آمار بیكاران بیش از 2 برابر رقم رسمی! : گسترش پدیده مخرب بیكاری در جامعه، ...
گسترش پدیده مخرب بیكاری در جامعه، واقعیتی تلخ و شكننده است، واقعیتی كه درنگ در رفع آن جائز نیست. شاید هدف از تهیه این نوع گزارشات و مصاحبهها خیزشی باشد از بروز موج فراگیر بیكاری در جامعه كه تبعات منفی فراوانی در سلامت روانی افراد جامعه دارد. معضلی كه پیامد آن رقم زدن فاجعه بزرگ فقر و فساد در جامعه است. روزنامه آرمان: گسترش پدیده مخرب بیكاری در جامعه، واقعیتی تلخ و شكننده است، واقعیتی كه درنگ در رفع آن جائز نیست. شاید هدف از تهیه این نوع گزارشات و مصاحبهها خیزشی باشد از بروز موج فراگیر بیكاری در جامعه كه تبعات منفی فراوانی در سلامت روانی افراد جامعه دارد. معضلی كه پیامد آن رقم زدن فاجعه بزرگ فقر و فساد در جامعه است.
در این باره گفتوگویی با دكتر حسن طایی، معاون اشتغال وزیر كار انجام داده که در ادامه متن آن از نظرتان خواهد گذشت.
با توجه به آخرین گزارش مركز آمار ایران، نرخ بیكاری عمومی كشور 5/10 درصد عنوان شده است كه نشان دهنده وضعیتی نگران كننده در كشور است، وضعیت بیكاری در كشور را چگونه ارزیابی میكنید؟
در دهه هفتاد شمسی در كشور با یك پدیده مواجه شدیم كه به لحاظ شاخصهای بازار كار خیلی مهم بود. آن هم این موضوع بود كه از سال 1373 تا 1385 جمعیت زیر 25 سال كشور، بالای 36 میلیون نفر بوده است كه در ورود به بازار كار از اهمیت برخوردارند. از منظر بازار كار جمعیت زیر 25 سال به دو گروه صفر تا 14 و 15 تا 24 سال تقسیم میشود. گروه صفر تا 14 یعنی عرضه بالقوه نیروی كار در بلندمدت و 15 تا 24 یا همان جمعیت جوان به مثابه نیروی كار بالقوه میانمدت است. زمانی كه این دو از هم تفكیك شوند، مشخص خواهد شد كه در بلندمدت و كوتاهمدت در بازار كار با چه سطح از عرضه نیروی كار مواجه هستیم. در مقایسه آماری بین سالهای 1385 و 1390 متوجه جمعیت 36میلیونی زیر 25 سال خواهیم شد.
كه البته آمار گروه جمعیتی 15 تا 24 سال، در سال 1390 به بالغ بر 15 میلیون نفر میرسد. یعنی از سال 1390 تا 1400 اقتصاد ایران با یك جمعیت 15میلیونی كه میتوانند وارد بازار كار شوند مواجه خواهد شد. وضعیتی كه هماكنون با آن روبهرو هستیم و كارشناسان معتقدند برای این تعداد از متقاضیان باید اشتغال ایجاد كرد. البته انتظار میرفت كه فارغالتحصیلان دانشگاهی بتوانند به راحتی وارد بازار كار شوند اما متاسفانه بازار كار آنگونه كه بتواند این جمعیت را مورد استفاده قرار دهد، توانمند یا دارای ظرفیت مناسب نبود. یعنی در واقع سطح و رشد تولید آنگونه نبود كه بتواند آنها را وارد فضای جدید كسب و كار كند. به ویژه اینكه به تدریج آثار تغییر و دگرگونی كیفی در منابع انسانی در حال ظاهر شدن بود.
پس در حال حاضر با چه تعداد نیروی بیكار در كشور روبهرو هستیم؟
15 میلیون نفری كه بدان اشاره شد در واقع جمعیتی است كه میتوانند وارد بازار كار شوند. یعنی طی سالهای1390 تا 1400 این افراد باید وارد بازار كار شوند. كه در حال حاضر تعدادی از این افراد بیكار و برخی شاغل و تعدادی هنوز وارد بازار كار نشدهاند. البته تا سال 1400 ما با عرضه میلیونی در بازار كار مواجه هستیم. البته این تعداد فقط مربوط به این گروههای سنی است و بدیهی است كه از سایر گروههای سنی نیز میتوانند وارد بازار كار شوند و آن بازار را با عدم تعادل خیلی جدی مواجه سازند.
به هر صورت در حال حاضر تعداد مطلق بیكاران بر اساس اطلاعات مركز آمار ایران 5/2 میلیون نفر است. اما بر اساس تعریف وسیع بیكاری كه كلیه كسانی كه در معرض بیكاری هستند اعم از آنهایی كه در هفته كمتر از ده الی پانزده ساعت كار میكنند، یا كسانی كه از یافتن فرصت شغلی مایوس شدهاند و بطور موقت از بازار خارج شده اند را به حساب بیاوریم، جمعیت بیكاران بیش از دو برابر رقم رسمی خواهد شد.
در دولت گذشته شاهد بودیم كه حتی دو ساعت كار در هفته نیز مصداق اشتغال محسوب میشد، این شیوه احتساب اشتغال تا چه حد با نرمهای جهانی آمارگیری اشتغال همخوانی دارد؟
این تعاریف مربوط به دولت گذشته نبود. تعاریفی كه در حال حاضر مركز آمار مورد عمل قرار میدهد مبتنی بر استانداردهای بینالمللی است. برخی از معیارهای مركز آمار برای تعیین تعداد بیكاران و شاغلان به واحدهای اندازهگیری بیكاری مربوط میشود، یعنی از این معیار صرفا برای اندازهگیری استفاده میشود اما مادامی كه بخواهیم نرخ بیكاری كلان كشور را مشخص كنیم باید دقت بیشتری داشته باشیم. این شیوه احتساب با نرمهای جهانی مطابق دارد. لذا روشهای مركز آمار كشور و هم تعاریف آن صحیح است و اشكالی بر آن وارد نیست.
مهمترین عامل افزایش نرخ بیكاری در 8 سال گذشته را ناشی از چه میدانید؟
یكی از دلایل به وجود آمدن و تشدید بیكاری دركشور به عدم تعادل در بازار كار و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای نیروی كار مربوط میشود و دیگر عامل مهم میتوان به كاهش رشد تولید ناخالص داخلی اشاره داشت. طی 8 سال گذشته یكی از مشكلاتی كه اقتصاد ایران با آن مواجه بود، به طوركلی مساله سرمایهگذاری و سیاستهای اعتباری بوده است.
سیاستهای اعتباری بانك مركزی نقش تعیین كنندهای در سرمایهگذاریهای مولد كشور ایفا میكند. متاسفانه در طول سالهای گذشته این سیاستها شفاف نبوده و گزارشی هم از عملكرد اعتباردهی بانك مركزی در طول این دوران منتشر نشده است. باید دقت داشته باشیم كه ایجاد اشتغال در كنار سرمایهگذاری است كه معنی مییابد.
بنابر این یكی از دستگاههایی كه در امر اشتغال خیلی موثر هستند بانك مركزی و سیاستهای اعتباری است. سیاستهای ناصحیح مالی و پولی سالهای اخیر نیز یكی دیگر از عوامل بود. این سیاستها در بسیاری مواقع انبساطی بود كه موجب افزایش قیمتها میشد اما تولید، حركت رو به رشدی را تجربه نمیكرد لذا سطح و رشد تولیدناخالص داخلی طبق اهداف سند چشمانداز و برنامه چهارم و پنجم پیش نرفت. یكی دیگر از مسائلی كه گریبانگیر اقتصاد ایران شد این بود كه اقتصاد متكی بر تولید در مقابل اقتصاد مبتنی بر سوداگری بیاهمیت شد.
یعنی بسیاری از طرحها و برنامهها مبتنی بر توان و تولید ملی نبود. گروههایی وجود داشتند كه از مجاری خاصی اطلاعات كسب میكردند كه دیگران از این اخبار محروم بودند و در برخی زمینهها بازار و منافع اقتصادی را به نفع خوشان تغییر میدادند. در واقع به نوعی تعیین كننده روندهای اساسی اقتصاد ایران بودند. اگر به جای اینگونه خدمات نامولد و سودگرانه، كارفرمایان و كارآفرینان ملی فرصت بروز استعدادهایشان را میداشتند قطعا شرایط اقتصادی، وضعیت بنگاههای تولیدی، رفاه خانوارها و توسعه منطقهای به گونهای دیگر بود.
منظور شما این است كه اقتصاد ایران به سمت سوادگری و تجارت سوق داده شده تا تولید؟
بله. البته دقت فرمایید كه تجارت امر مفید و قسمتی از فرایند تولید است. اما منظور جنبه سوادگری و غیرمفید و زیان آور آن است كه در سالهای گذشته بیشتر مورد نظر قرار گرفت. یعنی در واقع در خدمت تولید و اشتغال نبود.
در هشت سال گذشته، نرخ بیكاری چه تفاوتی با هشت سال دوران خاتمی داشت و دولت در این زمینه چقدر موثر بود؟
در دوره آقای خاتمی بویژه در دور دوم ریاستجمهوری ایشان، اقتصاد ایران از ثبات بالایی برخوردار بود و میزان سرمایهگذاری در تولید از رشد قابل توجهی برخوردار بود و بالطبع شغل بیشتری هم ایجاد شد. به طوری كه آمارها نشان میدهند سالانه به طور متوسط چیزی حدود 600 هزار فرصت شغلی ایجاد شد. اما در دوران آقای احمدینژاد این اتفاق نیفتاد. آمار رسمی نشان داد كه تعداد مشاغلی كه در دوره ایشان ایجاد شد، پایینتر از دوره قبل بود. اما چون در دوره آقای خاتمی فضای سرمایهگذاری و محیط كسب و كار وضعیت مناسبتری داشت، رشد سرمایهگذاری، تولید و اشتغال بیشتری را شاهدبودیم. آمار اشتغالزایی در آن دوران بیشتر از 8 سال گذشته است.
اتخاذ سیاستهای دوگانه تا چه حد میتواند بر روند اشتغالزایی در كشور تاثیر بگذارد؟
در بازار كار چند گروه وجود دارند كه به عنوان گروههای تاثیرگذار میتوان از آنها نام برد. یك گروه شامل كارگزاران اقتصادی مانند خانوارها، بنگاهها و دولت میشوند كه در تعامل با یكدیگر و دنیای خارج هستند. در كنار این گروه، بازیگران اجتماعی مثل احزاب، مطبوعات، انجمنها، اتحادیهها و تشكلهای صنفی و. . . هستند كه به نوبه خود دارای نقش پر اهمیتی در كل اقتصاد و بازار كار هستند. هر كدام از این بازیگران در بازار كار فعال هستند. البته هر یك از این گروهها سیاستها و منافع متفاوتی را دنبال میكنند اما آنچه در بازار كار پیش میآید برآیند همه این تفكرات و رفتارهاست و به نظر من این نوع رفتارها را نمیتوان سیاست دوگانه داشتن تلقی كرد.
برای رفع این معضل بزرگ و پدیده شوم بیكاری كه گریبانگیر جامعه و خانوادههاست چه باید كرد؟
قبل از هر چیز باید توجه داشته باشید كه اشتغال حاصل بهم پیوستن چندین جریان تحولی از جمله؛ آموزش، مهارت و تخصص، سرمایهگذاری، رشد و تولید، محیط مناسب كسب و كار، فضای مساعد و امن سرمایهگذاری، بازار، بازاریابی و فروش محصولات، فرهنگ و بهرهوری مناسب، نیروی كار و نظام اداری تسهیلگر و كارآمد است. ببینید برای ایجاد اشتغال چند جریان را باید مورد نظر داشت. اما در درجه اول باید بحث سیاستهای اعتباری، سرمایهگذاری و تولید را مد نظر قرار داشت چرا كه تنها از طریق سرمایهگذاری است كه میتوان به رونق بنگاههای تولیدی در كشور امیدوار بود. این رونق در فضای كسب و كار سبب خواهد شد كه نیروهای انسانی بیكار كه در واقع سرمایههای ملی ما هستند وارد بازار كار شوند. برای اینكه تولید متناسب با عرضه نیروی كار باشد باید سطح رشد تولید ناخالص داخلی سالانه به هشت درصد برسد.
البته برای رشد اقتصادی باید به عوامل دیگری از قبیل نظام قیمتگذاری و كارایی استفاده از نهادههای تولید نیز توجه داشته باشیم. در واقع آنچه در كشور ما اهمیت دارد، بهكارگیری نهادههای تولید از جمله سرمایهگذاری با كارایی بالاست. به طور مشخص میتوان گفت كه دلیل وجود جمعیت میلیونی بیكار در حال حاضر، محیط نامناسب كسب و كار، كسری سرمایهگذاری و رشد تولید در سالهای قبل است. اگر در طول سالهای 1384 تا 1391 سالانه هشت درصد رشد را تجربه میكردیم، اقتصاد ایران در طول این سالها باید 85 درصد رشد میكرد.
اما این درصد از رشد تحقق نیافت و به طور متوسط حدود سه درصد رشد داشتیم و در مجموع 29 درصد رشد اقتصادی را تجربه كردیم. البته جبران آن 56 درصد كسری رشد كار سادهای نیست و اقتصاد ایران به سختی میتواند از عهده این مساله برآید. ما در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای بهبود بازار كار برنامهها و سیاستهایی در نظر گرفتهایم و در حال اجرای آنها هستیم.
برای جبران این مقدار از رشد اقتصادی چه اصلی باید در دستور كار اقتصاد ایران قرار بگیرد؟
كارشناسان اقتصادی نیز اذعان دارند مادامی كه رشد اقتصادی در یك سال تحقق نیابد، جبران آن در سالهای بعد كار آسانی نیست. اما برای سالهای آینده به رشد حدود 5/6 الی 7 درصد برای تعادل جاری در بازار كار نیاز داریم. این در حالی است كه بنا به نظر بسیاری از اقتصاددانان در این فاصله زمانی باقیمانده تا سال 1400 اقتصاد ایران سالانه حدود پنج درصد میتواند رشد كند.
یعنی نیل به تعادل جاری هم در بازار كار به راحتی قابل حصول نیست. آنچه باید در دستور كار اقتصاد ایران قرار بگیرد مساله سرمایهگذاری، رشد تولید، بهبود فضای كسبوكار، فضای امن سرمایهگذاری، دانش و فنآوری، بهرهوری و كارایی است. صد البته كه نباید به خاطر ایجاد اشتغال، كارایی و بهرهوری اقتصاد را به خطر بیندازیم. چون نادیده گرفتن اصل كارایی زیانهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد وارد خواهد كرد.
با توجه به اینكه درآمدهای نفتی طی این سالها خصوصا 8 سال گذشته نتوانسته در اشتغالزایی موثر واقع شود و همچنین شرایط ركود تورمی در كشور، اشتغالزایی به كدام سمت خواهد رفت؟
سوال اینجاست كه آیا اصولا درآمدهای نفتی است كه باید منجر به رشد اقتصادی، تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در كشور شود یا عوامل دیگری نیز موثر هستند؟ این بحث قابل تاملی است كه باید بدان پرداخت و به نظر میرسد كه حتی سرمایهگذاری و پول هم یكی از عوامل ایجاد اشتغال است. اما چندین جریان باید بهم پیوند بخورند تا شغل ایجاد شود. درسوال قبل عرض كردم جریان آموزش، مهارت، تخصص، فرهنگ كار نیز خیلی مهم هستند. بویژه فرهنگ كار برای نیل به توسعه و رفاه بسیار پر اهمیت است.
متاسفانه ما كمتر به مساله فرهنگ كار توجه میكنیم و حساسیت خیلی كمی در بین اندیشمندان در این زمینه وجود دارد. اینكه در جامعه افراد كار دوست هستند یا كارگریز، آیا كار و تلاش امر پسندیدهای است یا مذموم؟ نقش تعیین كنندهای در تمایل به سرمایهگذاری در بین فعالان اقتصادی دارد. لذا باید تمامی جریانات كه بر شمردم بهم پیوند بخورند تا مساله اشتغال حل شود، تنها از طریق فروش نفت و درآمدهای نفتی نیست كه میتوان اشتغال ایجاد كرد.
چه بخشهای از اقتصاد كشور میتوانند در ایجاد اشتغال موثر باشند؟
اصولا تولید در بنگاههای مختلف شكل میگیرد برای اینكه اقتصاد كشور رشد و بهبود یابد باید بخشهای صنعتی، كشاورزی، گردشگری و دیگر بخشها در یك جهت حركت كنند تا اقتصاد ایران را متحول كنند. منتها بهتر این است كه دولت بیشتر نقش سیاستگذاری، هدایت و نظارت را برعهده داشته و بخش خصوصی فعالیتها رابرعهده بگیرد. البته بخش خصوصی از حمایتهای مالی و اعتباری دولت نیز برخوردار شود و با تكیه برتوانمندی هایی كه دارند به رونق اقتصادی كمك كنند.
برای اینكه بتوانیم اقتصاد پویا و بازار كار پررونق داشته باشیم نیازمند همكاری بخش خصوصی هستیم و نمیتوان نقش بخش خصوصی را در تولید نادیده گرفت و قطعا در آینده بخش خصوصی است كه عهدهدار ایجاد اشتغال است. بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی با بهرهگیری از ظرفیت عظیم سرمایه انسانی كه در كشور وجود دارد میتوانند كشور را به سمت توسعه همهجانبه رهنمون شوند.
در حال حاضر از سوی معاونت توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بسته سیاستی ـ اجرایی تدوین شده كه به تایید شورای عالی اشتغال نیز رسیده است، این بسته تا چه حد میتواند در بهبود فضای كسب و كار مفید واقع گردد و نرخ بیكاری را در كشور كاهش دهد؟
هدف از تدوین و اجرای این بسته حفظ اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار است. هر چند بهبود فضای كسب وكار و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری به عنوان راهبرد اساسی اجرای این برنامهها مطرح بوده اما سعی شده كه راهبردهای جزئی و مشخص متناسب با دو طرف عرضه و تقاضای بازار كار تا حدود زیاد در راستای راهبرد اصلی مورد اشاره طراحی شود. البته ملاك اصلی این بسته، سیاستهای كلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب بوده است.
از جمله راهكارهای موثر در این بسته تدوینی میتوان به تقویت مدیریت و سیاستگذاری بازار كار، بهبود نظام اطلاعات بازار كار، حمایت مالی از طرحهای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، پایدارسازی كسبوكارهای خرد، كوچك و متوسط اقتصادی، حمایتهای فنی و حقوقی از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، توسعه مشاغل خانگی، خوداشتغالی و كسبوكارهای خرد، افزایش انعطاف در بازار كار، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از كشور، حمایت از اشتغال مناطق محروم و اقشار خاص (جوانان، زنان، دانشآموختگان و. . . )، گسترش اشتغال بخش خدمات، ساماندهی آموزشهای مهارتی، گسترش تور حمایت از بیكاران، توسعه كارآفرینی و. . اشاره کرد. البته یك سری اقدامات اجرایی نیز در اینجا در دستور كار قرار گرفته است كه میتوان به راهاندازی سامانه ملی كاریابیها، تكمیل زنجیره ارزش كسبوكار، تهیه طرح تقویت و توسعه مراكز مشاوره و كلینیكهای كسبوكار، اجرای طرح تامین مالی خرد و. . . اشاره داشت.
آیا اجرای این بسته پیشنهادی به روند كاهش نرخ بیكاری در جامعه كمك خواهد كرد یا ممكن است خیلی قرین به موفقیت هم نباشد؟
اگر ابزارهای لازم برای اجرای این بسته سیاستی اشتغال در اختیار قرار گیرد و شاهد همكاری كارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی و همچنین اتخاذ سیاستهای اقتصاد كلان مناسب و موثر بر بازار كار در یك دوره طولانی باشیم میتوان امیدوار بود كه نرخ بیكاری در بازار كار كشور كاهش یابد. البته باید در نظر داشته باشیم كه جامعه در سالهای آینده با حجم عظیمی از نیروی كار مواجه خواهد شد كه به لحاظ كیفی بسیار متفاوت از گذشته هستند.
نحوه مواجه شدن با این تعداد از منابع انسانی و ایجاد شغل برای آنها باید در دستور كار سیاستگذاران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدیران ارشد نظام قرار گیرد. هرگونه كوتاهی، كم توجهی یا سهل انگاری در عرصه سیاستهای كلان اقتصادی موثر بر بازار كار میتواند جامعه را با بحرانهایی مواجه سازد كه مقابله با آنان چندان ساده نباشد.
ویدیو : آمار بیكاران بیش از 2 برابر رقم رسمی!