استارت انقلاب در صنعت نفت : اخبار اقتصادی - سرمایهگذاران خارجی با قراردادهای ...
اخبار اقتصادی - سرمایهگذاران خارجی با قراردادهای جدید نفتی جذب میشوند
استارت انقلاب در صنعت نفت
بالاخره پس از مدتها از زمان اعلام برنامه تغییر در قراردادهای نفتی ایران، مهمترین محورهای قرارداد جدید تحتعنوان قرارداد نفتی ایرانی (IPC) رونمایی شد.کارشناسان معتقدند تغییر قراردادهای نفتی که جاذبه سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران را با جهش روبهرو خواهد کرد بهمنزله انقلابی در قراردادهای نفتی محسوب میشود. روز گذشته در هماندیشی بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، موضوعاتی ازجمله مجاز نبودن انتقال مالکیت مخزن به شرکتهای خارجی، عقد قرارداد بر اساس ریسک سرمایهگذاری در مخازن، مشارکت با شرکتهای ایرانی، توسعه پلکانی میادین و تاکید بر تولید صیانتی، تعیین سود براساس نرخ بازگشت سرمایه و تعیین دوره سرمایهگذاری به عنوان برخی از رئوس این تغییرات اعلام شدند. سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تاکید بر ضرورت عبور از تحلیلهای گذشته در مورد نفت، لزوم پیوند منافع نفتی ایران و شرکتهای خارجی را مورد اشاره قرار داد. وی همچنین با اشاره به اینکه سهم اوپک از بازارهای جهانی نفت افزایش خواهد یافت، بر ضرورت افزایش سه میلیون بشکهای ظرفیت تولید نفت ایران برای حفظ جایگاه دومی در ردهبندی اوپک تاکید کرد. تغییر قراردادهای نفتی این دو نیاز را برآورده خواهد کرد.
رفع تهدیدهای نفتی زیر سایه «قرارداد ایرانیان»
دیروز هماندیشی بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران در محل دانشگاه امام صادق برگزار شد. این هم اندیشی در شرایطی بهمنظور بررسی و اعلام ابعاد قراردادهای نفتی جدید برگزار میشود كه قرار است به زودی از این قراردادها در لندن و با حضور سرمایهگذاران بزرگ دنیا رونمایی شود. برخی كارشناسان معتقدند معرفی قراردادهای جدید تحت عنوان قرارداد نفتی ایرانی، انقلابی در صنعت نفت كشورمان محسوب میشود كه میتواند زمینههای لازم و كافی را برای حضور سرمایهگذاران در صنعت نفت ایران فراهم سازد. این در شرایطی است كه با روی كار آمدن دولت تدبیر و امید، برنامه افزایش سرمایهگذاری در صنعت نفت به عنوان یكی مهمترین بندهای استراتژی نفتی زنگنه مورد اهتمام قرار گرفته و در این راستا وزیر بارها در جلسات بینالمللی متعددی روی ضرورت جذب سرمایهگذاری خارجی تاكید كرد.
در این بین،یكی از موانع پیشروی سرمایهگذاران، شكل قراردادهای نفتی ایران بوده است. قراردادهای نفتی قبلی كشور ما اكثرا بر اساس بیع متقابل تنظیم میشدند، در حالی كه شركتهای خارجی بیشتر از قراردادهای مشاركت در تولید استقبال میكنند. مسوولان نیز به دلیل ملی بودن نفت ایران روی مالكیت میادین نفتی به هیچ وجه حاضر به گفتوگو نیستند و البته این كاملا منطقی است. به این ترتیب با روی كار آمدن دولت جدید، زمینههای تغییر ماهوی در قراردادهای نفتی ایران در دستور كار قرار گرفت، بهطوریكه هم نص صریح قانون كه بر ملی بودن نفت ایران تاكید دارد را نقض نمیكند و هم برای سرمایهگذاران جذابیت بیشتری دارد. برخی تحلیلگران معتقدند این قراردادها حتی بهتر از قراردادهای مشاركت قادر به تأمین نظر سرمایهگذاران است، به طوریكه قراردادی بینابین دو نوع قرارداد بیع متقابل و مشاركت در تولید است.
روز گذشته سید مهدی حسینی، رئیس كمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در هماندیشی بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در دانشگاه امام صادق به تشریح جزئیات این نوع از قرارداد نفتی پرداخت. وی با اشاره به اینكه تحلیلهای دهه 50 و 60 درباره نفت چندان درست نیست و دنیای امروز تغییر كرده است بر این نكته تأكید كرد كه بعد از ملی شدن صنعت نفت شركتهای خارجی مجبور شدند در چارچوب قرارداد افزایش ضریب بازیافت را تامین كنند، درحالیكه هرچه منافع ما با منافع شركتهای خارجی بیشتر گره بخورد به نفع ما خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس كمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در عین حال با بیان اینكه میپذیرم تحریمهای امروز ما با تحریمهای قبلی تفاوت دارد گفت: از 1996 با تحریم نفتی مواجه هستیم اما آن تحریم را نگفتیم تحریم غرب، بلكه گفتیم تحریم آمریكا و هنر ما استفاده از تضاد منافع آنها برای ضربه زدن به تحریم است. وی تصریح كرد: ما در 20 سال گذشته شرق و غرب را جلوی آمریكا چیدیم و از انگلیس و فرانسه و نروژ تا روسیه و مالزی برای خودمان مدافع درست كردیم. حسینی با تاكید بر اینكه تحریمها به وسیله این سیاستها بیاثرشد اضافه كرد: نفت به كمك قراردادهای آن میتواند لابیهایی را علیه تحریم راه بیندازد چنانكه در خود آمریكا یك لابی 600 عضوی علیه تحریمهای ایلسا و داماتو كار میكرد. وی افزود: در زمان قراردادهای بیع متقابل قیمت نفت 15 دلار بود و ایران برای آنها خیلی جذاب بود، چرا كه تولید نفت در ایران 5 دلار هزینه داشت، اما تولید در دریای شمال و بخشهای عمیق خلیج مكزیك و دریاهای آفریقا 40 دلار هزینه داشت. حسینی با اشاره به اینكه وزیر نفت نیز تاكید دارد باید متناسب با ذخایر ما، در بازار جهانی حضور داشته باشیم گفت: تقاضای جهانی رو به رشد است، چون اقتصاد جهان و جمعیت جهان نیز در حال رشد هستند.
7 میلیون بشكه نیاز تولید ایران
در این میان حسینی با اشاره به سهم اوپك برای تأمین نیاز روزافزون جهانی برای انرژی از نقش ایران در این مورد سخن گفت و تأكید كرد سهم اوپك در تامین نفت جهان 37 تا 38 درصد است و همه پیشبینیها میگویند اوپك باید سهم خود را به 50 یا 55 درصد بازار برساند و 20 میلیون بشكه به ظرفیت تولید نفت آن اضافه شود. بنابراین ما اگر بخواهیم در جایگاه دوم اوپك بمانیم باید 3 میلیون بشكه به ظرفیت تولید نفت ایران اضافه كنیم و آن را به 7 میلیون بشكه در روز برسانیم.
رئیس كمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در عین حال تهدیدهای موجود را مورد توجه قرار داد و از تولید بیشتر نفت توسط قطر و عراق به عنوان تهدید امنیتی یاد كرد. وی هدفگیری اولیه عراق برای 12 میلیون بشكه را غیرعملی دانست و تأكید كرد اما هدفگیری جدید آنها 7 میلیون بشكه است كه تا 2017 عملیاتی است. حسینی به تشریح وضعیت سایر كشورهای همسایه پرداخت و افزود: امارات به شدت به گاز ما نیاز دارد و همزمان در حال احداث ترمینالهای گاز LNG است؛ در حالی كه وصل شدن لوله گاز ما به امارات آنها را به ما وابسته خواهد كرد و اماراتیها از جزایر سهگانه دیگر حرفی نخواهند زد. وی ادامه داد: عمان چون گاز ندارد بابت كمبود خوراك واحد ال ان جی به شل جریمه میدهد. كویت هم گاز ما را میخواهد. تركیه هم پتانسیل اقتصادی بالایی دارد و مسیر عبور گاز ما به اروپاست و در حال ایجاد رقابت قیمتی بین ما و روسیه است.
بیع متقابل برد-برد نبود
حسینی در بخش دیگر سخنان خود جهت حركت سرمایهها را از سمت خاورمیانه به آمریكا دانست چراكه شیل اویل منابع را به سمت خود جذب میكند. وی با اشاره به این نكته كه توسعه سریع ظرفیتهای تولید تنها راهحل ماست و چگونگی افزایش ظرفیت و نرخ بازیافت و چگونگی كاهش ریسك و هزینهها چالشهای اصلی ما محسوب میشود ادامه داد: شاید تحریم ادامه یابد و مجبور باشیم از منابع داخلی مثل اوراق قرضه و صندوقهای انرژی استفاده كنیم اما در شرایط عادی باید قاعده بازی را دریابیم.
حسینی با اشاره به اینكه كشوری در دنیا نیست كه هزینههای اكتشاف و توسعه میادین نفتی خود را خودش تأمین کند، بر این موضوع تأكید كرد كه شركتهای نفتی در ریسك زندگی میكنند و در ریسك پول میسازند و این كاری است كه ما نمیتوانیم انجام دهیم. لذا ما باید متناسب با ریسك شركت نفتی به او پاداش دهیم و این یكی از قواعد بازی است. رئیس كمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در ادامه اظهار داشت: قراردادهای امتیازی ما درگذشته بهرغم همه موارد خوبی كه در آن نوشته شده بود تنها 16 درصد از درآمدها را به ما میداد و 84 درصد در اختیار شركتها بود.
حسینی در ادامه با بیان اینكه قراردادهای متقابل بعد از انقلاب مطرح شد گفت: این نوع قرارداد فقط برای توسعه میادین تازه كشف شده طراحی شده بود كه در نسل اول آنها زمان و هزینه ثابت بود. در نسل دوم اكتشاف اضافه شد و در نسل سوم نیز تفاوتهایی در قیمتگذاری و تعیین هزینه داشت. رئیس كمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران تصریح كرد: بیع متقابل در نفت 15 دلاری درست شد و كارنامه درخشانی دارد اما آن قرارداد در شرایط فعلی كاربرد ندارد. وی ادامه داد: سهم بیع متقابل در تولید گاز كشور 8 میلیارد فوت مكعب در روز است كه ارزش سالانه آن به 23 میلیارد دلار میرسد و همراه با میعانات گازی ارزش آن به 43 میلیارد دلار بالغ میشود. وی تاكید كرد: در مجموع ارزش محصولات گازی بیع متقابل 60 میلیارد دلار در سال است در حالی كه همه هزینههای ما 40 میلیارد دلار بوده است. حسینی گفت: در نفت نیز بر اساس بیع متقابل ایجاد ظرفیت 700 هزار بشكه در روز اجرا شد و 550 هزار بشكه نیز در حال اجرا است. وی تاكید كرد: در مجموع سهم بیع متقابل از درآمدهای نفتی 100 میلیارد دلار در نفت و گاز بود. با این حال امروز در شرایط فعلی جهان این نوع قرارداد دیگر كاربرد ندارد.
حسینی در ادامه در تشریح الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران گفت: در عراق «فی» یك عدد ثابت است مثلا 5 دلار در هر بشكه اما در الگوی جدید قرارداد نفتی ایران یا IPC فی كاملا انعطافپذیر است و ما به جای 7 نوع قرارداد یك نوع قرارداد اما با فیهای مختلف درست كردیم و در عین حال فی به تحولات بازار نیز بستگی مستقیم دارد.
محورهای ۱۰ گانه قراردادهای جدید نفتی ایران
هماندیشی بازنگری قراردادهای نفتی روز گذشته در شرایطی به كار خود پایان داد كه محورهای این قراردادهای نفتی برای اولین بار رونمایی شد. براساس مفاد 10 گانه این قراردادها كه دیروز دبیر كمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران به تشریح آن پرداخت موضوعاتی از جمله مجاز نبودن انتقال مالكیت مخزن، عقد قرارداد بر اساس ریسك سرمایهگذاری در مخازن، مشاركت با شركتهای ایرانی، توسعه پلكانی میادین و تاكید بر تولید صیانتی، تعریف مناطق اكتشافی بر مبنای بدون ریسك تا پرریسك و تعریف ضریب ریسك برای مناطق مختلف، تعیین سود بر اساس نرخ بازگشت سرمایه و دوره 7 تا 9 ساله قرارداد اكتشاف و 15 تا 20 ساله تا اتمام قرارداد مورد تاكید قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیه كاتبی در این هم اندیشی با تشریح جزئیات قراردادهای جدید نفتی ایران گفت: سود سرمایهگذاری به صورت فی و تعیین درصدی در برابر تغییرات بازار نفت در نظر گرفته میشود و برای میادین متفاوت سود متفاوتی خواهیم پرداخت.
دبیر كمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران با بیان اینكه IPC یا قراردادهای جدید نفتی ایران 10 محور دارد اضافه كرد: بر اساس قانون اساسی اجازه انتقال مالكیت مخزن وجود ندارد و در IPC نیز مالكیت مخزن در اختیار شركت ملی نفت باقی میماند. دبیر كمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران افزود: در این الگوی جدید شرایط برد - برد برای طرفین قرارداد همسوسازی منافع طرفین، ثبات و پایداری روابط قراردادی طرفین و بهرهبرداری بهینه و كارآمد و بهبود روند انتقال تكنولوژی بینالمللی و فعالسازی ظرفیتهای داخلی كشور مورد تاكید قرار گرفته است.
وی با بیان اینكه برای 7 موقعیت متفاوت IPC قابل اجراست، گفت: اكتشاف، اكتشاف و توسعه همزمان، افزایش ضریب بازیافت میادین مشترك، مناطق مشترك و پر ریسك، قرارداد مستقل توسعه و تولید از جمله این موقعیتهای متفاوت هستند كه IPC برای آنها طراحی شده است.
كاتبی تاكید كرد: ویژگی مهم این نوع قرارداد پیوستگی عملیات اكتشاف، توسعه و تولید است، چنان كه شركت خارجی میتواند با كشف یك میدان تجاری با شركت ایرانی جوینت ونچر تشكیل داده و میدان را توسعه دهد. وی افزود: هدف این جوینت ونچر انتقال تكنولوژی و رویههای مدیریتی، شفافیت بیشتر در هزینههای تولید و توسعه، بهرهبرداری بهینه از مخازن و در نهایت بینالمللی كردن ظرفیتهای نفت ایران است.
دبیر كمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران ادامه داد: عملیات توسعه در این مدل به صورت پلكانی و بر اساس رفتار مخزن انجام خواهد شد و طرح توسعه قابل بازنگری است. وی اضافه كرد: هدف از ایجاد این انعطافپذیری آن بود كه با شناخت بیشتر از میدان، رفتار بهینه با میدان و تولید صیانتی از آن محقق شود. وی با بیان اینكه هزینهها به هزینههای مستقیم سرمایهگذاری، هزینههای غیر مستقیم سرمایهگذاری و هزینههای بانكی تقسیم میشود، گفت: لایبور به اضافه یك را به عنوان هزینه بانكی تعریف كردیم. كاتبی اظهار کرد: در بیع متقابل كل هزینه و سود در كل دوره بهرهبرداری بازپرداخت میشود و سود پیمانكار كم میشود كه به همین دلیل ما فكر كردیم اصل هزینه بین 5 تا 7 سال بازپرداخت شود و باقی مانده سود از بقیه زمان تولید تامین شود. وی افزود: اصل و سود پیمانكار از محل 50 درصد از عواید میدان پرداخت خواهد شد و مبلغی نیز به ازای تولید هر بشكه نفت به عنوان حقالزحمه و سود پرداخت میشود. وی با بیان اینكه 4 منطقه اكتشافی از بدون ریسك تا پر ریسك و مشترك و آبهای عمیق تعریف كردهایم، گفت: ضریب ریسك برای هر یك از این 4 بسته متفاوت است و به وسیله اعمال ضریب ریسك در میزان حقالزحمه و سود پیمانكار انگیزه برای سرمایهگذاری در میادین مشترك و مناطق پرریسك و افزایش ضریب بازیافت ایجاد میشود.
دبیر كمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران با تاكید بر اینكه هزینههای پیمانكار در IPC به روش آرفاكتور كنترل میشود، گفت: در بیع متقابل به وسیله گذاشتن سقف یا نرخ بازگشت سرمایه قرارداد را كنترل میكردیم اما در IPC كل درآمدهای سالانه به كل هزینههای سالانه تقسیم میشود تا اگر از بازده تعیین شده بالاتر رفت از بخشی از سود آنها بكاهیم و سود غیرمنطقی نبرند. وی با اشاره به پیشبینی IPC برای دوره قرارداد گفت: در مرحله اكتشاف وابسته به میزان اطلاعات شركت ملی نفت بین 7 تا 9 سال زمان در نظر گرفتهایم كه در صورت موفقیت وارد مرحله توسعه و تولید خواهند شد؛ از زمان لازمالاجرا شدن عملیات توسعه تا پایان قرارداد نیز زمان 15 تا 20 ساله در نظر گرفتهایم. كاتبی با بیان اینكه برای 12 شرایط متفاوت نوع قرارداد انعطافپذیر است، گفت: تكمیل تدریجی اطلاعات مخزنی، ریسك برنامهریزی و تولید و سرمایهگذاری را كاهش میدهد و سپس ریسك بر اساس رفتار مخزن بازنگری میشود. وی اضافه كرد: در عین حال بودجه بر اساس برنامه واقعی بازنگری میشود و بازپرداخت كل هزینههای سرمایهای در صورت رسیدن به تولید در زمان كوتاهتر و ایجاد تعادل بین ریسك و پاداش پیمانكار مورد تاكید قرار دارد. دبیر كمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران اظهار کرد: سود سرمایهگذاری به صورت فی و تعیین درصدی در برابر تغییرات بازار نفت در نظر گرفته میشود و برای میادین متفاوت سود متفاوتی خواهیم پرداخت.
وی تصریح كرد: برای ایجاد انگیزه پیمانكار و جلوگیری از افزایش هزینه او پیشنهاد شد كه اگر از بودجه سالانه كمتر هزینه كند بخشی از آن به عنوان پاداش به پیمانكار پرداخت شود. كاتبی با تاكید بر اینكه تصمیمگیری و راهبری روز به روز به سرعت تصمیمگیری اضافه خواهد كرد، گفت: شركت ملی نفت میتواند اگر پیمانكاری در میدانی عملیات اكتشاف انجام داد و نتوانست میدان تجاری كشف كند یك بلوك دیگر را با همان شرایط به آن پیمانكار واگذار كند.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو : استارت انقلاب در صنعت نفت