بخشنامه آخوندی برای مبارزه با ویژه‌خواری : وزیر راه و شهرسازی بخشنامه مبارزه ...
به گزارش مهر، وزیر راه و شهرسازی بخشنامه‌ای با هدف پیش‌گیری و مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یكسان و رقابتی و اعتلای كیفیت خدمات و عملكرد طرف‌های قرارداد و پیمانكارهای وزارت راه وشهرسازی و مؤسسات و سازمان‌های تابعه صادر كرد كه در آن تكمیل فرم اقرارنامه و شهادت الزامی شده است.
عباس آخوندی با ابلاغ این بخشنامه به معاونان، سازمان‌ها و شركت‌های تابعه و مدیران كل استان‌ها تاكید كرد: مخاطبین و مشمولین این بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه استخدامی در وزارت راه و شهرسازی یا سازمان‌ها، شركت‌ها و مراكز وابسته موظفند از تاریخ این بخشنامه اقدامات لازم را در حیطه تحت مسئولیت و سرپرستی و نظارت خود به اجرا در آورند.
وزیر راه و شهرسازی در این بخشنامه تصریح كرده است: خریدهای كالا و خدمات منجمله قراردادهای پیمانكاری و مشاوره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با درج در روزنامه‌های كثیرالانتشار و درگاه الكترونیكی وزارتخانه و سازمان و شركت و مركز متبوع خود انجام دهند. شرایط این مناقصات باید به گونه‌ای باشد كه امكان رقابت و شركت واجدین شرایط به طور معقول فراهم گردد و از هر نوع شرط و شروطی كه جهت‌گیری مناقصه را به سمت اشخاص حقیقی و یا حقوقی خاصی هدایت نماید پرهیز گردد. ضوابط و نحوه مقایسه پیشنهادات و انتخاب برندگان نیز باید به طور شفاف و كامل در اسناد مناقصه به اطلاع شركت‌كنندگان برسد.
همچنین هیچگونه وجهی را تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (به ویژه تحت عنوان و یا ماهیت حق مشاوره یا ارائه خدمات) به هیچ یك از مسئولان، كاركنان، مستخدمین، مشاورین و اقوام دور یا نزدیك آنها (سببی و نسبی) به ریال و یا ارز در داخل و یا خارج از كشور نپرداخته‌ایم و یا تعهد نكرده‌ایم.
در بند دوم بخشنامه كه به عنوان جزئی از متن «اقرارنامه و شهادت» آمده است: تحویل هیچگونه كالا یا خدمت یا دارائی (زمین، آپارتمان، خودرو، طلا، جواهر و سهام) و یا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق یا شركت‌ها، تعاونی‌ها، سمن‌ها، انجمن‌های خیریه، مؤسسات آموزشی متعلق یا وابسته به آنها انجام نداده یا تعهد نكرده‌ایم.
در بند سوم آمده است: هیچگونه كمك یا مساعدتی را نقدی یا كالائی تحت عنوان هدیه، خیرات، وجوه شرعیه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده یا تعهد نكرده‌ام.
در بخش دیگری از «اقرارنامه و شهادت» بخشنامه وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: ورود، حضور و ادامه فعالیت ما در این قرارداد، پیمان و یا معامله بدون هیچگونه رانت‌خواری، ارتباط فامیلی و یا شغلی، قرارداد شخصی، وعده و عملی بوده كه در اثر آن یكی یا چند تن از مسئولین و مدیران، كاركنان و عوامل طرف قرارداد و معامله و یا بستگان سببی و نسبی آنها و یا شركت‌های وابسته به آنها در سازمان، شركت، اداره و مركز طرف قرارداد در گذشته، حال و یا آینده از آن منتفع شده یا شود.
بند پنجم بخشنامه یادآور شده است: این اقرارنامه یا شهادت با آگاهی كامل اینجانبان و در سلامت روحی و جسمی و بدون هیچگونه دخالت عوامل دیگر توسط اینجانبان تقریر و تحریر شده است. لذا چنانچه در آینده (بدون قید محدودیت زمان) خلاف این اظهارات آشكار شود وزارت راه و شهرسازی اختیار و اجازه دارد اولاً قرارداد / معامله موضوع این اقرارنامه و شهادت را لغو كند و ثانیاً معادل ۲ برابر مبالغی را كه اینجانبان پرداخته (ولو آن كه معادل آن یا بیشتر كار انجام شده و یا كالا و یا خدمت تحویل شده باشد) از اینجانبان مطالبه کند.
در بند نهایی «اقرارنامه و شهادت» تصریح شده است: اینجانب / اینجانبان با این اقرارنامه و شهادت اولاً حق خود را از بابت اعتراض به تصمیم وزارت راه و شهرسازی به شرح فوق از خود سلب و اسقاط می‌نمائیم و قبولی تصمیم وزارت راه را با اسقاط حق رجوع خود به محاكم برای اعتراض در همین اقرارنامه و شهادت اعلام می‌كنیم ثانیاً خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و شهرسازی به طور عندالمطالبه قرار می‌دهیم.
در بند پایانی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: این اقرارنامه و شهادت با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی ایران تنظیم شده است و هر یك از امضاء كنندگان منفرداً و مشتركاً صحت اقاریر شهادت را تأیید می‌نمائیم و تعهدات مندرج در آن را هم شخصاً و هم از طرف شركت متبوعه و تعهدات مذكور را قبول می‌نمائیم و اجرای آن را تضمین می‌كنیم.
این بخشنامه به معاونان، مدیران عامل و رؤسای سازمان‌ها و شركت‌های تابعه، مدیران‌كل ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها و مدیران‌كل سازمان‌ها، شركت‌ها و مراكز وابسته در استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ شده است.
بنابر این گزارش تكمیل فرم «اقرارنامه و شهادت» توسط مدیران و متصدیان امور قراردادها و پیمان‌ها در وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها، شركت‌ها و مراكز تابعه وزارت راه و شهرسازی و مدیران، متصدیان و كارمندان مسئول انتخاب، تصویب و پرداخت خریدهای كالا و خدمات، قراردادها، پیمان‌ها، صورت‌وضعیت‌ها و كاركردها، فاكتورها و یا نظارت بر آنها نیز الزامی شده است.
اخبار اقتصادی - مهر
ویدیو : بخشنامه آخوندی برای مبارزه با ویژه‌خواری