اجاره نامه مسكن نامحسوس کنترل می شود : اجاره‌نشین‌هایی كه قصد نقل‌وانتقال ...
اجاره‌نشین‌هایی كه قصد نقل‌وانتقال یا تنظیم اجاره‌نامه در روزهای آتی را دارند توصیه می‌شود تا شنبه آینده دست نگه دارند تا با پشتوانه قانون تعزیرات اقدام كنند. دنیای اقتصاد: دستورالعملی كه وزارت راه‌وشهرسازی هفته گذشته برای كنترل اجاره‌بهای تابستانی بازار مسكن تهران به وزارت دادگستری ارائه كرده بود، شنبه بعدازظهر در جلسه هماهنگی سازمان تعزیرات حكومتی ابتدا با یك تغییر ریز مواجه شد و سپس برای اجرا به مشاوران‌املاك و سازمان حمایت از مصرف‌‌كنندگان ابلاغ شد.
معاونت امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازی با محاسباتی كه از روی آمارهای بانك‌مركزی برای نرخ تورم عمومی و آخرین جهش اجاره‌بها انجام داده بود، سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای آپارتمان در تهران در تابستان91 را 14 درصد تعیین كرده بود، اما این عدد با آخرین تغییرات اعمال شده در سازمان تعزیرات حكومتی به 15 درصد تغییر پیدا كرد.
این نرخ از روزشنبه آینده به عنوان خط‌قرمز دولت در بازار اجاره مسكن پایتخت به اجرا گذاشته می‌شود. به این ترتیب به اجاره‌نشین‌هایی كه قصد نقل‌وانتقال یا تنظیم اجاره‌نامه در روزهای آتی را دارند توصیه می‌شود تا شنبه آینده دست نگه دارند تا با پشتوانه قانون تعزیرات اقدام كنند. این طرح هر چقدر هم نقص و ایراد داشته باشد تا حدود زیادی مانع گرانفروشی موجران خواهد شد.
رییس اتحادیه مشاوران‌املاك تهران به عنوان عضو حاضر در نشست شنبه بعدازظهر سازمان تعزیرات حكومتی، درباره جزئیات این جلسه گفت: از روز دهم تیرماه –شنبه آینده- بازرسی‌های نامحسوس در بازار اجاره آپارتمان بابت رعایت نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها آغاز می‌شود.مصطفی‌قلی خسروی كه طی روزهای اخیر سعی كرده بود جانب دو طرف بازار یعنی «صنف مشاوران‌املاك» و «مدیران وزارت راه‌وشهرسازی» را بگیرد و موضع‌گیری‌هایش هم به صنف نزدیك بود و هم به دولت، دیروز درباره آخرین تصمیم‌گیری برای بازار اجاره تابستانی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از شنبه هفته آینده كنترل‌ها بابت رعایت سقف مجاز تعیین شده برای اجاره‌بها شروع می‌شود و تا آخر تابستان ادامه پیدا می‌كند.
مشاوران‌املاك بهار امسال با انتشار زمزمه‌هایی در بازار مبنی بر احتمال اجرای تعزیرات در تابستان، به صورت صریح مخالفت خود را با این طرح اعلام كردند و معتقد بودند: بگیر و ببندهای تعزیراتی جزء اینكه معاملات اجاره را زیرزمینی می‌كند و فعالیت بنگاه‌های املاك را به ركود می‌كشاند عایدی دیگری ندارد.
اما نظر دولت در این باره درست عكس نظر دلالان است. دولت با اتكا به تجربه تعزیراتی‌شدن بازار اجاره در تابستان گذشته معتقد است، تعزیرات اجاره‌بها را از جهش مصون نگه می‌دارد.
اكنون مشاوران‌املاك چه بخواهند چه نخواهند باید یك فصل دیگر، بازرسی‌های سرزده ماموران دولت را تحمل كنند.
هنوز جریمه‌ای كه متخلفان در بازار اجاره قرار است به آن دچار شوند، اعلام نشده است اما اجاره‌نشین‌ها با نقطه‌ضعف خواندن همین خلأ در طرح تعزیراتی، از دولت درخواست دارند: برای ضمانت‌بخشیدن به حسن اجرای طرح جلوگیری از افزایش بیش از 15 درصدی اجاره‌بها، جرایم ریالی سنگین برای موجران درنظر گرفته شود.
در این باره كارشناسان مسكن نیز معتقدند: اجرای طرح تعزیرات در بازار اجاره تیغ دولبه‌ای است كه اگر با جدیت و جرایم بازدارنده اجرایی نشود، بود و نبود آن در بازار تاثیری بر اجاره‌بها نخواهد گذاشت.
مستند قانونی تعزیرات اجاره‌بها
برخی منتقدان طرح تعزیرات اجاره‌بها می‌گویند: این طرح از پشتوانه قانونی برخوردار نیست؛ اما در متن مصوبه 19/3/1387 هیات دولت كه وظایف كارگروه مسكن در آن مشخص شده است، یكی از وظایف كارگروه مسكن را «اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات» تعیین كرده كه این مصوبه نشان می‌دهد: استفاده از كنترل‌های تعزیراتی در بازار مسكن بنا به ضرورت و تشخیص اوضاع توسط كارگروه مسكن مجاز و قانونی است.
متن مصوبه هیات دولت به شماره 39238 ابلاغی 19 خرداد سال87 كه با سربرگ «رییس‌جمهور» در آرشیو هیات دولت موجود می‌باشد، به شرح زیر است:كارگروه مسكن (به ریاست وزیر مسكن) موظف به ساماندهی بازار املاك و مستغلات و زمین و مسكن اعم از ساخت‌وساز، فروش، اجاره و كنترل قیمت است.این كارگروه باید از سوداگری و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمین و مسكن جلوگیری كند.
این كارگروه موظف به اتخاذ تصمیم و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات كه در قانون تعزیرات حكومتی برعهده دولت گذاشته شده‌است و اختیارات دولت و رییس‌جمهور در قانون تعزیرات حكومتی در حوزه مسكن برعهده این كارگروه است.همچنین تعیین ضوابط عرضه املاك در شبكه توزیع براساس ماده 5 قانون تعزیرات حكومتی نیز از جمله وظایف كارگروه است.
ویدیو : اجاره نامه مسكن نامحسوس کنترل می شود