آمادگی سردفتران برای كنترل اجاره بهای مسكن :           رییس كانون سردفتران: ...

 

 

 

 

 

رییس كانون سردفتران: دفترخانه ها آماده اند مبایعه نامه ها را طبق نرخی كه دولت اعلام می كند، تنظیم کنند.

دو گروهی كه معاملات مسكن باید توسط آنها ابتدا انجام و سپس با صدور سند به پایان برسد، در راستای اختلافاتی كه با هم بر سر نحوه تنظیم و ثبت قراردادهای ملكی دارند، در مقابل طرح جدید وزارت مسكن برای بازار اجاره نیز، موضع گیری های متضاد از یكدیگر مطرح كردند.

روز گذشته معاون وزیر بازرگانی كه مسوولیت سامانه رهگیری معاملات مسكن تا همین اواخر برعهده وی بود، ضمن مخالفت با تعیین دستوری اجاره بها در تهران گفت: اگر وزارت مسكن بخواهد نرخ های اجاره را مشخص كند، معاملات به سمت ثبت غیررسمی پیش خواهد رفت. وی افزود: تجربه نشان داده امكان تعیین حد مجاز برای قیمت مسكن وجود ندارد اما به هرحال دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف می توانند برای كالای حوزه تحت اختیارشان قیمت گذاری كنند.

از سوی دیگر، رییس كانون سردفتران كه ثبت اسناد رسمی معاملات ملكی توسط دفاتر زیرمجموعه اش انجام می شود، اعلام كرد: دفترخانه های اسناد رسمی آمادگی دارند به محض مشخص شدن نرخ های اجاره از سوی وزارت مسكن، آنها را در همه اسناد معاملاتی لحاظ و كنترل كنند.

هفته گذشته با تصویب قانون پیش فروش بنگاه های معاملات املاك از تنظیم قراردادهای پیش فروش منع شدند و این شائبه در بازار مسكن به وجود آمد كه از این به بعد بخشی از بازار مبادلات ملكی از تسلط دولت و سامانه رهگیری خارج می شود.

اما روز گذشته معاون وزیر بازرگانی در حوزه فناوری و اطلاعات خبر داد سازمان ثبت اسناد حداكثر تا پاییز امسال به سامانه رهگیری متصل خواهد شد و دفترخانه ها كه باید سند قطعی برای معاملات پیش فروش صادر كنند می توانند مشخصات این نوع معاملات را در سامانه ثبت كنند.

محمدصادق مفتح با اشاره به انجام برخی تفاهم ها با سازمان ثبت اسناد رسمی در مورد پیوستن به سامانه رهگیری، از ثبت تمام مبایعه نامه ها براساس كد رهگیری در این سامانه در آینده نزدیك گفت و تصریح كرد: معاونت فن آوری اطلاعات وزارت بازرگانی و سازمان ثبت اسناد در حال انجام مذاكراتی پیرامون سامانه رهگیری هستند كه با توجه به مثبت بودن این مذاكرات پیش بینی می شود در پاییز امسال تمام دفاتر ثبت اسناد رسمی به این سامانه وصل شوند.

وی با این توضیحات وجود هر گونه نگرانی در مورد رهگیری معاملات مسكن را بی دلیل عنوان و اظهار كرد: بنابراین با منع بنگاه های املاك از انجام معاملات مسكن مشكلی در رهگیری این دسته از معاملات پیش نخواهد آمد.

موضوع انجام مبادلات املاك در چارچوب سامانه رهگیری در چند ماه اخیر موجب بروز چالش بین وزارت بازرگانی (اتحادیه مشاوران املاك) و سازمان ثبت اسناد و املاك(كانون سردفتران) كشور شده است؛ به طوری كه بنگاه های املاك انجام مبادلات مسكن تحت این سامانه را پذیرفته و آن را اجرایی كرده اند؛ اما سازمان ثبت اسناد رسمی به دلیل آنچه قانونی نبودن این طرح عنوان می كند، از ثبت مبایعه نامه های مسكن بر اساس كد رهگیری سر باز می زند.

با این حال مسوولان وزارت بازرگانی به عنوان متولی سامانه رهگیری و سازمان ثبت اسناد به عنوان تنها نهاد قانونی تنظیم سند رسمی برای مبایعه نامه های خرید و فروش و اجاره املاك، از انجام تفاهم نامه های جدید در این مورد با یكدیگر خبر می دهند.

● مخالفت قوه قضائیه با طرح دولت

احمد تویسركانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: در این مورد با وزارت بازرگانی در حال مذاكره هستیم و امیدواریم كه به نتیجه مشخصی در زمینه به كارگیری سامانه رهگیری در ثبت معامله های ملكی برسیم. وی البته زمان نهایی شدن این مذاكرات را اعلام نكرد.

وی همچنین اقدام دولت برای ادغام سازمان ثبت اسناد در زیر مجموعه وزارت دادگستری را به شدت رد كرد و گفت: قوه قضائیه با این تغییر قاطعانه مخالفت می كند.

وی كه معاونت قوه قضائیه را نیز بر عهده دارد، در عین حال تصریح كرد: در حال حاضر چنین اراده ای در دولت وجود ندارد؛ اما اگر چنین تصمیمی از سوی دولت اتخاذ شود، قوه قضائیه به شدت با آن مخالفت می كند؛ اما با تمام اینها روز گذشته، نایب رییس و سخنگوی كانون سردفتران كشور در یك نشست خبری بار دیگر به صراحت اعلام كرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تمام معاملات مسكن انجام شده را در سامانه ثبت املاك به ثبت می رساند و اطلاعات تمام معامله ها قابل دسترسی است.

مبایعه نامه های غیررسمی

● موضوع ۳۵ درصد شكایت ها

محمدرضا دشتی اردكانی افزود: سامانه رهگیری معاملات املاك، قانون مجلس نیست، بنابراین سازمان ثبت اسناد الزامی به اجرای آن نمی بیند.

وی همچنین با غیرقانونی دانستن انجام معاملات مسكن در بنگاه های املاك و سایر مراكز به غیر از دفاتر اسناد رسمی كشور تاكید كرد: بر اساس قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷، بنگاه های املاك صلاحیت انجام معاملات خرید، فروش و اجاره املاك را ندارند. او در این مورد به آمار ۳۵ درصدی شكایت های موجود در دادسراها اشاره و تصریح كرد: تمام این شكایت ها به خاطر انجام معاملات عادی (غیررسمی) مسكن به وجود می آید.

سخنگوی كانون سردفتران و دفتریاران كشور در پاسخ به سوال خبرنگار  مبنی بر اینكه آیا تعداد دفاتر موجود اسناد رسمی كفاف انجام تمام معاملات مسكن را می دهد یا خیر گفت: تمام دفاتر اسناد كشور آمادگی انجام معاملات املاك را دارند.

او با تایید اینكه در مقابل ۷۰ هزار بنگاه ملكی در كشور تنها ۸ هزار دفتر ثبت اسناد و املاك وجود دارد، توضیح داد: در حال حاضر بخش اعظمی از فعالیت بنگاه های ملكی صرف ارتباط دادن افراد به یكدیگر می شود كه در دفاتر ثبت اسناد با ضوابط موجود چنین اشكالی بروز نمی دهد؛ بنابراین تعداد فعلی این دفاتر برای انجام تمام معاملات املاك كافی به نظر می رسد.

دشتی همچنین در مورد تصمیم اخیر وزارت مسكن نسبت به كنترل بازار اجاره بهای مسكن تاكید كرد كه این كار در حوزه اختیارات وزارت مسكن قرار دارد و سازمان ثبت اسناد حاضر به همكاری در این مورد و تنظیم مبایعه نامه ها بر این اساس است اما دولت باید مشخص كند كه تعیین قیمت دستوری برای اجاره بهای املاك امكان پذیر است یا نه.

● تعیین دستوری نرخ اجاره بها ممكن نیست

این اظهارات سخنگوی كانون سردفتران و دفتریاران در حالی است كه معاون وزیر بازرگانی در گفت وگو به صراحت طرح كنترل بازار اجاره بها را ناممكن دانست و اظهار كرد: اگرچه وزارت مسكن می تواند در حوزه تخصصی خود اقدام به قیمت گذاری كند، اما قیمت گذاری بازار اجاره بها موفق ارزیابی نمی شود.

او انجام معاملات غیررسمی رهن و اجاره بعد از اجرای طرح تعیین قیمت را دلیل ارزیابی خود اعلام و در عین حال یادآور شد: تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها همچون وزارت صنایع كه اقدام به قیمت گذاری خودرو كرده است، مجاز به قیمت گذاری كالاها و خدمات موجود در حوزه فعالیت خود هستند.

● رونمایی از سامانه گواهی امضای الكترونیكی برای انجام معاملات

به گزارش دنیای اقتصاد، نشست مطبوعاتی سخنگوی سردفتران و دفتریاران كشور روز گذشته در حاشیه مراسم افتتاح اولین دفتر

ثبت نام گواهی امضای الكترونیكی كشور برگزار شد.

در این مراسم وزیر بازرگانی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به عنوان اولین ثبت نام كنندگان در این سامانه، امضای الكترونیك خود را به ثبت رسمی رساندند.

گواهی امضای الكترونیك(RA)، سامانه ای است كه با استفاده از آن افراد می توانند امضای خود را در فضای اینترنتی به ثبت رسانده و به این طریق در معاملات به صورت مجازی شركت كنند. این سامانه دیروز به صورت پایلوت در كانون سردفتران و دفتریاران افتتاح شد و به گفته دشتی اردكانی، سخنگوی كانون ۱۵ دفترخانه دیگر نیز تا ۲ تا ۳ ماه آینده به این سیستم مجهز می شوند.

در این مراسم مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در مورد سامانه گواهی امضای الكترونیك توضیح داد: در وزارت بازرگانی یك مركز CA وجود دارد، به این معنا كه وقتی شما به یك بانك مراجعه می كنید نمونه امضای شما را حفظ می كند و به این ترتیب هر بانك نمونه امضای مراجعه كننده های خود را دارد، اما در فضای مجازی فقط یك مركز وجود دارد كه نمونه امضای همه افراد كشور را ثبت می كند و به این ترتیب ریشه همه امضاها در یك مركز كامپیوتری و امنیت داده ثبت می شود، اما از آنجا كه نمی توان این مركز را به تك تك افراد جامعه مرتبط كرد به همین دلیل مراكز RA تاسیس شده است تا به متقاضیان گواهی امضای الكترونیكی این خدمات را ارائه دهند.

وزیر بازرگانی تاكید كرد: پاشنه آشیل اجرای تمام نرم افزارها و فعالیت های مجازی تعریف شده در سطح سازمان های دولتی و خصوصی، داشتن امضای الكترونیك است. وی ادامه داد: كاری كه امروز با الكترونیكی كردن امضا انجام می شود، نقش بسیار مهمی در مجازی كردن فعالیت های كشور دارد.

به گفته وزیر بازرگانی همواره از امنیت در فضای مجازی به عنوان یك دغدغه نام برده شده كه این دغدغه به دو شكل مورد بررسی قرار گرفته است، شكل اول اینكه «بنده كه در فضای مجازی وارد شده ام آیا اطلاعاتم هك می شود یا خیر» و شكل دوم اینكه «فردی كه با من وارد یك تعهد شده است آیا به تعهدش عمل خواهد كرد و بعدها از امضای این فرد می توانم به عنوان یك سند محكمه پسند استفاده كنم یا خیر».

غضنفری گفت: خوشبختانه با گواهی امضای الكترونیكی افراد طرف هر قرارداد یك سند محكمه پسند در اختیار دارند، به این معنا كه با امضای الكترونیكی دخل و تصرف در اسناد مجازی غیر از صاحب امضا امكان پذیر نیست..../تحلیل:دنیای اقتصاد

ویدیو : آمادگی سردفتران برای كنترل اجاره بهای مسكن