آیا احمدی نژاد با قوه قضاییه هم مخالفت می کند؟ : در حالی که محمود احمدی‌نژاد۱۰ ...
در حالی که محمود احمدی‌نژاد۱۰ عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر خلاف نظر شورای نگهبان منصوب کرد تا بر اختلافات دولت و شورای نگهبان بر سر این هیات دامن بزند، رئیس قوه قضاییه هم مخالفت خود را با آغاز به کار مجدد این هیات اعلام کرد تا قوه قضاییه نیز با شورای نگهبان هم نظر باشد.
در ادامه انتقادات و اعتراضات نسبت به اقدام رئیس‌جمهور در تشكیل هیات نظارت بر قانون اساسی رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر غیرقانونی بودن این هیات گفت: قوه‌قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضایی را نخواهد داد
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه‌قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: بحث تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای‌جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل 113 قانون اساسی بوده‌اند، اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه‌قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
وی افزود: نفس تشکیل این هیات اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هیات بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه‌قضائیه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد. اینکه در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود و لذا شورای نگهبان مکرراً در پاسخ رؤسای جمهور مختلف گفته است معنای اصل 113 این است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن کاملا تعطیل شده باید صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بارها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذکر داده، اصل 113 قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌ای خاص ندارد. به‌علاوه باید توجه کرد که در اصل 113 صحبتی از نظارت به میان نیامده است بلکه مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئولیت اجرا را به آن نحو که آقای رئیس‌جمهور تفسیر می‌کند، بفهمیم، باید گفت بنابراین کل اجرای قوانین در کشور با ایشان است که امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه بحث فنی و دقیق‌تر راجع به اصل 113 قانون اساسی و عدم قانونی بودن تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی نیازمند فرصت مناسب دیگری است، تاکید کرد: در کنار اصل 113 باید بقیه اصول قانون اساسی نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد که تنها به اصل 113 بپردازیم و اینگونه القا کنیم که گویی رئیس‌جمهور مسئول اجرای تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است!
آملی لاریجانی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجریه و رئیس‌جمهور به نوعی بالاتر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکیک قوا طرح مسئله پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هیات نظارت بر قانون اساسی ورود به حیطه قوای دیگر است و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند.
وی تاکید کرد: قرار بود شورای نگهبان در این مسئله نظر بدهد و راه‌حل پیدا بشود اما متاسفانه مسئله به این صورت مطرح شد و ما امیدواریم که وظیفه این هیات به وظایف مشورتی اصلاح شود تا مشکلی پیش نیاید.
به این ترتیب با مخالفت رئیس قوه قضاییه با آغاز به کار این هیات، کار برای محمود احمدی نژاد مشکل تر شد و این بار قوه قضاییه نیز به جمع معترضان به این اقدام دولتی ها اضافه شد تا آغاز به کار هیات نظارت بر قانون اساسی در هاله ای از ابهام باقی بماند.
اما ماجرا شروع به کار این هیات از آنجا آغاز شد که ردیس دولت دهم در اقدامی ناگهانی هیاتی را که 6 سال پیش خودش فرمان انحلال آن را داده بود ، دوباره بازگشایی کرد.
هنوز جوهر خبر تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی خشک نشده بود که ، سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت این شورا با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی خبر داد تا به این ترتیب شورای نگهبان با اقدام جدید رئیس جمهور مخالفت کند.
مخالفت شورای نگهبان با دستور جدید رئیس جمهور اما وی را از ادامه کار بازنداشت و همین چند روز پیش بود که احمدی‌نژاد۱۰ عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد.
در متن حکم رییس‌جمهوری محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، می‌رتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، محمدحسین احمدی شاهرودی، سید فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی، احمد علیزاده و فاطمه بداغی به عنوان اعضای این هیات منصوب شدند تا دولتی ها بار دیگر اثبات کنند تنها بر طبق نظر خود عمل می کنند.
بسیاری از سیاسیون و کار‌شناسان حقوقی بر این باورند که دولتی‌ها با راه اندازی مجدد این هیات قصد دارند راهی برای توجیه برخی رفتارهای فراقانونی خود بیابند. و به طریق رفتارهای غیر قانونی خود را که باعث اعتراض بسیاری از سیاسیون و مردم است را توجیه کنند.
حالا اما با مخالفت رئیس قوه قضاییه با راه اندازی این هیات فصل جدیدی از اختلافات بین قوه مجریه و قوه قضایی آغاز خواهد شد چرا که به نظر می رسد محمود احمدی نژاد در راه اندازی هیات نظارت بر قانون اساسی اصرار دارد.باید منتظر ماند و دید واکنش دولتی ها به این سخنان رئیس قوه قضاییه چه خواهد بود.../شفاف
ویدیو : آیا احمدی نژاد با قوه قضاییه هم مخالفت می کند؟