بمب ساعتی احمدینژاد در اقتصاد روحانی : اقتصادی كه امروزه شاهد آن هستیم، اقتصادی ...
هر سال جنجال گستردهای درباره بودجه صورت میگیرد و انرژی زیادی برای برنامه بودجه صرف میشود، در حالی كه محل هزینه 70 درصداین بودجه مشخص است دولت قبل برای دورههای بعدی رقابت خود 8 سال منابع کشور را گروگان منافع كوته بینانه خود قرار داد و حتی منابع دولتهای بعدی را برای انتخابات مصرف كرد دولت نهم و دهم هیچ برنامهای برای حركت به سمت هدفهایی که در سند چشم انداز تعریف شده بود نداشتند و بدون برنامه و كوركورانه با تایید مجلس بودجه گرفتند 50 درصد نهادهای اقتصادی کشور به حكم قانون مالیات پرداخت نمیكنند، مانند آستان قدس رضوی، یا نهادهای نظامیو انتظامی، درحالی كه در فعالیتهای اقتصادی حضور دارند.
به گزارش قانون، قیمت نفت در چند ماه گذشته به شدت سقوط کرده و از حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه به زیر پنجاه دلار رسیده است. هر چند اخیرا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته، اما کارشناسان پیش بینی میکنند، این قیمت بین 30 الی 40 دلار تثبیت شود.این سقوط قیمت، برای بودجه متکی به نفت کشور، نگران کننده بود و بار دیگر بر حرارت بحث چگونگی تامین منابع بودجه و مشکلات اقتصادی دولت افزود. حسین راغفر، اقتصاد دان و استاد دانشگاه الزهرا اما این همه نگرانی و بحث در باره بودجه را جنجالی بی مورد و نقش قیمت نفت در تغییر شریط اقتصادی کشور را کمرنگ میداند.
«قانون» با این استاد اقتصاد درباره دیدگاههای او حول مسئله بودجه و مشکلات اقتصادی پیش روی دولت، گفت و گو کرده است، که در ادامه میخوانید.
کاهش قیمت نفت، نگرانیهایی را برای تامین بودجه کشورایجاد کرده، به نظر شما دراین شرایط دولت با چه مشکلاتی رو به روست و باید از چه راهکارهایی استفاده کند؟
بودجه باید یك برش یك ساله از یك برنامه بلندمدت باشد، اما متاسفانه تا كنون چنین نبوده است، بهویژه زمانی كه دولت نهم و دهم بر سر كار بودند، برنامهریزی را به طور كلی امری زاید تلقی میکردند. برنامه چهارم توسعه را به طور كامل نادیده گرفتند و برنامه پنجم نیز عملا مجموعهای از شعارهای بسیار كلی بودكه به عنوان برنامه كارایی لازم را نداشت و بودجه در سالهای دولت نهم و دهم معنا و مفهوم خود را از دست داد.
بودجه در کشور كاركرد توسعهای ندارد. یك ماشین بزرگ به نام دولت با تعداد قابل توجهی وزارتخانه و بدنهای بسیار بزرگ از نیروی انسانی وجود دارد،این افراد حقوق و دستمزد میخواهند كه خوداین بالغ بر 70 درصد بودجه كشور را میبلعد، ما بقی بودجه هم به طور عمده در بخشهای دیگری مانند یارانهها و فعالیتهایی كه كمتر نقش توسعهای دارد، هزینه میشود . بنا براین بودجه مدتهاست كه كاركردی كه از آن انتظار میرود راایفا نمیكند. باید بین نقش توسعهای بودجه و نقش تامین مالی برای اداره دستگاه بزرگ دولت تمایز قائل شد.
هر سال جنجال گستردهای درباره بودجه صورت میگیرد و انرژی زیادی برای برنامه بودجه صرف میشود، در حالی كه محل هزینه 70 درصداین بودجه مشخص است. بااین حساب تمامی برنامه ریزیها تنها برای 30 درصد از بودجه کشور است؟ عمده 30 درصد باقیمانده نیز صرف یارانه و مواردی میشود که تعیین شده و مشخص است. بخش جزیی از بودجه هم صرف عمران میشود كه خود عمران نیز تنها بخشی از توسعه بوده و فعالیتهای توسعهای به فعالیتهای عمرانی محدود نمیشود. بنا براین، سوال اصلیتراین است که وظیفه دولت چیست؟
این سوال جدی تر است. به عقیده من ما درایران به كل دولت نداریم. چون دولت وظایف و كاركردهایی مشخص در همه جای دنیا دارد. پیش از شكل گیری دولت مدرن درایران درباری وجود داشت كه نیازمند منابع برای تامین هزینههای دربار، حرمسرا و قشون برای حمایت از دربار بود و دولتی وجود نداشت.
دولت مدرن، دولتی است که توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعهای بسیار پرتحول در زمان حال و آینده را دارد واین مستلزم داشتن یك بینش روشن نسبت به آینده تحولات دنیا، علم و تكنولوژی است. چنین دولتی باید بتواند منابع خود را به سمتی سوق دهد كه موجبات ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه در آینده فراهم شود.
اما درایران سالهای طولانی به ویژه در سالهای بعد از جنگ تحمیلی شاهد بروز مشكلات متنوعی هستیم كه با گذشت زمان بر هم انباشت شده و هر روز بر پیچیدگی آن افزوده میشود. مشكلات مانند موجوداتی زنده هستند كه متحول میشوند و در آینده با مشکلی پیچیده تر رو به رو خواهیم شد. دولتی كه نمیتواند مشكل امروز خود را حل كند، قطعا توانایی حل مشكل پیچیده تری كه فردا با آن رو به رو میشود را نیز نخواهد داشت و تبعاتاین به زندگی مردم سر ریز میشود.
نباید دولت یك دستگاه بزرگ دیوان سالار باشد كه با منابع عمومیخود را اداره کند. دولت قبل برای دورههای بعدی رقابت خود 8 سال منابع کشور را گروگان منافع كوته بینانه خود قرار داد و حتی منابع دولتهای بعدی را برای انتخابات مصرف كرد.دولتی که 500 نفر را در روزهای آخر سال استخدام غیر قانونی كرد، بدوناین كه مراحل قانونی را طی كنند واین افراد واجد شرایط باشند. این آسیب بسیار بزرگی است و هزینههایاین مسائل بر گردن دولت بعدی، كه دولتكنونی باشد افتاد.
با توجه بهاین شرایط دولت یازدهم برای حل مشکلات باید چگونه برنامه ریزی کند؟
برنامه دولت یازدهم باید بر اساس چشم اندازی روشن و شفاف باشد كه درآن آینده علم، تکنولوژی و نقش تحولات سیاسی در منطقه در نظر گرفته شده واین مسائل در قالب سناریوهای مختلف پیشبینی شود. باید برای رسیدن به تصویر 20 سال آینده، باید آن را به مقاطع پنج و یک ساله تقسیم کرد، كهاین برنامههای یك ساله را بودجه است، که متاسفانه چنین برنامهای وجود ندارد.
در حال حاضر نیز، سند چشم انداز 20ساله و برنامههای پنج ساله توسعه وجود دارد، این برنامهها با آنچه كه شما تعریف میكنید متفاوت است؟
سند چشم اندازی كه داریم بسیار كلی است واین سند نمیتواند راهنمای عمل باشد و تاكنون هم نبوده است. از زمانی كهاین سند چشم انداز تعریف شد، هدفگذاریهایی كه در آن صورت گرفت بسیار بلند پروازانه بود و با شرایط دولتها انطباق نداشت. به ویژه دولت نهم و دهم هیچ برنامهای برای حركت به سمت هدفهایی که در سند چشم انداز تعریف شده بود نداشتند و بدون برنامه و كوركورانه با تایید مجلس بودجه گرفتند و فساد بزرگی كه در حال حاضر میبینیم نیز محصول مدیریت دولت نهم و دهم و سازمان اداری و فكری در آن 8 سال بوده است.
به هر حال در اقتصاد كشور استراتژی توسعه وجود ندارد، تنها میدانیم كه باید كشور صنعتی شود اما چگونگی آن مشخص نیست.این که در چه حوزههایی قرار است كشور صنعتی شود، اولویتهایایران با توجه به فرصتها و مزیتهایی كه دارد چیست و در كدام حوزه باید سرمایه گذاری شود، مسائلی است که مبهم مانده است. تا کنون كوركورانه حركت كردن منابع ملی را از بین برده و فرصتهای تاریخی را از جامعه گرفته و جامعه هر روز با مشكلات جدی تری مواجه شده است.
سالانه بیش از یك میلیون بر متقاضیان كار افزوده میشود واین در واقع یك بمب ساعتی برای امنیت اجتماعی و سیاسی كشور است اما ظاهرا ازاین بابت هیچ كس نگرانی ندارد. در چنین شرایطیاین همه جو سازی برای هیچ که نام بودجه بر آن نهاده شده و نقشی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ندارد، بی معناست.
بنا براین کاهش قیمت نفت تاثیری و بهتبع آن کاهش بودجه دولت، تاثیری در شرایط اقتصادی کشور ندارد؟ این که قیمت نفتی كه كشور میفروشد 70 یا 40 دلار باشد واین كه چه میزان بفروشیم، در شرایط كنونی كه دولت پول نفتی را كه میفروشد نمیتواند وارد کشور کند، چه تاثیری دارد؟
در حال حاضر معادل دلارهایی كه وارد كشور نشده، پول چاپ میشود. چاپ ریالهایی كه دلار آن وارد كشور نشده، موجب تورم بسیار بزرگی برای كشور خواهد شد.
این كه نفت 40، 70یا 100 دلار شود چه تفاوتی در ماهیت مشكلات ساختاری اقتصاد کشورایجاد میشود؟ چه اقدامیبرای حلاین كج كاریها وجود دارد؟
اقتصادی كه امروزه شاهد آن هستیم، اقتصادی دلالی مبتنی بر سفته بازی، ربا خواری و سودهای باد آورده و بزرگی است كه از زد و بند حاصل میشود نه از تلاش. اقتصادی که به كار و تلاش، خلاقیت و نو آوری پاداش نمیدهد. منابع بزرگ كشور تبدیل به برجهای لوکسی شده كه اغلب آنها نیز خالی است یااین كه در آنها فعالیتهای سوداگری و ترویج مصرف گرایی مبتذلی صورت میگیرد. و اینها منابع عظیم كشور را قفل كرده اند، منابعی كه باید در خدمت توسعه وایجاد اشتغال برای جوانان باشد.
حولاین منافع بزرگ افرادی در درون ساختار قدرت و تصمیمگیری حضور دارند و فساد بزرگی كه امروز شاهد آن هستیم تجلی همین آمیزه قدرت و ثروتی است كه در حول منافع و در آمدهای ارزی كشور شكل گرفته و سردرگمیرا در اقتصاد و جامعه ما پدید آورده است. نابسامانیهای اجتماعی فقر، طلاق، سرخوردگی، اعتیاد و فرار مغزها محصول ساكنان كره مریخ نیست و همگی نیز به امپریالیسم جهانی باز نمیگردد، سهم اصلی و قبل توجهاین مسائل سوء مدیریت منابع عمومیدر کشور بوده و نقش دولت دراینجا بسیار برجسته است.
ازاین جهت مسئله بودجه یك موضوع فرعی است، مسئله اصلی مااین است كه مادامیكهاین ساختارها وجود دارد و نهادهایی كه باید مولد درآمد برای جامعه باشند، مانند نظام مالیاتی، کارآمد نشوند، تغییری را در اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود. برای تغییر شرایطی که توصیف کردید چه راه حلهایی دارید؟ در اقتصادی كه به فعالیتهای غیر مولد پاداش میدهد ، تولید شكل نمیگیرد چون تولید یك فعالیت بسیار پر هزینه و پر مخاطره است. سرمایهداران حاضر نیستند منابع خود را وارداین فعالیتهای كم سود و پر ریسك كنند.
در چنین شرایطی اصلاحات نهادی چاره كار است، یعنی نظام مالیاتی باید وارد كار شود و از فعالیتهای غیر مولد، مالیاتهای كلان بگیرد تا سود دهی آنها به شدت تقلیل پیدا كند و منابع به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی سوق داده شود. دراینجاست كه منابع میتواند خلق شغل كرده و پایههای رشد صنعتی را شکل دهد.بین 60 تا 80 هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی وجود دارد، یعنی بالغ بر نیمیاز بودجه دولت، بنا براین دولت میتواند در مواردی منابع لازم خود را ازاین طریق جذب كند.
50 درصد نهادهای اقتصادی کشور به حكم قانون مالیات پرداخت نمیكنند، مانند آستان قدس رضوی، یا نهادهای نظامیو انتظامی، در حالی كه در فعالیتهای اقتصادی حضور دارند و از مواهب مالیاتهایی كه دیگران میپردازند برخوردار میشوند ولی در هزینههای آن شركت نمیكنند. قطعا چنین اقتصادی با ناكارآمدیهای بزرگی روبهرو است. اقتصادی كه اسیر مناسبات فاسد شده است. دراین اقتصاد افرادی كه در حوزه تصمیمگیریهای عمومیقرار گرفته اند، حتی اگر انسانهای بسیار خوبی باشند، چون از یک سو در سیاستگذاری بخش عمومیو از سوی دیگر در فعالیتهای بخش خصوصی حضور دارند، قطعا در تصمیم گیریها ی عمومیخود، منافع شخصی خود را لحاظ میكنند واین آغاز فساد است. چون تعارض منافع وجود دارد،
این یك اصل ساده حقوقی است كه متاسفانه در دولت یازدهم نیزاین مسئله را میبینیم. عموما دراین زمینه مطرح میشود كه چوناین افراد دراین فضاها فعالیت دارند، برای حل مشکلات میتوانند بهتر چاره اندیشی کنند، نظر شما دربارهایدهاین افراد چیست؟
همیشهاین نوع توجیهات وجود داشته است. قحطالرجال نیست. هر گروهی كه سر كار آمده ، به همین بهانه دیگران را حذف كرده است. در سی و چند سال گذشته گروهی اندک كشور را اداره كرده اند.پس افرادی كه آموزش دیده اند باید كجا كار كنند؟ كی نوبت به مسئولیت پذیریاین افراد میرسد؟ چه بسا كهاین افراد هوشمند تر و با انگیزهتر باشند.این مسئله تنها بهانه بوده و قابل پذیرش نیست. ازاین گذشته، اگر قرار استاین افراد در دولت مسئولیت داشته باشند، باید فعالیت خود در بخش خصوصی را ترك كرده و بعد وارد بخش دولتی شوند و نباید همزمان در بخش خصوصی و عمومیحضور داشته باشند. ما نیازمند یك نهضت ضد فساد هستیم،
باید از فضای عمومیگند زدایی شود و امكان باز سازی اعتماد از دست رفته مردم و بخش خصوصی به وجود آید. به خصوص با عملكرد فضاحت بار دولت نهم و دهم نیازمند یك نهضت ضدفساد هستیم واین نهضت نمیتواند توسط افرادی كه خود درگیر فساد هستند به انجام برسد. بخش بزرگی از درآمدی که مالیات نمیپردازند در واقع ترحم بر پلنگ تیز دندان و جفاكاری بر گوسفندان است.
دولت چرا نباید مالیات بگیرد تا ازاین طریق بتواند خدمات پایهای برای همه آحاد جامعه كه جزو تعهدات دولت بوده و در قانون اساسی بیان شده است را، فراهم کند؟ مسئول كودكی كه در مناطق محروم از آموزش و پرورش و بهداشت بی بهره است و آیندهای جز قاچاقچیگری و وارد کارهای خلاف شدن ندارد، ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است.
اخبار اقتصادی - قانون
ویدیو : بمب ساعتی احمدینژاد در اقتصاد روحانی