زندان مستقیم به محل کسب و کار خود بازگشت و اداره کارخانه را برعهده گرفت. خلیلی سال ها پس از زندان کابوس وارش در خوزستان به یکی از شاخص ترین نمادهای فعالیت اقتصادی «سالم» همان تفسیری که برگزار کنندگان مراسم تجلیلش برای او انتخاب کرده بودند، شهرت پیدا کرد. او یکی از اولین زندانیان اقتصادی ایران بود. پیش از خلیلی، کسان دیگری اموالشان مصادره و از اوج قدرت به حضیض فقر کشیده شده بودند.

کمی پیش از محسن خلیلی، سرمایه دار و کارآفرین دیگری نیز پایش به سلول های زندان باز شده بود. عبدالرحیم جعفری موسس انتشارات، امیرکبیر پس از آنکه موسسه اش مصادره شد، ایران را مانند سرمایه داران دیگر رها نکرد و به جست و جوی راه حلی برای بازگشت اموالش رفت. پافشاری های او ولی نه چند سالی بعد از انقلاب که حتی 36 سال بعد از انقلاب نیز نتیجه نداده است. عبدالرحیم جعفری به حکم دادگاهی که آیت الله گیلانی ریاست آن را برعهده داشت، روانه زندان شد. سال های زندان او با فقر زندگی خانوادگیش و بیماری سخت همسرش همراه شد. جعفری سرانجام با وساطت خیرخواهان انقلاب از زندان رهایی یافت ولی اموالش در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی قرار داده شد و همچنان نیز توسط این نهاد اداره می شود. عبدالرحیم جعفری زندانی اقتصادی همچنان برای بازگشت اموالش به تکاپو می پردازد و روی نامه هایی با سربرگ «موسسه امیرکبیر» برای همگی سران دولت و حاکمیت می فرست. او امیدوار به این مانده که یک روز صبحش را در دفتر امیرکبیر آغاز کند.

اما داستان برخورد با سرمایه داران، با زندان و شلاق خلیلی به پایان خط نرسید. مدتی بعد در ابتدای دهه 70، علی اکبررفوگران، موسس کارخانه بیک نیز پایش به دادگاه کشیده شد، مدتی در بازداشت و زندان بود و اندگی فاصله تا شلاق داشت.  علی اکبررفوگران در خانواده ای متشرع متولد شده بود. او تا زمان ازدواج نیز همچنان زندگی ساده و گاهی فقرانه داشت ولی ابتکار فردی او همراهی همسر و خانواده رفوگران مقدماتی را برای تاسیس کارخانه بیک مهیا کرد.

رفوگران در دهه 70 به جرم اخلال در نظام ارزی ایران زندانی و محکوم به شلاق شد. رفوگران در شرایطی به زندان و شلاق محکوم شده بود که برادرش عباس تحریریان بارها به دیدار هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور رفته بود تا شاید راه نجاتی برای رفوگران پیدا کند:« شب آقایان میانچی، تحریریان، حاج‌طرخانی و نوید آمدند و در مورد اوضاع جاری سیاسی و تورم بحث‌هایی داشتند...» برادر دیگر ولی به جرم دامن‌زدن به همان تورم راهی زندان شد. سازمان تعزیرات حكومتی به سرعت حكم را صادر كرد. رفوگران باید در مقابل كارگرانش در كارخانه، 80 ضربه شلاق می‌خورد. رفوگران اولین محكوم رسمی اقتصادی ایران بود.

علی‌اكبر نامه‌ای گلایه‌آمیز برای ناطق‌نوری مسوول وقت بازرسی نهاد رهبری ارسال می‌كند. نامه او به روحانی صاحب‌نام مقدمات نجاتش را مهیا می‌كند. ناطق نوری درمورد ماجرای علی‌اكبر رفوگران و خودكاربیك چنین توضیح می‌دهد: «برادران تحریریان از محترمان تهران شكایتی به دفتر رهبری داده بودند و ایشان پرونده را به حجت‌الاسلام علی‌اكبر ناطق‌نوری برای پیگیری دادند و نوشتند خدا كند كه اینگونه كه این‌ها (تحریریان) می‌گویند درست نباشد؛ والا وای بر من، وای بر ما، اگر این درست باشد. اگر این ظلم‌ها در كشور شود، در قیامت چه پاسخی خواهیم داد. «و خواسته بودند كه گزارش اقداماتی كه انجام می‌دهید را به من ارائه كنید. تعزیرات با بچه‌های وزارت، اینها را به اتهام سوءاستفاده از ارز دریافتی و وارد نكردن مواد اولیه دستگیر كرده و با وجود سن بالایی كه داشتند به شدت اذیت كرده بودند. به‌خصوص وقتی به اینها گفته بودند كه می‌خواهیم جلوی كارگرها شما را شلاق بزنیم، شكنجه روحی شده بودند و این‌ها با وجودی كه افراد مذهبی و متدینی بود تحت فشار عصبی، هر دو اقدام به خودكشی كرده بودند، كه البته مأمورین مانع این كار شدند و آنها موفق به خودكشی نشدند. مسوولیت خیلی سنگینی بود، بخشی از طرف حساب من، بچه‌های وزارت اطلاعات و بخشی دیگر تعزیرات حكومتی بودند. جهت رسیدگی به این پرونده، باید به مكان‌های «ورود ممنوع» وارد می‌شدم. تجربه بازرسی هم نداشتم و این اولین پرونده ارجاعی آقا به اینجانب بود. به اخوی‌زاده كه در وزارت اطلاعات كار می‌كرد، گفتم دو سه تا از بچه‌های وزارت را كه تسلط خوبی برای این گونه كارها دارند، شناسایی و به من معرفی كن. من بر اساس معرفی حمید با شما آشنا و به شما اعتماد می‌كنم. این پرونده را در اختیار شما قرار می‌دهم، ولی نفرین خدا و رسول خدا بر شما باد اگر این كار را با گرایش خاصی پیگیری كنید و ملاحظه كسی را بكنید. اگر نارو بزنید روز قیامت من و آقا، شما را نمی‌بخشیم. وقتی با زور به بعضی از ندامتگاه‌ها و زندان‌ها وارد شدند و درهای «ورود ممنوع» را باز كردند و وقت و بی‌وقت كار پیگیری می‌شد، باید با بعضی بچه‌های وزارت كه خودشان بازجوهای پیچیده و زرنگ و پخته‌ای بودند برخورد می‌شد. گزارش متقن و مستدل تهیه شد. وزیر اطلاعات فلاحیان به ناطق گفت: كار شما بزرگ‌ترین ضربه را به ما زد. گفتم رفاقت سرجایش، اما من وظیفه و تكلیف خودم را انجام می‌دهم. پس از گزارش به رهبر، سه جوان بازجو كه این تخلفات را انجام دادند، دستگیر، توسط نیری محاكمه و حكم به اخراج و شلاق آنها داده شد. پس از آن علی‌اكبر ناطق‌نوری حكم بازرسی دفتر رهبری را گرفتند.»

رفوگران پس از این اتفاقات کسب و کار اقتصادی را رها کرد و از همان دهه 70 بازنشسته شد.

شهرام جزایری، چهارمین فعال اقتصادی ایران به شمار می آید که از زندان رهایی یافته است. از میان سه نمونه قبلی، دو نفر بازنشسته و تنها یک نفر به کسب و کارشان ادامه دادند. شهرام جزایری در دسته کدام گروه قرار می گیرد؟
اخبار اقتصادی -خبرآنلاین

ویدیو : به بهانه آزادی جزایری از زندان/ همه زندانیان اقتصادی که از پشت میله ها به کسب و کارشان بازگشتند